سردرگمی تجار

گروه صنعت- ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی اگرچه حدود ۹ سال پیش با هدف کوچک‌سازی دولت انجام شد اما نتوانست بخش کوچکی از اهداف خود را هم محقق کند. بر این اساس در حال حاضر شاهد طویل و عریض بودن وزارتخانه‌ای به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم که خود به تنهایی به اندازه یک دولت گسترده شده به طوری که می‌توان گفت یک مدیر واحد در نقش وزیر توانایی اداره وزارتخانه‌ای به این وسعت را ندارد. نکته مهم‌تر اینکه از زمان ادغام وزارتخانه‌ها با یکدیگر نه‌تنها فعالیت برای تجار تسهیل نشده بلکه پیچیده‌تر شده است چرا که به طور حتم روال پیشبرد امور در وزارتخانه‌ای با این حجم مسوولیت، روزها زمان خواهد برد؛ موضوعی که باعث شده تجار هر روز با بوروکراسی‌های پیچیده اداری و سردرگمی در حوزه تجارت روبه‌رو باشند آن هم در زمانی که اقتصاد کشور به شدت به ارزآوری حوزه صادرات وابسته است و توسعه صادرات، تسهیل واردات برخی کالاها برای تنظیم بازار و بهبود محیط کسب‌و‌کار نقش قابل توجهی را در کشور ایفا می‌کند.
با این حال شاهد آن هستیم که با وجود اصرار دولت روحانی بر تشکیل وزارت بازرگانی برای کمک به تنظیم بازار کالاهای اساسی و توسعه صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد، سنگ‌اندازی‌هایی در این حوزه انجام می‌شود. بر این اساس نمایندگان مجلس دهم به عنوان وکلای ملت در آخرین روزهای کاری خود در ماه گذشته با تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی مخالفت کردند به طوری که مشخص نیست طرح تشکیل وزارت بازرگانی تا پایان عمر دولت دوازدهم دوباره در دست بررسی مجلسی‌ها قرار گیرد یا خیر.
تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و بازرگانی، یکی از اهداف دولت دوازدهم از ابتدای روی کار آمدن بود که در نهایت با سنگ‌اندازی برخی از گروه‌های سیاسی با مانع روبه‌رو شد. این در حالی است که ادغام این دو وزارتخانه در سال ۹۰ مشکلات پیش‌بینی‌نشده‌ای به خصوص مقابل تجار قرار داد و آنها را برای رجوع به یک واحد مشخص، بیش از پیش سردرگم کرد.
از این رو دولت در سال ۹۴ برای نخستین‌بار تصمیم به تفکیک مجدد این وزارتخانه گرفت تا سر و سامانی به بخش تجارت کشور دهد. به این ترتیب دولت در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس فرستاد اما برخی از نمایندگان مجلس چندان واکنش مثبتی به این طرح نشان ندادند. ولی با اصرار دولت بر حل چالش‌های حوزه تجارت و بازار کالاهای اساسی، سه بار دیگر درخواست دولت مبنی بر تفکیک این دو وزارتخانه تکرار شد به طوری که در نهایت کلیات این طرح از سوی مجلسی‌ها تصویب شد. اما این طرح از فیلتر مرحله بعد یعنی شورای نگهبان عبور نکرد و باز هم به مجلس برگشت تا سرانجام طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و رای نیاورد.
لابی‌های پشت صحنه در مجلس
اما رای نیاوردن این طرح روی دیگری هم داشت و از لابی‌های پشت صحنه برخی از مسوولان ذی‌ربط در مجلس نیز نشأت می‌گرفت به طوری که هیات رییسه مجلس در مورد این طرح اعلام کردند از آنجا که این طرح چندین بار در دستور کار مجلس آمده، دیگر آن را بررسی نمی‌کنیم. در واقع مسوولانی که خود در اجرای این تصمیم ذی‌نفع به حساب می‌آمدند، لابی‌هایی در مجلس انجام دادند که در نهایت منجر به خارج شدن طرح تشکیل وزارت بازرگانی با تمام حساسیتی که داشت، از روال کار مجلس شد. در حالی که به گفته برخی از کارشناسان، طویل و عریض بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت، حوزه بازرگانی را به شدت با مشکل مواجه کرده به طوری که حتی حضور مدرس‌خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صمت که بسیاری از فعالان بخش خصوصی حمایت خود را از او و عملکردش اعلام کرده‌اند نیز نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید به پیشبرد امور در این بخش و مهم‌تر از آن تنظیم بازار کالاهای اساسی کمک کند.
