سرنوشت نامعلوم حاکم پولی‌

بانک مرکزی همواره به عنوان یکی از قوی‌ترین نهادهای سیاستگذار و ناظر بر اقتصاد کشور‌ که مسوول تنظیم و اجرای طرح‌های اعتباری و پولی بر‌ اساس سیاست‌های کلی اقتصادی کشور است، عملکرد دولت‌ها و میزان موفقیت آنها در عرصه اقتصاد را بازتاب می‌دهد و کارنامه روسای بانک مرکزی در هر دوره نسبت به دیگر دوره‌ها و در همین راستا دستاورد‌های حاصل‌شده در دوران حیات آنها مورد سنجش کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد.
رییس کل بانک مرکزی در دوره چهار ساله دولت یازدهم که از سال ۱۳۹۲به این حکم منصوب شده است، حال با نزدیک شدن به روزهای پایانی این دولت باید کارنامه خود را به رییس‌جمهور ارائه دهد و ضمن بررسی عملکردش در حوزه پولی و مالی طی این مدت توسط کارشناسان، مسوولان و صاحب‌نظران، مشخص شود که آیا وی توانایی باقی ماندن در این پست پر‌اهمیت دولتی برای دولت آینده را دارد یا خیر.
ولی‌الله سیف در طول این مدت اقدامات بسیاری در زمینه سیاستگذاری‌های پولی در اقتصاد و سیستم بانکی کشور انجام داده است که طبیعتا برخی از آنها دستاوردهای مثبت و برخی دیگر تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه داشته‌اند و لازم است با بررسی موشکافانه این اقدامات مشخص شود میزان توفیق و عملکرد وی در طول چهار سال گذشته چگونه بوده است؟
سیف در راس بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در طول چهار سال گذشته، اقداماتی در جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان کشور از طریق کنترل نرخ تورم، ثبات‌بخشی به بازار ارز و اعطای تسهیلات به بخش‌های اقتصادی در راستای کمک به رشد اقتصادی انجام داده است.
همچنین تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، تعمیق بازار بین‌بانکی و هدایت بانک‌ها به این بازار، انتظام‌بخشی به حساب‌های دولتی از طریق راه‌اندازی سامانه نسیم، بازنویسی و بومی‌سازی سامانه‌های نظام‌های پرداخت مانند سامانه ساتنا و چکاوک، طراحی و راه‌اندازی سامانه نظارت ارز (سنا)، تثبیت نرخ ارز در کشور و تامین به موقع و مناسب ارز مورد نیاز واردکنندگان، انتظام‌بخشی به بازار پول و افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی از جمله اقدامات مثبت بانک مرکزی و رییس کل آن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است.
با این حال اتخاذ سیاست‌های اقتصادی که نقاط ضعفی در پیاده‌سازی داشته‌اند‌ یا عدم اجرایی شدن برخی وعده‌های سیف در طول این چهار سال، باعث شده در نمره‌دهی به عملکرد رییس کل بانک مرکزی با تردید مواجه شویم که لازمه آن بررسی برخی اقدامات عمده و نتایج و تاثیرات آنها بر بدنه اقتصادی کشور است.
نرخ تورم
مسوولان بانک مرکزی تک‌رقمی شدن تورم را به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد این بانک در تریبون‌ها و گزارش‌های خود مطرح می‌کنند. کاهش نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد، اقدامی بزرگ و ارزشمند و حتی کم‌سابقه در دوران حیات کشور است و لازم است به مجموعه دولت یازدهم و بانک مرکزی به خاطر آن تبریک گفت ولی نکته حائز اهمیت در این میان آن است که این دستاورد به عقیده بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار به قیمت ایجاد رکود گسترده در جامعه حاصل شده است و در طول ماه‌های اخیر صحبت‌های زیادی مبنی بر صحیح یا غلط بودن این اقدام دولت و بانک مرکزی از سوی موافقان و مخالفان به میان آمده است.
در این مسیر التزام مجموعه دولت و همکاری رییس‌جمهور نسبت به انضباط مالی، باعث شد بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم دچار مشکل جدی نباشد و در این بین تمام‌ بخش‌های اقتصاد و اعضای دولت دست به دست هم دادند تا بانک مرکزی نهایت توان خود را برای مهار تورم به کار گیرد که در این مسیر با توفیقات ارزشمندی هم همراه بود.
