سایه ربا بر بانکداری ایران

تاریخچه بانکداری اسلامی اگرچه در کشور به چهار دهه قبل باز‌می‌گردد اما این موضوع ریشه‌ای عمیق‌تر از بانکداری بعد از انقلاب اسلامی ایران دارد. موضوع بانکداری از آنجایی که بنا بر مسایل زندگی روزمره مردم بسیار تکیه بر روزمرگی دارد باید مورد توجه باشد و به آن نگاهی ویژه داشت.
بانک نهادی حقوقی است که عملیات‌ پولی، مالی و اعتباری را برعهده دارد. بانکداری نیز عبارت است از ارائه خدمات و عملیات بانکی مانند: امانتداری؛ نقل‌وانتقال پول، سرمایه و اوراق بهادار اشخاص حقیقی و حقوقی و به‌کارگیری آن؛ وصول مطالبات اسنادی؛ صدور بروات و حواله‌های تجاری؛ اعطا و توزیع اعتبارات و وام به اشخاص حقیقی و حقوقی؛ تامین اعتبار در جهت توسعه بازرگانی، کشاورزی و صنعت؛ خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز؛ انتشار اسکناس و اوراق بهادار و تنظیم حجم پول در گردش و اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات.
حال اگر بخواهیم این خدمات و فعالیت‌ها را طبق قوانین اسلامی مدیریت و اجرا کنیم، «بانکداری اسلامی» پدید می‌آید. لفظی که مفهومی نسبی را بیان می‌کند: هرچه بانکداری به نظرات اسلام نزدیک‌تر باشد، بیشتر اسلامی است. پس اتصاف «بانک» به صفت «اسلامی»، بانکدار را ملزم می‌کند تا علاوه بر رعایت قوانین اسلامی در فعالیت‌ها و خدمات مانند اجتناب از ربا یا توزیع اعتبارات و به‌کارگیری سرمایه در موضوعات حرام مانند تولید و فروش هرگونه جنس حرام؛ در نهایت، هدف عالی اتمام مکارم اخلاق را نیز دنبال کند. همچنان که امام خمینی(ره) آورده است: «اسلام دینی است که با تنظیم فعالیت‌های مادی راه را برای اعتلای معنوی انسان می‌گشاید.»
آغاز بانکداری اسلامی را باید در کجا جست‌وجو کرد
آغاز بانکداری اسلامی به دغدغه یکی از کشورهای غرب در مورد رواج گسترده بانکداری ربوی بر‌می‌گردد که در نتیجه آن شهید محمدباقر صدر در این‌باره تحقیقات جامعی انجام داد. علت طرح موضوع هم این بود که مسلمانان استقبال چندانی از تودیع پول در بانکداری ربوی نداشتند و سرمایه‌های خود را به طور معمول در این بانک‌ها سپرده‌گذاری نمی‌کردند.
از همین رو بود که شهید صدر دو بحث در ایجاد بانکداری غیرربوی بیان کرد: اول اینکه در اساس و به طور پایه‌ای، بانکداری چگونه اسلامی می‌شود و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت عدم تغییر وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد، یعنی از اساس و بنیان، بانکداری اسلامی مطرح نشود که با مشی حکومت مطابق نباشد بلکه به گونه‌ای باشد که بتوان با حفظ شیوه بانکداری متعارف فعلی (ربوی) و حذف نقاط منفی آن (ربوی بودن) از طریق استناد به فتاوی مشهور و همچنین حفظ نقاط قوت این بانکداری همانند نقل و انتقال پول به اصلاح آن پرداخت.
از بانکداری بدون ربا تا بانکداری اسلامی
همچنین بعد از بررسی‌های متعدد، شهید صدر روش دوم را پیشنهاد کرد؛ وی اجرای روش اول را که شامل ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و بنیان بانکداری است به دلیل نبود شرایط کافی، مناسب ندانسته و بنابراین بانکداری بدون ربا را مطرح می‌کرد. این نوع نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش‌های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است.
بنابراین، منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است. اگر مولفه‌های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامی عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهند بود. براین اساس، در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات رابطه‌ای مستقیم وجود دارد و به واسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه داین و مدیون به‌وجود می‌آید اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده‌گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه‌گذاری می‌شود.
سود و ربا چه تفاوتی با هم دارند
در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می‌شود که با ربا (بهره) به معنی دریافت هر مبلغ اضافه روی دین مشروط بر اینکه قبلا شرط شده باشد، تفاوت‌هایی اساسی دارد.
حال نگاهی ریشه‌ای، برخی از این تفاوت‌ها را بیان می‌کند از جمله اینکه سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت‌های مورد توافق پرداخت می‌شود ولی ربا از طرف وام‌دهنده (داین) تعیین و به هر نرخ یا نرخ‌های ثابت ازقبل تعیین شده، پرداخت می‌شود. سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام ولی ربا بر ذمه وام‌گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است.