فقدان چابکی
در همین خصوص بسیاری از موافقان طرح تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم برای انجام ماموریت‌های خود را ندارد. همین موضوع باعث شده حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده به خوبی انجام نشود و سردرگمی تجار در این حوزه هر روز شدت بیشتری بگیرد. بر همین اساس نمایندگان موافق طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دوره قبل اعلام کردند که امروز شاهد چالش‌های جدی در زمینه حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم بازار هستیم در حالی که تامین و تدارک کالاهای اساسی کشور در وزارت بازرگانی متمرکز و این موضوع باعث بهبود وضعیت بازار و قیمت‌ها می‌شود.
به گفته دیگر موافقان، حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده دو وظیفه متفاوت است و یک فرد نمی‌تواند تعادل را رعایت کند که این موضوع باعث زحمات و لطماتی می‌شود که مردم باید هزینه آن را بپردازند. در واقع آنها معتقدند که بخش تولید و بازرگانی دو تخصص متفاوت هستند و نمی‌توان مدیری را قرار داد که بتواند همزمان در این دو وظیفه تخصص داشته باشد. به همین دلیل است که در همه کشورها تولید را از بازرگانی جدا می‌کنند چرا که هر فردی که در این جایگاه با این حجم از مسوولیت قرار بگیرد، به اهداف خود دست پیدا نمی‌کند.
صلاح کسب‌و‌کار
به گفته موافقان طرح تشکیل وزارت بازرگانی، قرار نیست وزارت بازرگانی با هزینه جدیدی ایجاد شود، بلکه امکانات موجود بین دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن تقسیم می‌شود. با این حال منتقدان با بهانه‌هایی همچون هزینه‌های تشکیل وزارتخانه جدید و نگرانی از افزایش واردات، برای ادامه فعالیت وزارت صمت به همین شکل اصرار دارند. در حالی که به نظر می‌رسد در عدم تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز منفعت‌هایی وجود دارد که مانع تصمیم‌گیری درست در این حوزه می‌شود.
بر همین اساس عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هیچ وزیری نمی‌تواند ۱۶ معاون را که در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند مدیریت کند، گفت: باید تفکیک جدی در این وزارتخانه انجام شود و وزارتخانه بازرگانی جدید نیز برای رونق تولید به وزارتخانه‌های دیگر کمک کند چراکه حتی اگر یک وزیر خیلی توانمند هم باشد، نمی‌تواند از پس اداره این وزارتخانه و پیشبرد صحیح امور در این حوزه به درستی برآید.
فرشید شکرخدایی بر این عقیده است که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به صلاح کسب‌و‌کار خواهد بود و تنها در آن صورت است که یک وزیر متمرکز بر بخش بازرگانی و پاسخگو خواهیم داشت.
علی شریعتی دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران نیز با اذعان به بزرگ و طویل بودن وزارتخانه صنعت اظهار کرد: برای این منظور لازم نیست دولت تشکیلات جدیدی راه‌اندازی کند، بلکه با یک تفکیک ساده و منتقل کردن برخی افراد چابک به وزارت بازرگانی می‌توان این کار را با کمترین هزینه انجام دهد. به گفته وی، باید هدف اصلی تشکیل وزارتخانه بازرگانی را روی توسعه صادرات، بهبود فضای مستمر کسب‌و‌کار، توقف تولید بخشنامه‌های دولت و گماردن کار به افراد اهل فن متمرکز متمرکز کنیم.
در واقع بسیاری از کارشناسان، آشفتگی‌های بازار و سردرگمی تجار را نتیجه نبود مدیریت واحد بر بخش بازرگانی کشور ارزیابی می‌کنند و معتقدند یک مدیر واحد توانایی اداره وزارتخانه‌ای به این وسعت را ندارد. بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا در دوره جدید مجلس با ریاست محمدباقر قالیباف بار دیگر پای طرح تشکیل وزارت بازرگانی با تمام مزایایی که برای تجارت و اقتصاد کشور دارد، به مجلس بازخواهد شد یا اینکه قرار است امور مربوط به حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت به همین شکل نصفه و نیمه مدیریت شود.