سال ۸۹ بیشترین رشد نقدینگی تاریخ اقتصاد ایران

سال گذشته را می‌توان در عمل سال بروز بیشترین میزان نقدینگی در تاریخ اقتصاد ایران نامید این حجم بالای نقدینگی که متاثر از رشد بی‌سابقه درآمدهای نفتی و اجرای طرح هدفمندی به صورت همزمان بود می‌توانست به فاجعه تورمی منجر شود که با سیاست‌های بانک مرکزی و انقباض مالی هدایت شده تا حدودی کنترل شد.
به گزارش تابناک، تجربه کشورهای شرق اروپا و شمال آفریقا در اجرای طرح هدفمندی نشان‌دهنده قانون جهان شمول اقتصادی در بروز جهش تورمی پس از هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی است امری که در ایران به عنوان یک استثنا به وقوع نپیوست. (جهش تورمی در این کشور‌ها غالبا تورم بین ۵۰، ۸۰ تا صددرصدی را شامل شده است)
تا جایی که این کنترل قیمت‌ها که حداکثر در فروردین‌ماه ۱۳۹۰ تورم ۲۰ درصدی را نشان داد منجر به تایید موفقیت اجرای طرح ایران در کارگروه بررسی صندوق بین‌‌المللی پول شد. سیاست کنترل نقدینگی، تورم و بازار ارز که در حال حاضر سیاست اصلی بانک مرکزی است بدون شک یکی از مهم‌ترین ابزارهای ساماندهی بازارهای مختلف اقتصاد ایران به خصوص بعد از هدفمندی یارانه‌ها و اجرای طرح تحول است.
این درحالی است که اقدام دولت در پرداخت یارانه نقدی مردم و عدم پرداخت یارانه تولید به صورت همزمان می‌توانست به کاهش سمت عرضه در کنار افزایش تقاضا منجر شده تورم فزاینده‌ای را رقم زند و همه این موارد را اضافه کنیم به رشد درآمد‌های نفتی در چند ساله اخیر (به عنوان عامل افزایش‌دهنده نقدینگی و تورم) که در سایر کشورهای اجرا‌کننده هدفمندی همزمان واقع نشده است.همچنین در یک سال گذشته قیمت ارز با یک روند سینوسی همراه بود که با تامین نامحدود منابع ارزی رشد و روند سینوسی بازار ارز تحت کنترل قرار گرفت و همین امر باعث شد قیمت ارز در کشور روند نزولی پیدا کند.کاهش قیمت‌های کاذب ارز در کشور از سوی دیگر باعث قطع دست سود‌جویانی شد که از این نوسانات قیمت و شرایط به وجود آمده مال‌اندوزی می‌کردند. البته این مساله ناظر به یک فرآیند یکساله است و نباید با مساله ارزی کوتاه‌مدت پیش آمده در خردادماه که ارز با دستور بانک مرکزی و به عنوان یک ابزار کاهش نقدینگی (سیاست مالی انقباضی) به کار رفت و مورد انتقاد «تابناک» نیز بود، اشتباه شود.به عبارت دیگر، اگر کنترل نقدینگی، اعتبارات بانکی، بازار ارز وسکه وطلا در سال‌های ۱۳۸۷ (سال‌های درآمد بالای نفتی و افزایش نقدینگی) به بعد اجرا نمی‌شد، بحران‌های مالی و تورمی اقتصاد ایران را تهدید می‌کرد و در حال حاضر باید منتظر تورم بالای ۳۰ درصد و ۴۰ درصد بوده و شرایطی به مراتب سخت‌تر از دهه‌های قبل را تجربه می‌کردیم.
افزایش نرخ تورم
به عقیده بسیاری از کارشناسان، کنترل اعتبارات بانکی، رشد نقدینگی و پایه پولی‌ از مهرماه ۱۳۸۷ به بعد‌ اثر قابل قبولی بر کاهش نرخ تورم داشته است و به تدریج شاهد کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه یا ماهانه بوده‌ایم. نرخ تورم ماهانه که نشان‌دهنده شیب منحنی تورم است در مهرماه ۱۳۸۷ به بالاترین میزان خود یعنی ۲۹ درصد رسیده بود و از آن پس رو به کاهش گذاشت و در نیمه دوم سال ۸۸ و نیمه اول سال ۸۹ به پایین‌ترین میزان خود رسید.
