سال سخت صنعت لوازم‌خانگی

سارا اصغری- تولید لوازم‌خانگی در سال۱۴۰۳ به ۲۰میلیون قطعه افزایش یافت البته این درحالی است که ذی‌نفعان حوزه لوازم‌خانگی که به سه گروه مجزا تقسیم می‌شوند، با چالش‌های مختلفی از جمله عدم واردات لوازم‌خانگی، وجود هایپرهای بزرگ و کاهش قدرت خرید مردم روبه‌رو هستند که فعالیت در این حوزه را با مشکل مواجه ساخته است.
احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم‌خانگی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به وضعیت این صنعت با توجه به ذی‌نفعان آن پرداخت و عنوان کرد:‌ هرگاه صحبت از زیست‌بوم لوازم‌خانگی می‌شود، بهتر است برمبنای شرایط ذی‌نفعان آن به بررسی جوانب آن بپردازیم؛ در یک‌سوی ذی‌نفعان لوازم‌خانگی، مجموعه دولت، در یک‌سوی دیگر شبکه توزیع و در ضلع دیگر آن نیز خریداران قرار دارند.
درآمدهایی که از کف دولت می‌رود
فدایی با اشاره به بخش دولت به عنوان یکی از ذی‌نفعان صنعت لوازم‌خانگی خاطرنشان کرد: در بخش دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به شدت درگیر این صنعت هستند. در این راستا سال گذشته مساله‌ای که وزارت اقتصاد با آن درگیر شد، ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی بود که این ممنوعیت لوازم‌خانگی و تداوم آن خسارت جدی به بخش مالیات و درآمدهای گمرک وارد کرد. در گردش مالی این صنعت حدود ۴۰‌درصد آن که سهم بالایی را نیز به خود اختصاص داده، منوط به بحث قاچاق است. وقتی کالایی به‌ صورت قاچاق وارد می‌شود عوارض گمرکی و مالیات از آن گرفته نمی‌شود. در این زمینه دولت به عنوان یکی از ذی‌نفعان به ‌شدت آسیب دیده است چراکه با تداوم ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی دولت به صورت رسمی درآمدهای خوبی که می‌تواند از طریق تعرفه به‌دست آورد را از دست می‌دهد.
وی در ادامه با تاکید بر نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت لوازم‌خانگی عنوان کرد: با توجه به این موضوع که سال گذشته با رویکرد خاصی مواجه بودیم و باوجود دو دولت مختلف، دو نگاه متفاوت وزارت صمت و معاونان آنها به مقوله تولید و واردات حاکم بود. البته هم‌اکنون آقای شیخ از مدیران ارشد وزارت صمت تاکید خاصی روی رفع ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی دارند، چیزی که در نیمه اول سال گذشته شاهد آن نبودیم البته دولت جدید در ابتدا درگیر ریل‌گذاری و سیاستگذاری‌های بسیار اشتباه و غلط حاکم بر لوازم‌خانگی بود، نگاه عوام‌گرایانه، شعاری و به اصطلاح ارزشی قلمداد می‌شد که همراه با نگاه حمایت از تولید ملی و استقلال صنعتی در این حوزه بود که یک نگاه غیرمنطقی و غیرکارشناسی و بدون نگاه به ظرفیت‌های واقعی این صنعت و نیاز کشور است.
این کارشناس صنعت لوازم‌خانگی ادامه داد: طی یک دهه به هر شخص حقیقی و حقوقی مجوز واحد لوازم‌خانگی داده‌اند که این امر منجر شد برای کشوری که ظرفیت نیاز آن در بهترین شرایط ۱۷ تا ۱۸‌میلیون قطعه لوازم‌خانگی است، امروز افزون‌بر ۱۳۰۰‌مجوز واحد مستقل در صنعت لوازم‌خانگی صادر شود که مجموعه ظرفیت اسمی این تعداد واحد به نزدیک ۲۴۰‌میلیون قطعه می‌رسد.
