سرعت‌گیر رشد اقتصادی

گروه بازرگانی- یکی از انتقاداتی که همواره به دولت وارد شده، بزرگی بدنه و همچنین ناهماهنگی‌های موجود در کابینه آن بوده است. از همین رو آنچه با روی کار آمدن دولت دوازدهم در راس توجه فعالان اقتصادی و کارشناسان قرار دارد، تلاش دولت در جهت کوچک و چابک‌سازی خود و همچنین وجود نظم و هماهنگی در کابینه جدید است، زیرا تا زمانی که وزرات خانه‌ها و نهادهای دولتی با تدبیر و هماهنگی در کنار یکدیگر قرار نگیرند و به عملکردهای جزیره‌ای متمایل شوند، نمی‌توان به برطرف شدن معضلات زیر‌ساختی اقتصاد کشور امیدوار بود. این در حالی است که برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین بهبود اوضاع تجارت خارجی کشور باید زیر ساخت‌های مناسب برای جلب اطمینان خارجی‌ها فراهم شود.
بر همین اساس اگرچه دولتمردان حاضر در دولت دوازدهم بیش از وزرای سابق از توجه به بخش‌خصوصی دم می‌زنند و باعث ایجاد امید در میان فعالان اقتصادی شده‌اند اما باز هم بخش‌خصوصی در محافل و نشست‌های گوناگون نسبت به معضلات بزرگ اقتصادی کشور هشدار می‌دهد و با ارائه راهکارهای مشخص به دولت، سعی دارد تا او را به سوی مسیر درست هدایت کند. در همین راستا فعالان بخش‌خصوصی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش‌خصوصی در استان لرستان که با حضور محمود علوی وزیر اطلاعات، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران، حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق خرم آباد و نایب رییس اتاق ایران و دیگر مسوولان برگزار شد، باز هم به بزرگی بدنه دولت به عنوان یکی از مشکلات بزرگ کشور اشاره کرده و اعلام کردند: دولت بزرگ، فرآیند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را کند کرده است.
ضرورت مبارزه با فساد
وزیر اطلاعات که مهمان ویژه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بود، در این جلسه با تاکید بر اینکه نباید امنیت سرمایه‌گذاری را مخدوش کنیم، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری، امنیت‌آفرین است. محمود علوی با اشاره به اینکه اگر اعتبار سرمایه‌گذاران را مخدوش کنیم، کجا می‌توانند سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند، گفت: امنیت روانی از پیش‌فرض‌های رشد سرمایه‌گذاری است.
وی با تاکید بر اینکه بازداشت و دستگیری آخرین راهکار است، افزود: امروز رویکرد دستگاه امنیتی کشور، تامین امنیت جانی، مالی و حیثیتی سرمایه‌گذاران است تا به اندک بهانه‌ای اموال‌شان مصادره نشود و این اطمینان را داشته باشند که صاحب اول و آخر سرمایه‌شان هستند.
علوی از سرمایه‌گذاران با عنوان سرداران عرصه اقتصاد یاد کرد و بیان داشت: اقتصاد مبتنی بر امنیت، باعث رشد فرهنگی و مذهبی هم می‌شود.
وزیر اطلاعات با اشاره به ضرورت وجود امنیت همراه با شادابی، خاطرنشان کرد: باید به جای برخورد با سرمایه‌گذاری، با موانع سرمایه‌گذاری برخورد کنیم. محمود علوی به ضرورت مبارزه با فساد در کنار برقراری امنیت اشاره کرد و آن را زمینه‌ساز شکوفایی دانست.
وی با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید موانع را از سر راه سرمایه‌گذاران برمی‌دارد، عنوان کرد: باید دست به دست هم بدهیم و اقتصاد را به پیش ببریم و در این مسیر دولت و ملت تفاوتی با هم ندارند و همه به عنوان فرزندان یک ملت، یک هدف را دنبال می‌کنیم.
‌امیدواریم شاهد ناهماهنگی نباشیم
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز با تاکید بر اینکه برای بهبود شرایط اقتصاد کشور نیازمند انجام سالیانه ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار هستیم، خاطرنشان ساخت: سال گذشته ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بود که تنها ۵/۱ تا دو میلیارد دلار آن تحقق یافت.
مسعود خوانساری از تک‌نرخی کردن و تعیین قیمت ارز، تورم و مشکلات حوزه بانکی، فساد موجود در همه ارکان نظام و مشکلات مربوط به اعطای مجوزها به عنوان معضلات بزرگ اقتصادی یاد و تصریح کرد: در یک جمله می‌توان گفت بزرگ بودن دولت معضلی است که فرآیند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را کند می‌کند.
وی از ناهماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم به عنوان یک معضل یاد کرد و افزود: امیدواریم در دولت دوازدهم شاهد این معضل نباشیم.
وی اظهار داشت: اگر اشکالات ساختاری برطرف شود و سیاست خارجی هم زمینه ارتباط و تعامل را با کشورهای مختلف فراهم کند، تحقق ۳۰ و حتی ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به هیچ عنوان غیرممکن و دور از دسترس نیست.
خوانساری با اشاره به اینکه در ۳۸ سال گذشته، متوسط رشد اقتصادی کشور دو و نیم درصد بوده که رشد بسیار پایینی است، عنوان داشت: متاسفانه این رشد تکافوی شرایط امروز کشور را نمی‌کند.
قوانین مغایر با اقتصاد مقاومتی
همچنین رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی لرستان نیز با تاکید بر اینکه اعتقاد داریم اقتصاد مقاومتی کلید، راهبرد و نسخه شفابخش اقتصاد کشور است، گفت: این در حالی است که متاسفانه برخی قوانین مغایر با اقتصاد مقاومتی هستند که باید برطرف شوند. وی با تاکید بر اینکه گیرهایی در ساختار دولتی وجود دارد که برای خروج از رکود، اول باید آنها را حل کنیم اظهار داشت: در غیر این صورت رونق اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
هوشنگ بازوند با بیان اینکه از بانک‌های دولتی در استان رضایت داریم، اما بانک‌های خصوصی که ۴۰ درصد منابع را در اختیار دارند، تنها ۱۸ درصد آن را در استان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، عنوان داشت: یکی از مشکلات امروز، وثایقی است که بانک‌ها از فعالان اقتصادی طلب می‌کنند.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه گردش کاری بین صندوق توسعه ملی و بانک‌ها شش ماه طول می‌کشد خاطرنشان کرد: اگر قرار است از رکود خارج شویم باید به صورت فدرالی اختیاراتی به استان‌ها تفویض کنیم؛ مثلا بدون اجازه شورای معادن حتی نمی‌توانیم آب بخوریم.
وی با بیان اینکه عوارضی که برای ایجاد شهرک‌های خصوصی از بخش‌خصوصی درخواست می‌شود مانع بزرگی برای انجام سرمایه‌گذاری است اظهار داشت: این در حالی است که چنین مطالباتی از بخش‌خصوصی درخواست نمی‌شود و این یک بام و دو هواست.
با نقطه مطلوب فاصله داریم
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با اشاره به نرخ رشد ۱۱ درصدی سال گذشته کشور گفت: در سال‌های آینده رخ دادن این نرخ غیرممکن است چون بخش قابل توجهی از رشد سال گذشته مربوط به صادرات نفت بود و همچنین باید در نظر داشته باشیم که نرخ تشکیل سرمایه در ایران منفی است.
حسین سلاح‌ورزی با تقدیر از برخی خدمات دولت قبل در حوزه اقتصاد اظهار داشت: کنترل تورم سرسام‌آور، توقف تحریم‌های بین‌المللی، قابل پیش‌بینی شدن اقتصاد کشور و استخراج و احصای بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی از جمله دستاوردهای این دولت است. وی افزود: دولت یازدهم تورم ۳۸ درصدی را به هشت درصد کاهش داد، اگرچه با وجود تایید ناظران و تحلیل‌گران و کارشناسان، بعضی‌ها به صورت غیرکارشناسانه این کاهش را غیرواقعی می‌دانند و البته دلایل غیرموجهی برای انکارشان دارند.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: در استان لرستان بر اساس بررسی‌های تطبیقی در ۵۰ سال گذشته با وجود اینکه ۷/۱ درصد مساحت و ۲/۲ درصد جمعیت کشور را داشته‌ایم، که بر این اساس باید در میانه‌های جدول استان‌های کشور قرار می‌گرفتیم، این در حالی است که لرستان در قسمت‌های پایین جدول قرار گرفته است.
رییس اتاق بازرگانی لرستان با تاکید بر اینکه لرستان همواره دو برابر متوسط کشور نرخ بیکاری داشته است، عنوان داشت: خوشبختانه در سال‌های اخیر هم افزایش سرمایه‌گذاری داشته‌ایم، هم نرخ اشتغال‌مان بهبود نسبی پیدا کرده و هم از نظر تولید ناخالص داخلی رشد داشته‌ایم.
سلاح‌ورزی بیان داشت: بر‌خلاف ۵۰ سال گذشته، در چهار سال اخیر لرستان از نظر شاخص‌های اقتصادی میزان رشد از متوسط کشور بالاتر بوده، با این حال هنوز با نقطه عادلانه و مطلوب فاصله داریم. وی افزود: بررسی‌های سطحی نشان می‌دهد سالانه پنج تا شش هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم است تا لرستان بتواند به مرور جایگاه خودش را با توجه به نسبت جمعیت و مساحتی که در اختیار دارد، به دست بیاورد.