سرمایه‌گذاری در کارهای مولد؛ کلید حل مشکلات معیشتی

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در اقتصاد بسترساز حضور موثر و معنادار مردم است، گفت: اگر می‌خواهیم در قوای سه‌گانه سرمایه‌گذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم، باید از انگیزه‌ سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این جز با تامین امنیت سرمایه، شدنی نیست.
محمد باقر قالیباف دیروز در سخنان خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: در ماه رمضان گرچه دست‌های شیاطین بسته بود اما پنجه‌ سگ هار منطقه چهره‌ کودکان معصوم فلسطینی را ‌ می‌خراشید. وی افزود: روز قدس، این میراث نورانی حضرت
امام (ره)، امسال نه‌تنها وحدت مسلمانان حقیقی را نمایان ساخت بلکه انسجام همه‌ آزادگان عالم را علیه جنایات بی‌حد و مرز رژیم غاصب صهیونی به نمایش گذاشت.
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: هرکه چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن داشته باشد، خباثت بی‌نهایت این رژیم کودک‌کش را محکوم می‌کند اما چشم حامیان غربی این رژیم در برابر این جنایت‌ها کور و گوششان کر است و ادعاهای حقوق‌بشری‌شان آ‌نها را بیش از پیش در افکار عمومی جهانیان بی‌آبرو کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» افزود: بدتر از مواجهه‌ شعاری و تشریفاتی با شعار سال، مواجهه‌ جزیره‌ای و ناهماهنگ در سیاستگذاری و اجرا به عناوین سال است بنابراین اگر با موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید هم اینگونه برخورد شود هرگز به اهداف موردنظر دست نمی‌یابیم.
رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقتصاد مجموعه‌ای از حوزه‌های مرتبط با یکدیگر است بنابراین هر مداخله‌ سیاستگذار در یک حوزه، آثار عینی در حوزه‌های دیگر دارد و به همین ترتیب رفتار ذی‌نفعان آن حوزه و مشمولان دیگر حوزه‌ها در پی هر تصمیمی متفاوت خواهد بود که اگر از قبل پیش‌بینی و تدبیر نشود، هر سیاست اصلاحی را می‌تواند به ضد خود تبدیل کند.
قالیباف ادامه داد: همچنین اگر مراجع و قوای مختلف سیاستگذاری، اجرا و نظارت، بدون هماهنگی لازم عمل کنند، همین نتیجه محقق می‌شود. تجربه‌ این رویکرد جزیره‌ای و غیرهماهنگ را به ویژه در ۱۵سال گذشته شاهد بوده‌ایم و نتایج چنین شیوه‌ حکمرانی، تشدید ناترازی‌ها و سخت‌تر شدن مسیر تحول پایدار اقتصادی است.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: نه‌‌تنها شعار امسال اقتصادی‌ست بلکه معطوف به«تولید» است. طی سال‌های گذشته تاکید رهبر معظم انقلاب در شعارهای سال بر مساله‌ تولید بوده است. رویکرد ایشان همواره معطوف به پیشرفت اقتصادی بوده و حل اساسی مشکلات معیشتی را از همین طریق ممکن می‌دانند.
کلید حل مشکلات معیشتی سرمایه‌گذاری در کارهای مولد است
قالیباف تصریح کرد: اگر سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تولید تقویت می‌شود. با تقویت تولید، رشد اقتصادی رقم می‌خورد و با رشد اقتصادی، سطح رفاه و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد. پس کلید حل مشکلات معیشتی نیز همین سرمایه‌گذاری در کارهای مولد است.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه در مسیر رسیدن به این نقطه، حتما باید از سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ کمک گرفت تا جلوی آسیب به اقشار کمتربرخوردار گرفته شود اما نباید فراموش کرد که این حمایت‌ها کافی نیست و برای حل ریشه‌ای مشکلات باید «تولید» را تقویت کرد و در نتیجه رشد را افزایش داد.
قالیباف ادامه داد: درخصوص هماهنگی میان قوای مختلف و اجزای دولت نکات مفصلی وجود دارد که باید در جلسات مشترک قوا به آنها پرداخت اما عجالتا در موضوع نظارت، تفکیک نوع نظارت مهم است.
وی تصریح کرد: نظارت راهبردی بر عملکرد دولت برعهده‌ مجلس شورای اسلامیست که از طریق ابزارهای نظارتی قانونی صورت می‌گیرد و این نظارت موثر در دوره‌ حاضر با هدف مراقبت از حرکت در ریل قانونی به ویژه قانون برنامه‌ هفتم پیشرفت صورت می‌گیرد اما نظارت اجرایی برعهده‌ قوه قضاییه است که از طریق رسیدگی‌های قضایی پیرو گزارش‌های مستند سازمان بازرسی یا دیگر مراجع قانونی انجام می‌شود.
وی گفت: چنانکه اصل۱۷۴ قانون اساسی تاکید دارد که حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری از طریق «سازمان بازرسی کل کشور» صورت می‌گیرد.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبیعتا همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند همه‌ نظارت‌ها باید موثر باشد و جنبه‌
دست‌گیری و کمک داشته باشد تا مچ‌گیری و مانع تراشی.
قالیباف گفت: نکته‌ مهم زعیم فرزانه انقلاب«مردمی ‌بودن» سرمایه‌گذاری برای تولید است. تجربه‌ شخصی و مشترک همه‌ ما بر این حقیقت اذعان دارد که موفقیت هر کاری در کشور متوقف بر «مردمی بودن» آن است و اگر مردم غایب باشند شکست قطعی خواهد بود. دولت‌ها فقط بسترسازند و دستگاه‌ها نباید رقیب بخش خصوصی و مردمی شوند.
