سراب تورم کاهنده

گروه اقتصادی- بر پایه گزارشات اخیر مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان اسفند ماه به سطح ۳۲‌درصد رسیده است که در مقایسه با نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۵‌درصدی ابتدای سال گذشته، ۲۳واحد‌درصد و در کل ۴۲‌درصد کاهش یافته است. همچنین مطابق با گزارشات جسته‌وگریخته بانک مرکزی، همزمان شاهد افت نرخ رشد نقدینگی از ۳۱‌درصد در اسفند‌۱۴۰۱ به ۲۵‌درصد در پایان اسفند‌۱۴۰۲ بوده‌ایم که تا اینجای کار می‌توان گفت که شاهد اثرگذاری مناسب افت اثر آهنگ نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم بوده‌ایم که البته افت ۲۳واحد‌درصدی نرخ تورم در این سری‌ زمانی، فاکتور دومی هم به نام تثبیت نرخ ارز داشته است. پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که اتفاقا افت نرخ رشد نقدینگی و در عین حال، ثبات نرخ ارز، نرخ تورم را به شکل مناسبی در مسیر کاهشی بودن قرار داده است.
از طرفی، ۶۶‌درصد از وزن سبد مصرفی خانوارهای ایرانی مربوط به دو سرفصل اجاره مسکن و همچنین خدمات است که بر عکس روند تورم نقطه‌به‌نقطه، در یک‌سال گذشته از محدوده ۳۰‌درصد به ۴۳‌درصد افزایش پیدا کرده و این مساله مهمی در ارزیابی مسیر آتی تورم است.
از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سرفصل کالاها (به غیر ‌از اجاره‌بهای مسکن) از سطح ۷۶‌درصد در اردیبهشت امسال، به ۲۵‌درصد رسیده است که ۵۱واحد‌درصد به شکل وزنی یا به تعبیری ۶۸‌درصد افت کلی را تجربه کرده است.
اثر حذف ارز ترجیحی
تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۶‌درصدی مربوط به سرفصل کالاها (منهای اجاره‌بهای مسکن) در اردیبهشت سال ۱۴۰۲، عمدتا به دلیل حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی در اردیبهشت سال‌۱۴۰۱ بوده که از خرداد سال‌۱۴۰۲ با شروع تخلیه کامل اثرات حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی بر بخش کالایی، شاهد افت محسوس تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه کالایی (به غیر‌از نرخ اجاره) بوده‌ایم؛ به‌طوری که در حال حاضر، تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها حتی نسبت به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۲‌درصدی این سرفصل در ماه قبل از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی (فروردین‌۱۴۰۱) نیز کمتر شده و به ۲۵‌درصد رسیده که این کاهش ۷واحد‌درصدی نسبت به فروردین‌۱۴۰۱ را باید به افت نرخ رشد نقدینگی نسبت داد.
از سویی با التفات به وزن ۳۴‌درصدی کالاها (منهای اجاره) در سبد خانوارها و در مقابل، وزن ۶۶‌درصدی اجاره و خدمات در سبد خانوارهای ایرانی، با رشد ۱۳ واحد‌درصدی وزنی یا به تعبیری رشد ۴۰‌درصدی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این دو سرفصل طی ۱۲ماه گذشته (برخلاف روند تورم کالاها) روبه‌رو بودیم و این امر باعث شده است که برخی افراد نسبت به امکان تداوم افت نرخ تورم در ماه‌های آینده دچار تردید شوند.
علت حرکت مخالف نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دو سرفصل اجاره مسکن و خدمات نسبت به تورم میانگین و همچنین تورم کالایی در یک سال گذشته چیست؟ پاسخ به این پرسش، می‌تواند کلید برآورد نرخ تورم برای سال جدید باشد.
