سال فساد، نزاع و نابرابری!

علیرضا کیانپور- سال ۱۴۰۲، سالی بود شبیه به تمامی سال‌هایی که پیش از این از سر گذراندیم و در عین ‌حال متفاوت با هر یک از آنها. مساله این است که چگونه به آنچه در این ۱۲ ماه گذشت، نگاه کنیم و این حوادث و رویدادها را چطور و با چه متر و معیاری با حوادث و رویدادهای سال‌های پیش از این مقایسه کنیم. به بیان دیگر سال ۱۴۰۲ از این حیث که سالی بود که جنگ‌هایی در آن درگرفته‌اند و خصومت‌هایی کنار رفتند، مفاسدی کشف شدند و مفاسدی نامکشوف ماندند، بلایایی از زمین و آسمان نازل شدند و بلازدگان و مصیبت‌زدگانی به آرامش و ثبات رسیدند، شماری به مسوولیت رسیدند و مسوولانی کنار رفتند و برکنار شدند، شبیه به سال‌های پیش بود. در عین ‌حال همین سالی که گذشت، از این حیث که در طول هفته‌ها و ماه‌هایش چه جنگی درگرفت و کدام نزاع و خصومت سیاسی، رو به صلح و آشتی گذاشت، چه مفاسدی رکوردهای فساد را جابه‌جا کردند، کدام مردم مصیبت دیدند و کدام مسوولان خانه‌نشین شدند، شبیه به هیچ‌یک از سال‌های پیش نبود.
۱۴۰۲ سالی بود که با حمله نظامیان اسراییلی به نمازگزاران فلسطینی معتکف در مسجد‌الاقصی آغاز شد و کمتر از ۶ ماه بعد، همین تنش و نزاع چند ۱۰ ساله، بار دیگر به نقطه انفجار رسید و جنگی درگرفت که شعله‌هایش هنوز- در این واپسین روزهای سال- زبانه می‌کشد و هست و نیست ساکنان باریکه غزه را می‌سوزاند. ۱۴۰۲ در عین ‌حال سالی مهم بود از حیث، جابه‌جایی صاحبان کرسی‌های قدرت. چنانکه در همان نخستین روزهای فروردین ۱۴۰۲، وزیر آموزش‌و‌پرورش استعفا کرد تا رضا مرادصحرایی با حکم ابراهیم رییسی در قامت سرپرست این وزارتخانه، جای یوسف نوری را پر کند. حال آنکه در خردادماه، ابتدا علی‌اکبر احمدیان به‌ جای علی شمخانی، به ‌عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی منصوب شد، سپس خبر آمد که محسن رضایی از معاونت اقتصادی ابراهیم رییسی استعفا کرده تا با حکمی به ‌امضای رییسی به ‌عنوان رییس دبیرخانه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منصوب شود و چند روز بعد هم عباس علی‌آبادی موفق به کسب رای‌اعتماد نمایندگان مجلس انقلابی شد تا کارش را به ‌عنوان دومین وزیر صمت دولت انقلابی در دومین سال فعالیت این دولت آغاز کند. هرچند این تغییرات در قیاس با آنچه در نیمه دوم سال رقم خورد، بیش از چند تغییر جزئی و موردی نبود. چه آنکه با آغاز نیمه دوم سال و آغاز فرآیند برگزاری انتخابات مجلس، ابتدا هیات اجرایی وابسته به دولت انقلابی و سپس شورای نگهبان چند ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس را فاقد صلاحیت شرکت در انتخابات و حضور در مجلس بعد تشخیص دادند و همزمان با صدور احکامی مشابه علیه چند ۱۰ چهره شاخص متقاضی کاندیداتوری انتخابات، مسیر ورود آنها به مجلس دوازدهم را نیز مسدود کردند. در ادامه با برگزاری انتخابات، روند تغییر و تحولات طبیعی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری آغاز شد؛ روندی که البته در ماه‌های آغازین سال آتی، تکمیل خواهد شد و هنوز برای اظهارنظر و صحبت درباره حجم و گستردگی این تغییر و تحولات زود است.
سال ۱۴۰۲ اگرچه سال انتخابات بود و از آنجا که انتخابات اسفندماه، یکی دیگر از انتخاباتی بود که در دوران موسوم به «حاکمیت یکدست» برگزار شد، سال ردصلاحیت گسترده اما حذف نخبگان در این سال سخت، صرفا به نیروهای سیاسی محدود نبود و با توجه به اخراج گسترده استادان دانشگاه، سال ۱۴۰۲ از این حیث نیز حائزاهمیت بود. به‌ ویژه وقتی یکی از همین استادان اخراجی در مهرماه، با انتشار اسنادی افشا کرد که موضوع اخراج استادان، پروژه‌ای حاکمیتی بوده که دولت انقلابی تنها یک ماه پس از استقرار با تصویب مصوبه‌ای، زمینه عملیاتی کردنش را فراهم کرده است، آن هم در حالی که همزمان، رییس دانشگاه آزاد نیز از اجرای تصمیم خود مبنی‌بر حذف ۳۲ هزار استاد حق‌التدریسی این دانشگاه و واگذاری کرسی استادی به ۲۰ هزار دانشجوی دکتری پرده برداشت.
