سخنی با وزیر محترم اقتصاد

«جهان صنعت»- وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از کلیدی‏ترین نهادهای سیاستگذاری و اجرایی در حوزه فعالیت‏های اقتصادی کشور است که این حوزه نیز به نوبه خود از مهم‌ترین حوزه‏های بحرانی و مهم در کشور می‏باشد. این وزارتخانه دارای حوزه‏های فعالیت بسیار وسیعی است که بعضا گردش مالی و گستره فعالیت‏ها در هر یک، به تنهایی از بسیاری وزارتخانه‏های کشور بیشتر و گسترده‌‏تر است.

به عنوان مثال، امور مالیاتی که در سازمانی با همین نام مستقر است، بخش مهمی از بودجه کل کشور را شامل می‏شود و حجم مالیات در کشور در سال‌جاری حدودا به ۱۳۰۰همت رسیده است که بیش از ۵۰درصد منابع عمومی بودجه کشور را در بر می‏گیرد. کمی به این موضوع فکر کنید که شاید بهتر باشد چنین سازمانی با این شبکه گسترده از فعالیت‏ها در سراسر کشور و همچنین با دارا بودن نیمی از منابع عمومی بودجه کل کشور، به یک ساختار وزارتخانه‏ای یا اصولا به یک وزارتخانه تبدیل شود که این امر می‏تواند علاوه‌بر مستقل شدن موضوعی مانند مالیات در کشور (همانند وزارت مالیات دانمارک و وزارت مالیات آذربایجان)، بتواند بار سنگینی از فعالیت‏های اجرایی را از دوش وزارتخانه شما برداشته و وزارت امور اقتصادی و دارایی را بیش از پیش به سوی موضوعات راهبردی و سیاستگذاری در کشور سوق دهد. واقعیت این است که جنابعالی به عنوان شخص اول امور اقتصادی کشور، باید چنان فراغ و فرصت تأملی داشته باشید که بتوانید هرچه بیشتر بر موضوعات راهبردی، برنامه‏ریزی و سیاستگذاری تمرکز کرده و وزارتخانه متبوع را از موضوعات اجرایی و دست و پاگیر فعلی آزاد کنید. وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه بسیار سنگین با حوزه‏های فعالیت بسیار گسترده است و باید به این موضوع فکر کرد که روزی این وزارتخانه به سمت تمرکز هرچه بیشتر روی موضوعات اقتصادی (همان‌طور که از نام آن برمی‏آید) و خصوصا سیاستگذاری و راهبری در این زمینه پیش رود که در شرایط فعلی این امر محقق نخواهد شد و لازم است جنابعالی در این زمینه اقدامات جدی داشته و پایه‏گذار این خانه‏تکانی بنیادی باشید.
نکته دوم اینکه وزارتخانه متبوع خواه و ناخواه نام دارایی را حتی در عنوان خود یدک می‏کشد که شما و مجموعه تحت امرتان را مجبور به ساماندهی امور در این زمینه خواهد کرد. جدا از اینکه موضوع دارایی‏ها در این وزارتخانه معظم و سنگین آنقدر وزن اندکی دارد که متولی آن در مجموعه شما تنها محدود به یک اداره کل ستادی شده است (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‏های دولت ذیل معاونت نظارت مالی و اموال دولتی به عنوان زیرمجموعه خزانه‏داری کل کشور)، حتی در عنوان پایگاه اینترنتی آن وزارتخانه به صورت MEFA (وزارت امور اقتصادی و مالی) نیز نام آن حذف شده و به جای MEAA (وزارت امور اقتصادی و دارایی) آمده است. جدا از مسیر مولدسازی دارایی‏های دولت در یکی،‌دو سال اخیر که نتایج آن با اما و اگرهای فراوانی نیز روبه‌رو است و در جای خود نیاز به بحث مفصل دارد، واگذاری اختیارات و وظایفی در قالب بند «د» قوانین بودجه سنواتی گذشته و همچنین وظایف جنابعالی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات عالی مولدسازی دارایی‏های دولت و کمیته‏های ذیل آن، به وزارتخانه‏ای که قرار است بار اصلی سیاستگذاری و اقدامات در زمینه ساماندهی امور اقتصادی جامعه را بر دوش بکشد، انتساب معقولی نیست. اگر باز به خزانه‏داری کل بازگردیم، اینکه از قضای روزگار و بدون هیچ‌گونه سنخیتی (به‌جز استدلال یا بهانه امین اموال بودن) به تشکیل یک نهاد مانند اداره کل پیش‏گفته در یک معاونت ذیل خزانه‏داری کل بپردازیم، از اساس اشتباه است. جنس و مفهوم دارایی‏ها (ASSETS) اگر رنگ مالی و اقتصادی به خود نگیرد، اصولا نباید در یک وزارتخانه کاملا اقتصادی مستقر شود و اگر هم منظور آن است که به تراز ثروت عمومی برسیم، باید این امر تصریح شده و شاید در نهادی دیگر (خارج از وزارت امور اقتصادی) مستقر شود تا علاوه بر ایجاد فرصت و فراغت برای جنابعالی و مجموعه تحت امرتان، بتوان این تراز را در سطحی فراتر از یک وزارتخانه برقرار کرد. اکنون شرکت‌هایی در قالب AMC مانند BLACKROCK هستند که به‌صورت کاملا حرفه‏ای و تخصصی به موضوع مدیریت دارایی‏ها می‏پردازند و ایجاد نهادهایی در قالب SPV نیز می‏تواند راهگشا باشد ولی اصرار بر استقرار فعالیتهای کاملا اجرایی و عملیاتی به صورت روزمره در زمینه دارایی‏های دولت در آن وزارتخانه عریض و طویل، مضراتی بسیار بیشتر از منافع آن دارد. به این نکته توجه داشته باشید که متولیان مدیریت دارایی‏ها در وزارتخانه تحت امرتان، امور اجرایی مدیریت دارایی‏ها را انجام می‏دهند در حالی که حتی اگر به اشتباه قرار است امور دارایی‏ها در آن وزارتخانه مستقر شود، صرفا باید سیاستگذاری و راهبری موضوع انجام شود و نه ورود به حریم اجرا که اصولا کار جامعه حرفه‏ای و تخصصی است و عدم توجه به این موضوع، بار اجرایی آن وزارتخانه را به صورت نامعقولی افزایش می‏دهد.