سود نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش‌های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است.
حاصل بهره‌وری از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است ولی ربا حاصل بهره‌وری از سرمایه (دارایی‌های نقدی) است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم ندارد.
سود مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه نیست. ازطرفی بانکداری اسلامی برخلاف دیدگاه سایر موسسات مالی که هرگز ارتباط بین بانکداری و اصول اخلاقی را نپذیرفته‌اند، پایبند به اصول اخلاقی است.
جایگاه مشتری در پرداخت سود بانکی کجاست؟
توجه به اوضاع مشتریان و وضعیت‌های موجود در نحوه رفتار با مشتری از ویژگی‌های این نظام است. بنا بر این تعریف، بانک اسلامی پول‌های مشتریان خود را بدون تعهد مستقیم یا غیرمستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده‌ها‌ی آنها دریافت می‌کند اما بازپرداخت اصل سپرده‌ها را هنگام درخواست مشتری تضمین می‌کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را (بدون وام دادن بابهره) در فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری به کار می‌گیرد (یعنی براساس مشارکت در سود) و در صورتی که فعالیت موردنظر زیان کند بانک نیز همانند سایر شرکا در زیان سهیم خواهد شد.
نقش پررنگ شریعت در بانکداری اسلامی
همین موضوع موجب می‌شود برای تکمیل تعریف بانک اسلامی دقت بیشتری پیش گرفته شود. لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره(ربا) اضافه کرد و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت‌ها و معاملات (و به دنبال آن عدم به‌کارگیری منابع مالی در فعالیت‌های غیرمشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تامین منابع و مصالح جامعه اسلامی است. بنابراین بانک اسلامی منابع مالی خود را به بهترین فعالیت‌های ممکن تخصیص داده و برمبنای ارزش‌های اخلاقی و اصول شرعی برای تامین منافع فردی (در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره می‌دهد.
ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی (که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری و عمل به شریعت شرط کافی است) مسوولیت سنگینی بر دوش این موسسه می‌افکند، خصوصا در شرایط امروزی کشورهای اسلامی که در تمام زمینه‌های تولیدی و تامین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشترین کارایی به کار گیرند تا بتوانند در فرآیند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند. اهداف نظام بانکی در چارچوب چنین قانونی این‌گونه عنوان شده‌اند: استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور، فعالیت در جهت تحقق هدف‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت با ابزارهای پولی و اعتباری و همچنین ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته‌ها، پس‌اندازها، سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری و نکته بعدی حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی، همچنین نباید از تسهیل در امور پرداخت‌ها و دریافت‌ها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون برعهده بانک گذاشته می‌شود، غافل ماند.
تجربه ۳۴ ساله
یکی از چالش‌های مهم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، عدم توجه به اهمیت نظارت شرعی بر عملیات بانکی است؛ مساله‌ای که در سایر کشورها به صورت جدی پیگیری می‌شود.
به گزارش ایبنا، ۳۴ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد و در طول این مدت شاهد پیشرفت‌ها و موفقیت‌هایی در عرصه بانکداری اسلامی در کشور بوده‌ایم. اما شواهد نشان می‌دهد که در عرصه داخلی نظرات آحاد کارشناسان، مدیران، علما و طبقات جامعه آن است که بانکداری اسلامی به نحو کامل اجرا نمی‌شود. در عرصه خارجی نیز شاهد نگاه مشابهی هستیم.
سوالی که طبیعتا در اینجا مطرح می‌شود، دلایل و علل عدم کامیابی و توفیق کامل در این عرصه چیست، در واقع، چرا کشور ایران که در اجرای بانکداری اسلامی پیشرو بوده تاکنون نتوانسته است به موفقیت‌های چشمگیری در سطح بین‌المللی در زمینه اجرای بانکداری منطبق با شریعت دست یابد و به الگوی سایر کشورهای تبدیل شود، در ادامه به برخی از مهم‌ترین دلایل این مساله اشاره می‌شود.
عدم ایجاد نوآوری
اقتصاد مالی و بانکی در جهان با سرعت زیادی در حال رشد و گسترش است؛ برای آنکه بانکداری اسلامی از این رشد و توسعه عقب نماند نیاز است که تحقیقات علمی و ابزارسازی‌های مالی متناسب با نیازهای جدید عصر نو انجام شود.
