سایه سنگین قراردادهای موقت

گروه صنعت- براساس آمارها، در حال حاضر جامعه کار و تولید کشور بیش از ۱۴میلیون نفر هستند که با خانواده‌هایشان بیش از ۴۰میلیون نفر یعنی حدود ۵۰درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. هر چند چرخ اصلی اقتصاد به دست کارگران می‌چرخد اما متاسفانه حقوق و دستمزدهای کم و مشکلات دیگری که بر سر راه کارگران بوده علاقه و رمقی برای کارگران نمی‌گذارد. نامگذاری امسال با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری جایگاه کارگران را بیش از گذشته نمایان کرده و نقش آنان را در رشد تولید برای همگان روشن می‌سازد.
با این حال یکی از اصلی‌ترین معضلات جامعه کارگری مربوط به نداشتن امنیت شغلی می‌شود؛ این موضوع در روزهایی که به نام روز کارگر نامگذاری شده بیشتر به چشم می‌آید چراکه هر ساله در یک روز همگان از ارزش کار و کارگر سخن می‌گویند و در مورد وضعیت و زندگی کارگران سخنرانی‌های مختلفی می‌شود اما نکته این است که نباید این سخنان صرفا به این روزها محدود شود و مسوولان بعد از گذشت این چند روز، قول و قرارهایشان یادشان برود و فراموش کنند چه وظایف مهمی در قبال خانواده‌های کارگران ایرانی دارند.
امنیت شغلی بالای جان کارگران
همانطور که اشاره شد نداشتن امنیت شغلی تبدیل به یک چالش بزرگ در جامعه کارگری شده است. آنطور که فعالان کارگری می‌گویند هم‌اکنون ۹۷درصد از قراردادها بین کارگر و کارفرما موقت بوده و مابقی نیز شامل قراردادهای رسمی و به اصطلاح دائم است. البته در این زمینه‌ها نیز برخی فعالان بازار کار رشد انعقاد قراردادهای پنهان، مخدوش و سفیدامضا را نیز به چالش می‌کشند و از عدم تشدید نظارت‌ها و مراقبت‌های دولت و وزارت کار انتقاد می‌کنند.
باید توجه داشت که قراردادهای موقت نه‌تنها امنیت شغلی را برای ۹۷درصد کارگران به خطر انداخته بلکه زمینه استثمار و از بین رفتن حق و حقوق این قشر را نیز فراهم کرده است. به اعتقاد فعالان کارگری، در حال حاضر کارگر ارزان به خدمت گرفته می‌شود و به دلیل داشتن قرارداد موقت تهدید هم می‌شود که اگر دنبال حقوقش برود اخراج خواهد شد، از این‌رو قرارداد موقت ناامنی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود کارگر نتواند حداقل‌های خود را مطالبه کند. محمدرضا تاجیک عضو هیات‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری به «جهان‌صنعت» می‌گوید: قراردادهای موقت موجب شده کارفرما با سوءاستفاده از این موضوع، با بروز هر اتفاق یا مشکلی کارگر را تهدید به اخراج یا عدم تمدید قرارداد کند.
برآورها نشان می‌دهد که در حال حاضر ۹۷ درصد قراردادها موقت است یعنی مدت زمان قراردادهای منعقد شده بین کارگر و کارفرما یک‌سال، ۶ ماه یا کمتر است.
به گفته تاجیک، این موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت زیرا بسیاری از مشاغل ما از لحاظ تیپ کاری مستمر هستند و وقتی قرارداد موقت امضا می‌کنند هیچ‌گونه امنیتی ندارند. این فعال کارگری تاکید می‌کند: وقتی طبیعت کار مستمر است، در صورتی که کارفرما جفایی کند کارگر می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و دیوان نیز رای به بازگشت به کار می‌دهد اما نکته مهم این است که امنیت شغلی از بین رفته است. در مواردی می‌بینیم که شخص ۲۶سال است که کار می‌کند اما قراردادهای یک‌ساله امضا می‌کند و هر اتفاق هرچند کوچکی هم می‌افتد تهدید به اخراج یا عدم تمدید قرارداد می‌شود.
لایحه امنیت شغلی کجاست؟
براساس این گزارش، برمبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده ۷قانون کار است. در تبصره۲ ماده۷ قانون کار از سال ۱۳۶۹ دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر‌مستمر را مشخص کند.
پس از گذشت بیش از ۳۰ سال، دی ماه سال ۱۴۰۲ پیش‌نویس لایحه امنیت شغلی توسط وزارت کار تهیه و تقدیم هیات دولت شد تا بعد از تشریفات مربوطه و تصویب نهایی در هیات دولت جهت تکمیل مراحل به مجلس برود که البته هنوز به نتیجه نرسیده است.
