سرمایه‌های خارجی در راه اشتغال

گروه اقتصادی‌- در سال‌های اخیر با شدت گرفتن برخی مشکلات اقتصادی در جامعه و مطالبه آحاد مردم از دستگاه حکومتی برای فراهم کردن بستر‌های مناسب کسب و کار و بهبود فضای معیشتی، توجه به دو مولفه کلیدی در اقتصاد یعنی اشتغال و تولید، اهمیت دو‌چندانی یافته است‌ و هرچند طرح‌ها و سیاست‌های متعددی از سوی دولت برای تحرک اقتصاد و ایجاد شغل در دستور کار قرار گرفته است‌ اما یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که تا‌کنون مغفول مانده و البته بستر‌ساز رشد تولید و اشتغال خواهد بود و فضای مناسبی را برای تحول در اقتصاد کشور فراهم خواهد کرد را‌ در بحث ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور می‌توان جست‌و‌جو کرد به گونه‌ای که مطابق اظهار نظر‌های مسوولان اقتصادی کشور، هم‌اکنون شاهد علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی و تشکیل صف گشایش فاینانس از سوی کشور‌های منطقه و جهان برای ورود سرمایه‌های مولد و اشتغالزا به ایران هستیم و در این راه هماهنگی، انسجام و مدیریت صحیح برای تخصیص بهینه این منابع از سوی دستگاه اجرایی ضروری به نظر می‌رسد‌ به ویژه اینکه در این راه توجه به گسترش و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، به واسطه جامعیت گسترش این بنگاه‌ها و نقش پررنگی که در توسعه متوازن درآمد و اشتغال دارند، می‌تواند زمینه‌ساز توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی در کشور شود.
این نکته نیز قابل توجه است که در سال‌های طولانی، کسری رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای در کشور وجود داشته و تا زمانی که رشد، دارای کیفیت شده و بر اشتغال تاثیر بگذارد، نیازمند صرف زمان هستیم. بنابراین در کنار تحریک بخش‌های اقتصادی پرکشش و استفاده از ظرفیت‌های مغفول، صبر و شکیبایی از سوی مردم و فعالان اقتصادی برای آشکار شدن تاثیرات مثبت سیاست‌های به‌کارگرفته شده، مورد نیاز به نظر می‌رسد.
در این راستا سه برنامه عملیاتی‌ با محوریت حمایت نظام بانکی از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، حمایت از تولید و اشتغال ناظر بر ظرفیت موجود در قانون بودجه کشور و حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، در جهت توجه به ایجاد و توسعه اشتغال از سوی دولت در نظر گرفته شده است.
در همین رابطه رییس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه صف گشایش فاینانس از سوی کشورهای خارجی برای اقتصاد ایران تشکیل شده است، گفت: سرمایه‌های سرشار خارجی برای تحول در فضای تولید و اشتغال کشور، در راه است.
توجه دولت و مجلس به تولید و اشتغال
به گزارش «جهان صنعت» و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الهل سیف که در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ملی ایجاد و توسعه اشتغال در محل سازمان برنامه و بودجه سخن می‌گفت، اعلام کرد: در سال‌جاری که به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» مزین شده است، ضرورت توجه به دو مولفه کلیدی در اقتصاد یعنی اشتغال و تولید اهمیت دو‌چندان یافته است؛ موضوعاتی که دولت و مجلس شورای اسلامی نیز در قالب تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف، به دنبال تحقق اهداف ترسیم‌شده در این دو بخش بوده‌اند.
رییس کل بانک مرکزی حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال در کشور را در قالب سه برنامه عملیاتی از سوی دولت مورد اشاره قرار داد و گفت: برنامه اول، حمایت نظام بانکی از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده که از ابتدای سال ۱۳۹۵ متعاقب تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت.
وی افزود: خوشبختانه آمار عملکرد این طرح، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای آن بوده به طوری که طی سال ۱۳۹۵ ۲/۲۴ هزار بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات با اختصاص مبلغی مجموعا معادل ۱/۱۶۸ هزار میلیارد ریال از شبکه بانکی کشور شدند.
