سازوکار تامین ارز واردات مواد اولیه واحدهای صنعتی و تولیدی

کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گزارشی ضمن برشمردن عوامل ایجاد صف تقاضا در بازار رسمی ارز، برای جلوگیری از این وضعیت پیشنهاد حذف سقف دستوری و ایجاد یک بازار رسمی با مدیریت بانک مرکزی از طریق مداخلات مقداری را مطرح کرد.
روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در جلسه علنی دیروز مجلس گزارش این کمیسیون در خصوص آسیب‌شناسی ساز‌و‌کار تامین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:
پس از نوسانات ارزی نیمه دوم سال ۱۴۰۱، یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در حوزه تولید و تجارت، عدم تامین ارز به موقع واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات و طولانی شدن صف تقاضای خرید ارز در بازار رسمی بوده است. این مساله باعث اخلال در زنجیره تولید و سرریز تقاضا به بازار غیررسمی و افزایش بیشتر نرخ ارز در این بازار شده است. اخلال در زنجیره تولید، باعث کاهش تولید و کمبود برخی اقلام در بازار شده و افزایش تقاضای ارز در بازار غیررسمی نیز افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش انتظارات تورمی را در پی داشته و تحقق شعار سال (مهار تورم، رشد تولید) را با چالش مواجه خواهد کرد.
پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی اقداماتی را برای کنترل عرضه و تقاضا و معاملات ارزی در دستور کار خود قرار داد. مهم‌ترین آنها الزام به بازگشت ارز صادراتی و الزام واردکننده طی فرآیند ارزی-تجاری شامل ثبت‌سفارش، تخصیص، تامین ارز و تشخیص ثبت منشاء ارز بوده است. به طور معمول با حاکم شدن نوسانات و انتظارات افزایشی در بازار ارز و کسری منابع ارزی نسبت به مصارف، شاهد اختلالاتی در این فرآیند بوده‌ایم که قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت برای نرخ ارز در بازارهای رسمی باعث تشدید آن شده است. در حال حاضر، تولیدکنندگان برای تامین به موقع ارز مورد نیاز تولید، دچار مشکل بوده و مجبور به تمدید تخصیص ارز و مراجعه به بازار غیررسمی ارز هستند.
در نیمه اول سال گذشته، به دلیل ثبات نسبی در انتظارات و نرخ ارز و همچنین افزایش معنادار منابع ارزی ناشی از افزایش صادرات نفتی و کاهش (حدود ۳ میلیارد دلار) در مصارف ارزی اقلام مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نه‌تنها مشکلی برای تامین ارز واردکنندگان وجود نداشت، بلکه حجم بالایی از دارندگان تخصیص، تخصیص خود را تمدید و خرید خود را به تعویق می‌انداختند. این وضعیت باعث شد تا وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نیز بدون نگرانی از فشار تقاضا به بازار ارز، تایید ثبت‌سفارشات را افزایش دهد. این موضوع تاکنون تداوم داشته و کاهش معناداری در حجم آن ایجاد نشده است.
بانک مرکزی به طور اصولی امکان فنی و مسوولیتی بابت اولویت‌بندی واردات کالاها ندارد و این وظیفه مربوط به وزارت صمت است. از ابتدای سال ۱۴۰۱، عملا تمامی ثبت‌سفارشات را پس از مدت مشخص (معمولا ۳۰ روز) تخصیص می‌داد. این تغییر رویه موجب شد تا آمار تخصیص در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، معادل ۸۰ درصد رشد داشته باشد و واردکنندگان بدون هزینه خاصی موفق به ثبت سفارش و تخصیص ارز می‌شدند لیکن با توجه به عدم‌آمادگی برای پرداخت وجه ارز، اقدام به تمدید تخصیص می‌کردند.
بانک مرکزی برای کنترل تمدیدهای غیر‌منطقی تخصیص‌ها، طی بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲‌/۰۱ مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۱، تخصیص را منوط به مسدود‌سازی ۵ درصد از معادل ریالی بهای ارز مورد نیاز کرد. میزان درصد مبلغ مسدودی برای تمدید نوبت اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب به ۱۰، ۱۵، ۳۵، ۶۰ و ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد. اجرای این بخشنامه در شرایط وجود صف در تامین ارز موجب شده تا واردکنندگان ناگزیر به تمدید چندباره تخصیص و در نتیجه تحمل مشکل مسدودسازی نقدینگی شوند. با توجه به وجود بیش از پنج میلیارد یورو تقاضای واردات که در صف تامین قرار دارد، نیاز بخش خصوصی به سرمایه در گردش به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و موجب تشدید مشکل دسترسی بخش خصوصی به سرمایه در گردش شده است .
علاوه بر تخصیص‌های انباشت شده، اعمال نرخ‌ دستوری برای ارز ترجیحی و سپس سقف ارز قابل ارائه در مرکز مبادله، موجب تشدید مازاد تقاضای ارز و در نتیجه طولانی‌تر شدن صف تامین ارز شد.