سرنوشت نامعلوم صندوق توسعه ملی

«جهان‌صنعت»- اختلاف‌نظر بر سر چگونگی استفاده از درآمد نفت در پنج سال آینده، در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه باعث شد با وجود موافقت دولت، مجلس تعیین‌تکلیف واریز درآمد نفت به صندوق توسعه ملی را به بررسی بیشتر در کمیسیون تلفیق محول کند.
صندوق توسعه ملی پس از انحلال حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۹ تشکیل شد. براساس ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است.
در ابتدا سهم این صندوق از درآمدهای ارزی ۲۰ درصد بود که به تدریج در سال‌های بعد به ۴۰ درصد افزایش یافت. اسفند‌ماه سال گذشته مجلس با افزایش سهم صندوق توسعه ملی از منابع صادرات نفت و میعانات گازی از ۴۰ درصد به ۴۲ درصد موافقت کرد.
صندوق توسعه ملی یکی از منابع مهم برای وام‌دهی به طرح‌های توسعه‌ای است. هرچند درباره میزان ذخایر آن اطلاع دقیقی در دسترس نیست، با این حال در سال‌هایی که درآمد نفت بالا رفته منابع این صندوق هم افزایش یافته است. در دوران تحریم‌ها صندوق توسعه ملی یکی از منابع تامین کسری بودجه بوده است. با این حال، برداشت از منابع این صندوق و تبدیل منابع ارزی آن به ریال باعث افزایش پایه پولی و تورم شده است.
یکی از انتقادهایی که کارشناسان اقتصادی نسبت به قوانین حاکم بر این صندوق دارند، امکان استفاده از پترودلارها برای مصارف ریالی و بودجه‌ای است. بنا‌بر گفته کارشناسان این اقدام علاوه بر آنکه منابع ارزی کشور را هدر می‌دهد، امکان وام‌دهی کمتری برای طرح‌های توسعه باقی می‌گذارد.
استفاده از منابع این صندوق برای مصارف بودجه در برخی سال‌ها حتی به منفی شدن‌ منابع این صندوق هم منجر شد؛ موضوعی که حالا نمایندگان مجلس با توجه به تجربه‌های گذشته تصمیم دارند‌ دست دولت را برای استفاده از منابع این صندوق در مصارف بودجه‌ای ببندند.
ارجاع به تلفیق
مجلس روز گذشته در جریان بررسی ماده ۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره واریز منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از تاثیر‌گذاری نوسان قیمت نفت بر بودجه دولت‌ مخالف کرد و این ماده را برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
البته پیشنهادهایی هم برای حذف کل ماده ۱۴ مطرح شد که نماینده دولت و کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرده و در نهایت به تصویب نمایندگان هم نرسید، تا جایی که سرانجام پیشنهاد اصلاح کل ماده ‌۱۴ پس از عدم رای موافق مجلس به حذف کل مطرح شد که در نهایت محمدباقر قالیباف رییس مجلس برای اصلاح ماده ۱۴‌ آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
بر اساس ماده ‌۱۴‌ که به تصویب نمایندگان نرسید و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز می‌شود.
صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین می‌شود، به صورت یک‌دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید. منابعی که در قانون بودجه برای پروژه‌های وزارت نفت پیش‌بینی میش‌ود نیز مشمول این ماده است.
بند الحاقی- دولت مکلف است یک سوم از ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را براساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر‌مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزشگذاری می‌شود به استان‌های نفتخیز و گازخیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های کمتر توسعه‌یافته که براساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.
تبصره(۱) آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت توسط هیات وزیران مصوب و ابلاغ می‌گردد.
تبصره (۲) نحوه توزیع درآمد حاصل از یک‌سوم میادین نفت و گاز دریایی استان‌های ساحلی توسط شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان ذی‌ربط تصویب و اجرا می‌شود.
مخالفان چه گفتند؟
غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده مردم بستان‌آباد یکی از مخالفان ماده (۱۴) بود. او گفت: در اهداف صندوق گفته شده برای حفظ سرمایه ملی و حفظ سهم نسل‌های آینده و تبدیل به احسن این منابع باید ذخیره شود نه اینکه این صندوق به محل اعتبار دولت تبدیل شود.
