سرایت صعود قیمت‌ها به خودروهای وارداتی

«جهان‌صنعت»- در پی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی در میانه هفته گذشته، از سویی قیمت خودروها در بازار آزاد 50 تا 200‌میلیون تومان افزایش یافت و از سوی دیگر، رکود مطلق بر بازار خودرو سیطره یافت. به باور کارشناسان صنعت خودرو، هم اینک ‌زمان مناسبی برای معامله نیست و باید چند روزی بگذرد تا مشخص شود خودروسازان در پی این افزایش قیمت، خودرو به بازار عرضه می‌کنند یا نه و فعلا همه چیز به عملکرد خودروسازان گره خورده است. این در حالی است که‌ بررسی‌های میدانی حاکی از این است که بازار این کالای پرحاشیه وارد رکود مطلق شده و معامله‌ای در این بازار انجام نمی‌شود. فراتر از مساله تعدیل گاه‌به‌گاه قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی و تحولات روزانه بازار خودرو، کارشناسان بر این باورند که قیمت خودرو باید با همفکری و تدوین یک برنامه 10‌ساله و با الگوگیری از خودروسازان برتر جهان،‌ در یک فرآیند طولانی اصلاح شود.
واگرایی قیمت و حجم معاملات
در پی افزایش قیمت کارخانه‌ای 28‌خودروی داخلی،‌ قیمت خودروها در بازار آزاد نیز دستخوش نوسان شد و روند صعودی در پیش گرفت. همین مساله نیز منجر به قفل معاملات شد به گونه‌ای که خریداران و فروشندگان را به فاز انتظار هدایت کرد. سعید موتمنی، رییس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران از افزایش ۵۰ تا ۲۰۰میلیون تومانی قیمت انواع خودرو در بازار به دنبال اعلام قیمت‌‌های جدید ایران‌خودرو و سایپا خبر داد.
رییس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران در گفت‌وگو با ایلنا از افزایش قیمت خودرو در بازار به دنبال اعلام قیمت‌های جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا خبر داد و گفت: افزایش قیمت محصولات این دو خودروساز تاثیر منفی خود را بر بازار خودروی کشور گذاشته و قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی افزایش یافته است. میزان افزایش قیمت در خودروهای داخلی و مونتاژی حدود ۵۰‌میلیون تا ۱۰۰‌میلیون تومان و در خودروهای وارداتی حدود ۲۰۰‌میلیون تومان بوده است.
وی افزود: بر همین اساس دنا که تا چند روز پیش یک‌میلیارد تومان قیمت داشت اکنون قیمت آن به یک‌میلیارد و ۱۱۰‌میلیون تومان افزایش یافته و قیمت کوئیک از ۴۲۰‌تومان به ۴۷۰‌میلیون تومان جهش یافته است.
موتمنی تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها به تورم دامن می‌زند و پیامدهای آن تنها به بازار خودرو محدود نمی‌شود و در ادامه به سرویس خودرو و لوازم یدکی آن نیز کشیده می‌شود.
رییس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران بر لزوم افزایش عرضه خودرو تاکید و اظهار کرد: وقتی شرکت‌های خودروساز قیمت‌های جدید افزایش‌یافته را اعلام می‌کنند باید بلافاصله خودروهای جدید به بازار عرضه کنند اما اکنون در شرایطی قرار داریم که عرضه ضعیف است و قیمت‌ها افزایش یافته بنابراین با این اتفاق بار دیگر اوضاع بازار مشوش شده است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون زمان مناسبی برای معامله نیست باید چند روزی بگذرد تا مشخص شود خودروسازان در پی این افزایش قیمت خودرو به بازار عرضه می‌کنند یا نه و فعلا همه چیز به عملکرد خودروسازان گره خورده است.
افزایش قیمت وارداتی‌ها
در این حال اسد کرمی،‌ رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو از توقف معاملات در بازار آزاد خبر داد. کرمی در گفت‌وگو با فارس در خصوص واکنش بازار به این افزایش قیمت‌ها گفت: از چند روز پیش و پس از اعلام رسمی افزایش قیمت خودرو، قیمت فروش خودرو در بازار افزایش‌ یافته است و فروشندگان خودروهای داخلی قیمت خودروهایشان را ۲۵ تا ۳۰میلیون تومان افزایش داده‌اند.
وی افزود: پیرو افزایش قیمت خودروهای داخلی قیمت خودروهای وارداتی نیز در بازار افزایش‌یافته است اما باوجود افزایش قیمت‌ها، هیچ‌گونه خرید و فروشی در بازار خودرو صورت نمی‌گیرد و بازار در رکود مطلق است.
به گفته این فعال بازار خودرو، خریداران خودرو در انتظار کاهش قیمت‌ها و فروشندگان هم در انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها هستند بنابراین هیچ خرید و فروشی در بازار صورت نمی‌گیرد و بازار در دو روز گذشته در رکود فرو رفته است.
وی با بیان اینکه بخشی از جامعه قدرت خرید خودرو بالای یک‌میلیارد تومان را ندارند و حتی خرید خودرو ۵۰۰ و ۶۰۰میلیون تومانی نیز برایشان امکان‌پذیر نیست، گفت: بخشی از رکود حاکم بر بازار خودرو ناشی از عدم توان مردم برای خرید خودرو است که با افزایش اخیر قیمت‌ها و افزایش قیمت خودروهای داخلی به بیش از یک‌میلیارد تومان توان این عده برای خرید بیشتر کاهش می‌یابد.
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با فارس گفت: افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو بدون افزایش عرضه باعث افزایش قیمت خودرو در بازار می‌شود بنابراین اکنون که خودروسازان مجوز افزایش قیمت گرفته‌اند باید عرضه به بازار را افزایش دهند تا جلوی افزایش قیمت خودرو در بازار گرفته شود و دست دلالان از بازار کوتاه شود و‌ مصرف‌کننده نهایی نیز متضرر نشود.
افزایش قیمت نه‌، اصلاح قیمت بله!
فراتر از تحولات روزانه بازار خودرو و افزایش گاه‌به‌گاه قیمت‌های کارخانه‌ای، اغلب کارشناسان بر این باورند که باید حکمرانی بر این بازار در طولانی مدت اصلاح شود، در غیر این صورت، نوسان‌های اینچنینی نه‌تنها بازار خودرو را متاثر می‌کند که سرمایه اجتماعی کشور را نیز مورد هدف قرار می‌دهد. اکبر شکری، کارشناس حوزه صنعت یکی از طرفداران اصلاح قیمت‌هاست. او در تحلیلی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد،‌ نوشت: پس از کِش‌وقوس‌های فراوان به هر حال اصلاح قیمت محصولات پرتیراژ دو خودروساز بزرگ صورت گرفت‌ که این امر یک اقدام اساسی و ضروری جهت توقف زیان خودروسازان است‌، پس از انتشار قیمت در کدال (افشای الف طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار) توسط خودروسازان‌، واکنش بازار سهام نیز جالب بود‌، به هر حال سهامداران خودرویی پس از مدت‌های طولانی‌، نمادشان را سبز دیدند‌ که امیدواریم این سبز شدن تداوم داشته باشد تا سهامدارانی که مدت‌های طولانی چشم به این سهام داشتند‌، کور سوی امیدشان متبلور شود.
مخالفت و انتقاد برخی نمایندگان مردم در مجلس را نسبت به افزایش قیمت خودرو ملاحظه کردیم اما در مقابل نظر برخی کارشناسان حوزه صنعت و بازارسرمایه را می‌بینیم که اتفاقا موافق این اصلاح قیمت بودندو راه نجات خودروسازی را در این
اقدام می‌دانند.
واقعیت ماجرا این است که با حرف‌های غیرکارشناسی‌، زمین بازی را نمی‌توان وارونه جلوه داد و اگر نقدی هست چرا در تمام رخدادها و گرانی‌ها نیست؟ باید بدانیم مردم و کارشناسان بازار و سرمایه ما را قضاوت خواهند کرد. شایسته است هیجانات را کنترل کنیم و تمام ابعاد خودروسازی را که متشکل از خودروساز‌، قطعه‌ساز‌، سهامدار و مهم‌تر از همه کارگران هستند مدنظر قرار داد.
خودروسازان به خودی خود سود تعیین نمی‌کنند و نهاد متولی اساسا حتی اصل بهای واقعی مواد و بهای تمام‌شده را از خودروساز نمی‌پذیرد‌ و تا زمانی که اصل پذیرفته نشود‌، سود دیگر تعریفی ندارد و مغفول می‌ماند.
اذعان شده سهام دولت در خودروسازی ۸درصد بوده که اتفاقا نکته قابل‌توجهی است و باید علت گرانی و بی‌کیفیتی را در جای دیگر سراغ گرفت.
بهتر نیست به جای سوال کردن و پرسیدن که بیش از 10سال است موضوع خودرو از سوالات پرتکرار خانه ملت از متولیان صنعت بوده و تاکنون این سوالات نیز نه‌تنها مشکلی را حل نکرده‌ بلکه گاهی هم باعث اختلاف نظر شده است، دست کشید و به دنبال همفکری و ارائه راهکارهای اساسی یا ارائه طرح و تصویب در مسیر درست قانونی قرار بگیریم؟
بله‌ آنچه امروز بحران خودرو را حل خواهد کرد، تصویب و اجرای دقیق یک برنامه بلندمدت ۱۰‌ساله خواهد بود تا شاید با الگوبرداری از خودروسازان برتر دنیا با برنامه‌ریزیی‌، اجرا و پایش دقیق در مسیر توسعه قطعه‌سازی و زنجیره تامین که مهم‌ترین عنصر تمامی مجهولات فعلی صنعت خودرو کشور است‌، قرار بگیریم تا پس از رسیدن به مدارج عالی کیفیت و رقابت‌پذیر در دنیا و طراحی مناسب در کلاس جهانی به یک خودروسازی مقتدر در دنیا تبدیل شویم.
