سبقت خودروهای خارجی از مسکن

مجید اعزازی- در حالی که در اقتصاد ایران از مسکن به عنوان پناهگاه نقدینگی یاد می‌شود، بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد،‌ در نوسان‌های ارزی سال‌های گذشته، شاخص کل بورس و همچنین خودروهای خارجی بازدهی بیشتری از مسکن داشته‌اند.
اگر از بررسی شاخص کل بورس به واسطه افت دلاری قیمت سهام در دوره پس از 19مرداد 1399 بگذریم،‌ در نگاه اول به این نتیجه می‌رسیم که خودروهای خارجی، هماهنگ‌تر از مسکن با نوسان‌های‌ دلار در سال‌های اخیر طی مسیر کرده و بازدهی بیشتری داشته است،‌ اما با توجه به شرایط حاکم بر بازار خودرو طی سال‌های 1396 تا سال‌جاری که واردات خودروی خارجی ممنوع بوده است،‌ نمی‌توان تمام 2500‌درصد رشد قیمت خودروهای خارجی را به پای نوسان نرخ ‌دلار گذاشت. این در حالی است که رشد قیمت خودروهای داخلی در دوره زمانی موردنظر 1600‌درصد محاسبه شده است. از این رو،‌ فاصله معنادار رشد قیمت خودروهای داخلی با رشد قیمت خودروهای خارجی (900درصد) تا حد زیادی اضافه پرش قیمتی ناشی از ممنوعیت واردات را توضیح می‌دهد. البته در مجموع، چون طی 7سال گذشته،‌ عرضه خودرو- اعم از داخلی و خارجی- به بازار کاهش یافته،‌ طبیعی بوده که بخشی از رشد قیمتی انواع خودروها از این محل شارژ شده است. اما نباید فراموش کرد که در شرایط تورم‌زده اقتصاد ایران به‌ویژه طی سال‌های 1396 تا‌کنون، بخش قابل‌توجهی از تقاضای خودرو، تقاضای «سرمایه‌ای» بوده است. به عبارت روشن‌تر، با توجه به ممنوعیت واردات خودروی خارجی و افزایش انتظارات تورمی ناشی از آن، خودرو بیش از پیش، به عنوان دارایی و کالای سرمایه‌ای مورد توجه گروه‌هایی از مردم قرار گرفت و متقاضیان سرمایه‌گذاری در خودرو به جمعیت متقاضیان مصرفی خودرو اضافه شدند و این تقاضای مضاعف کاذب، فشار بیشتری را به متقاضیان مصرفی وارد کرد.
خروج تقاضای سفته‌بازی از مسکن
به گزارش «جهان‌صنعت»، بازار مسکن نیز تا تابستان سال 1400 همانند بازار خودرو، محل رفت‌وآمد دلالان و سفته‌بازان بود و برخی افراد تلاش می‌کردند با خرید و فروش ملک و نوسان‌گیری در دوره‌های زمانی بسیار کوتاه از این بازار سود کسب کنند اما پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای مربوط به احیای برجام،‌ نه‌تنها تقاضای سفته‌بازی از بازار مسکن رخت بربست که قدرت خرید تقاضای مصرفی نیز تحت تاثیر جهش‌های مکرر قیمتی مسکن به شدت افول کرد. از این رو،‌ رکود- ابرتورمی بازار مسکن طی سه‌ساله اخیر عمیق‌تر شد، به‌گونه‌ای که هم‌اینک شاخص دوره انتظار برای دستیابی به مسکن به حدود 150سال افزایش یافته است.
شاخص بورس در صدر
بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد،‌ در پی نوسان‌های ارزی کشور طی سال 1396 تا‌کنون،‌ شاخص کل بورس با 2676‌درصد افزایش بیشترین رشد را در میان دارایی‌ها تجربه کرده است. این شاخص در 14فروردین سال 1396 روی قله 77‌هزار و 616واحد ایستاده بوده، اما در پایان روز چهارشنبه هفته گذشته ارتفاع 2‌میلیون و 155‌هزار و 23واحد را لمس کرده است. خودروهای خارجی با 2500‌درصد رشد قیمت طی دوره مورد اشاره در رتبه دوم فهرست بیشترین بازدهی (تورم) قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس هفته گذشته اعلام کرد که دو خودروی «النترا» و «توسان» از خانواده هیوندایی به ترتیب 2034‌درصد و 2646‌درصد رشد قیمتی را در دوره موردنظر ثبت کرده‌اند. «جهان‌صنعت» در این بررسی، با توجه به میزان رشد قیمت برخی خودروهای دیگر خارجی، به میانگین 2500‌درصد رسید و این عدد را مبنا قرار داد. گزارش بازوی پژوهشی مجلس همچنین رشد قیمت دو خودروی مونتاژی «جک‌اس‌5 اتوماتیک» و «چری تیگو‌7» را به ترتیب 1689‌درصد و 1566‌درصد، و دوخودروی داخلی «پژوپارس» و «پژو207 دنده‌ای» را به ترتیب 1610‌درصد و 1544‌درصد گزارش کرد. «جهان‌صنعت» پس از محاسبه میانگین رشد قیمت این خودروها به عدد 1600‌درصد رسید و همین عدد را مبنای این گزارش قرار داد. از این رو،‌ رشد قیمت هرمترمربع مسکن در شهر تهران طی سال 96 تا 1403 با 1791‌درصد، از خودروهای خارجی عقب ماند و از خودروهای داخلی و مونتاژی سبقت گرفت.
