سخنی با متولیان محترم دستگاه قضا

علی مجتهد‌زاده*- مدتی است که موضوع جناب آقای علیرضا رجایی چالش‌ها و پرسش‌هایی را برانگیخته است به گونه‌ای که سخنگوی دستگاه قضا ناگزیر از ارائه توضیح و دفع انتقادات می‌شوند. از طرفی برخی شواهد موهم این است که بیماری ایشان در زمان زندان حادث شده و چه بسا اگر زودتر مسوولان محترم اجازه درمان زندانی را می‌دادند چنین اتفاق تلخ و فاجعه اسفناکی رقم نمی‌خورد.
متقابلا مسوولان محترم قوه قضاییه اظهار می‌کنند که قصوری متوجه عملکرد آنان نیست. بنده در این مقال قصد پرداختن به این موضوع را نداشته و درباره جزییات آن و حقیقت ماجرا نمی‌توانم اظهار‌نظری بنمایم‌ اما لازم می‌دانم به سبب مشابهت موضوع با پرونده یکی از موکلان خود و به خاطر دغدغه‌ای که در حفظ مصالح نظام و دستگاه قضایی دارم در خصوص موضوعی سخن بگویم که جنبه پیشگیرانه داشته باشد و هنوز برای مسوولان محترم قضایی فرصت جبران مافات وجود دارد و آن موضوع سید حسین رونقی ملکی است که در سال ۱۳۸۸ توسط دادگاه انقلاب به حبس تعزیری محکوم و در مدت تحمل زندان به دلیل بیماری عفونت کلیه در اجرای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به کمیسیون پزشکی معرفی و این کمیسیون نظر بر عدم تحمل کیفر از سوی نامبرده می‌دهد.
مطابق صراحت ماده ۵۰۲ در این شرایط قاضی محترم اجرای احکام کیفری باید پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال کنند و از طرفی ایشان در سال ۱۳۹۵ و در آستانه ۱۲ فروردین در اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی مشمول بند ۸ از بند الف فرمان عفو مقام رهبری قرار می‌گیرند که در آن صراحتا قید شده باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعب‌العلاج یا مبتلایان بیماری غیرقابل علاج یا بیمارانی که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری‌شان شود و مراتب بیماری آنان تا تاریخ ۳۱/۰۶/۹۵ مورد تایید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظر کمیسیون مذکور قادر به تحمل حبس نیستند مشمول عفو ‌شده‌‌اند که در مانحن فیه آقای رونقی مصداق متعین موضوع است علی‌ایحال و با وجود اینکه طبق ماده ۴۸۹ سازمان زندان‌ها باید تعیین تکلیف کنند مشخص نیست متولیان امر به چه دلیل و با چه برهان و منطقی از اجرای قانون در خصوص نامبرده شانه خالی می‌‌کنند و اساسا با چه منطق اسلامی و انسانی می‌توان در خصوص جوانی که یک کلیه را به طور کامل در دوران حبس از دست داده و کلیه دیگر نیز کمتر از هفتاد درصد کارکرد دارد چنین بی‌تفاوت بود.
هرچند حسین رونقی فعلا با مرخصی در زندان به سر نمی‌برد ولی چنین بلاتکلیف و در تعلیق قرار دادن جوانی با چنین وضعیت جسمی چندان تفاوتی با در حبس بودن برای نامبرده ندارد.مع‌الاسف اقدامات متولیان محترم امر سبب شکایت به دادسرای انتظامی و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از عملکرد آنان شده لکن شایسته است مسوولان محترم دستگاه قضا با ورود به موضوع نسبت به حل آن اقدام کنند تا خدای ناکرده فردا به خاطر آسیب‌هایی که متوجه یکی از شهروندان این کشور می‌شود در برابر پرسش‌ها و انتقاداتی قرار نگیرند که کاملا قابل پیشگیری است.
*وکیل دادگستری