هم‌اکنون شاهد هستیم حجم وسیعی از سرمایه کشور به این صنعت اختصاص یافته است؛ کشوری که در بدترین شرایط تحریمی قرار دارد و امکان صادرات ندارد و وضعیت وخیمی بر بازار لوازم‌خانگی آن سایه افکنده است. طبیعی است که این‌ حجم عظیم از سرمایه‌گذاری و از سویی متقاضیان بسیاری که در این صنعت ایجاد شده‌اند، نیاز به حمایت و استفاده از تسهیلات دولتی دارند و صرفا به دلیل اینکه تولیدی این واحدها در مسیر اقتصادی قرار ندارد، همانند یک نوزاد معیوب هستند که روی دست هر دولت جدیدی که بیاید، باقی می‌مانند و فقط هزینه می‌تراشند. این وضعیت ذی‌نفع دولت در زمینه لوازم‌خانگی بود.
از بین رفتن شبکه توزیع مویرگی
فدایی با اشاره به ذی‌نفع دوم در صنعت لوازم‌خانگی عنوان کرد: ذی‌نفع دوم شبکه توزیع است که در این بخش دو حوزه فعال داریم؛ یک شبکه توزیع سنتی است که به صورت مویرگی و در شهر و بازارها در سطح کشور عمل می‌کند و دیگری پدیده نوظهور و بسیار آسیب‌زننده هایپرها یا فروشگاه‌های عمده و بزرگ لوازم‌خانگی با عنوان سراهای لوازم‌خانگی یا شهر لوازم‌خانگی است که این فروشگاه از بین‌برنده سیستم توزیع در صنعت لوازم‌خانگی در سطح کشور به دلیل رقابت نابرابر هستند و به دلیل این رقابت نابرابر، حجم عظیمی از تسهیلات بانکی به سمت این هایپراستار لوازم‌خانگی سوق داده شده است.این درحالی است که به‌دلیل عدم وجود عدالت اقتصادی در شرایطی که بازارها به‌شدت راکد است و مردم امکان خرید نقدی ندارند و به ناگزیر باید برای خریدهای اعتباری خود به خرید لوازم‌خانگی رجوع کنند، این تسهیلات در اختیار چند فروشگاه قرار گرفته و سبب یک انحصار عجیبی در بخش توزیع فروش و خرید در این فروشگاه‌های هایپر شده که این آسیب جدی را به بدنه توزیع صنعت لوازم‌خانگی وارد کرده و سبب شده که بخش بسیاری از توزیع این بازار از بین برود. درحالی‌که بسیاری از افرادی که در این بدنه فعال بودند به خیل عظیم بیکاران کشور اضافه می‌شوند. وی در ادامه توضیح داد: برعکس این سبک فروش که در برخی حوزه‌ها مانند تاکسی‌های اینترنتی یا هایپرهای مواد غذایی که منجر به رشد آنها شد اما در صنعت لوازم‌خانگی به جهت حمایت یک‌طرفه و تزریق تمامی تسهیلات صرفا به یک مجموعه کوچک به عنوان هایپرهای لوازم‌خانگی، منجر به این امر شد که بدنه عظیم چندین هزار فروشگاهی حذف شود و این خطرات سنگینی را برای صنعت لوازم‌خانگی ایجاد کرده که تداوم آن سبب انحصار در این بازار می‌شود و در چنین شرایطی شبکه مویرگی حذف شده و هایپرهای بزرگ باقی خواهند ماند و در صورت انحصار در خرید، تولیدکننده ایرانی مجبور است که گوش به فرمان چند فروشگاه بزرگ باشد و در حقیقت آنها هستند که تعیین‌کننده کیفیت و قیمت خواهند بود و حتی آنها هستند که مشخص خواهند کرد که چه کسی ادامه فعالیت داشته باشد و چه کسی نداشته باشد و این یکی از خطرات بسیار سنگینی است که صنعت لوازم‌خانگی با آن دست به گریبان است و همچنان این مشکل را در پیش‌رو خواهد داشت.