این در حالی است که در دولت‌های نهم و دهم مشکل اصلی اعمال فشار مستقیم رییس‌جمهور وقت به بانک مرکزی و بانک‌ها برای پرداخت‌های بدون پشتوانه بود که البته با هیچ‌گونه مقاومتی از سوی رییس کل وقت بانک مرکزی روبه‌رو نمی‌شد.نقطه قوت در دوران ریاست سیف بر بانک مرکزی این بود که رییس‌جمهور و مشاوران اقتصادی‌اش به پیامدهای استقراض از بانک مرکزی کاملا واقف بودند و جز در چند مورد محدود مانند پرداخت دو هزار میلیارد تومان بابت تسهیلات خرید خودرو در قالب طرح ضربتی خروج از رکود، بانک مرکزی را برای تزریق پول تحت فشار قرار ندادند.
در واقع می‌توان گفت بانک مرکزی در کنار تیم اقتصادی دولت در زمینه مهار تورم و کنترل قیمت‌ها توانست خوب عمل کند و دستاورد تورمی حاصل‌شده جزو کارهای به‌یاد‌ماندنی دولت و بانک مرکزی به شمار می‌رود‌ ولی سیف و تیم مشاوران و معاونین همراهش همواره مورد نقد در زمینه گسترش رکود اقتصادی بوده‌اند که باعث شده دستاورد تورمی حاصل‌‌شده با کشمکش‌های فراوانی مواجه باشد.
موسسات غیر‌مجاز
یکی دیگر از اقدامات سیف در زمان ریاست در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطای مجوز به موسسه مالی و اعتباری کاسپین بود که از انحلال هشت تعاونی تشکیل می‌شد. این مجوز در حالی اعطا شد که این تعاونی‌ها با مشکلات زیادی همراه بودند و صلاحیت مورد نیاز را نداشتند و مجموعه اقدامات انجام‌شده نتوانست گره‌های کور‌ موجود که ناشی از مشکلات ساختاری بود را از هم باز کند.
سیف و معاونانش از ابتدای آغاز کار بانک مرکزی وعده‌هایی در مورد ساماندهی این موسسات دادند و قصد داشتند ظرف یک سال پرونده این موسسات را ببندند اما با گذشت زمان مشخص شد مساله پیچیده‌تر از تخمین مسوولان بانک مرکزی است و به همین علت هم تاکنون نه‌تنها برخی از این موسسات در حال ادامه فعالیت خود و جذب سپرده‌های مردم هستند، بلکه در مواردی موسساتی چون کاسپین که تحت نظارت بانک مرکزی وظیفه ساماندهی به سپرده‌های مردم در این تعاونی‌ها و موسسات را داشتند، دچار مشکلات فراوانی شده‌اند و سپرده‌گذاران آنها با اعتراض و بعضا تجمع‌هایی مقابل نهادهای حاکمیتی، خواستار رسیدگی به مشکلات‌شان هستند.
در واقع می‌توان گفت با آنکه طی سال‌های گذشته همواره بانک مرکزی در این مسیر تلاش کرده و بالغ بر یکصد تعاونی غیر‌مجاز را ساماندهی و صدها تعاونی و صندوق غیر‌مجاز را تعطیل کرده است‌ اما اقدامات انجام‌شده باعث بازگردانده شدن سپرده‌های مردم نشده است و همین امر نارضایتی مردم را نسبت به عملکرد بانک مرکزی به همراه داشته است.در مورد اتفاقات اخیر که به موضوع تعاونی‌های غیر‌مجاز از جمله تعاونی اعتبار غیرمجاز و منحله فرشتگان مربوط می‌شود، بانک مرکزی به شناسایی و ارزیابی دارایی‌های این تعاونی و اختصاص خط اعتباری به موسسه اعتباری کاسپین به اندازه دارایی‌های شناسایی‌شده پرداخته است تا امکان تعیین‌تکلیف یا پرداخت سپرده‌های مردم فراهم شود. با این حال طولانی شدن این روند و عدم وصول مطالبات سپرده‌گذاران در مراجعه به برخی شعب باعث شکل‌گیری نقطه منفی در ذهن مردم نسبت به عملکرد سیف و بانک مرکزی شده است.
