سرنخ تورم در بانک‌های بد

«جهان‌صنعت»- واکاوی وضعیت شبکه بانکی در محورهای مختلف نشان می‌دهد اهم چالش کشور در حوزه بانکی عبارت است از وجود برخی بانک‌های شدیدا ناسالم و ناتراز، تامین مالی نامتوازن و ناعادلانه بانک‌ها، تجمیع منابع مالی در اشخاص وابسته به بانک‌ها و انباشت بدهی دولت به بانک‌های خصوصی شده و دولتی. وجود بانک‌های ناتراز عملا ماندگاری رشد نقدینگی در سطحی بالاتر از میزان متوسط را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. نتیجه این امر، ماندگاری تورم در سطوحی بالاتر از متوسط بلندمدت آن (۲۰ درصد) و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور خواهد بود که مهم‌ترین مساله اقتصاد کلان در سال‌های آتی کشور است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد پایه پولی در سال ۱۴۰۰ رشد ۶۲/۳۱ درصدی را تجربه کرده است. در میان اجزای آن، خالص سایر اقلام با ۷۹ درصد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۹/۲۴ درصد به ترتیب بیشترین رشد در بین اجزای پایه پولی را به خود اختصاص داده است. همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با سهم ۲۱ درصد در رتبه دوم عوامل موثر بر رشد پایه پولی قرار گرفته است. از سوی دیگر خالص بدهی بخش دولتی با ۵/۲۹۲- درصد کاهش، در بین اجزای پایه پولی بیشترین کاهش نرخ رشد را به نسبت اسفندماه ۱۳۹۹ داشته است. سهم سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی از پایه پولی از ۱۵/۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۷۵/۱ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است، در حالی که سهم سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از پایه پولی از ۳۵/۷۷ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۰/۸۲ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده که این امر ریشه در اولا افزایش نسبت سپرده قانونی (برای بانک‌های متخلف از مصوبه کنترل مقداری رشد ترازنامه) و ثانیا کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از انتقال حساب‌های دولت به بانک مرکزی دارد. در سال ۱۴۰۰ همراه با کاهش التهاب بیماری کرونا و مساعد شدن شرایط جهت فعالیت کسب‌و‌کارها بر خلاف سال ۱۳۹۸، تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات و انبساط ترازنامه افزایش یافته که خود را در کاهش شدید نسبت ذخیره اضافی آنها نزد بانک مرکزی نشان داده است. نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۹ برابر با ۶/۴۰ درصد بوده است. همانند انتهای سال ۱۳۹۹ در اسفندماه ۱۴۰۰ نیز بدهی بخش غیردولتی با بیشترین نرخ رشد بیشترین سهم را در تغییر نقدینگی داشته است. بدهی بخش غیردولتی در انتهای اسفندماه ۱۴۰۰ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۹ به میزان ۶/۴۹ درصد رشد داشته و همچنین نرخ رشد خالص دارایی‌های خارجی با ۷/۱۶ واحد درصد افزایش به ۶/۴۳ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است. خالص بدهی بخش دولتی نیز در انتهای اسفندماه ۱۴۰۰ حدودا ۶۱/۳ درصد کاهش یافته که این کاهش به دلیل کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است، همچنین در انتهای اسفندماه ۱۴۰۰ پول با ۸/۴۲ درصد رشد سهم بالاتری را در افزایش نرخ رشد نقدینگی به نسبت شبه‌پول به خود اختصاص داده است. این امر نشانگر حفظ شرایط تورمی در اقتصاد و همچنین انتظارات تورمی است که در کنار کاهش عایدی بازار پول نرخ بهره واقعی در مقایسه با سایر بازارهای مالی (بازار سرمایه، ارز و …) موجب افزایش تقاضای پول و بالطبع افزایش سرعت گردش پول و نقدینگی شده است.
