سبد هزینه‌های مردم دیگر جایی برای افزایش سهم مسکن ندارد

کیانوش گودرزی*
بازار مسکن طی رویه‌ای در دی‌ماه هر سال سرعت بیشتری در معاملات به خود می‌گرفت. مردم در ماه‌های پایانی همواره در تلاش بودند تا نقل و انتقالات خود را به سال بعد موکول نکنند. امسال نیز تا حدودی این موضوع در بازار احساس شد. اما با توجه به افزایش ناگهانی نرخ ارز و سکه، شاهد توقف معاملات در این بازار بودیم. در طول سال جاری مالکان در تلاش برای فروش املاک تحت اختیار خود در کوتاه‌ترین زمان بودند. اما خریداری در بازار حضور نداشت. اما این روزها اوضاع برعکس شده است؛ فروشندگان تمایلی به فروش واحدهای مسکونی ندارند و میزان تقاضا برای مسکن با افزایش نسبی روبه‌رو بوده است. با وجود اینکه نرخ ارز و سکه به تازگی افزایش یافت، اما شاهد تاثیر چندانی بر بازار مسکن نبودیم. اکنون دومین بار است که شاهد تاثیر نپذیرفتن بازار مسکن از نوسانات بازارهای موازی هستیم. به عبارتی بازار مسکن به افزایش قیمت‌ها «نه» گفت. برای سال آینده نیز همین موضوع پیش‌بینی می‌شود. هنگامی که با رکود دست و پنجه نرم می‌کنیم، ولی از سوی دیگر با افزایش نرخ نهاده‌های ساختمانی روبه‌رو هستیم، احتمال تغییرات قیمتی نامحسوسی در بازار مسکن وجود خواهد داشت. بعید به نظر می‌رسد که در بخش مسکن به دلیل قیمت‌های بالای واحدهای مسکونی و کاهش قدرت خرید متقاضیان به ویژه اقشار کم‌درآمد، در سال آینده با وجود نوسانات نرخ نهاده‌های ساختمانی، شاهد افزایش قیمت آنچنانی باشیم. طی سال جاری نیز با وجود حکمفرمایی تورم عمومی 40 تا 45 درصدی، با تورمی به میزان 25‌درصد روبه‌رو بودیم. برای سال آینده نیز شرایطی مشابه با امسال پیش‌بینی می‌شود. حتی ممکن است شاهد کاهش نرخ تورم در بخش مسکن نیز باشیم. چراکه مردم بیشتر باید به فکر مایحتاج خود باشند و سبد هزینه‌های خانوارها دیگر جایی برای افزایش سهم مسکن ندارد. اصلی‌ترین چالش بخش مسکن، کاهش حجم تولید است. سالهاست که ضرورت وجود تعادل و تناسب میان طرفین عرضه و تقاضا نادیده گرفته شده است. دولت‌ها بهتر بود به جای اینکه پروژه مسکن مهر را در سطح کشور گسترش دهند، اجرای این طرح را در 10 کلانشهر دنبال می‌کردند. در چنین حالتی شاید شاهد وضعیت کنونی نبودیم. با فرض اینکه 2‌میلیون و 700هزار واحد مسکونی در طرح مسکن مهر ساخته شده است، تقسیم این عدد به 10 شهر، تصویری از شرایطی می‌سازد که بسیاری از چالش‌ها پوشش داده شده‌اند.
به نظر می‌رسد دولت به جای اینکه در جایگاه شرکت‌های خصوصی کار کند و نیروی خود را فرسوده کند، بهتر است در مقامی بالادستی که قرار است اقدام به برنامه‌ریزی و ارائه راهبرد کند، ظاهر شود؛ موضوعی که مورد تایید و موافقت وزیر راه‌وشهرسازی نیز قرار دارد. ورود نهادهای لشگری، کشوری، سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و به ویژه تعاونی‌ها به بخش ساخت‌وساز و تولید مسکن استیجاری این قابلیت را دارد تا گره‌ای از مشکلات این بازار نابسامان باز کند؛ تعاونی‌هایی که تقلب در آنها جایی نداشته باشد و طی یک برنامه‌ریزی مدون اقدام به فعالیت می‌کنند. همچنین باید توجه داشت که ساماندهی خانه‌های خالی، نیازمند روش جایگزین دیگری برای شناسایی است. تسهیلات نیز باید به گونه‌ای باشند که بتوانند 60 تا 70‌درصد هزینه‌های مسکن را پوشش دهند.
* رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران