سردرگمی برای پتروشیمی‌ها

«جهان‌صنعت»- اختلاف‌ها بر سر نرخ خوراک گاز واحد‌های پتروشیمی همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین رویداد اعلام شد تولید پتروشیمی زاگرس که بزرگ‌ترین متانول‌ساز خاورمیانه است به دلیل آنچه بدهی گاز این شرکت اعلام شده، کاهش یافته است.
به دنبال انتشار اطلاعیه پتروشیمی زاگرس در سامانه کدال، مسوولان این شرکت اعلام کردند علی‌رغم مصوبه دولت مبنی بر تغییر نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک از ۷ هزار تومان به ۵ هزار تومان، کماکان شرکت ملی گاز و شرکت مبین انرژی خلیج‌فارس صورتحساب‌هایی که شرکت ملی گاز ارسال می‌کند، با قیمت ۷ هزار تومان در هر مترمکعب ارسال می‌شود؛ موضوعی که باعث افزایش بدهی این شرکت به میزان ۶ هزار میلیارد تومان شده است.
پتروشیمی زاگرس اعلام کرده به دلیل عدم پذیرش صورتحساب‌های شرکت ملی گاز به دلیل آنچه «غیرواقعی و غیرقانونی» اعلام کرده است، شرکت ملی گاز نسبت به قطع گاز خوراک واحد اول و کاهش گاز واحد دوم این شرکت اقدام کرده است. در نتیجه این عمل، این شرکت اعلام کرده واحد اول این شرکت تا اطلاع ثانوی از سرویس خارج و واحد دوم نیز با کاهش ظرفیت مواجه شده است.
به دنبال این خبر در سایت کدال، واکنش‌ها به این موضوع ادامه دارد. برخی رسانه‌های نزدیک به دولت این خبر را به نوعی جریان‌سازی پتروشیمی زاگرس و بازی رسانه‌ای این پتروشیمی دولتی علیه دولت عنوان می‌کنند. همزمان با انتشار این خبر شایعه شد جواد اوجی وزیر نفت در پی اختلاف‌نظر بر سر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و اجرا نشدن مصوبه دولت از سوی وزارت اقتصاد، استعفا داده است.
برخی کانال‌های تلگرامی هم دلیل استعفای وزیر نفت را بیماری قلبی او اعلام کردند. با این حال اداره کل روابط عمومی وزارت نفت این شایعات را تکذیب کرد. بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت نفت جواد اوجی تا بعد‌از‌ظهر روز دوشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۲ در جلسات حضور داشته و تمامی این اخبار کذب بوده و از اساس تکذیب می‌شود.
چالش دائمی نرخ خوراک
قیمت‌گذاری خوراک گاز اصلی‌ترین منبع تولید پتروشیمی‌ها، طی یک دهه گذشته مهم‌ترین چالش بین دولت و شرکت‌های پتروشیمی است که بیش از نیمی از آنها در تملک دولت قرار دارند و مابقی تحت مالکیت خصولتی‌ها هستند. در این میان بخشی از سهام شرکت‌های پتروشیمی هم در بورس عرضه شده که سهامداران خرد در آن ذی‌نفع هستند.
مصوبه ۱۷ اردیبهشت هیات دولت که بر مبنای آن قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را از ۵ هزارتومان به ۷ هزار تومان در هر مترمکعب افزایش داد، اگرچه باعث ریزش تاریخی شاخص بورس شد، اما پس از اعتراض پتروشیمی‌ها به این مصوبه دولت سرانجام پذیرفت که برمبنای یک فرمول، قیمت خوراک را تعیین کند.
در مصوبه دولت مقرر شد تا «قیمت گاز در بازار تعیین شده از پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال کمتر نشود و از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود. همچنین نرخ خوراک گاز واحدهای تولید متانول مشروط به تسویه بهای خوراک طی سی روز پس از دریافت صورتحساب معادل نود و پنج درصد (۹۵) نرخ پایه تعیین شود.»
پس از این تصمیم، رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به وزیر نفت، نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ را معادل هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. بر این اساس نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی نیز معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین و مقرر شد تا تمام ارز صادرکنندگان پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و براساس نرخ کشف‌شده مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد. احمد مهدوی‌ابهری دبیرکل انجمن کارفرمایی صنایع پتروشیمی ایران می‌گوید: در ماه‌های اخیر صادرات اوره و متانول به خاطر قطعی گاز ۵/۲ میلیون تن کاهش پیدا کرده است. مبلغ ارزی این افت صادرات ۷۰۰ میلیون دلار است و اینها باعث شده نسبت به فروردین سال قبل ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش عرضه ارز از سوی پتروشیمی‌ها اتفاق بیفتد.
او در گفت‌وگویی که چندی پیش با «جهان‌صنعت» داشت، تصریح کرد: دولت گران‌ترین خوراک را به ما می‌دهد. حتی برای اتان یا گاز مایع هم به ما تخفیف نمی‌دهد. خوراک مایع را اینقدر گران می‌فروشد که پتروشیمی نوری از یک فروشنده دست سوم ارزان‌تر از دولت خریداری کرده است. یعنی دولت ارزان فروخته، خریدار به نفر بعدی داده و در نهایت خریدار سوم با قیمتی پایین‌تر از دولت به پتروشیمی نوری فروخته است. این شیوه فروش چه چیزی را نشان می‌دهد؟ ما که از آمار و اطلاعات فروش دولت مطلع نیستیم، اما همین قیمت‌گذاری برمبنای ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس هم خلاف قانون است.
تعطیلی‌ها ادامه خواهد داشت؟
گزارش‌ها نشان می‌دهد در شش ماهه نخست امسال گاز چندین پتروشیمی به‌دلیل بدهی گازی قطع شده است. هرچند به صورت رسمی اختلاف‌نظر بین وزرای نفت و اقتصاد بر سر اجرای مصوبه دولت درباره نرخ خوراک تایید نشده است، اما دوگانگی که در نتیجه اجرای این مصوبه بین دو وزارتخانه ایجاد شده، نشان از نوعی سردرگمی درباره تصمیمی است که دولت آن را مصوب کرده است.
وزارت اقتصاد فشار تامین کسری بودجه را علاوه بر فشار بر شرکت‌ها برای دریافت مالیات علی‌الرس پتروشیمی‌ها برای دریافت بهای بیشتری از گاز تحت فشار قرار داده است. البته در این میان برخی از پتروشیمی‌ها موفق به تهاتر با دولت در این مساله نیز شده‌اند و در روزهای قطع گاز نیز به اورهال پرداخته‌اند و سهامداران نیز از این مساله متضرر نشده‌اند، اما این موضوع شامل همه شرکت‌ها نشده است.
پتروشیمی زاگرس به‌عنوان بزرگ‌ترین پتروشیمی متانول‌ساز ایران و چهارمین متانول‌ساز بزرگ دنیا شناخته می‌شود که با نرخ‌های نزدیک به ۳۰۰ دلاری متانول در هفته‌های اخیر، با توقف تولید، پتروشیمی زاگرس از یک فرصت ایده‌آل سودآوری محروم می‌شود. پس از مصوبه جنجالی ۱۷ اردیبهشت، پتروشیمی کاوه اولین واحد تولیدی پتروشیمی بود که اعلام کرد تولید خود را متوقف کرده است. مدیرعامل این شرکت گفته بود با نرخ خوراک ۷هزارتومانی، این شرکت هرماه ۱۶میلیون دلار زیان می‌بیند.
تحلیلگران بازار سرمایه می‌گویند با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد از گاز خوراک تولیدی پتروشیمی مبین توسط زاگرس خریداری می‌شود، با توقف تولید فاز یک زاگرس، آسیب جدی به درآمدهای مبین وارد خواهد شد. از سوی دیگر حدود ۲۸ درصد درآمد‌های سال گذشته پتروشیمی مبین از محل فروش گاز خوراک به این شرکت بوده است. به همین دلیل اختلافات این دو پتروشیمی با بیش از ۸۰ همت ارزش بازار، به‌شدت سودآوری آنها و بازار سرمایه را متاثر خواهد کرد.
به گفته آنان، این‌گونه تصمیمات خودسرانه و غیر‌قانونی با توجه به درآمد ارزی روزانه ۲ میلیون دلاری این غول متانول‌ساز دنیا منجر به کاهش چشمگیر ارزآوری به کشور و در نتیجه رشد تورم خواهد شد .