سایه بلاتکلیفی بر صنعت

 گروه صنعت و معدن- بحث عدم تغییر قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی که از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده، همچنان مبهم است چه آنکه مشخص نیست این بحث تنها مختص بخش خانوار است یا صنایع را نیز شامل می‌شود.

وزیر اقتصاد در حالی چند روز پیش از عدم تغییر قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها سخن گفت که مشخص نیست این بحث فقط مختص بخش خانوار است یا صنایع را نیز شامل می‌شود و همین مساله صنعتگران را دچار بلاتکلیفی و ناتوانی در برنامه‌ریزی برای تولید خود کرده است.عدم اعلام زمان دقیق اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تا حد زیادی صنعتگران را با مشکل در برنامه‌ریزی برای تولید خود روبه‌رو کرده است و البته این روزها علاوه بر این مساله، افزایش یا عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز بیش از پیش بر ابهامات بخش صنعت افزوده و تولیدکنندگان را از برنامه‌ریزی دقیق برای تولید خود ناتوان کرده است. آرمان خالق، عضو کارگروه حمایت از تولید در این مورد با ابراز بی‌اطلاعی از برنامه دولت در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی بخش صنعت طی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به فارس گفت اگر قرار است استثنایی در تغییر قیمت انرژی ایجاد شود باید بخش تولید در اولویت اول قرار داشته باشد تا با اعمال نرخ پایین‌تری برای انرژی این بخش، امکان بهره‌ور شدن کارخانه‌ها و رشد اقتصادی کشور فراهم شود.
وی تصریح کرد: دولت باید یارانه‌ها را به صورت هدفمند و هوشمندانه بین بخش‌های مختلف تقسیم کند و اگر به‌جای کسب رضایت مقطعی خانوارها از طریق ثابت نگه داشتن قیمت انرژی این بخش، این فرصت را در اختیار بخش تولید قرار دهد، در نهایت سود حاصل از این مساله نصیب همه مردم خواهد شد و بهبود زیربنای اقتصادی کشور را شاهد خواهیم بود.
وزارت نیرو صنایع را تهدید می‌کند
خالقی در ادامه با اشاره به تهدیدات وزارت نیرو و قطع مقطعی برق واحدهای صنعتی بدهکار گفت: در حال حاضر برخی صنایع برای پرداخت قبوض انرژی خود با مشکل روبه‌رو هستند و وزارت نیرو نیز با قطع مقطعی برق این واحدها در برخی روزها به آنها هشدار می‌دهد.
وی افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان و بالا رفتن مصرف برق در کشور، نگران قطع برق صنایع در زمان‌های پیک مصرف انرژی هستیم زیرا وزارت نیرو توانایی پاسخگویی به همه نیاز کشور را ندارد.
وی همچنین با اشاره به بدهی برخی صنایع به شرکت گاز گفت: وقتی پرداخت پول انرژی یک واحد تولیدی چهار یا پنج ماه به تعویق می‌افتد، شرکت گاز یا وزارت نیرو به این واحدها
هشدار می‌دهند.
عضو کارگروه حمایت از تولید افزود: در حال حاضر پرداخت پول انرژی برخی واحدهای صنعتی با تاخیر همراه است که این مساله نشان دهنده وجود مشکل جدی در تامین نقدینگی این واحدهاست.
تناقض‌گویی مسوولان
بحث عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی مطرح است که رضا فاطمی امین، رییس ستاد تحول صنایع اخیرا در مورد نحوه قیمت‌گذاری انرژی مصرفی بخش صنعت گفته بود که در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت برق صنایع خیلی کمتر از قیمت گاز خواهد بود و در نتیجه نیازی به ارایه خط اعتباری انرژی برای برق نیست.
از سویی وزیر اقتصاد چند روز پس از این صحبت فاطمی‌امین از منتفی شدن افزایش قیمت‌ انرژی در فاز دوم هدفمندی سخن گفت که نشان می‌دهد تصمیمات مهمی مانند قیمت‌گذاری انرژی در عرض چند روز قابل تغییر است و پیش از اعلام تمام ابعاد آن مانند تورم فزاینده و سنگینی که منجر به منتفی شدن افزایش قیمت حامل‌های انرژی شد، تمام ابعاد کار سنجیده نمی‌شود.
آمادگی شرکت گاز برای تقسیط بدهی تولید
در عین حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از آمادگی شرکت گاز برای تقسیط بدهی واحدهای تولیدی به این شرکت خبر داد.
فاطمی‌امین درباره قطع گاز صنایع بدهکار توضیح داد: ‌۹۰ درصد از بدهی واحدهای تولیدی به شرکت گاز مربوط به کمتر از یکصد واحد می‌شود که واحدهای بزرگ بدهکار نیز به طور عمده واحدهای پتروشیمی هستند.
وی افزود: شرکت گاز آمادگی تقسیط بدهی این واحدها را به مدت شش ماه دارد.معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها شرایط‌ خاصی برای واحدهای تولیدی بدهکار به شرکت گاز در نظر گرفته خواهد شد یا خیر، گفت: سعی می‌کنیم تا قبل از اجرای فاز دوم تکلیف این واحدها مشخص شود.
به طور عمده واحدهای بزرگ بدهکار به شرکت گاز واحدهای پتروشیمی هستند که گردش مالی زیادی هم دارند و بهتر است این واحدها هرچه زودتر بدهی خود را به شرکت‌های گاز و برق پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان اواخر اردیبهشت‌ماه سال‌جاری با اشاره به اینکه شرکت گاز استان اصفهان ۳۰۰ میلیارد تومان از صنایع طلبکار است، خبر داده بود که گاز این صنایع ظرف دو ماه آینده قطع خواهد شد.مرتضی طغیانی توضیح داده بود که تقسیط قبوض گاز صنایع در سال گذشته انجام شد‌ ولی به نظر می‌رسد باز هم برخی واحدهای تولیدی بدهکار بدهی خود را پرداخت نکرده‌اند که در صورت ادامه این روند گاز آنها تا دو ماه آینده قطع خواهد شد.