سد انحصار خودروسازان شکسته شود

سارا ثبات
جهش سه پله‌ای قیمت خودرو در سال ۹۱ سرانجام واکنش رییس‌جمهور را برای بازنگری در قیمت‌های جدید خودرو در پی داشت. آزادسازی قیمت خودرو و سپردن قیمت‌گذاری آن به دست خودروسازان خطای استراتژیک سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بود.

در شرایطی که فضای انحصاری بر بازار تولید خودرو کشور حاکم است، طبیعی است خودروسازان با سوءاستفاده از فضایی که ریش و قیچی را به دستشان سپرده با کم و زیاد کردن تولید و عدم عرضه، نبض بازار را در دست بگیرند.
انحصار بازار خودرو با تعرفه‌های کمرشکن واردات اصل رقابت‌پذیری را که یک اصل ابتدایی و اولیه تولید در تمام دنیاست برای خودروسازان کاملا بی‌معنا کرده است.
در چنین شرایطی آزادسازی قیمت‌ها بدون وجود رقابت با خودروهای خارجی توجیهی ندارد و تنها خودروسازان را به غول‌های بزرگ‌تری تبدیل کرده تا دیگر کسی توان مقابله و کنترل آنها را نداشته باشد.
خودروسازان فارغ از تعهدات خود برای کیفی‌سازی، افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها، تنها با آزادسازی قیمت‌گذاری بر طبل گرانی خودرو کوبیدند و نرخ‌های نجومی و سر به فلک کشیده را برای خودروهایی که بی‌بهره از کیفیت‌های لازم بوده تعیین کرده و به خورد مصرف‌کننده دادند. شاید شکستن فضای انحصاری خودروسازان در این شرایط ضروری‌ترین اقدام برای کاهش قیمت‌ها باشد چه آنکه مصرف‌کننده‌ای که چاره‌ای جز خرید خودرو داخلی ندارد، ناچار به تن دادن به قیمت‌هایی است که خودروسازان برای آنها یک‌شبه می‌برند و می‌دوزند، موضوعی که مورد اشاره محمود احمدی‌نژاد هم قرار گرفت چه آنکه رییس‌جمهور هم به این نتیجه رسیده که کنترل واردات خودرو را از وزارت صنایع بگیرد چراکه به زعم وی نوعی انحصار در موضوع خودرو به وجود آمده است.
به اعتقاد وی، خودروسازان نباید از این فضا سوءاستفاده کنند و باید تولیدشان را بالا ببرند چراکه به گفته رییس‌جمهور «در حال حاضر همه چیز وجود دارد؛ خودروسازان ما خیلی پولدارند و اینکه می‌گویند ضرر می‌کنند، چطور ضرر می‌کنند، مگر یک خودرو چقدر ارزبری دارد؟»
بنابراین شکستن سد انحصار در تولید و عرضه خودرو با ابزار کاهش چشم‌نواز تعرفه شاید موثرترین راهکار برای بازار افسارگسیخته خودرو باشد.