مصرف‌کنندگانی که قدرت خریدشان نزول کرده
این کارشناس صنعت لوازم‌خانگی در ادامه به ذی‌نفعان سوم حوزه لوازم‌خانگی پرداخت و عنوان کرد: بخش سوم، مصرف‌کنندگان این صنعت هستند که به دلیل رکود تورمی حاکم بر بازار، قدرت خرید بخش عمده‌ای از آنها در لوازم‌خانگی افزایش پیدا نکرده است. تا چند سال پیش با حقوق یک یا دو ماهه کارمند امکان تعویض تلویزیون، ماشین لباسشویی یا بعضا یخچال وجود داشت ولی امروزه شرایط به‌گونه‌ای نیست که بخش عمده‌ای از جامعه بتواند لوازم‌خانگی خود را تعویض کنند زیرا قیمت‌ها به شدت افزایش یافته البته این بالا رفتن قیمت‌ها کاذب نیست، به هر حال قیمت تمام مولفه‌ها و نهاده‌های تولید افزایش پیدا کرده است و از سویی خود معقوله رکودی که در بازار لوازم‌خانگی ایران حاکم شده، منجر به این موضوع شده که هزینه‌های نهایی تولید را بالا ببرد.همچنان این تورم روند خود را ادامه می‌دهد و این شکاف قدرت خرید مردم و تورم ناشی از شرایط مختلف در حال بیشتر شدن است. در چنین شرایطی تعمیرات لوازم‌خانگی افزایش یافته است یا مردم از کالاهای تسهیلاتی خرید می‌کنند که با توجه به درصدهایی که به قیمت این کالاها افزوده می‌شود، شاهد افزایش قیمت‌های بی‌رویه لوازم‌خانگی هستیم.
فدایی در ادامه خاطرنشان کرد: بخشی از بازار نیز درگیر قاچاق لوازم‌خانگی است چراکه در شرایط کنونی بازار داخلی، قاچاق قیمت به نسبت مناسبی پیدا می‌کند و عوارض گمرکی ندارد و هم از مزیت رقابتی یعنی اینکه هم یک برند خارجی است و هم قدرت رقابت با کالای داخلی ایرانی را دارد، برخوردار است که این امر منجر به این موضوع می‌شود که هم مصرف‌کننده از آن استقبال کند و هم بازار و بخش بدنه فروش از آن استقبال خواهد کرد البته تداوم این موضوع می‌تواند خطرات سنگینی را هم برای بدنه تولید و هم برای بخش توزیع ایجاد کند زیرا این کالاها گارانتی ندارند و بخش بسیاری از این کالاها به صورت غیرشفاف وارد کشور می‌‌شوند و بدون شک کالای اصل نیستند. در زمینه کالای قاچاق مصرف‌کننده در خدمات پس از فروش دچار مشکل خواهد شد و این موضوع اعتماد مصرف‌کننده را به بدنه توزیع از بین می‌برد و این سیکل روزبه‌روز در سال‌جاری می‌تواند عمیق‌تر شود.
وی همچنین یادآور شد: بدنه لوازم‌خانگی درگیر واردات قطعات لوازم‌خانگی است و با توجه به شرایط کنونی و افزایش قیمت ارز، شاهد افزایش قیمت لوازم‌خانگی در کشور خواهیم بود. این موضوع که دولت قصد دارد بخش قابل‌توجهی از درآمدهای خود را از طریق مالیات تامین کند، سبب افزایش شدیدتر قیمت‌ها در لوازم‌خانگی خواهد شد. به علاوه اینکه باید در نظر گرفت که اولویت مردم خرید لوازم‌خانگی نیست و کسانی هم که قصد خرید دارند، قدرت خرید آنها پایین است در نتیجه به نظر می‌رسد که سالی تلخ‌تر و سخت‌تر در انتظار صنعت لوازم‌خانگی کشور باشد.