سرمایه‌‌گذاری در اقتصاد ایران مخاطره‌آمیز است؟

رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد ایران با مشکلاتی از قبیل در دسترس نبودن خدمات مالی و منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز کارآفرینان و بالا بودن هزینه استفاده از خدمات ‌مالی و کیفیت ‌پایین عرضه‌کنندگان ‌داخلی روبه‌رو است.
‌به گزارش خبرآنلاین، در شرایطی که روند شاخص‌های اقتصادی طی یک سال و نیم گذشته به سمت بهبود حرکت می‌کند ولی همچنان نگرانی‌هایی در میان فعالان اقتصادی در مورد آینده اقتصاد و سرمایه‌‌گذاری وجود دارد.
گزارش‌های رسمی تایید می‌کند طی فصل بهار بیشترین میزان رشد به گروه بازارهای مالی تعلق داشته است. این گروه با رشد ۱۵ درصدی نقش موثری در افزایش نرخ رشد اقتصادی فصل بهار داشته است. از سوی دیگر بخش نفت نیز با رشد ۱/۶ درصدی‌ نیز در دسته بالاترین‌ها در رشد قرار می‌گیرد. بخش صنعت هم با رشد ۱۰ درصدی‌ امیدها را برای بهبود وضعیت تولید کشور زنده نگاه داشته است. گزارش‌های رسمی تایید می‌کند در ثبت نرخ رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی، بخش‌های نفت با ۷/۰ درصد، گروه صنعت با ۵/۱ درصد، بازرگانی و رستوران و هتلداری با یک درصد و خدمات با ۳/۰ درصد بیشترین اثر را در افزایش نرخ رشد اقتصادی داشته‌اند.
در شهریور‌ماه سال‌جاری نسبت به شهریور‌ماه سال قبل تورم به میزان ۱/۲۱ درصد کاهش یافته است. تورم شهریور‌ماه سال قبل ۱/۴۰ درصد بود. تورم نقطه به نقطه نیز در این ماه معادل ۴/۱۴ درصد بوده است. همگی این شاخص‌ها نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی ایران به سمت بهبود حرکت می‌کند. با این حال انتشار گزارش‌هایی در مورد پسرفت اقتصاد ایران در شاخص‌هایی مانند رقابت‌پذیری نگرانی‌هایی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
در همین حال ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصاد مجلس در این مورد می‌گوید:‌ رتبه‌ای که از نظر شاخص رقابت‌پذیری کسب کردیم، در خور کشور مقتدر و با ظرفیتی مثل ایران نیست. باید همیشه در نظر داشته باشیم که این رتبه و دیگر شاخص‏های توسعه‏ای در کشور بهبود پیدا کند و این کار با ترمیم و توسعه زیرساخت‏ها ممکن خواهد بود. در این صورت است که می‏توانیم در بازارهای بزرگ دنیا حضور پیدا کرده و خودمان را به رقبای بزرگ و فعالان اقتصادی در سطح کلان نزدیک کنیم.‌
وی اعتقاد دارد: ‌‌رقابت‌پذیری در فضای اقتصادی را باید با در نظر گرفتن وضعیت فعلی اقتصاد بررسی کرد. در حال حاضر اقتصاد کشور ما‌ حالت رکود را تجربه می‏کند. در بحث قانون‌گذاری ما در مجلس طرح بهبود فضای کسب و کار را داشتیم که تصویب شد و دولت هم ملزم به ایجاد مقدمات لازم برای اجرایی کردن این قانون و نظارت بر کیفیت اجرای آن است. از سوی دیگر دولت محترم هم لایحه‏ای را با عنوان خروج از رکود تقدیم مجلس کرده که امیدواریم با این لایحه از دولت و طرح مجلس در فضای اقتصادی تحولی را ایجاد کنیم که به طور حتم بر فضای رقابت اقتصادی هم تاثیرخواهد گذاشت. البته جلوگیری از رشد منفی اقتصاد هم هدف بزرگ این طرح‏ها و لایحه‏هاست که امیدوارم محقق بشود و بتوانیم به حضور در بازارهای جهانی یا همان بازارهای هدف امید ببندیم.‌‌
همچنین روح‌الله بیگی ئیلانلو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد: ‌‌وجود شرایط رقابت کامل منجر به حداکثر کارایی و رفاه اجتماعی می‌شود. در مقابل شرایط انحصاری و رفتارهای غیر‌رقابتی‌، کاهش رفاه جامعه و اخلال در تخصیص منابع را به دنبال دارد. در بازارهای انحصاری سطح تولید کمتر از سطح تولید رقابتی و قیمت انحصاری بیشتر از قیمت رقابتی است. مجمع جهانی اقتصاد رتبه ایران را در بین ۱۴۸ کشور جهان از نظر شاخص رقابت‌پذیری ۸۲ اعلام کرد‌. ایران در سال گذشته در بین ۱۴۴ کشور دنیا رتبه ۶۶ را کسب کرد. از نظر رقابت‌پذیری، ایران رتبه نهم را کسب کرده است‌. در این شاخص فاکتورهای تاثیر‌‌گذار به ۱۲ گروه تقسیم می‌شوند از جمله‌: نهادها، زیر‌ساخت‏ها‌، ثبات در حساب‏های دولتی، بهداشت‌، آموزش ابتدایی، آموزش عالی وحرفه‌ای، کارایی بازار کالا، کارایی بازار، نیروی کار و… رتبه ۸۲ در جهان و رتبه ۹ در خاورمیانه مناسب کشوری با قابلیت‏های فراوان نیست و عزم دولت در جهت ارتقای این رتبه از طریق بهبود فاکتورهای تاثیر‌‌گذار را می‏طلبد.»
وی ادامه می‌دهد:‌ یکی از موانع رقابت‏پذیری جهانی اقتصاد ایران، رواج نداشتن مالکیت خارجی (مالکیت شرکت‌ها) است که این متغیر، یکی از شش مولفه کارایی بازار کالاست ‌که موقعیت ایران را در فهرست بدترین‌ متغیر‌ها ‌‌گذارده‌اند.
وی به نکاتی اشاره می‌کند که منجر به کاهش سرمایه‌‌گذاری در اقتصاد ایران شده است: ‌رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد ایران با مشکلاتی از قبیل در دسترس نبودن خدمات مالی و منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مخاطره آمیز کارآفرینان، عدم رواج آموزش حین خدمت کارکنان، ‌انعطاف‌ناپذیری در تعیین‌ دستمزد‌ها و حمایت ناکافی از سهامداران جزء، بالا بودن هزینه استفاده از خدمات ‌مالی و کیفیت ‌پایین عرضه‌کنندگان ‌داخلی روبه‌رو است. در صورتی که روند حرکتی اقتصاد ایران همچنان مثبت باقی بماند و سیاست‌های خروج از کود دولت طبق پیش‌بینی‌ها پیش برود، احتمال تغییر فضای کلان اقتصاد ایران نیز قوت می‌گیرد. به تازگی نیز نایب رییس اتاق ایران در گفت‌و‌گویی از حضور سرمایه‌‌گذاران خارجی جدید در اقتصاد ایران خبر داده است. انتقال همین سرمایه‌های خارجی به اقتصاد ایران نیز می‌تواند در بهبود جو روانی حاکم براقتصاد کشور موثر باشد.