رشد ۱۳واحد‌درصدی یا رشد ۴۰‌درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه در سرفصل خدمات در یک‌سال گذشته، عمدتا به ماهیت قیمت‌گذاری در این بخش بازمی‌گردد، زیرا به طور سنتی، در دوره‌های افزایش نرخ تورم میانگین (یا هسته) در کشور یا افزایش نرخ تورم سرفصل کالایی، دولت به دلیل امکانات و ظرفیت‌هایی که به لحاظ قیمت‌گذاری در اختیار دارد، تلاش کرده در مقابل صدور مجوز رشد قیمت خدمات، مقاومت کند اما در دوره‌هایی که نرخ تورم میانگین یا نرخ تورم کالاها سیر کاهشی داشته یا کنترل‌شده، دولت به افزایش قیمت خدمات تن داده و این الگو در دهه‌های گذشته به صورت مداوم تکرار شده است، لذا شکاف قابل‌توجه بین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۵‌درصدی کالاها با نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۳‌درصدی خدمات در پایان اسفندماه، به واکنش پس از مکث طولانی‌مدت بخش خدمات، به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها یا نرخ تورم میانگین برمی‌گردد.
در رابطه با تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۳‌درصدی اجاره مسکن نیز باید گفت، مساله به مشکلاتی بازمی‌گردد که به رشد دوبرابری قیمت‌ها در بازار املاک و مستغلات منجر شده که عمده آنها نیز ریشه در مسائل اقتصاد کلان دارد که بارها توسط روزنامه «جهان‌صنعت» محل تحلیل و بررسی واقع شدند.
آیا کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه استمرار خواهد داشت؟
تورم کالاها با رسیدن به سطح میانگین ۲۵‌درصد تاریخی، به کف رسیده و با توجه به رشد ۲۰‌درصدی نرخ ارز در دو ماه گذشته و انتظار برای رشد بیشتر در سال جاری و همچنین انتظار برای نرخ رشد حداقل ۲۵‌درصدی نقدینگی، تورم کالایی در سال جاری احتمالا روندی برعکس روند ۹ماهه اخیر را در پیش خواهد گرفت. رشد نرخ ارز و تداوم نااطمینانی و عدم قطعیت‌های پرشمار تزریق‌شده در فضای اقتصاد کلان و خلع‌ید کامل از ذخیره ارزش بودن ریال، بی‌گمان، نرخ رشد اجاره‌ها را در بهترین حالت ممکن در محدوده میانگین دوسال گذشته، یعنی دست‌کم در سطوح ۳۰ تا ۳۵‌درصد حفظ خواهد کرد.
بخش خدمات با وزن ۸/۴۷‌درصدی در سبد مصرفی خانوارها، احتمالا تنها گزینه قابل اطمینان برای سیاستگذار در سال جاری خواهد بود که برآوردهای مختلف برای تحولات قیمتی فزاینده این بخش از اقتصاد کشور نیز روی نرخ میانگین ۳۰‌درصد قرار دارد. نتیجه این سرفصل‌های مورد اشاره، تحقق نرخ تورم حداقل ۳۰‌درصدی در سال جاری‌ است (با فرض رشد ۲۵‌درصدی نقدینگی و رشد ۲۰‌درصدی نرخ ارز)، که بعید است نرخ ارز صرفا در همین محدوده رشد ۲۰‌درصدی باقی بماند.
پس تا همین‌جا، نرخ تورم هدف ۲۲‌درصدی بانک مرکزی برای سال‌۱۴۰۳ به احتمال زیاد محقق نخواهد شد و کف نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۰‌درصد خواهد بود. بدیهی ا‌ست که آهنگ رشد بیشتر نرخ ارز و نقدینگی، می‌تواند تورم نقطه‌به‌نقطه را به سطوح بالاتر از ۳۰‌درصد مورد اشاره برساند و البته مشخص نیست که نرخ رشد پایه پولی در همین سطح باقی بماند، در غیراین صورت باید تاثیر سرازیر شدن حجم بیشتری از پول پرقدرت به اقتصاد کشور را نیز با نرخ تورم به مراتب بالاتر از این مشاهده کنیم. از سوی دیگر افزایش یک‌واحد‌درصدی در نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، دست‌کم ۵واحد‌درصد نرخ تورم را بالاتر از تحولات تورمی تحت تاثیر نرخ رشد نقدینگی و نرخ ارز قرار می‌دهد. در نتیجه می‌توان از نرخ تورم دست‌کم ۳۵‌درصدی برای سال جاری سخن گفت که با پیش‌بینی نهادهای اجرایی و سیاستگذار اقتصادی کشور برای سال جاری همخوانی نخواهد داشت.