سیف با اشاره به اینکه در حال حاضر با اقدامات انجام‌شده زمینه تداوم اجرای طرح در سال ۱۳۹۶ نیز مهیا شده است، گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی سال‌جاری پیش‌بینی شده با تخصیص منابعی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال، امکان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز شش هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و بازسازی و نوسازی پنج هزار واحد اقتصادی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
حمایت از تولید با تکیه بر بودجه و منابع صندوق توسعه ملی
رییس کل بانک مرکزی دومین برنامه دولت را برای حمایت از تولید و اشتغال با توجه به قانون بودجه سال‌جاری برشمرد و گفت: برنامه دوم سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال ناظر بر ظرفیت موجود در تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور است. طبق «آیین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶» مقرر است، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به واحدهای معرفی شده توسط کارگروه‌های اشتغال استانی اختصاص یابد.
رییس شورای پول و اعتبار برنامه سوم حمایتی دولت در زمینه تولید و اشتغال را معطوف به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اعلام کرد و گفت: این امر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بوده که اخیرا لایحه آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. به موجب این قانون به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل ریالی ۱۵۰۰ میلیون دلار (یک ‌میلیارد و ‌۵۰۰ ‌میلیون دلار) از منابع صندوق را به ‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها و موسسات عامل مشخص سپرده‌گذاری کند.
سیف یکی از مهم‌ترین نقاط مشترک و حلقه اتصال تحقق هدف ایجاد اشتغال در تمامی طرح‌های برشمرده را، استفاده از ظرفیت بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط دانست و تاکید کرد: این موضوعی است که اهمیت آن به درستی مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته است.
وی افزود: بنابراین جامعیت گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط حسب مزیت‌ها و اقتضائات اقتصادی آنها در تمام استان‌ها و اقصی نقاط کشور مزیتی است که حمایت از آن‌ها می‌تواند توسعه متوازن درآمد و اشتغال را نیز در تمامی استان‌ها به دنبال داشته باشد و زمینه‌ساز توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی در کشور شود.
صف گشایش فاینانس
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه صف گشایش فاینانس از سوی کشورهای خارجی برای اقتصاد ایران تشکیل شده است، گفت: سرمایه‌های سرشار خارجی، در راه است.
سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امضای قراردادهای تامین مالی روزهای اخیر گفت: در روزها و هفته‌های آینده نیز شاهد امضای قراردادها و تفاهم برنامه‌های فاینانس و تامین مالی بین‌المللی خواهیم بود.
وی افزود: بخش زیادی از این گشایش‌ها و نیز قراردادهای تامین مالی که امروز شاهد آنها هستیم به واسطه هماهنگی و انسجامی است که در کشور و نیز به ویژه در میان اعضای دولت است که این امر بسیار ارزشمند است. ضمن آنکه این موضوع زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور و نیز بستر‌ساز رشد تولید و اشتغال خواهد بود و فضای مناسبی را برای تحول در اقتصاد کشور فراهم خواهد کرد.
اعلام نتایج رتبه‌بندی بانک‌ها در مهرماه
رییس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه هنوز برای تحقق وعده یکسان‌سازی نرخ ارز، زمان داریم و به تدریج در حال حرکت به سمت آن هستیم، گفت: نتایج رتبه‌بندی بانک‌ها مهرماه اعلام می‌شود.
سیف درباره آخرین وضعیت رتبه‌بندی نظام بانکی گفت: بانک مرکزی دو طرح را در رابطه با رتبه‌بندی بانک‌ها دارد که یک طرح، در درون بانک مرکزی است که نتایج آن به بیرون اعلام نمی‌شود و عمق بازرسی و نظارت بانک مرکزی بر آن بانک، بر اساس طرح اعلام شده قبلی است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: همچنین در طرح دیگری که از سوی شرکت رتبه‌بندی ایران در حال انجام است، بانک‌ها با تکیه بر صورت‌های مالی و نسبت‌هایی که از آن برداشت می‌شود، رتبه‌بندی می‌شوند که نتایج آن تا پایان مهرماه اعلام می‌شود‌، به نحوی که بانک‌ها از نظر نسبت‌های دارایی – بدهی، مدیریت منابع و سایر ویژگی‌ها تحت بررسی قرار گرفته و در نهایت، ترکیب همه این شاخص‌ها با هم، درآمیخته شده و شاخص کلی ایجاد می‌شود که به نسبت آن، رتبه بانک‌ها اعلام خواهد شد.
سیف درباره زمان یکسان‌سازی نرخ ارز با توجه به اقدامات اخیری همچون حذف ارز مسافرتی و افزایش نرخ مبادله‌ای، گفت: به تدریج در حال حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز هستیم، البته من اشاره کردم که این اقدام، در اوایل دولت دوازدهم صورت می‌گیرد، پس هنوز خیلی فرصت داریم.