با نگاهی به وضعیت ایران در این عرصه درمی‌یابیم که نگاه جدی به پژوهش و دانش بانکداری اسلامی به نحو بومی و عملیاتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. عدم اعتقاد و باور عمیق برخی مدیران بانکی و صاحبنظران اقتصادی به ماهیت و هویت بانکداری اسلامی، تبعیت شدید دروس دانشگاهی رشته‌های علوم مالی و اقتصاد از اصول و ارزش‌های اقتصاد متعارف، فقدان سند راهبردی بانکداری اسلامی به عنوان نقشه راه علمی، کم‌توجهی به علوم میان‌رشته‌ای خصوصا در شاخه‌ اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی، عدم ترجمه و بومی‌سازی پیشرفت‌های بانکداری اسلامی در کشورهای جهان، عدم بروز فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی منسجم و قدرتمند در حوزه‌های علمیه‌ در ایجاد نوآوری‌های بانکداری اسلامی و مباحثی از این دست، همگی منجر به این شده است که محتوای علمی کافی و قابل اتکا برای سیاستگذاری و اجرا در حوزه بانکداری اسلامی در کشور تهیه نشود.
نقص قوانین، مقررات و سیاستگذاری‌ها
عدم تهیه محتوای پژوهشی کافی و متقن برای دستگاه‌های قانونگذاری و سیاستگذاری، مشکلات ساختاری عمیق اقتصاد ایران ناشی از تحریم‌های اقتصادی، وابستگی اقتصاد به درآمدهای پرنوسان نفتی، عدم اعتقاد و باور عمیق برخی از سیاستگذاران به ظرفیت‌سازی و فرصت‌آفرینی بانکداری اسلامی برای عرصه‌های مختلف اقتصادی و سایر علل مرتبط باعث شده است که اندک نوآوری‌های بانکداری اسلامی نیز در قفسه‌های کتابخانه‌ها محبوس باشند و کمتر به عرصه تصمیم‌سازی و قانونگذاری وارد شوند.
عدم بازبینی و اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا بعد از گذشت بیش از سه دهه از عمر آن و وضع شماری از تصمیمات پولی و بانکی خارج از مسیر متعالی تحقق بانکداری اسلامی شاهد مثالی از این ادعاست.
عدم اجرای کامل قوانین و مقررات موجود
تصور آنکه ظرفیت قانون عملیات بانکی بدون ربا و تمامی مقررات و دستورالعمل‌های آن در راستای تحقق بانکداری اسلامی به نحو اتم و اکمل در کشور به عرصه ظهور رسیده تصوری خلاف واقع است. در کنار خلق نوآوری و ابداعات مالی و بانکداری اسلامی و سپس سیاستگذاری و قانونگذاری بر اساس آن، بحث اجرای قوانین و دستورالعمل‌های بانکداری اسلامی نیز حائز اهمیت است.
حقیقت مطلب آن است که فقدان نهاد نظارت شرعی در نظام بانکی کشور (مشابه آنچه در عموم بانک‌های اسلامی کشورهای جهان وجود دارد) باعث شده است که در این نظام در برخی موارد تخلف از موازین شریعت اسلامی در سایه‌ای از امنیت خاطر به وقوع بپیوندد؛ این در حالی است که تجربه نظارت شرعی در بانک‌های اسلامی (و نیز گیشه‌های اسلامی در بانک‌های غیراسلامی) نشان می‌دهد که هرگونه تخلف از موازین انطباق با شریعت دربردارنده مجازات نقدی و غیرنقدی سنگین برای بانک و موسسه مالی متخلف است. مشورتی بودن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و فقدان کمیته شرعی در داخل مجموعه بانک‌ها جهت بررسی دستورالعمل‌ها و مقررات داخلی، ارائه مشاوره‌های شرعی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط همگی از جمله شواهد این مدعا هستند.
فرهنگ‌سازی بانکداری اسلامی
در کنار ضعف پژوهش و تهیه محتوای علمی، نقص در قانونگذاری و سیاستگذاری و همچنین اجرای ناقص مقررات و قوانین موجود باید به نکته مهم دیگری اشاره کرد که همان فقدان دانش و اطلاع عمومی از احکام بانکداری اسلامی است. ضعف رسانه‌های عمومی و نظام آموزش و پرورش در تبیین و فرهنگ‌سازی ضرورت اجرای بانکداری اسلامی و همچنین آموزش احکام و موازین این نوع بانکداری یک از چالش‌های مهم وضع موجود است.
به هر تقدیر بعد از ۳۴ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، نیاز است مروری عمیق بر خلأها و نقایص مسیری که پیموده‌ایم، داشته باشیم. بی‌شک این مرور می‌تواند درس‌های مفید و آموزنده‌ای برای بهبود مسیر آینده بانکداری اسلامی در ایران و نیز اجرایی‌سازی سایر سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی همچون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
نباید فراموش کرد که استفاده از تجارب موفق بین‌المللی در حوزه اجرای بانکداری اسلامی، می‌تواند در رفع چالش‌های موجود بسیار مفید باشد.