سرنوشت کالاهایی که با دلارهای رانتی وارد می‌شوند

رییس بانک مرکزی می‌گوید، هنوز زمان مناسب برای تک نرخی کردن ارز در ایران فرا نرسیده است. بنابر این هنوز باید منتظر تخصیص دلار با قیمت‌های متفاوت ازجمله دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات انواع کالاهای اساسی و نیز دلار نیمایی به واردات کالاهایی مثل خودر‌و، موبایل و دیگر کالاها باشیم. مساله این است که آیا دولت بر فروش این کالاها نظارت دارد؟ سازمان حمایت اعلام کرده است تاکنون از سوی سه وزارتخانه صمت، جهاد و بهداشت هیچ درخواست یا دستورالعملی درخصوص تعیین قیمت، میزان و نوع ارز کالای غیراساسی جهت محاسبه ما‌به‌التفاوت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ارسال نشده است.
به گزارش تسنیم،‌ در مکاتبه رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با مسوولان شبکه بانکی کشور وضعیت دریافت ما‌به‌التفاوت دلار ۲۸۵۰۰ تومانی پرداختی به واردکنندگان مشخص شد. بر این اساس تاکنون از سوی سه وزارتخانه صمت، جهاد و بهداشت هیچ درخواستی برای تعیین قیمت، میزان و نوع ارز کالای غیراساسی جهت محاسبه ما‌به‌التفاوت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ارسال نشده است. در واقع اقدامی برای تعیین قیمت این کالاها صورت نگرفته و با توجه به عدم قیمت‌گذاری مصوب و عدم توزیع در شبکه رسمی برای دریافت ما‌به‌التفاوت مراتب باید راسا توسط شعب بانک‌ها انجام شود.با توجه به مکاتبه اخیر معاون وزیر صمت مبنی بر عدم قیمت‌گذاری و عرضه در شبکه غیر‌رسمی برای کالاهای غیر‌اساسی که ارز ۲۸۵۰۰‌تومان دریافت کرده‌اند، بانک مرکزی باید اسامی دریافت‌کنندگان ارز و میزان ارز تخصیصی برای واردات موبایل با ارز ترجیحی را منتشر کند.پس از تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی در سال ۱۴۰۱، شاهد افزایش تورم از محل افزایش قیمت کالاهای اساسی و به دنبال آن نوسانات نرخ ارز دولت مجددا به سراغ سیاست تثبیت رفت.
گفتنی است دولت در اجرای این سیاست تصمیم گرفت تا ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی را برای واردات کالاهای ضروری و برخی اقلام دیگر (دسته‌ای از تلفن‌های همراه البته برای مدت محدود) اختصاص دهد. بدین ترتیب در مقطع ابتدایی تخصیص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰‌تومانی در سال ۱۴۰۱ دسته‌ای از تلفن‌های همراه نیز شامل این ارز شدند. در حالی که تاکنون بانک مرکزی مشخص نکرده چه میزان ارز ۲۸۵۰۰‌تومانی برای واردات دسته‌ای از تلفن‌های همراه تخصیص داده شده است. اخیرا رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان عنوان کرده که کالاهای غیر‌اساسی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، علاوه بر اینکه مشمول قیمت‌گذاری نبوده‌اند از طرفی توزیع آنها در شبکه رسمی صورت نگرفته است.
بنابراین با توجه به اینکه موبایل‌هایی که با ارز ۲۸۵۰۰تومانی وارد شدند، عملا تاکنون سرنوشتی نامعلوم داشته‌اند، باید در گام اول مشخص شود که چه کسانی ارز ترجیحی برای واردات این کالاها دریافت کرده‌اند و از طرفی چه میزان ارز برای واردات این دسته از تلفن‌های همراه تخصیص داده شده است. کارشناسان می‌گویند این وضعیت بازارها را از تعادل خارج و به رانت و فساد منجر می‌شود.