در طول سال ۱۴۰۰ نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی با شدت نوسان کمتری نسبت به سال ۱۳۹۹ مواجه بود و در کریدور ۱۸ تا ۲۱ درصد نوسان کرده است. نکته قابل توجه این است که برای بانک‌های تجاری دولتی، تخصصی دولتی و بانک‌های غیردولتی نرخ سود موزون سپرده‌پذیری بیش از نرخ سود موزون سپرده‌گذاری بوده است. طبق داده‌های مربوط به حجم متوسط روزانه سپرده‌پذیری و سپرده‌گذاری شاخص نقدشوندگی در بانک‌های غیردولتی به مراتب از بانک‌های دولتی نامناسب‌تر است. روند حساب سرمایه بانک‌های تجاری دولتی از اسفندماه ۱۳۹۹ تا اسفندماه ۱۴۰۰ به شدت کاهشی بوده و از مقدار ۹/۵۰۹ هزار میلیارد ریال به مقدار ۴/۱۵۲۰- هزار میلیارد ریال رسیده است، اما در همین بازه زمانی، شرایط بانک‌های تخصصی دولتی در حساب سرمایه افزایشی بوده و از مقدار ۲/۳۳۷ هزار میلیارد ریال در انتهای سال ۱۳۹۹ به ۹۴۶ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است. حساب سرمایه بانک‌های تجاری غیردولتی نیز از مقدار ۹/۹۱۶- هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۳۹۹ به مقدار ۶/۴۰۹ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است. در واقع در اسفند ۱۴۰۰، بدتر شدن شرایط بانک‌های تجاری دولتی با بهبود حساب سرمایه بانک‌های تخصصی دولتی همراه بود و این امر از شدت منفی بودن حساب سرمایه شبکه بانکی کاست. بخشی از بهبود حساب سرمایه بانک‌های غیردولتی و تخریب حساب سرمایه بانک‌های تجاری دولتی ناشی از ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه و انتقال ناترازی این بانک‌ها (حدود ۱۱۵ همت) به بانک سپه بوده است. در سال ۱۴۰۰ شبکه بانکی به طور متوسط ماهیانه ۱۳۷۳۳ میلیارد ریال و روزانه ۴۵۸ میلیارد ریال افزایش زیان انباشته داشته و بر عمق ناترازی‌اش افزوده شده است. بانک‌های غیردولتی بیشترین سهم را در مانده تسهیلات به خود اختصاص داده‌اند به نحوی که بیش از ۶۰ درصد کل مانده تسهیلات شبکه بانکی مربوط به این بانک‌هاست. از سوی دیگر سهم بانک‌های تجاری دولتی از ۱۵ درصد در اسفندماه ۱۳۹۹ به ۲۱ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ افزایش داشته و سهم بانک‌های تخصصی دولتی نیز از ۱۶ درصد در اسفندماه ۱۳۹۹ به ۱۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ کاهش داشته است. در مجموع رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی از ۴۸ درصد در اسفندماه ۱۳۹۹ به ۵۱ درصد در خرداد و آذرماه ۱۴۰۰ رسیده و پس از آن در اسفندماه ۱۴۰۰ به ۹۹/۴۷ درصد کاهش یافته است.
بانک‌های سرمایه، دی، آینده و پارسیان بالاترین نسبت مطالبات غیرجاری را در میان بانک‌های بررسی‌شده دارند به نحوی که بالاتر از میانگین قرار می‌گیرند. ضمنا سبد مطالبات غیرجاری بانک‌های سرمایه، سامان، موسسه اعتباری ملل پاسارگاد و اقتصاد نوین به ترتیب پرریسک‌ترین سبد مطالبات غیرجاری محسوب می‌شود. بزرگ‌ترین طلبکاران از دولت در شبکه بانکی در اسفندماه ۱۴۰۰ بانک‌های غیردولتی (عمدتا ملت، صادرات و تجارت) با ۸/۲۵۲۹ هزار میلیارد هستند که سهم ۵۳ درصدی از مطالبات شبکه بانکی از دولت را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین سهم بانک‌های تجاری دولتی در اسفندماه ۱۴۰۰ از مطالبات شبکه بانکی از دولت ۵/۲۹ درصد و سهم بانک‌های تخصصی دولتی نیز ۵/۱۷ درصد است. نرخ رشد مطالبات از دولت در مجموع شبکه بانکی در اسفندماه ۱۴۰۰ به نسبت اسفند ۱۳۹۹ مقدار ۱۶ بوده است. در این میان بانک‌های تخصصی دولتی با ۲۶ و بانک‌های تجاری دولتی با ۲۱ به ترتیب بیشترین رشد را در مطالبات از دولت داشته‌اند. بانک‌های غیردولتی نیز رشد ۱۰ را در این مدت تجربه کرده‌اند.
نسبت سرمایه‌گذاری در سهام به تسهیلات برای بانک‌های دی، آینده و گردشگری بیش از ۷۰ درصد بوده و نقش قابل‌توجهی در مدل کسب‌و‌کاری این بانک‌ها دارد و بنگاهداری یا بنگاه‌سازی را می‌توان مشخصه اصلی سبد سرمایه‌گذاری این بانک‌ها معرفی کرد. برخی بانک‌های دیگر همچون پاسارگاد، به صورت اعطای تسهیلات به اشخاص وابسته و ایجاد روابط چندلایه و سهامداری غیرمستقیم بانک‌ها و سپس پرداخت تسهیلات بانک به آن شرکت‌ها مشغول بنگاهداری به صورت گسترده هستند. خالص دارایی‌های خارجی شبکه بانکی در اسفند ۱۴۰۰ به نسبت اسفند ۱۳۹۹ به مقدار ۱۳۵ درصد رشد داشته است. خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به میزان ۲۷۵۶ هزار میلیارد ریال در اسفندماه سال ۱۴۰۰ مثبت است که دلیل آن افزایش نرخ ارز مرجع از ۱۵۹۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰ ریال است؛ این اقدام حقوق صاحبان سهام شبکه بانکی را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد، اما به واسطه تاثیرات غیرمستقیم موجب افزایش مطالبات غیرجاری ارزی و حتی ریالی می‌شود. ملاحظه می‌شود نسبت دارایی‌های خارجی شبکه بانکی به کل دارایی‌ها برای بانک‌های تخصصی دولتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ بوده است که مقدار قابل‌توجهی در مقایسه با سایر بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های غیردولتی است. بنابراین تغییر نرخ ارز بیشترین اثرگذاری را بر دارایی‌های بانک‌های تخصصی دولتی دارد.