برکناری روسای برخی شعب متخلف بانکی
رییس کل بانک مرکزی در خصوص اجرای نرخ سود مصوب بانک مرکزی از سوی نظام بانکی، گفت: به نظر می‌رسد در خصوص عدم رعایت نرخ‌های مصوب سود در نظام بانکی، خیلی بزرگنمایی می‌شود‌، اما تا روز پنجشنبه هفته گذشته، بیش از هزار شعبه بانکی از سوی بانک مرکزی مورد بازرسی قرار گرفت و خوشبختانه عملکردها نشان می‌دهد به جز موارد محدود، نرخ‌های سود بانکی به صورت دقیق در بانک‌ها رعایت می‌شود.
سیف ادامه داد: مواردی هم داشتیم که منجر به عزل رییس شعبه شده و بانک مرکزی در این رابطه، بسیار مصمم است و خوشبختانه بانک‌ها نیز همراهی خوبی دارند و به نظر می‌رسد اجرای این بخشنامه، نتایج مثبتی به همراه دارد.
وی در خصوص نرخ سود سپرده‌های صندوق سرمایه‌گذاری بانک‌ها نیز گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نهادهای فعال در بازار سرمایه هستند و بانک‌ها از این ابزار استفاده می‌کنند، ولی چون در پرتفوی خود، دارایی‌هایی دارند که بازدهی بالاتری دارد، ممکن است بتوانند نرخ‌های سود بالاتری بپردازند، ولی آنچه مسلم است، آن میزان از منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در بانک سپرده‌گذاری می‌شود، باید از دستورالعمل بانک مرکزی تبعیت کند.
سیف در پاسخ به این سوال که چرا پرداخت سپرده سپرده‌گذاران کاسپین فعلا متوقف شده‌، گفت: قدم بعدی بانک مرکزی در پرداخت سپرده سپرده‌گذاران کاسپین، منوط به بررسی دقیق‌تر دارایی‌هایی است که این موسسات داشته‌اند و باید بررسی مکفی از حجم دقیق منابع و دارایی‌ها صورت گیرد. این بررسی است که به ما می‌گوید چه وضعیتی را در پرداخت پیگیری کنیم. این در حالی است که خوشبختانه مرجع قضایی در این رابطه فعال است و کار از سوی آن، در حال پیگیری است، ضمن اینکه هماهنگی لازم از سوی بانک مرکزی با مرجع قضایی در حال انجام است.
وی افزود: اقدام بعدی بانک مرکزی در پرداخت سپرده‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاران کاسپین، منوط به بررسی است. سیف در پاسخ به این سوال که اگر شما سپرده‌گذار کاسپین بودید، چه می‌کردید؟ گفت: من هیچ‌وقت نمی‌رفتم در جایی که مجوز از بانک مرکزی ندارد، سرمایه‌گذاری کنم، ضمن اینکه اگر اشتباهی کردم باید پای آن بایستم.
اختصاص۳۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال
رییس سازمان برنامه و بودجه نیز از تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال فراگیر و روستایی خبر داد.
محمدباقر نوبخت در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال در محل سازمان برنامه و بودجه، طرح اشتغال فراگیر را طرح عام و اشتغال روستایی را طرح خاص اشتغال عنوان کرد. وی توضیح داد: شورای عالی اشتغال طرح اشتغال فراگیر را در سال ۱۳۹۵ تصویب کرد. در اشتغال فراگیر هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا بررسی می‌شود؛ در طرف عرضه رسته‌های پر‌اشتغال مورد توجه قرار گرفته است. در اشتغال فراگیر به فعالیت‌های منتخب، مداخلات نهادی و سیاستی، نظام تامین مالی مناسب با بنگاه‌ها و اشتغال حمایتی توجه شده است.
به گفته وی، طرح‌های ایجاد اشتغال از دو مسیر عبور می‌کنند که یکی نظام تامین مالی است که براساس آن ٢۰٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات ارائه می‌شود. همچنین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شده که معادل پنج هزار میلیارد تومان است و پیش از این بانک‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم پرداخت کردند.