طرح جامع خودرو
در عین حال حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و یکی از مدیران بازار سهام نیز هفته گذشته با اشاره به جلسه جمعی از اقتصاددانان با مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور در کانال شخصی‌اش نوشت: در این جلسه به شرح وضعیت خودرو در بازار سرمایه پرداختم. قبل از جلسه با ۳۶‌نفر از کارشناسان رشته صحبت کردم. 32نفر قاطعانه معتقد بودند که در شرایط فعلی حتما بهتر است خودرو در بورس کالایی معامله شود. چهار نفر ضمن توافق با اینکه در این شرایط بهتر است خودرو در بورس کالایی معامله شود، معتقد بودند که این امر نباید به موضوعی بلندمدت تبدیل شود و باید نهایتا هم واردات آزاد شود و هم خودروسازان خود فروشنده‌ کالای خود باشند. شروطی که بعید است مخالف چندانی در بازار سرمایه داشته باشد. بر این اساس، بنده در جلسه خواستار آن شدم که یا طبق برنامه‌ هفتم، خودرو از موضوع قیمت‌گذاری آزاد شده و شرکت‌ها خود به فروش اقدام کنند یا در بورس کالایی به فروش رسند و اضافه قیمت آنها نسبت به قیمت‌های مصوب صرف بازپرداخت بدهی آنها به بانک‌ها شود.
همچنین درخواست کردم کل موضوعات مربوط به خودرو از قبیل واردات خودرو، بدهی خودرویی‌ها، واگذاری مدیریت آنها به بخش‌خصوصی، تودلی‌های دو خودروساز بزرگ، … در طرحی جامع با سرعت بررسی و تصمیمات اجرایی شود. امیدوارم با عرضه‌ خودرو در بورس کالا یا خروج خودرو از قیمت‌گذاری، حرکت کوچکی در جهت اصلاحات در بازار سهام ایجاد شود.
گام بعدی در بازار خودرو؟
کارشناسان و مردم و حتی مسوولان باور دارند، وضعیت بازار خودرو نیازمند تغییر اساسی است. این تغییر اساسی نیز چیزی جز خصوصی‌سازی واقعی دو شرکت بزرگ خودروساز نیست.
اگرچه از سالیان قبل سهام شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو در بورس معامله می‌شود و در ظاهر این دو شرکت خصوصی به‌شمار می‌روند اما مساله خصوصی‌سازی، صرفا محدود به مساله انتقال مالکیت به غیر نیست و «مدیریت» این بنگاه‌های اقتصادی را نیز در برمی‌گیرد. به گفته کارشناسان اقتصادی، اجرای کامل قانون تجارت در استقرار خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو اثرگذار خواهد بود و وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با برگزاری مجمع فوق‌العاده، مدیریت این دو بنگاه اقتصادی را به بخش‌خصوصی بسپارد.
البته راهکار دیگری نیز وجود دارد که پیش از این، کاکایی با «جهان‌صنعت» در میان گذاشته بود. به گفته این کارشناس خودرو،‌ با توجه به اینکه دولت تازه تغییر کرده،‌ طبیعی است که هیات‌مدیره شرکت‌های خودروسازی باید تغییر کنند. از این‌رو می‌تواند مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره را متناسب با هدف خصوصی‌سازی مدیریت این شرکت‌ها تغییر دهد اما بعد از این بخش، مشکلات آغاز می‌شود. وزیران قبلی نیز با این مشکلات مواجه بودند. برای اجرای برنامه خصوصی‌سازی واقعی باید تیم قوی در وزارتخانه داشت. درست است که برخی مدیران عالی وزارت صمت عوض شده‌اند اما بدنه و اصل وزارتخانه همان نیروهای قبلی هستند و سیاست‌های پیشین را دنبال می‌کنند. ازاین‌رو وزیر صمت برای اجرای این برنامه به نیروی انسانی جدید، همراه و معتقد به خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو نیاز دارد. نیروهایی که دستور قاطع وزیر مبنی بر رعایت قانون تجارت را اجرا کنند. اگر همین قانون تجارت رعایت شود، ‌بسیاری از مشکلات و حتی مشکل سهام تودلی خودروسازان حل خواهد شد. قانون تجارت براساس منافع اقتصادی طراحی شده است یعنی اینکه مسوولان اجازه برخوردهای سیاسی با مساله را ندارند اما متاسفانه با وجود نیروهای فعلی که از تداوم وضعیت موجود منتفع می‌شوند و صاحب امضاهای طلایی هستند، ‌این برنامه پیش نخواهد رفت.