به گفته وی، این ماده سبب اختلال در تولید نفت و تداوم آن می‌شود. همچنین سهم دولت به جایی می‌رود که آن محل باید دوباره این منابع را به دولت اختصاص دهد. یعنی فرآیند جدیدی در تخصیص انجام می‌شود و سبب ایجاد مشکلاتی در امور اجرایی کشور خواهد شد.
مجتبی رضا‌خواه به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در مخالفت با ماده (۱۴) هم گفت: این ماده (۱۴) کامل نیست و اینکه گفته شود از نوسانات فروش نفت جلوگیری کنیم، پیشنهاد خوبی است، اما آیا با شرایط فعلی صندوق توسعه ملی امکان این کار وجود دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: آیا صندوق منابع قابل‌توجهی دارد که بتواند از نوسانات منابع دولت جلوگیری کند.
وی با اشاره به دومین اشکال ماده (۱۴) اظهار داشت: وقتی در بودجه فروش نفت پیش‌بینی می‌شود، مشاهده می‌شود که به دلایل مختلف عددی که در نظر گرفته شده، محقق نمی‌شود و اکنون قصد داریم از ابتدای سال به صورت یک‌دوازدهم از آن عددی که دقیقا نمی‌دانیم چه عددی است از محل صندوق توسعه ملی برداشت کنیم که در صورت محقق شدن این امر بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بیشتر می‌شود.
احد آزادی‌خواه دیگر نماینده مجلس هم در اخطاری براساس اصل ۵۳ و اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: طبق اصل ۵۳ قانون اساسی، تمامی دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌داری کل ذخیره می‌شود که این امر خلاف است. همچنین این ماده برخلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، چراکه در این ماده گفته شده در هر جا مشکل کمبود مالی بود از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به اخطار آزادی‌خواه گفت: رویکرد صندوق تغییر کرده است و این
چرا دولت موافق بود؟
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه هم در جریان بررسی این ماده از لایحه برنامه هفتم گفت: فروش نفت نوسانی است و در ماه‌هایی وصول درآمدهای نفتی نوسان دارد، بر همین اساس ماده ۱۴ می‌گوید: برای اینکه دولت را در طول سال دچار نوسان نکنیم، همان عددی که سهم دولت است به صورت یک‌دوازدهم دریافت کنیم. البته مکانیزم آن هم به این صورت است که تمام درآمدهای نفت به جای اینکه به خزانه داده شود، به صندوق توسعه ملی واریز شود و صندوق توسعه ملی در درآمدهای ارزی به مانند خزانه‌دار عمل می‌کند.
او با طرح این سوال که قرار است با این حکم شفافیت در تحقق درآمدهای نفتی را افزایش دهیم حال سوال این است که میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت چقدر است، گفت:‌ وزارت نفت خود مجری و ناظر فروش نفت است که این رویه باید تغییر کند. به عبارتی هرآنچه وزارت نفت میزان فروش نفت را به بانک مرکزی گزارش می‌دهد‌، این بانک نیز سهم دولت را پرداخت می‌کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: نظارت دقیقی در این حوزه انجام نمی‌شود و در نهایت درآمدهای نفتی در مجمع نفت بررسی می‌شود که رییس مجمع خود وزیر نفت است. به عبارتی باید فرآیندها را به نحوی اصلاح کنیم که در واقع مطمئن شویم همه مسائل شفاف است.
وی خاطرنشان کرد: این پیشنهاد قابل دفاع نیست و به نفع وزارت نفت تنظیم شده و مصالح کشور در نظر گرفته نشده است.
محسن زنگنه نماینده کمیسیون تلفیق در این خصوص اظهار داشت: درآمدهای دولت به نفت و اینکه چند بشکه نفت می‌فروشیم و قیمت هر بشکه چقدر است، وابسته است.م به عبارتی بودجه براساس متغیرهای نفتی بسته می‌شود حال کمیسیون این ماده را آورده تا به سمت پایداری درآمدها برود.
وی افزود: اما پیشنهاد کمیسیون نه‌تنها پایداری در درآمدها را ایجاد نکرده است، بلکه سبب عدم‌پایداری در درآمدهای دولت می‌شود.