سرنوشت نامعلوم یارانه نقدی در سال آینده

گروه اقتصاد – آیا دولت تصمیمی برای پرداخت یارانه نقدی در سال آینده دارد؟ این سوالی است که پس از بررسی لایحه بودجه برای کسانی که بودجه سال آینده کل کشور را ورق زده‌اند، پیش آمده است. براساس لایحه بودجه، دولت حدود سه هزار و یکصد میلیارد تومان به عنوان منابع در قالب منابع بودجه شرکت‌های دولتی برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها لحاظ کرده است، این به آن معناست که خبری از پیش‌بینی منابع از محل بودجه برای پرداخت یارانه نقدی نیست چه آنکه در بودجه سال‌جاری منابع یارانه نقدی که دولت به صورت رسمی از مجلس مجوز پرداخت دریافت کرد حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است از همین رو سه هزار و یکصد میلیارد تومان پیش‌بینی شده از سوی دولت نمی‌تواند به هیچ‌وجه منابع دولت برای پرداخت یارانه نقدی باشد. اکنون این سوال پیش آمده که دولت برای پرداخت یارانه نقدی سال آینده از چه محلی می‌خواهد پول تامین کند؟ چراکه در لایحه بودجه خبری از منابع یارانه نقدی نیست. حتی به فرض آنکه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با گران کردن قیمت حامل‌های انرژی هم اجرا شود، باز هم در بودجه تعریفی برای این پرداخت در نظر گرفته نشده است بنابراین دولت دو راه بیشتر ندارد؛ یا منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در قالب لایحه جداگانه به مجلس ببرد یا اینکه از بودجه ردیف‌های متفرقه (که عدد چندان بزرگی هم نیست) پرداخت نقدی را اجرایی کند که هر دو راه‌حل البته چندان اجرایی نیستند چه آنکه رییس کمیسیون اصل «۴۴» هم همین نظر را دارد. حمیدرضا فولادگر گفته است که تعیین سه هزار و یکصد میلیارد تومان برای درآمد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نشان می‌دهد که دولت تصمیمی برای فاز دوم نگرفته و افزایش قیمت‌ها در فاز دوم در بودجه دیده نشده است. به گفته وی، به نظر می‌رسد علت عدم تعیین درآمد یارانه‌ها مشخص نشدن میزان اصلاح قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست درحالی که باید افزایش قیمت‌ها در فاز دوم مشخص باشد و سپس منابع و مصارف آن در بودجه سال آینده سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته شود.رییس کمیسیون ویژه اصل «۴۴» با اشاره به تصویب استفساریه افزایش قیمت‌ها در سطح ۲۰ درصد در سال‌جاری گفت: با توجه به این مصوبه دولت باید برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برنامه خود را ارایه کند و به نظر می‌رسید که همانند سال‌ گذشته منابع درآمدی و مصارف این قانون در بودجه سال آینده ارایه شود اما همانند سال گذشته اگر طرح دو فوریتی تصویب شود باید براساس آن عمل شود.به گفته وی، در صورت تصویب نهایی طرح مجلس برای هزینه‌کرد درآمد اصلاح قیمت‌ها روند اجرا تغییر خواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: براساس قانون، دولت باید منابع و مصارف اصلاح قیمت‌ها را در قالب بودجه مشخص کند و اگر هم بخواهد به صورت لایحه‌ای جداگانه به مجلس ارسال نماید باید تاثیر آن در بودجه از قبل دیده شده باشد.
عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در این رابطه گفته است که دولت باید بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها و اجرای قانون هدفمندی را در قالب یک فصل کامل از بودجه در نظر می گرفت و همین‌طور سناریوهای اصلاح قیمتی را دولت به مجلس ارایه می‌کرد چراکه در غیر این صورت مجوز رقم کلی برای یارانه‌ها را به دولت نمی‌دهیم.
نورا افزود: این اشتباه است که دولت از مجلس فقط یک رقم کلی برای هدفمندی یارانه‌ها درخواست نماید بدون اینکه سناریوهای قیمتی را ارایه کند و از طرفی با توجه به اینکه یک فوریت طرح نمایندگان مجلس برای اختصاص بخشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای پرداخت بیمه‌های اجتماعی و درمانی تصویب شده، نظر نمایندگان این است که نباید همه درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها در هدفمندی به یارانه نقدی اختصاص یابد.
وی افزود: نمایندگان بر این باورند که هر آنچه از اصلاح قیمت‌ها در حامل‌های انرژی به دست می‌آید، ۵۰ درصد صرف یارانه نقدی و ۵۰ درصد صرف حمایت از تولید، صنعت و خدمات می‌شود از این رو این سناریوها باعث می‌شود نمایندگان به ارقام دولت بهتر رای دهند.