اگر در شرایط فعلی، سیاستگذاری در بازار مالی را از موضوعات پردغدغه جنابعالی بدانیم، دو سوال مهم مطرح می‏شود؛ اول اینکه برای ساماندهی و برنامه‏ریزی راهبردی و بنیادی در بازار سرمایه چه طرح و ایده‏ای وجود دارد و دوم اینکه برای اتصال مطلوب بازار سرمایه و بازار پول (که در نظریه‏های اقتصادی به عنوان بازارهای طرف تقاضا تلقی می‏شوند) و حتی اتصال آن به طرف عرضه اقتصاد یعنی بازار محصول و تولیدات، بازار کار و بازار نهاده‏های تولید چه تدابیری توسط شما اتخاذ شده و چه اقداماتی صورت گرفته است؟ اگر با بی‌انصافی نگوییم که مسوولیت کل اقتصاد کشور با شماست، لااقل بخش‏های مهمی از آن (مانند خزانه‏داری، بازار سرمایه، امور مهم مالیاتی و مانند آنها) را شما در دست دارید و شما مسوول مستقیم اقدامات و برنامه‏ها در حوزه خود و مسوول همکاری با سایر حوزه‏ها برای رسیدن به تصویری مطلوب و منطقی از اقتصاد در کشور هستید.
وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کنونی بسیار بغرنج و پیچیده است و نهاد متولی مستقیم این موضوع در کشور، یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، باید خود را از درگیری‏های روزانه و موقت رها کرده و به سمت سیاستگذاری و راهبری برود که این موضوع با ساختار موجود و عملکرد آن وزارتخانه فاصله بسیاری دارد. آن وزارتخانه هنوز پارادایم مشخصی برای مدیریت اقتصادی کشور ندارد. اینکه نظام بازار آزاد بهتر است یا نظام سوسیالیستی یا هر نظام دیگر و اینکه سیاست‌های اقتصادی کشور باید در چارچوب کدام نظام اقتصادی طراحی شود، سوالی است که مخاطب اولیه و اصلی آن، شخص جنابعالی هستید. تا چه اندازه به موضوعات راهبردی و فکری برای طراحی سیاست‌ها و فرآیندهای اجرایی در حوزه اقتصادی توجه شده و اگر چنین اتفاق مبارکی افتاده است، چه مستندی برای بیان آن وجود دارد، از جمله سوالاتی است که باید به آن توجه شود. خوب است در کنار تمامی تلاش‏های ارزشمند جنابعالی و همکاران محترمتان در آن وزارتخانه (که در جای خود، ارزشمند بوده و جای تقدیر دارد)، نیم‏نگاهی نیز به موضوعات اساسی‏تر و بنیادی‏تر در نقش‌آفرینی برای بهبود چشم‏انداز اقتصادی کشور نیز داشته باشید. هرچه وقت شما و همکارانتان بیشتر در زمینه‏های راهبری و راهبردی صرف شود، بیشتر به وضعیت مطلوب اقتصادی کشور نزدیک خواهیم شد. همگان می‏دانیم که مشکلات گسترده و مهمی در بخش‏های مختلف اقتصادی کشور داریم و به دلیل اینکه بسیاری از معضلات و تنگناهای اقتصادی کشور جنبه زیرساختی و بنیادی دارند، این امر ایجاب می‏کند که نگاه شما نیز به این موضوعات، نگاه راهبردی و بنیادی باشد تا بتوان برای این مشکلات، راهکارهای عمیق و مطلوب طراحی کرد. بحران‏ها و معضلات اقتصادی اموری هستند که از سفره مردم گرفته تا کارخانجات و زمین‏های کشاورزی و بازار سهام و تجارت خارجی و تقریبا تمامی بدنه کشور را فراگرفته و با این گستره‏ بحران‏ها و مشکلات، نمی‏توان به صورت سطحی و بدون نگاه جامع و راهبردی برخورد کرد. شما به عنوان یک فرد علمی حتما می‏دانید که در یک فضای پرآشوب (CHAOS) نیز می‏توان چارچوب‏هایی وضع کرد کمااینکه در علم، نظریه آشوب که یک نظریه علمی است برای چنین شرایطی طراحی شده است. حال که وضعیت اقتصادی کشور بسیار با این شرایط فاصله دارد و هنوز قواعد و اصولی در فضای اقتصادی کشور وجود دارد، لازم است جنابعالی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین مقامات اقتصادی کشور، مجموعه تحت امرتان را به سمت هدفمندی و انسجام منطقی برای مدیریت اقتصادی کشور در قالب راهبری موضوعات و در سایه برنامه‏های راهبردی مناسب سوق دهید.