سران قوا به توافق نرسیدند

گروه اقتصادی- در روزهایی که قامت اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌ها و معضلات تاریخی کشور خمیده شده، بحث اصلاح ساختار بودجه به ضرورتی انکارناپذیر برای عبور از دوره پرتلاطم کنونی تبدیل شده است. با توجه به نزدیک شدن به موعد ارائه برنامه دخل و خرج سالانه کشور به مجلس، دولت برنامه اصلاح ساختار بودجه را بر پایه چهار محور اساسی یعنی «درآمدهای پایدار»، «هزینه‌های کارا»، «عدالت و توسعه و ثبات در اقتصاد» و «اصلاح نهادی در نظام بودجه‌ریزی» به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کرده است. دولت همچون سال گذشته به دنبال راهی برای مدیریت هزینه‌ها و شناسایی درآمدهای پایدار برای تامین مالی است. بدیهی است این دو محور، راه را برای تحقق محور سوم یعنی عدالت و توسعه اقتصادی فراهم می‌کند. با این حال دولت در عبور از مسیر یادشده با معضلی به نام فشارهای خارجی دست به گریبان است که مسیر تحقق اهداف از پیش طراحی شده‌اش را مسدود کرده است. بنابراین اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی باید به گونه‌ای باشد که به مدیریت منابع و مصارف بودجه منجر شود و هم امکان مقابله با خطرات تشدید تحریم‌ها با تاکید بر حل بحران کسری بودجه را فراهم آورد. آن‌طور که محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه به پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR گفته، محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه با عدم توافق شورای سران قوا بر همه مسائل آن مواجه شده است؛ موضوعی که احتمال بازنگری در برنامه‌های اصلاح ساختار بودجه را تقویت می‌کند. مشروح گفت‌وگوی رییس سازمان برنامه و بودجه با این پایگاه اطلاع‌رسانی در ادامه می‌آید.
در خصوص نظام بودجه‌ریزی کشور صاحب‌نظران مطالبی را همواره بیان ‌کرده‌اند. از سال ۱۲۸۹ که نخستین قانون بودجه‌ به تصویب مجلس رسید و ابلاغ شد تا الان، در چند مرحله تغییرات متعددی به تناسب شرایط در نظام بودجه‌ریزی کشور اعمال شد. در دو سال اخیر به‌ویژه با ابلاغیه رهبر انقلاب به سران سه قوه در خصوص ضرورت اصلاح ساختار بودجه، این موضوع مورد توجه قرار گرفت. ماموریت تهیه برنامه اصلاح ساختار بودجه با سازمان برنامه‌وبودجه بود. ما با توجه به برنامه زمان‌بندی‌ای که در ابلاغیه رهبر انقلاب بود، برنامه‌ای را برای اصلاح ساختار بودجه تهیه کردیم. هم از کارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه و هم از صاحب‌نظران دانشگاهی، افراد نخبه و خبره‌ای که می‌توانستند در این خصوص نظر بدهند استفاده کردیم. نظر به اینکه عالی‌ترین مقام رسمی کشور بیان فرمودند که این ساختار باید اصلاح شود، تلاش کردیم با استفاده از همه ظرفیت علمی کشور این برنامه را تهیه کنیم.
یک برنامه جامع تفصیلی در چهار محور «درآمدهای پایدار»، «هزینه‌های کارا»، «عدالت و توسعه و ثبات در اقتصاد» و در نهایت «اصلاح نهادی در نظام بودجه‌ریزی» تهیه کردیم که در این چهار محور، ۱۰ بسته اجرایی هم فراهم و به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی ارائه شد چون در ابلاغیه رهبر انقلاب هم تصریح شده بود که برنامه اصلاح ساختار باید در شورای‌عالی مورد بحث‌وبررسی قرار گیرد.