کاهش نرخ سود
کاهش نرخ سود بانکی هم‌راستا با کاهش نرخ تورم شاید یکی از اصلی‌ترین وعده‌های رییس کل بانک مرکزی از ابتدای فعالیتش در مدیریت بازار پولی و بانکی بوده باشد ولی مراجعه به شعب بانک‌ها و موسسات کشور نشان می‌دهد نرخ بهره بانکی آن گونه که باید و شاید در طول یک سال گذشته، در مدیریت و کنترل بانک مرکزی قرار نداشته است.
رییس کل بانک مرکزی طی سخنانی در ابتدای سال گذشته از برنامه این بانک برای کاهش نرخ سود بانکی و تداوم آن خبر داده بود ولی این وعده سیف به طور اثرگذار و نتیجه‌بخش محقق نشد.
در واقع طی این مدت و با وجود تداوم روند نزولی نرخ تورم مطابق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، خبری از کاهش نرخ سود بانکی جز در تعداد محدودی از بانک‌های دولتی، به گوش نمی‌رسید و این درحالی است که تمامی کارشناسان و صاحب‌نظران در عرصه تولید و اشتغال بر لزوم کاهش نرخ بهره بانکی تاکید داشته‌اند و عقیده دارند تا زمانی که نرخ‌ها در محدوده‌ای متناسب با نرخ تورم تثبیت نشود، امکان رشد سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در کشور فراهم نخواهد شد؛ اتفاقی که تا‌کنون رخ نداده است و بانک مرکزی نتوانسته عملکرد مثبتی در این زمینه حاصل کند.
سیف معتقد است مقدمه کاهش نرخ سود بانکی با تغییر نرخ سود بازار بین‌بانکی و کاهش آن فراهم شده است ولی شاید به این خاطر که بانک مرکزی تمایلی به کاهش دستوری نرخ سود ندارد، تا کنون نتوانسته سود بانکی را به محدوده مورد نظر برساند.
با توجه اینکه حدود چند هفته به پایان حیات دولت یازدهم باقی مانده است، بعید به نظر می‌رسد وعده رییس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی در این دولت محقق شود و باید احتمالا منتظر تحقق آن در دولت دوازدهم ماند.
تک‌نرخی شدن ارز
یکی دیگر از وعده‌های اقتصادی رییس کل بانک مرکزی که در طول سال‌ها مورد توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است و آن را مقدمه‌ای برای کاهش نرخ سود بانکی و توسعه فضای کسب و کار در ایران می‌دانند، تک‌نرخی کردن ارز است.
در حالی که این وعده مطابق اظهار نظر‌های سیف به نظر می‌رسید در سال ۹۳ اجرایی شود، با این حال تا امروز محقق نشده است و این اتفاق در شرایطی رقم می‌خورد که به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران حوزه پولی و بانکی، با اجرایی شدن برجام و همچنین ثبات نسبی ایجاد شده در بازار کشور به واسطه کنترل تورم و رشد مثبت اقتصادی نسبتا پایدار طی چندین فصل پیاپی، مقدمات اجرای ارز تک‌نرخی فراهم شده ولی اجرای این سیاست منوط به مهیا شدن شرایط بین‌المللی برای نظام بانکی است.
از سوی دیگر لازم است تا نظام ارزی کشور از حالت دستوری خارج و به شکل شناور مدیریت شود تا امکان تطبیق نرخ‌ها با واقعیت‌های اقتصادی بازار ایران فراهم شود که این امر تا‌کنون به دلیل مشکلات موجود محقق نشده است.
آن‌طور که قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود تا از بروز مفاسد اقتصادی و رانت در مبادلات اقتصادی جلوگیری به عمل آید.
با توجه به اینکه سال‌های گذشته نظام ارزی کشور شاهد چندنرخی بودن ارز بوده است و سیاست‌های مختلف در راستای تک‌نرخی کردن این بازار تا‌کنون به نتیجه نرسیده است، باید دید با وجود مانور‌های تبلیغاتی سیف و بانک مرکزی آیا فرآیند تک‌نرخی شدن ارز در دولت دوازدهم به وقوع خواهد پیوست یا باز هم در کشمکش‌های سیاسی و اقتصادی موجود و با بهانه‌های مختلف در سال‌های پیش‌رو عملی نخواهد شد‌.
