ساماندهی نیروهای شرکتی در ابهام

گروه صنعت- جنجال لغو مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی میان دولت و مجلس همچنان ادامه دارد. تازه‌ترین اظهارنظر معاون حقوقی رییس‌جمهور برای لغو این مصوبه مبنی بر ایراد رسمی رییس مجلس یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پرونده این مصوبه را وارد دور تازه‌ای کرده است.
پس از آنکه مهلت هفت روزه مجلس به دولت برای رفع ایرادات مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی به پایان رسید، علی لاریجانی، رییس مجلس در اظهارنظری اعلام کرد که با پایان این مهلت، مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی به دلیل وجود هفت مغایرت قانونی رسما لغو شده است.
با اعتراض کارفرمایان خدماتی کشور به این اظهارات و چانه‌زنی برای رفع ایرادات، سرانجام دولت اعلام کرد که لغو این مصوبه مشروط به ایراد رسمی به رییس مجلس یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
معاون حقوقی رییس‌جمهور در پاسخ به نامه کارفرمایان اعلام کرد: تا زمانی که ایراد رسمی از سوی رییس مجلس قرار نگرفته یا از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشد این مصوبه لازم‌الاجراست.
چهار روز پس از ابلاغیه رییس مجلس به رییس جمهور مبنی بر لغو مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی به دلیل وجود هفت مغایرت قانونی، معاون حقوقی رییس‌جمهور لغو این مصوبه را مشروط به ایراد رسمی رییس مجلس یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد.
ماجرا چه بود
چند ماه پس از صدور ابلاغیه اول بهمن ماه ۹۰ هیات وزیران در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی و در جریان افتادن پرونده مربوط به نیروهای شاغل این بخش در مجلس، هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس در دو مرحله نسبت به اعلام هفت ایراد در مصوبه هیات وزیران اقدام کرد.
در مرحله اول که منجر به صدور رای مقدماتی در این‌باره شد، هیات تطبیق مقررات و قوانین مجلس با بیان اشکالاتی مانند دخالت دولت در امورات بخش‌خصوصی رای مقدماتی لغو مصوبه هیات وزیران را ارایه کرده بود.
پس از آن زمانی برای دولت جهت پاسخگویی به ابهامات و مسایل مطرح شده از سوی مجلس تعیین شده بود که البته به گفته مقامات کارفرمایی فعال در حوزه خدمات، برخی رایزنی‌ها و نشست‌ها هم بین کارفرمایان و دولت و هم بین دولت و مجلس در این‌باره صورت گرفت.به گزارش مهر، البته طبق گفته‌ها دولت در مذاکراتی که با مجلس داشت، نتوانست نمایندگان را بر درستی مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی قانع کند و در نهایت پس از آغاز به کار مجلس نهم، علی لاریجانی رییس مجلس لغو این مصوبه جنجالی هیات وزیران را رسما به محمود احمدی نژاد، رییس جمهور اعلام کرد.
هرچند در ابلاغیه رییس مجلس که در ۳۱ خردادماه سال‌جاری صورت گرفته بود، یک هفته نیز زمان برای دولت جهت هرگونه اظهارنظر یا احتمالا اصلاح ایرادات مطرح شده مجلس در نظر گرفته شده بود اما در بخش دیگری از ابلاغیه نیز به صراحت اعلام شده بود که در صورت اتمام یک هفته مهلت مجلس، آن بخش‌هایی از مصوبه هیات وزیران که مورد ایراد مجلس قرار گرفته است به خودی خود لغو و فاقد وجاهت تلقی می‌شود.
هرچند هرگز هیچ یک از کارشناسان بازار کار، نمایندگان مجلس و صاحبنظران فعال در بخش اشتغال طرح دولت در ساماندهی نیروهای شرکتی و بهبود وضعیت قراردادهای کاری را ناکارآمد نخواندند و همواره بر تلاش دولت در زمینه سر و سامان دادن به بخشی از نیروی کار شاغل کشور که در این حوزه فعال هستند، تاکید کردند اما متاسفانه صدور بخشنامه‌ها، اظهارنظرها و ابلاغیه‌های متعدد، همچنین آماده نبودن بستر لازم و تفاسیر مختلف دستگاه‌های زیرمجموعه دولت از چگونگی اجرای طرح مورد نظر دولت در نهایت باعث خروج طرح از هدف اولیه و نارضایتی بخشی از شاغلان در این حوزه شد.
برگزاری آزمون و گزینش نیروهایی که سالیان متمادی در بنگاه‌های دولتی تحت عنوان نیروی شرکتی فعالیت داشتند و حالا باید با نظر دولت وضعیت بهتری پیدا می‌کردند در کنار سر باز زدن برخی دستگاه از اجرای برنامه دولت و همچنین بروز تعدیل و ریزش نیروی کار پس از اجرای طرح ساماندهی در برخی دیگر از دستگاه‌ها یا تعیین شروط اجباری مانند تغییر قرارداد به شرط ترک پایتخت و از این دست مسایل که به هیچ وجه در مصوبه هیات وزیران وجود نداشت، باعث ایجاد یک کلاف سردرگم در ساماندهی قراردادهای نیروهای شرکتی و بروز ابهامات فراوان شد.
اعمال سلیقه‌های گوناگون
آخرین نامه‌نگاری کارفرمایان خدماتی کشور با دولت در ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری صورت گرفت که طی آن خواسته شده بود تا تکلیف ادامه فعالیت شرکت‌های بخش‌خصوصی فعال در این حوزه، همچنین تفکیک مشاغل حجمی و مشاغل مدنظر دولت در طرح ساماندهی مشخص شود.
این در حالی است که پاسخ به این درخواست در تاریخ چهارم تیرماه جاری داده شده است، یعنی چهار روز بعد از لغو مصوبه نیروهای شرکتی توسط رییس مجلس (۳۱ خردادماه).این نامه به گونه‌ای نگارش شده است که گویا رییس مجلس هیچ نامه‌ای در این باره نداشته است: ‌مصوبه تا زمانی که از سوی رییس مجلس مورد ایراد رسمی قرار نگیرد یا از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشود، لازم‌الاجراست.‌
واکنش دولت
در پاسخ معاون حقوقی رییس جمهور به درخواست بخش‌خصوصی- ۴ روز پس از ابلاغیه رییس مجلس- که خطاب به اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر رییس‌جمهور‌ نوشته شده، آمده است: با احترام، بازگشت به نامه شماره ۲۲۴۴۸ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۱ در خصوص نامه کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور راجع به اشکال‌ها و مغایرت‌های قانونی مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/۴۷۴۶۳ ت مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هیات وزیران اعلام می‌دارد:
مصوبه فوق به استناد اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی در جهت ساماندهی به وضعیت قراردادها در چارچوب قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم شده است و تا زمانی که مورد ایراد رسمی از سوی رییس محترم مجلس قرار نگرفته یا از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده، لازم‌الاجراست. لازم به ذکر است شکایت از مصوبه فوق دقیقا با مضمون نامه شماره ۴۶۲/ک/۹۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ توسط انجمن مذکور در دیوان عدالت اداری به عمل آمده و در حال رسیدگی است و ایراد مقدماتی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز نسبت به مصوبه یاد شده به شرح نامه پیوست واصل شده است.‌