سرکوب نرخ ارز؛ یارانه به تولید کشورهای خارجی

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است اگر سرکوب نرخ ارز طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ رخ نمی‌داد، جهش بعدی نرخ ارز در سال‌های اخیر را نداشتیم.
به گزارش ایبنا، عباس آرگون پیرامون رویه تعیین نرخ ارز از طریق سازوکار بازار گفت: کاملا موافق هستم که باید نرخ ارز بر اساس مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا تعیین شود و هرگونه سرکوب نرخ ارز مسلما باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود که این روند باعث کاهش رونق صادرات و عاملی برای توجیه بیشتر واردات به کشور می‌شود. به عبارت دیگر، یارانه‌ای برای تولیدکننده خارجی خواهد بود.
وی افزود: نرخ ارز یکی از مهم‌ترین و موثرترین متغیرهای اقتصادی است و بیانگر شرایط اقتصادی کشور و یک عاملی برای مقایسه بین اقتصاد ملی و اقتصاد دنیاست. همچنین تاثیر مهم دیگری هم بر متغیرهای اقتصادی همچون تورم، اشتغال، صادرات و واردات دارد.
به گفته آرگون، در واقع یکی از مسائل مهمی که دولت با آن مواجه است، کنترل نرخ ارز و ایجاد یک فضای مناسب اقتصادی است، برای اینکه تولید داخلی را بتوانیم حفظ کنیم و از افزایش تورم جلوگیری شود و در نهایت فراهم کردن شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور است.
نوسان شدید نرخ ارز در واقع عدم تعادل و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با ریسک‌های مهمی مواجه می‌سازد. در حقیقت جریان مالی بنگاه‌های اقتصادی را تحت تاثیر خودش قرار می‌دهد. البته کنترل نرخ ارز با قیمت‌گذاری نرخ ارز متفاوت است. به بیان دیگر، ما باید شرایط را پیش‌بینی‌پذیر کنیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سرکوب نرخ ارز در سال‌های گذشته گفت: قطعا اگر سرکوب نرخ ارز طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ رخ نمی‌داد، جهش بعدی نرخ ارز در سال‌های اخیر را نداشتیم. باید هر سال نرخ ارز را مطابق با نرخ تورم تعدیل و افزایش می‌دادیم. روندی که هم توسعه صادرات را می‌توانستیم دنبال کنیم و هم از واردات بی‌رویه جلوگیری می‌کردیم؛ چون وقتی نرخ ارز پایین باشد، واردات کالا به جای تولید آن، توجیه‌پذیر می‌شود. در حقیقت به نوعی باعث رشد قاچاق کالا به داخل کشور می‌شود.