ستارخان در محاصره وزارت صمت

«جهان‌صنعت»- در روزهای پیش در همین ستون نوشته شد که دولت و بانک مرکزی یک‌میلیارد دلار به مدیران‌خودرو‌، ۷۰۰میلیون دلار به خودروسازی کرمان و میلیون‌ها دلار به یک خودروساز گمنام مستقر در کرمان دلار برای واردات داده است. در هفته گذشته یاد‌آور شدیم کانون زاد و رشد خودروسازهای نام برده شده در غرب تهران و در خیابان ستارخان قرار دارد و از نهادهای نظارتی خواسته شد در این‌باره واکاوی کرده و ببینند این میزان دلار با چه قیمتی به این خودروسازها داده شده است و این خودروسازها چه میزان از دلارهای تخصیص‌یافته را برای واردات مجموعه‌های قطعات خودرو هزینه کرده و قیمت فروش خودروهایشان را براساس کدام نرخ‌ دلار انجام داده‌اند.
حالا اما خبر رسیده که علی‌آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ‌کاران خودرو نسبت به قطعه‌سازان گفته: من هم این را شنیده‌ام اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده‌ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده‌اند که این موضوع را بررسی کنند. امید است این ماموریت داده شده برای محاصره خیابان ستارخان با شفافیت کار را ادامه دهد. برای اینکه بر درجه شفافیت کار نظارت بر ارزخواری مدیران‌خودرو، کرمان‌خودرو‌ و نیز یک خودروساز گمنام بیشتر شود باید الزام‌های کار رعایت شود. یکی از الزام‌ها این است که نوع ماموریت و تیمی که برای رسیدگی به این موضوع برگزیده شده‌اند برای افکار عمومی روشن شود تا بشود کار را دنبال کرد. وزارت صمت باید به شهروندان اطلاع دهد آیا بانک مرکزی هنگام تخصیص ارز به خودروسازهای مستقر در کرمان به این نهاد اطلاع نداده است و آیا می‌توانسته و اختیار داشته که اطلاع ندهد. اگر این‌گونه بوده است باید دولت توضیح دهد چگونه است که برای دادن دلار به بنگاه‌های تولیدی فشار و سخت‌گیری اعمال می‌شود اما برای خودروهای چینی امتیاز داده شده است. کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی که میلیاردها دلار از بانک مرکزی برای واردات گرفته‌اند، می‌توانند قبل از اینکه وزارت صمت آنها را به پاسخگویی وادارد با صدور بیانیه‌های مستدل بگویند چگونه توانسته‌اند میلیاردها دلار از منابع ارزی را دراختیار بگیرند. آیا دولت برای رهاسازی دلارهایش در چین دست به این کار زده است؟
باید اجازه داد وزارت صمت و تیمی که به آن ماموریت داده شده است شروع به کار کرده و با اطلاع‌رسانی دقیق و البته دادن مهلت به خودروسازان دریافت‌کننده دلارهای قابل اعتنا، شهروندان را در جریان بگذارند و نشان دهند که راه را برای چنین مواردی در آینده تنگ می‌کنند.