نوبخت یادآور شد: بخش یارانه برای توسعه اشتغال از سوی سازمان برنامه و بودجه ۱۰۰ میلیارد تومان برای طرح کارورزی تزریق کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: همچنین مقرر شد معادل ۵/۱ میلیارد دلار که در حد پنج هزار میلیارد تومان است،‌ پرداخت شود، به همین میزان نیز نظام بانکی آورده خواهد داشت. همچنین یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز بابت پرداخت یارانه سود از محل منابع بودجه اختصاص داده می‌شود.
نوبخت با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست امسال، رشد اقتصادی بدون نفت هفت درصد و با نفت ۵/۶ درصد گزارش شده است، گفت: افزایش رشد بدون نفت نشان می‌دهد تولید در سال گذشته افزایش یافته است.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در رشد اقتصادی هفت درصدی بدون نفت در فصل بهار امسال، در اشتغال نیز رشد داشتیم و ۹۲۰ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شدند، درحالی که تنها ۷۰۳ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است و به عبارتی ۲۱۳ هزار نفر نتوانستند شغلی پیدا کنند.
تغییر تخصیص بودجه ۹۷
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: تصویب بودجه سال آینده را بر اساس هزینه تمام‌شده طرح‌ها در سال ۱۳۹۷ هدایت خواهیم کرد و البته پول را به وزارتخانه‌ها نمی‌دهیم، بلکه به استان‌ها داده خواهد شد.
نوبخت افزود: تصویب بودجه سال آینده بر اساس قیمت تمام‌شده خواهد بود، البته تخصیص‌ها سه ماه به سه ماه بر اساس واریز به خزانه صورت نمی‌گیرد، بلکه بر اساس عملکرد تخصیص انجام می‌شود. وی ادامه داد: ممکن است مخالفت‌هایی با این شکل تخصیص بودجه صورت گیرد‌ اما به هرحال همه با هم، یکصدا خواهیم شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۷ کل کشور به وقت قانونی یعنی ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم خواهد شد، گفت: زمان‌بندی تهیه لایحه آغاز شده و ظرف دو هفته آینده بخشنامه به همه دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
۱۲۰هزار کارورز آماده ورود به بازار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم اعلام کرد: اولین قسط طرح کارورزی، به حساب وزارت تعاون واریز شد و بر این اساس، ۱۲۰ هزار کارورز، آماده ورود به بازار کار هستند.
علی ربیعی ادامه داد: سال‌های طولانی کسری رشد اقتصادی در کشور وجود داشت و سعی شد در سه سال متوالی جبران شود‌ اما تا زمانی که رشد دارای کیفیت شده و بر اشتغال تاثیر بگذارد، زمان لازم است. به هرحال در بحث اشتغال، با بیکاری به جا مانده از دهه شصتی‌ها مواجه بودیم، ضمن اینکه همه این عوامل باعث شد فعالیت‌هایی که صورت گرفت، به چشم نیاید.
وی تصریح کرد: متوسط اشتغال ما نسبتا نسبت به شاخص‌های جهانی مناسب بوده است‌ ولی اینکه مشهود نشده است، دلایلی دارد‌ اما به هرحال به کار و تلاش بیشتر نیاز داریم، ضمن اینکه اگر نتوانیم سیاست اشتغال را اعمال کنیم، شکست خواهیم خورد؛ به این معنا که طی سال‌های گذشته، سیاست اشتغال اعمال نشده است، این در حالی است که اکنون سه میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار داریم که اگر سیاست اشتغال نداشته باشیم، به هیچ جا نخواهیم رسید.
ربیعی افزود: امروز دیگر یک درصد رشد، صدهزار شغل ایجاد نمی‌کند؛ در بهترین حالت اگر رشد ادامه یابد، سالانه ۴۰۰ هزار شغل خواهیم داشت، در حالی که سالانه ۶۰۰ هزار شغل کسری داریم، ضمن اینکه منابع دولت هم محدود است‌ بنابراین در دولت سیاست رشد فراگیر اشتغال تدوین شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کل ایده این است که از ظرفیت‌های مغفول استفاده کرده و تحریک را روی رسته‌های پرکشش، متمرکز کنیم، در این صورت یک میلیون شغل لازم، ایجاد خواهد شد.
ربیعی گفت: هدف دولت این است که توسعه موزونی در روستاهای کشور ایجاد کند. ضمن اینکه مهم‌ترین بحث ما کارورزی است و اولین پول آن نیز دو شب واریز شده است و به سرعت ۱۲۰ هزار کارورز، جذب خواهند شد که با پولی که واریز شده است، کار جنبه اجرایی و عملی به خود گرفت.