سال ۱۴۰۲ به ‌لحاظ روابط سیاسی و دیپلماتیک حائزاهمیت بود، چه آنکه در همان روزهای آغازین سال یعنی ۱۷ فروردین‌ماه، نخستین دیدار دوجانبه رسمی وزیران خارجه ایران و عربستان انجام شد و روابط تهران- ریاض پس از ۷ سال ازسر گرفته شد. شاید مهم‌ترین رویداد سال ۱۴۰۲ در حوزه دیپلماسی و روابط بین‌الملل در شهریورماه رقم خورد؛ زمانی که گروه بریکس با عضویت چند کشور ازجمله ایران در این نهاد بینادولتی موافقت کرد و جمهوری اسلامی توانست همکاری‌هایش را با قدرت‌های اقتصادی نوظهور عضو بریکس تقویت کند.
کمتر از ۱۰ روز پیش بود که احمد توکلی در نشستی که به همت دیده‌بان شفافیت و عدالت برگزار شد، ابعاد و گستردگی فساد در نظام اداری و سیاسی ایران را تشریح کرد و از این گفت که با عبور از مراحلی همچون فساد سیستمی، فساد تشکیلاتی، فساد شبکه‌ای و فساد قانونی عملا در مرحله آخر واپسین مرحله از گسترش فساد قرار گرفته‌ایم و اگر بنای مبارزه با فساد داریم، باید خود را برای رویارویی با اژدهایی هفت‌سر آماده کنیم که دولت‌ها را مُسَخر می‌کند و ساختارها را به تسخیر خود درمی‌آورد، این پرونده فساد «چای دبش» بود که به ‌عنوان رکورددار بزرگ‌ترین فساد ایران شناخته می‌شد؛ پرونده‌ای که آذرماه امسال به تیتر نخست روزنامه‌ها راه یافت و در نتیجه این رسانه‌ها با اشاره به «افشای رانتخواری بزرگ در واردات چای» از این نوشتند که «تاکنون عددی به بزرگی ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار زیر عنوان «فساد اقتصادی» در ایران سابقه نداشته است!» فسادی که زمینه آن همچون بسیاری از مفاسد اقتصادی این سال‌ها، دو و چندنرخی بودن ارز در کشور بود و اگرچه در روزهای نخست پس از انتشار این خبر، رییس و اعضای دولت انقلابی سعی داشتند با تبرئه خود، دولت قبل را به‌ عنوان مقصر معرفی کنند، اما کمتر از یک هفته بعد روشن شد که ۸۰ درصد از ارز دولتی که برای واردات «چای دبش» اختصاص یافته، در همین ۲ سال اخیر و زمانی که دولت انقلابی بر سر کار بوده، تخصیص یافته است. آنچه حتی فراتر از نقش غیرمستقیم دولت انقلابی در شکل‌گیری این فساد بزرگ موجب نگرانی ناظران بود، این بود که کمتر از ۲ ماه بعد، در بهمن‌ماه، یکی از چهره‌های رسانه‌ای حامی دولت و مجلس انقلابی، در یک برنامه زنده تلویزیونی مدعی شد که یکی از نمایندگان مجلس ۱۴۰ سکه طلا رشوه گرفته است، آن هم در حالی که پیش‌تر، جنجال شاسی‌بلندهای مجلسی یا همان پرونده دریافت خودروهای شاسی‌بلند از سوی نمایندگان مجلس انقلابی در آستانه استیضاح وزیر صمت، منجر به شکل‌گیری انتقاداتی گسترده علیه مجلس شده بود؛ نهادی که ازجمله مهم‌ترین دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی بوده و قرار است با نظارت دقیق بر امور اجرایی و عملکرد دولت‌ها، مانع شکل‌گیری این دست مفاسد اقتصادی شود، اما ظاهرا نه‌تنها به دلایلی چون نظارت استصوابی و انتخاباتی و فعالیت موازی نهادهای انتصابی، از تاثیرگذاری سابق برخوردار نیست، بلکه در عین حال ممکن است در مواردی همچون ماجرای شاسی‌بلندهای مجلسی، خود به طعمه مفسدان تبدیل شود!
سال ۱۴۰۲ به‌رغم تمامی این مصائب تا چند روز دیگر به پایان می‌رسد و سالی نو از راه خواهد رسید؛ سالی نو که باید دید آیا همراه خواهد بود با تحولاتی نو و تغییر رویه‌های جاری یا سالی نو برای تداوم آنچه تاکنون شاهد بودیم!