وی تصریح کرد: دولت باید جایی سرمایه‌گذاری کند که مردم توان یا انگیزه‌ آن را نداشته باشند بنابراین اگر رشد اقتصادی می‌خواهیم، چاره‌ای نیست جز آنکه مردم سرمایه‌های خرد و کلان خود را به توان تولیدی کشور تزریق کنند و لازمه‌ این امر نقش‌آفرینی صحیح دولت است.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در اقتصاد بسترساز حضور موثر و معنادار مردم است. اگر می‌خواهیم در قوای سه‌گانه سرمایه‌گذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم، باید از انگیزه‌ سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این جز با تامین امنیت سرمایه، شدنی نیست.
قالیباف گفت: تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات سرمایه را فراری داده و مردم را به امور غیرمولد اما به‌ظاهر امن‌تر سوق می‌دهد. علاوه‌برآن، واردات ارزان و بی‌رویه‌ کالاهایی که امکان تولید مشابه آنها در داخل وجود دارد، می‌تواند به انگیزه سرمایه‌گذار آسیبی جدی بزند.
دولت باید سکان هدایت نقدینگی را برای افزایش تولید در دست بگیرد
رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین سختگیری‌های بیجای نظارتی یا فرآیندهای پیچیده و طاقت‌فرسای مجوزدهی، انگیزه‌ سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد. ما مسوولان در هر سه قوه باید از صمیم قلب باور کنیم این ماییم که باید به‌دنبال مردم بدویم، نه مردمی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند. باید به استقبال سرمایه‌گذار برویم، نه آنکه او را با نگاه از بالا به‌ پایین طرد کنیم.
وی با بیان اینکه دولت باید سکان هدایت اعتبار و نقدینگی را برای افزایش تولید در دست بگیرد، گفت: این کار مستلزم آن است که دولت مطابق احکام متعدد مندرج در قانون برنامه‌ هفتم پیشرفت، فرصت‌ها و نقاط نیازمند سرمایه‌گذاری را شناسایی و سپس آنها را برای مردم به‌درستی تبیین کند، تا سرمایه‌های خرد وکلان مردمی که زنجیره‌ ارزش به‌هم‌پیوسته‌ اقتصادی را رقم بزند و از پراکنده‌شدن و هدررفتن سرمایه‌هاجلوگیری کند.
قالیباف افزود: در این‌ زمینه حوزه‌های پیشران در اولویت قرار دارد و قطعا موضوع انرژی در پیشانی سرمایه‌گذاری قرار دارد که از طریق شرکت‌های سهامی عام، پروژه و دیگر قالب‌های اقتصادی باید مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش داد.
باید سیاست مالی و پولی کشور در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت‌آفرینی باشد
قالیباف با بیان اینکه حکمرانی اقتصادی به ویژه سیاست مالی و سیاست پولی کشور باید به‌صورت توامان در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت‌آفرینی کشور باشد، اظهار کرد: اصلاح ساختار بودجه در جهت جبران‌کسری بودجه دولت باید هم‌راستا با اصلاح نظام بانکی به نحوی عمل کند که سرمایه‌گذاری برای تولید غیردستوری محقق شود. در این زمینه سیاست ارزی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند.
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا ارز یک متغیر سیاستی است و نباید به حال خود رها شود اما هرگونه مداخله‌ دستوری که انگیزه‌ سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات را از بین ببرد محکوم به شکست است. بانک مرکزی و دولت در قوانین متعدد اختیارات کافی برای اعمال صحیح سیاستگذاری در این زمینه را دارند.
قالیباف تصریح کرد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در موضوع شعار سال، در دوره‌ یازدهم دو قانون مترقی و اساسی را برای هر دو سطح «کسب‌وکار» و «بنگاه» به تصویب رسانده است. مجلس یازدهم اولا با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» سدی آهنین را از پیش پای متقاضیان سرمایه‌گذاری درکسب‌وکارها برداشت و ثانیا با تصویب «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» به روش‌های تامین مالی تنوع بخشید و با استفاده از شیوه‌های نوین به تقویت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کرد.
وی گفت: توسعه و ترویج الگوهای گوناگون تامین مالی و توسعه‌ ابزارهای تضمین نیز که در این قانون مورد توجه قرارگرفته از دیگر ابزارهای مجریان برای رونق سرمایه‌گذاری در تولید است. ما نمایندگان در مجلس دوازدهم حتما بر حُسن اجرای این دو قانون نظارت خواهیم کرد.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در سال۱۴۰۴ طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» را نیز با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن‌، پس از چند سال رفت‌وبرگشت به سرانجام برسانیم تا سوداگری در بازار بی‌هزینه نباشد. امیدواریم پس از رفت‌وبرگشت‌های کارشناسی، این طرح با تایید شورای نگهبان هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شود.
وی گفت: علاوه بر طرح مذکور، وظیفه‌ خود می‌دانیم که با نظارت جدی بر چگونگی اجرای قوانین و مصوبات حوزه‌ حکمرانی بر ریال، کنترل و تسلط حاکمیت بر جریان پول، ارز و سرمایه را بیش از پیش تقویت کنیم و اجازه ندهیم منابع و سرمایه‌های کشور در مسیرهای غیرمولد و به سوی فرامرزهای اقتصاد ملی حرکت کند.