این پیش‌نویس برای قراردادها اعم از مشاغل مستمر و غیرمستمر تدوین شده و اعلام می‌کند هر شغلی که ماهیتش مستمر یا موقت، پروژه‌ای یا فصلی باشد و حداکثر ۵سال تداوم پیدا کند و ۵دوره قرارداد پی‌درپی با نیروی کار و کارگر منعقد شود، قرارداد کار طی آن ۵سال دائمی است. بنابر این اگر قراردادهای یک‌ساله‌ای که اکنون وجود دارد طی ۵دوره تمدید شد و استمرار یافت، این قرارداد دائمی می‌شود. آرش فراز دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران در این رابطه با بیان اینکه اتفاق خوبی که در لایحه اصلاحیه افتاده این است که می‌گوید اصل بر دائمی بودن قراداد کار است مگر اینکه به صراحت در قرارداد مدت تعیین شده باشد و مدت تمدید قرارداد حداکثر ۵دوره است، می‌گوید: یکی از نکات مهم در این لایحه آن است که در تبصره ۳ماده ۱۰اصلاحیه قانون کار آمده است عدم تمدید قرارداد کار موقت فقط با ارائه دلیل موجه امکان‌پذیر است. کارگر می‌تواند از تصمیم کارفرما مبنی بر عدم تمدید قرارداد کار به هیات تشخیص و مراجع حل اختلاف شکایت کند، چنانچه کارفرما برای عدم تمدید قرارداد کار دلیل موجه ارائه کند مراجع حل اختلاف حکم بر پذیرش تصمیم کارفرما صادر می‌کنند ولی در صورتی که کارفرما نتواند دلیل موجهی برای عدم تمدید قرارداد کار مدت موقت به هیات ارائه کند هیات مکلف خواهد بود کارگر را با حفظ شرایط قبلی به کار اعاده کند و حکم به پرداخت حق السعی ایام تعلیق به کارگر بدهد.
به گفته او، اخراج کارگر یا عدم تمدید قرارداد کار موقت به دلایلی مانند جنسیت، زبان، نژاد،مذهب، ازدواج، بارداری و فرزندآوری و دلایلی از این دست ممنوع است.
فراز می‌گوید: نکته مهم دیگر این است که کارفرما حتی آن قرارداد مدت موقت را هم بدون دلیل نمی‌تواند فسخ کند و فلسفه امنیت شغلی این است که نیروی کار بتواند از حیث تداوم فعالیتش در یک محیط با اطمینان خاطر و آرامش به کار ادامه دهد تا در گروی آن بتواند خلاقیت و بهره‌وری‌اش را بالا ببرد و ارتقای مهارت پیدا کند و حقوق و مزایایش در گروی طبقه‌بندی مشاغل روز‌به‌روزافزون شود.
به گفته این فعال کارگری، در راستای این لایحه قرارداد سفیدامضا ممنوع است و باعث ابطال قرارداد می‌شود. در صورت اثبات سفیدامضا بودن قرارداد، صحت مطالبی که بعدا در قرارداد سفیدامضا آمده برعهده کارفرماست.
محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار اصلی‌ترین خواسته جامعه کارگری را امنیت شغلی عنوان کرده و معتقد است: کار خوبی که در دولت و در راستای تامین امنیت شغلی کارگران صورت گرفته اصلاحاتی است که در بحث قراردادهای کار در قالب لایحه امنیت شغلی آمده است و امیدواریم به نتیجه برسد چون مجلس هم تلاش‌های متعددی را داشت ولی بحث تبدیل وضعیت قراردادهای کارگران شاغل در نهادها و دستگاه‌های اجرایی به نتیجه نرسید.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: متاسفانه طی سال‌های گذشته با واگذاری‌هایی که انجام شد، برخی از کارخانه‌ها و برندهای قدیمی دچار مشکل داشتند. با کوچک کردن دولت به این شیوه به نوعی در کلاف سردرگم گیر کردیم و باعث شد بعضا واگذاری‌ها به افراد نااهل صورت گیرد و بعد از مدتی صاحبان کارخانه‌ها که دیدند زمین‌های کارخانه مرغوب است و ساخت‌وساز بهتر جواب می‌دهد و هزینه فایده اشتغال ۵۰ نفر برایشان مقرون‌به‌صرفه نیست، به سمت ساخت‌وساز در زمین‌ها رفتند و با تعطیلی کارخانجات مواجه شدیم که عرضه و تقاضا در بازار کار را به هم ریخت و کارگران را بیکار کرد.
او با بیان اینکه در حال حاضر برخی تولیدات ما به سمت دلاری شدن رفته اما حقوق کارگران ریالی باقی‌مانده است، می‌گوید: امیدواریم با حرکت خوبی که آغاز شده در بحث دائمی شدن قراردادهای کار اتفاقات خوبی را شاهد باشیم و در مراحل بعدی در بحث برگرداندن واحدهایی که طی سال‌های گذشته خوب عمل نکردند، اقداماتی صورت گیرد و این واحدها ساماندهی شوند تا در ادامه بحث استخدام‌ها و دائمی شدن قراردادهای کار عملیاتی شود.
بر این اساس، با توجه به اینکه بیش از ۵ ماه از ارسال لایحه مذکور به هیات دولت می‌گذرد انتظار می‌رود دولت در ارسال این لایحه به مجلس در اولین فرصت اقدام کند تا حداقل روزنه امیدی در جامعه کارگری باز شود.