نقدینگی و دلار
اگرچه همواره نوسان نرخ ارز به عنوان عامل اصلی تلاطمات اقتصادی سال‌های اخیر شناخته می‌شود، اما نباید فراموش کرد که در لایه زیرین اقتصاد ایران، ‌همواره موتور اصلی رشد قیمت همه کالاها از جمله خودرو، ‌مسکن و حتی دلار- یعنی رشد نقدینگی و خلق اعتبار بدون پشتوانه- روشن بوده است. بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد، نقدینگی در سال 1396، به 1529‌هزار‌ میلیارد تومان رسیده بوده است و براساس آخرین گزارش آماری بانک مرکزی، این شاخص در پایان خردادماه سال‌جاری به عدد 8354‌هزار‌ میلیارد تومان بالغ شده است. بر این اساس،‌ میزان رشد نقدینگی در کشور در طی دوره مورد بررسی،‌ 567‌درصد بوده است. نرخ ‌دلار اما در سال‌های 1396 تا 1403 با 1452‌درصد رشد به‌مثابه اهرم شناسایی انتظارات تورمی عمل کرده است، به‌گونه‌ای که با هر جهش نرخ دلار، شاهد تلاطم در بازارهای موازی بوده و هستیم. سکه و طلا اما با 271‌درصد بازدهی در انتهای فهرست تورم دارایی‌ها قرار گرفته است. میانگین قیمت هر قطعه سکه جدید در سال 1396 حدود 13‌میلیون و 800‌هزار تومان بوده که در این روزها به بالای 45‌میلیون تومان افزایش یافته است.
2عامل اثرگذار بر بازار خودرو
آنگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس هفته گذشته گزارش کرد و در «جهان‌صنعت» نیز بخش‌هایی از آن بازتاب یافت،‌ بررسی روند تغییرات میزان تعرفه واردات خودرو و اعمال ممنوعیت بر آن در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد، علاوه‌بر نبود انسجام در تصمیمات اتخاذشده در دوره‌های مختلف ردپای وضعیت منابع ارزی کشور و درآمدهای گمرکی دولت به عنوان ریشه تصمیمات در بازه‌های زمانی متفاوت بوده است.
بعد از پیروزی انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی واردات خودرو به ایران ممنوع شد. از اواخر دهه‌۶۰ واردات خودرو به ایران آزاد شد اما در سال ۱۳۷۳ و با بروز مشکلات ارزی دولت تصمیم به ممنوعیت واردات خودرو به کشور گرفت. از این تاریخ تا سال ۱۳۸۳ واردات خودرو به کشور همچنان مجاز نبود تا اینکه در سال ۱۳۸۳ دولت تصمیم می‌گیرد با وضع تعرفه سنگین یعنی ۱۷۰‌درصد واردات خودرو به کشور را آزاد کند و مقرر شد که سالانه تعرفه واردات خودرو ۲۰‌درصد کاهش یابد تا بازار داخلی برای ورود به سازمان تجارت جهانی آماده شود اما کاهش ۲۰‌درصدی تعرفه تنها در سال ۱۳۸۴ اعمال شد و پس از آن در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۸ تعرفه واردات تنها ۱۰‌درصد کاهش یافت به‌طوری که در اوایل دهه ۱۳۹۰ شمسی تعرفه به ۹۰‌درصد رسید. در سال ۱۳۹۲ به دلیل افزایش بیش از دوبرابری نرخ ارز تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کرد. بنابراین تعرفه اسمی خودروهای وارداتی بنابر حجم موتورشان بین ۴۰ تا ۷۵‌درصد انتخاب شد. در این سال دولت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی را ممنوع اعلام کرد. در سال ۱۳۹۶ و با پیش‌بینی‌ای که برای افزایش نرخ ارز صورت گرفته بوده، در نهایت دولت تصمیم گرفت مجددا تعرفه‌های واردات خودرو را افزایش دهد. در جریان افزایش تعرفه‌ها طبق ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور، خودروهای با حجم موتور تا ۱۵۰۰سی‌سی که تعرفه واردات آنها ۴۰‌درصد بود مشمول تعرفه ۵۵‌درصدی شد و خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰سی‌سی که تعرفه قبلی آنها ۴۰‌درصد تعیین شده بود، در ضوابط جدید مشمول تعرفه ۷۵‌درصدی شدند. همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰سی‌سی که قبلا ۵۵‌درصد بود، ۹۵‌درصد تعیین شد. در نهایت در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و با توجه به مشکلات تامین ارز دولت تصمیم به ممنوعیت واردات خودروهای سواری گرفت.واردات خودرو طی سالیان گذشته و قبل از سال ۱۳۹۷ در کشور بخشی از نیاز و تقاضای بازار را برطرف می‌کرد اما با اعمال محدودیت‌ها در حوزه واردات بخش‌هایی از بازار داخلی دچار آشفتگی و ناتوانی در تامین نیاز مصرف‌کنندگان شده است. در وضعیت فعلی و با محدودیت واردات خودروهای نو در کشور برخی خودروهای خارجی و مونتاژی موجود در بازار با افزایش قیمت چندبرابری و به قیمت‌های گزاف مبادله می‌شوند و با نمونه‌های بین‌المللی موجود در بازارهای منطقه اختلاف قیمت معناداری دارند.