در انتهای اسفند ۱۴۰۰، سرفصل درآمدی تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی با رشد ۷۸/۴۱ درصد به نسبت اسفند ۱۳۹۹ بیشترین درآمد را برای بانک‌های مورد بررسی به ارمغان آورده است. از سوی دیگر سرفصل سود پرداختی به سپرده‌گذاران با رشد ۳۳/۴۰ درصد به نسبت اسفند۱۳۹۹ نیز بیشترین هزینه را برای بانک‌ها به‌بار آورده است. بانک‌های آینده، پارسیان، ایران‌زمین، گردشگری، دی، سرمایه و شهر از محل تامین مالی و سپرده‌گذاری متحمل زیان شده‌اند و مابقی از اعطای تسهیلات و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی درآمد مثبتی داشته‌اند. نکته قابل‌توجه اینکه بانک‌های ملت و آینده به ترتیب بیشترین سود و زیان را با اختلاف از سایر بانک‌ها محقق کرده‌اند.
نرخ رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ روندی صعودی داشته و به ۴۷/۵۱ درصد رسیده و در طول سال ۱۴۰۰ این نرخ روندی کاهشی به خود گرفته و در انتهای اسفند ۱۴۰۰ به ۹۹/۴۷ درصد کاهش یافته است. نکته قابل‌توجه اینکه نرخ رشد مانده تسهیلات بانک‌های تجاری دولتی در طول سال ۱۴۰۰ به شدت افزایش داشته به نحوی که از ۶۱/۳۵ درصد در انتهای اسفند ۱۳۹۹ به ۹۶/۱۰۲ درصد در انتهای اسفند ۱۴۰۰ رسیده است. از سوی دیگر نرخ رشد مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی روندی کاهشی داشته و ۸۷/۶۰ درصد در انتهای سال ۱۳۹۹ به ۱۵/۴۰ درصد در انتهای اسفند۱۴۰۰ رسیده است. در این میان بانک‌های آینده، موسسه اعتباری ملل، گردشگری و دی به ترتیب بیشترین نسبت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات را در میان بانک‌های دولتی و غیردولتی دارند. این نسبت برای اکثر بانک‌ها کمتر از ۵ بوده، ولی بانک آینده و موسسه اعتباری ملل بیش از ۵۰ درصد از مانده تسهیلات‌شان مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط خود است. مرور وضعیت متغیرهای پولی کشور شامل پایه پولی و نقدینگی و اجزای آن حاکی از این واقعیت مهم است که مهم‌ترین مساله اقتصاد کلان در سال‌های آتی ماندگاری تورم در سطوحی بسیار بالاتر از متوسط بلندمدت آن (۲۰ درصد) است و دستورکار اصلی و با اولویت حاکمیت باید مهار تورم از طریق کاهش رشد نقدینگی باشد. واکاوی وضعیت شبکه بانکی در محورهای مختلف نیز نشان داد اهم مخاطرات کشور در حوزه بانکی به شرح زیر هستند:
۱- وجود برخی بانک‌های شدیداً ناسالم با مختصات حساب سرمایه به شدت منفی و زیان انباشته بسیار بالا، نسبت مطالبات غیرجاری بالاتر از حتی ۵۰ درصد، وابستگی شدید جریان وجوه نقد به بازار بین بانکی و بانک مرکزی (اضافه برداشت) و تداوم چرخه زیان‌دهی در طول سال ۱۴۰۰.
۲- تامین مالی اشخاص وابسته به بانک‌ها که به تنگنای اعتباری و اختلال در نظام رقابتی بخش حقیقی اقتصاد منجر می‌شود.
۳- بدهی غیرنقدشونده دولت به بانک‌های خصوصی شده و دولتی.
نکته قابل‌توجه در خصوص ارتباط وضعیت بانک‌ها با بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور این است که وجود بانک‌های ناتراز عملا ماندگاری رشد نقدینگی در سطحی بالاتر از میزان متوسط را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و روشن است که رشد نقدینگی بالاتر در بلندمدت به تورم بالاتری منتهی خواهد شد. بنابراین بخشی از راهکارها و حل مساله کنترل تورم حل‌و‌فصل بانک‌های شدیدا ناسالم و چاره‌اندیشی ناترازی بانک‌هاست.