انتظارات بخش‌خصوصی برآورده نشد
کارشناسان نیز بر این باورند که سیف با وجود عملکرد مثبتی که در زمینه ثبات ارزی و مهار نرخ تورم داشته است، آن‌طور که انتظار می‌رفت نتوانسته خواسته‌ها و انتظارات را برآورده سازد.
در همین حال ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران در گفت و گو با «جهان صنعت» اظهار کرد: سیف نتوانسته است در طول چهار سال گذشته انتظارات بخش‌خصوصی را برآورده سازد و همچنین موفق نشد مشکلاتی که در برخی از بانک‌ها و موسسات وجود داشت را به شکل صحیحی مدیریت کند و این‌ها جزو موارد منفی در کارنامه عملکرد سیف در بانک مرکزی به شمار می‌روند.
جمیلی گفت: بانک مرکزی در کنار تیم اقتصادی دولت در زمینه مهار تورم و کنترل قیمت‌ها توانست خوب عمل کند و دستاورد تورمی حاصل شده جزو کارهای به یاد ماندنی دولت با حضور خوب بانک مرکزی بود. ولی آقای سیف و تیم اقتصادی اش در حل مشکل رکود اقتصادی به جز در سال گذشته، نتوانست کار خاصی صورت دهد.
وی افزود: با این حال سیف نتوانسته است آنطور که انتظار می‌رفت خواسته‌ها و انتظارات را برآورده کند و حتی اگر در این مسیر گریبانگیر مشکلات و محدودیت‌هایی بود، لازم به نظر می‌رسید تا این مسایل را با مردم و مسوولان در میان‌گذارد ولی ما هیچ زمان شاهد این نبودیم که رییس کل بانک مرکزی به بیان این محدودیت‌ها بپردازد.
جمیلی اضافه کرد: نکته دیگر در کارنامه سیف این بود که بعد از برجام به نوعی اظهار کرد که می‌توان یک‌شبه مشکلات نظام بانکی را حل کرد‌ اما مشکلات ریشه‌ای و سختی‌های موجود، کار را برای بانک مرکزی سخت کرده بود و در آن شرایط بیان این موضوع غلط و عجولانه به نظر می‌رسید.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگرچه برجام برنامه خوب و مفیدی بود ولی نیازمند کار جدی و بلند‌مدتی بود که بتواند به رفع موانع و توسعه اقتصادی منجر شود با این حال مطرح شدن این موضوع از جانب سیف سطح انتظارات را بالا برد و زمانی که این انتظارات برآورده نشدند نارضایتی فعالان اقتصادی و بانکی را در پی داشت.
وی اظهار کرد: در همین زمینه لازم بود بخش بین‌الملل بانک مرکزی از خود فعالیت جدی‌تر و جنبش بیشتری نشان می‌داد و باید تلاش خود را برای رفع موانع موجود و دستیابی به گشایش‌های اقتصادی بیشتر می‌کرد.
جمیلی افزود: بانک مرکزی می‌توانست با تقویت تیم‌های مذاکره‌کننده و ارسال آنها به کشور‌های خارجی، امکان گفت‌و‌گو و دستیابی به توافق‌های بین‌المللی بانکی را به شکل گسترده‌تر و کارآمد‌تری فراهم کند که این اتفاق در طول یک سال گذشته آن‌طور که انتظار می‌رفت، محقق نشد.
وی تاکید کرد: بنابر‌این انتظاراتی از این دست از مدیری مانند سیف طبیعتا بالا خواهد بود و زمانی که سطح توقع و انتظارات بالا باشد انتقادات هم بیشتر خواهد بود که می‌تواند مثبت یا منفی بودن عملکرد وی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
جمیلی با پیش‌بینی شرایط بانک مرکزی در دولت دوازدهم‌ اظهار کرد: می‌توان گفت در چهار سال آینده اگر با یک برنامه جامع و عملیاتی امکان فعالیت هر چه بیشتر و بهتر بانک مرکزی فراهم شود، ولی‌الله سیف در صورت باقی ماندن در سمت خود، می‌تواند عملکرد خوبی از خود نشان دهد و در اختیار گذاشتن چنین فرصتی برای وی در دولت دوازدهم می‌تواند مفید و به سود جامعه بانکی و اقتصادی کشور باشد.