به گفته وی، اتفاقا شورای سران جلساتی هم گذاشت و به بخشی از قسمت‌ها ورود کرد اما به جهت عدم توافق بر همه مسائل آن، موضوع باقی ماند. البته من از طرف سازمان برنامه‌وبودجه، مجموعه کامل برنامه اصلاح ساختار را به دفتر رهبر انقلاب تقدیم کردم. بعد از اینکه نمایندگان مجلس جدید هم به این مساله علاقه‌مند شدند، برای ریاست محترم مجلس این مجموعه را فرستادم. یک نسخه‌ از آن را هم به ‌صورت الکترونیکی در سایت سازمان قرار دادیم.
ساختار بودجه، ساختار پیچیده‌ای نیست. یک بخش مربوط به درآمدهاست. اینکه چه کاری باید برای درآمدها صورت گیرد چون درآمدهایمان پایدار نیست؛ چه کنیم که درآمد پایدار داشته باشیم؟ با فرض قطع وابستگی به نفت، هم در مورد بودجه و هم در مورد هزینه‌های جاری بودجه، درآمدها را متعین کنیم. پس باید ببینیم که نفت چه سهمی در بودجه ما دارد. سهم نفت از بالای ۵۰ درصد در بودجه سنواتی الان به چیزی حدود زیر ۱۰ درصد رسیده است. چه کنیم که همین را هم حذف کنیم؟ سه محل برای جایگزینی درآمد حاصل از نفت در بودجه در نظر گرفتیم.
بر اساس اعلام نوبخت، در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان به صور مختلف یارانه برای کالاهای مختلف ازجمله سوخت و انرژی پرداخت می‌کنیم. از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان حدود هزار هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه‌ای است که بابت انرژی می‌دهیم. اگر بخواهیم ۱۰ درصد این را صرفه‌جویی کنیم رقمی در حد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند جایگزین فروش و صادرات نفت در بودجه‌ شود. بخش دیگر معافیت‌های مالیاتی است. ما بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان طبق قانون معافیت مالیاتی داریم. این غیر از فرار مالیاتی است اما در کشور ما از پرداخت مالیات معاف هستند.
بر اساس آنچه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر انقلاب بود، باید از درآمدهای مالیاتی بیشتر استفاده کنیم و سهم مالیات را در منابع بودجه عمومی افزایش دهیم اما آیا با همین قوانین ‌و مقررات و با همین نظام مالیاتی می‌توانیم؟ در برنامه اصلاح ساختار مشخص کردیم که یک بخش را می‌توانیم اما همه را نمی‌شود. البته ظرفیت بزرگی وجود دارد.
معتقدیم که باید نحوه و رویکرد اخذ مالیات را از بنگاه به ‌سمت خانوار ببریم یعنی به ‌جای اینکه درآمد بنگاه را مبنای محاسبه مالیات قرار دهیم، درآمد کل خانوار را در نظر بگیریم. البته با لحاظ سطح‌بندی یعنی تا یک سطحی از درآمد، خانوارها از پرداخت مالیات معاف‌اند و برای درآمدهای کمتر از آن، نه‌تنها مالیات نمی‌دهند بلکه به آنها کمک می‌شود و یارانه پرداخت می‌شود؛ اما برای درآمدهای بالاتر از آن سطح باید مالیات بدهند. این موضوع را به‌ عنوان «مالیات بر خانوار» تعریف کردیم و در برنامه اصلاح ساختار هم آوردیم. بحث بعدی‌ مولدسازی دارایی‌هاست.
برآورد می‌شود ارزش اموالی و دارایی‌های دولت که بیش از هفت میلیون میلیارد تومان است، در برنامه اصلاح ساختار بودجه روش‌های مولدسازی این اموال و دارایی‌ها مشخص شد.
وی در خصوص اینکه آیا این برنامه اصلاح ساختار، به قانون بودجه ۱۴۰۰ می‌رسد یا خیر تشریح کرد: به ‌عنوان مسوول سازمان برنامه‌وبودجه عرض می‌کنم هر مقدارش را که مجلس محترم تصویب کند، آن را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که ان‌شاءاللّه مصمم هستیم تا پانزدهم آذر تقدیم مجلس کنیم، قطعا اعمال می‌کنیم. شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه با توجه به شرایط فوق‌العاده و شرایط جنگی تاسیس شد اما برخی کارشناسان و نخبگان سیاسی انتقاداتی را به این شورا مطرح می‌کنند.
این شورا با تصمیم رهبر انقلاب تشکیل شد. ایشان سه قوه را احضار کردند و با توجه به شرایطی که کشور بعد از تحریم‌های جدید و جدی با آن روبه‌رو شد، ضرورت تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی را ابلاغ فرمودند. پس تشکیل این شورا یک الزام از سوی عالی‌ترین مرجع رسمی کشور به‌ شمار می‌رود. آیا توجیه هم دارد؟ بله، سراسر توجیه دارد. اگر ما واقعا باورمان شود که در یک جنگ اقتصادی قرار داریم باید هماهنگی لازم بین سه قوه برای مقابله با تحریم‌ها از طریق شورای‌عالی اقتصادی به وجود آید.به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، از اسفندماه که یک‌ ماه از بروز این پاندمی در دنیا و ایران می‌گذشت احساس کردیم که باید متناسب با محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کنیم، به مردم کمک هم کنیم به ‌خصوص اینکه به شب عید نزدیک می‌شدیم و تعدادی از مشاغل خرد که کاسبی‌شان شب عید بود آسیب می‌دیدند. از این رو به حدود سه میلیون خانواری که درآمد ثابتی نداشته و حقوق نمی‌گیرند، در مرحله اول که تا ابتدای تابستان بود یارانه ویژه کرونا دادیم. یک وام ویژه هم برایشان در نظر گرفتیم. بعد برای کارگاه‌ها متناسب با تعداد کارکنانی که داشتند، مشروط بر اینکه کارگرهایشان را اخراج نکنند، به تعداد هر نفر رقمی تعیین کردیم و تسهیلاتی دادیم. برای موضوع مسکن آنها هم اقدام کردیم. همچنین برای بیمه بیکاری کسانی که به‌خاطر کرونا شغل‌شان را از دست می‌دادند، از آن رقم یک میلیارد یورویی که رهبر انقلاب اجازه دادند، ما از صندوق توسعه ملی هم برای وزارت بهداشت و هم برای صندوق بیمه بیکاری استفاده کردیم. برای ۱۰ رسته از مشاغل که بعدا به ۱۳، ۱۴ رسته رسید هم تسهیلات مالیاتی قائل شدیم و بدهی‌های بیمه تامین اجتماعی آنها را عقب انداختیم. مجموعه‌ای از این نوع تصمیمات اتخاذ شد و آخرینش هم که راجع به مسکن و ودیعه مسکن بود اتخاذ شد.
البته ساخت مسکن محرومان، غیر از آن اقدامات این دولت در تکمیل مسکن مهر، مسکن ملی، مسکن روستایی و… است. این مسکن‌ها خاص محرومان است. تلاش‌مان ظرف چند سال گذشته بر این بوده که مستمری‌هایی را که به خانواده‌های تحت پوشش سازمان‌های حمایتی می‌دهیم بیشتر شود که خوشبختانه محقق و حدود شش برابر شد. در حالی که درآمد هیچ‌یک از کارمندان دولت شش برابر اضافه نشده است.
این دولت همچنان‌ که رهبر انقلاب فرمودند مثل هفت سال قبل، کماکان و با همان شدت و حدت به کار خود ادامه می‌دهد.
کمااینکه از همان اول تا روز سیزدهم فروردین جلساتی داشتیم که برای «جهش تولید» اعلامی از سوی رهبر انقلاب چه برنامه‌ریزی‌ای باید کنیم. هر یک از وزارتخانه‌ها طرح‌ها و پروژه‌هایشان را دادند. سازمان برنامه‌وبودجه هم برنامه‌ها، منابع و بودجه آنها را بررسی و نتیجه را مصوب کرد. همه این اقدامات را در راستای کمک به آرمان‌هایمان تلقی می‌کنیم و امیدواریم مورد رضایت مردم و خداوند باشد.