این سیاست تنها راهکار در شرایط افزایش قیمت نفت است و اگر بانک مرکزی در کنار رشد درآمد نفت‌ به کنترل پایه پولی، اعتبارات بانکی و نقدینگی مبادرت نمی کرد قطعا در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ باید شاهد نرخ‌های بسیار بالای تورم می‌بودیم.
به عبارت دیگر، در شرایطی که بسیاری از منتقدان، منتظر تورم‌های بالای ۵۰ درصد با هدفمندی یارانه‌ها بودند، نرخ تورم در سه ماهه آخر سال ۱۳۹۰ به ۱۶ درصد رسید و اگر چه نرخ تورم ماهانه فروردین ۹۰ در سطح ۲۰ درصد ثبت شده و نشان دهنده رشد نرخ تورم در ماه‌های آینده است اما واقعیت این که نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌شد، اجرای هدفمندی یارانه‌ها با تورم کمی مواجه شده زیرا طبق گزارشات موجود از تجربه‌های بین المللی در شرق اروپا و شمال آفریقا بدون استثنا تمامی این کشورها پس از حذف یارانه‌ها دچار جهش تورمی شده‌اند.
رشد درآمد نفت
از آنجا که روند قیمت نفت و درآمد ارزی حاصل از آن از سال ۱۳۸۴ به این سو، با یک روند با ثبات و افزایشی مواجه بوده و قیمت نفت همواره بالای ۶۰ دلار تا ۱۳۰ دلار را تجربه کرده است در نتیجه دولت‌های صادر‌کننده نفت، متاثر از چنین درآمدی، میزان مخارج و بودجه عمومی را افزایش داده‌اند و در نتیجه وابستگی دولت‌ها به فروش ارز نفتی و تبدیل آن به ریال برای تامین بودجه، تمایل به رشد پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده است.
از آنجا که در سال‌های ۱۳۸۴ به بعد متناسب با میزان رشد قیمت و درآمد نفت، امکان افزایش واردات و مخارج ارزی وجود نداشته، در نتیجه دولت از طریق افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، در مقابل افزایش دلارهای نفتی موجود در بانک مرکزی، ریال منتشر می‌کرد و این موضوع یعنی افزایش پایه پولی باعث شد که نقدینگی از رقم ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال‌های اخیر برسد.
به دنبال افزایش بودجه عمومی و پایه پولی، افزایش اعتبارات بانکی و… رشد نقدینگی و حجم آن، تورم که در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ بین ۱۰ تا ۱۳ درصد بود در سال ۱۳۸۷ به بیش از ۲۵ درصد رسید‌ اما بانک مرکزی در سال‌های ۸۷ به بعد با مشاهده نرخ تورم بالا، تصمیم به کنترل تورم و نقدینگی گرفت و با شعار معروف سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی در زمان مدیریت طهماسب مظاهری، کنترل تورم به شدت در دستور کار قرار گرفت. در ادامه این روند در دوره محمود بهمنی نیز تورم و رشد نقدینگی کنترل و باعث شد که تورم در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ کنترل شود و به حول‌و‌حوش ۱۰ درصد کاهش یابد.
کنترل بازار ارز
بعد از انتقال مدیریت بانک مرکزی از طهماسب مظاهری به محمود بهمنی، با وجود مخالفت‌های بسیاری که از سوی برخی اعضای کابینه، تشکل‌های صنفی، بازاریان و‌… با کنترل نقدینگی صورت می‌گرفت و همه خواهان تغییر سیاست بانک مرکزی بعد از طهماسب مظاهری بودند‌ اما محمود بهمنی با تکیه بر نظرات کارشناسی و ضرورت و مصلحت کشور، ادامه کنترل نقدینگی یعنی ادامه سیاست مظاهری را در دستور کار خود قرار داد.کنترل بازار ارز و نرخ دلار در محدوده ۱۰۰۰ تومان موجب شده که بازار واردات ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلاری کشور و قیمت بسیاری از مواد واسطه‌ای مورد نیاز تولید‌کنندگان کنترل شود.
افرادی چون جمشید عدالتیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران، در این زمینه معتقدند که بخش عمده‌ای از واردات کالا به کشور شامل مواد واسطه‌ای و ماشین‌آلات بخش تولید است و اگر نرخ دلار افزایش زیادی داشته باشد به زیان تولید و حتی برخی کالاهای صادراتی خواهد بود.