سرنوشت بازار سهام در گرو معادله بودجه و نفت

تحلیل بازار‌- در حال حاضر مجلس حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به اعتبارات بودجه افزوده و دولت نسبت به اثرات تورمی آن هشدار داده، زیرا رشد قیمت نفت به اندازه‌ای نیست که بتواند کسری احتمالی را جبران کند. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین عواملی که روی بازار سرمایه اثر می‌گذارد لایحه بودجه ۱۴۰۳ است و از آنجایی که حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های آن توسط مجلس اضافه شده و رییس سازمان برنامه و بودجه هم معتقد است که افزایش اعتبارات بودجه سال آینده قابل تامین نیست، مگر با اصلاح نرخ سوخت که این مورد هم با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو است و حتی اگر اتفاق بیفتد به دلیل اینکه سیگنال تورمی برای اقتصاد دارد می‌تواند از این طریق روی بازار سهام تاثیر بگذارد. در شرایط کنونی بخشی از امیدواری دولت، افزایش درآمدهای نفتی است. قیمت نفت برای دومین هفته متوالی افزایش یافته و در روزهای اخیر به بالاترین حد خود در نزدیک به دو ماه اخیر رسیده است، زیرا رشد اقتصادی مثبت ایالات‌متحده و نشانه‌هایی از محرک‌های چینی انتظارات تقاضا را افزایش داده، در حالی که نگرانی‌هایی مربوط به کاهش عرضه نفت در خاورمیانه وجود دارد، بنابراین احتمال ادامه روند صعودی قیمت نفت وجود دارد. بهای معاملات آتی نفت برنت به حدود ۸۴ دلار در هر بشکه رسیده که بالاترین میزان بسته شدن آنها از ۳۰ نوامبر تاکنون است و این ظرفیت وجود دارد که تا ۱۰۰ دلار هم افزایش یابد. در بودجه قیمت فروش نفت حدود ۸۵ دلار پیش‌بینی شده، بنابراین در شرایط کنونی رسیدن نفت برنت به ۱۰۰ دلار این امکان را به وجود می‌آورد که ایران بتواند در محدوده ۸۵ دلار نفت خود را بفروشد. هرچند سایه سنگین تهدیدهای منطقه‌ای ممکن است تبدیل به یک نسخه تحریمی شود و این مساله برای بازار سرمایه چالش‌برانگیز خواهد بود. با در نظر گرفتن چالش‌های قیمت نفت و همچنین افزایش هزینه‌های بودجه به نظر می‌رسد دولت سال آینده مجبور به استقراض از سیستم بانکی ‌شود. کامران ندری اقتصاددان با اشاره به اینکه در حال حاضر لایحه بودجه سال آینده اثر بسیار مهمی در اقتصاد کشور و وضعیت بازارهای مالی دارد، گفت: اگر افزایش اعتبار بودجه بدون پشتوانه درآمدی و به صورت غیرکارشناسی اتفاق افتاده باشد دولت مجبور به استقراض خواهد شد که در این حالت می‌تواند اثر تورمی داشته باشد و سیگنال آن روی همه بازارها تاثیر خواهد گذاشت. او با بیان اینکه راهکارهای دیگری برای جبران کسری بودجه وجود دارد، گفت: اگر دولت با انتشار اوراق این کسری را جبران کند اثر تورمی نخواهد داشت، بنابراین اثر سیاست‌های بودجه بر اقتصاد کشور به برنامه‌های دولت و مجلس بستگی دارد. حتی میزان استقلال بانک مرکزی در قبال برنامه‌های دولت هم می‌تواند روی کنترل یا رشد تورم اثر بگذارد.
وضعیت بازار جهانی نفت ‌و پیش‌بینی درآمدها
محرک‌های اقتصادی چین، رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه چهارم قوی‌تر از حد انتظار، کاهش داده‌های تورم آمریکا، ریسک‌های ژئوپلیتیکی ادامه‌دار و کاهش بیش از حد انتظار ۲/۹ میلیون بشکه‌ای در ذخایر نفت خام تجاری آمریکا در هفته گذشته، همگی با هم ترکیب شده‌اند. حسن مرادی کارشناس بازار نفت با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت بازار نفت به سیاست‌های اوپک برای متعادل کردن عرضه و تقاضا بستگی دارد، گفت: در شرایط کنونی قیمت نفت تقریبا تحت تاثیر عوامل سیاسی بوده و در صورتی که اقتصاد جهانی به رونق برگردد می‌تواند محرکی برای افزایش قیمت نفت باشد. او با تاکید بر اینکه هر چقدر قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یابد به همان نسبت بودجه کشور شرایط بهتری خواهد داشت، تصریح کرد: در شرایط کنونی نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از قیمت نفت در سال آینده داشت، اما به نظر نمی‌رسد نوسان رو به پایین داشته باشد، بنابراین می‌توان پیش‌بینی مثبتی به تامین بودجه داشت، اما تعیین هزینه‌های بالاتر از درآمدها می‌تواند منجر به بروز کسری در بودجه شود و اثر آن در همه بازارها نمایان خواهد شد. در خبر دیگری سخنگوی ارتش حوثی‌ها گفت که نیروهای دریایی عملیاتی را با هدف قرار دادن یک نفتکش در خلیج عدن انجام داده‌اند که باعث آتش‌سوزی شد و نگرانی‌ها از اختلال در عرضه را افزایش داده است. از سوی دیگر در اوایل این هفته کاهش بیش از حد انتظار در ذخایر نفت خام آمریکا رخ داده، این کاهش ذخایر، به ویژه در اطراف نقطه تحویل WTI در کوشینگ در اوکلاهما و در سراسر غرب میانه، می‌تواند فشار بر قیمت‌های آتی ایجاد کند، بنابراین نگرانی‌ها درباره عرضه نفت در ساختار معاملات آتی برنت مشهود است. در واقع اختلال احتمالی عرضه سوخت پس از حمله پهپاد اوکراینی به یک پالایشگاه نفت صادراتی در جنوب روسیه نیز از قیمت‌ها حمایت کرده است. داده‌ها نشان می‌دهد در سمت تقاضا، ایالات متحده، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان، رشد اقتصادی سریع‌تر از حد انتظار را در سه ماهه چهارم ثبت کرده و این روند می‌تواند ادامه داشته باشد. از این رو می‌توان پیش‌بینی کرد که با رشد قیمت نفت، بودجه سال آینده می‌تواند به اندازه هزینه‌های اولیه لایحه تامین شود، اما اعتبارات جدید به صورت کسری نمایان خواهد شد، بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد تورم سال آینده در همین محدوده کنونی خواهد بود و از آنجایی که برخی نمادهای بورسی در یک سال گذشته رشدی نداشته‌اند و حتی برخی از آنها بازدهی منفی داشته‌اند، به همین دلیل ظرفیت بالایی برای یک رشد بالا دارند، اما این موضوع منوط به جریان پول داغ در بورس و عملکرد حقوقی‌ها خواهد بود.