11 - 04 - 2020
سرنوشت بنزین به کجا میرسد
گروه انرژی – رشد قاچاق بنزین و افزایش مصرف داخلی، چراغ خطر تامین بنزین را روشن کرده است و مسوولان را به فکر راهی برای کنترل قاچاق و مدیریت مصرف انداخته است. در این میان احیای کارت سوخت به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت قاچاق و مصرف بنزین مطرح شده است اما یک روز خبر عدم سهمیهبندی از ساختمان دولت به گوش میرسد و روز دیگر مجلسنشینان بر احتمال سهمیهبندی و حتی افزایش نرخ بنزین مهر تایید میزنند.
این در حالی است که ظرف مصرف بنزین در کشور لبریز شده و از مرز حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز گذشته است؛ بنزینی که نرخ آن واقعی نیست و دولت مجبور به پرداخت یارانه پنهان بابت بنزین است تا جایی که گفته میشود دولت روزی ۳۰ میلیون دلار یارانه پنهان بابت بنزین پرداخت میکند.
از زمانی که دولت اعلام کرد برنامهای برای تغییر نرخ بنزین یا سهمیهبندی آن ندارد فقط حدود سه ماه میگذرد اما باز هم زمزمههای تغییر سرنوشت بنزین به گوش میرسد. چراغ احتمال افزایش نرخ بنزین در بودجه سال ۱۳۹۷ روشن شد که در آن به دولت اجازه داده شده قیمت بنزین را افزایش دهد و منبع شایعه سهمیهبندی این فرآورده نفتی الزام استفاده مجدد از کارت سوخت بود.
از زمانی که بودجه سال ۱۳۹۷ تصویب شد تا زمانی که معاون وزیر نفت اعلام کرد دولت هیچ برنامهای برای تغییر قیمت بنزین یا سهمیهبندی آن ندارد شایعه افزایش قیمت بنزین دهان به دهان میچرخید. انگار مردم هر لحظه منتظر بودند خبر افزایش نرخ بنزین را از دهان مسوولان بشنوند؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است اما الزام استفاده از کارت سوخت به قوت خود باقی ماند.
شنیدهها حاکی از آن است که بررسی این موضوع مراحل نهایی خود را طی میکند و حتی احتمال اجرایی شدن آن در آینده نزدیک هم وجود دارد. در این میان نمایندگان مجلس که تا همین ماه قبل اعلام کرده بودند کمیسیون انرژی پیش از سال ۹۷ و پس از آن با دونرخی و چندنرخی کردن بنزین و افزایش قیمت مخالف است، مجلس و دولت هیچ طرحی مبنی بر افزایش قیمت بنزین، سهمیهبندی و چند نرخی کردن بنزین ندارد و مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را به دولت نمیدهد و اکنون به طرق مختلف موافقت خود را با سهمیهبندی و احتمالا دو نرخی شدن بنزین اعلام کردهاند.
به گفته مجلسنشینان تاکنون تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین، دو نرخی شدن و سهمیهبندی گرفته نشده است. آنها بر این باور هستند که اگر مصرف بنزین همچنان بالا رود و قاچاق نیز ادامه داشته باشد دولت در این زمینه باید تصمیماتی بگیرد. آنها همچنین تاکید کردند فعلا سهمیهبندی بنزین در دستور کار نیست اما به عنوان یک فرض احتمالش وجود دارد.
سوال مهم این است که چرا با اینکه دولت و مجلس کمتر از چهارماه گذشته عدم افزایش قیمت و سهمیهبندی بنزین را به طور قطعی اعلام کردند اکنون از احتمال تغییر سرنوشت بنزین صحبت میکنند؟
باید گفت علاوه بر اینکه نرخ بنزین در ایران واقعی نیست و با وجود اینکه سال ۱۳۸۹ دولت نهم رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها و ارائه حاملهای انرژی با قیمت اصلاح شده از ۲۸ آذر را اعلام کرد که در این قانون پیشبینی شده بود قیمت سوخت به صورت سالانه و طی پنج سال باید ٢٠ درصد افزایش پیدا کند تا به ٩٠ درصد قیمت بینالمللی یا فوب خلیج فارس برسد، اتفاقی که تاکنون رخ نداده است موضوعات دیگری در اتخاذ این تصمیم دخیل هستند.
میتوان گفت افزایش نرخ دلار و تفاوت فاحش نرخ بنزین در ایران با کشورهای همسایه که موجب افزایش نرخ قاچاق میشود و از سوی دیگر افزایش بیسابقه و تند و تیز مصرف بنزین در کشور دو دلیل مهم اتخاذ تصمیم سهمیهبندی بنزین هستند.
ارزان بودن قیمت بنزین در ایران و قاچاق آن به کشورهای همسایه همواره مطرح بوده است اما در ماههای اخیر و با التهابات و نوسانات در بازار ارز، تنور قاچاق بنزین داغتر شده است و قاچاقچیان به تجارت پرسود خود با قوت ادامه میدهند. هرچند نمیتوان آمار دقیقی از قاچاق این فرآورده به دست آورد اما اخیرا اعداد متناقضی در این راستا منتشر شده است؛ اعدادی که شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی به آنها واکنش نشان داد و طی اطلاعیهای اعلام کرد که «افراد غیرمسوول نباید با طرح آمارهای غیرواقعی در این باره افکار عمومی را درگیر کنند. طرح اعداد و ارقامی مانند قاچاق ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز یکی از همان آمارهای غلطی است که عموما از سوی افراد غیرمسوول در این حوزه مطرح شده است. اساسا قاچاق قابل اندازهگیری نیست که بتوان آماری رسمی درباره آن اعلام کرد.»
از سوی دیگر مصرف بنزین در داخل کشور از خط قرمز گذشته است به طوریکه آمار مصرف بنزین که به صورت ماهانه توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی رسانهای میشد، ماههاست محرمانه مانده است. البته نباید نقش قاچاق را در افزایش مصرف بنزین نادیده گرفت زیرا بخش قابل توجهی از بنزینی که در ایران تولید و توزیع میشود با وجود ریسکهای قاچاق، به کشورهای دیگر قاچاق میشود و به عبارت دیگر در داخل کشور به مصرف نمیرسد.
البته مباحث مطرح شده در حد حدس و گمان است و هنوز دولت در این مورد تصمیم قطعی نگرفته است و هیچ ابلاغیهای مبنی بر الزام قطعی بر استفاده از کارت سوخت، سهمیهبندی و یا دو نرخی شدن بنزین به دستگاهها ذیربط ارجاع نداده است.
این در حالی است که سید حمیدرضا قریشی، کارشناس حوزه انرژی معتقد است بازگشت کارت سوخت در مدیریت مصرف و کاهش قاچاق موثر بوده و ضروری است هر چه سریعتر برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود.
این کارشناس حوزه انرژی درباره تاثیر بازگشت سهمیهبندی سوخت با اشاره به افزایش میزان قاچاق از مرزها، به مهر گفت: پس از التهابات و جهشی که نرخ ارز تجربه کرد، اختلاف قیمت بنزین با نرخ این فرآورده در کشورهای همسایه قابل توجه و برای قاچاقچیان جذاب شد.
وی ادامه داد: در صورت احیای کارت سوخت به شکل سابق، کارت سوخت شخصی برای صاحبان آن ارزشمند شده و خرید و فروش و مهاجرت آن به مناطق مرزی کاهش مییابد و در نتیجه شاهد کاهش حاشیه سود قاچاق سوخت خواهیم بود.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه احیای کارت سوخت قطعا وضعیت را از آنچه هست بهتر میکند، افزود: تنها مشکل کارت سوخت این است که سهمیه سوخت یارانهای به حساب دارندگان خودرو ریخته میشود و نه اشخاص. درنتیجه فقط خانوارهایی که وسیله نقلیه دارند از مزیت بنزین یارانهای بهرهمند میشوند. در حالی که عادلانهتر این است که بنزین یارانهای به همه خانوارها – چه خودرو داشته باشند یا نداشته باشند- تعلق گیرد. به علاوه سوختگیری که با استفاده از کارت سوخت جایگاهداران انجام میشود قابل رصد نیست. بنابراین برای رفع این نقص میتوان از سیستمهای جدیدتر استفاده کرد البته همانطور که گفته شد اگر کارت سوخت را به همان شیوه قبلی هم احیا کنیم، منفعت بسیار زیادی دارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد