6 - 03 - 2025
سرگردانی نرخ‌گذاری گاز
گروه انرژی- در حالی که نزدیک به یک ماه از اعلام نظر دولت برای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها براساس بودجه سال آینده می‌گذرد، نتیجه اعتراض ذی‌نفعان پتروشیمی‌ها به بررسی دوباره موضوع در کارگروهی از دولت و مجلس برای تطبیق قانون ابلاغ شده از سوی دولت منجر شده است.
جلسات صاحبان پتروشیمی حهت تغییر نظر دولت برای کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از مجلس به دولت و از دولت به مراکز پژوهشی تاثیرگذار بر تغییر این رویکرد، با گذشت نزدیک به یک ماه از اعلام تصمیم دولت می‌گذرد. لابی‌هایی که نتیجه آن به آنچه پتروشیمی‌ها می‌خواهند، منجر نشده اما به این معنی نیست که آنها دست از مذاکره برداشته‌اند.
بیشترین تلاش را انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برای تجدیدنظر دولت در نرخ‌های اعلام شده کرده است. این انجمن به تازگی با دعوت از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و حضور برخی مدیران عامل هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، به بررسی مشکلات این صنعت پرداخته و خواستار همکاری و همراهی بیشتر نمایندگان مجلس برای رفع چالش‌های موجود، از جمله تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، شده است.
نتیجه این نشست‌ها حالا تبدیل به اولویتی برای کمیسیون انرژی مجلس هم شده است، به طوری که بنا به گفته رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رییس کمیسیون انرژی، مجلس و کارگروه تطبیق قوانین، قرار است قیمت خوراک را تعدیل کنند.
25بهمن‌ماه امسال شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ارسال نامه‌ای به ۲۷ شرکت پتروشیمی، نرخ جدید خوراک گاز طبیعی در سال ۱۴۰۳ را ابلاغ کرد. براساس این نرخ‌گذاری جدید، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از هر مترمکعب چهار‌هزار تومان به 12هزار تومان افزایش یافته است. رقمی که بنا به گفته آنها با توجه به ناترازی انرژی و قطع گاز در برخی از ماه‌های سال ناعادلانه است.
افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یکی از چالش‌برانگیزترین تصمیم‌های دولت و مجلس به‌شمار می‌رود. هربار که دولت تصمیم به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها کرده، ذی‌نفعان این شرکت‌ها در بازار سرمایه نسبت به این تصمیم واکنش نشان داده‌اند. همزمان شرکت‌ها پتروشیمی دست به دامان نمایندگان مجلس و لابی‌های سیاسی برای تجدیدنظر تصمیم دولت شده‌اند. اتفاقی که در اردیبهشت 1402 هم افتاد.
قیمت‌گذاری با تسامح و تساهل
نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به عواملی مختلفی بستگی دارد از جمله قیمت جهانی مواد اولیه، نرخ ارز، سیاست‌های دولتی، و میزان تقاضا و عرضه در بازار. نرخ خوراک، به‌ویژه برای پتروشیمی‌ها که مواد اولیه‌ای نظیر گاز طبیعی، نفت خام و میعانات گازی را به عنوان خوراک استفاده می‌کنند، تاثیر مستقیم بر هزینه‌های تولید دارد.
اگر نرخ خوراک افزایش یابد، هزینه‌های تولید نیز بالاتر می‌رود و این موضوع می‌تواند به کاهش سودآوری شرکت‌ها منجر شود. به همین دلیل هم افزایش نرخ خوراک معمولا به افزایش قیمت محصولات نهایی نیز می‌انجامد. این امر می‌تواند تقاضا را در بازارهای داخلی و خارجی تحت‌تاثیر قرار دهد. اگر قیمت محصولات نهایی به طور قابل ملاحظه‌ای بالا رود، ممکن است مشتریان به دنبال جایگزین‌های ارزان‌تر باشند. از سویی نرخ خوراک همچنین بر رقابت‌پذیری پتروشیمی‌ها تاثیر می‌گذارد. اگر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در ایران بالا باشد، ممکن است این صنعت در بازارهای جهانی با چالش‌هایی رو‌به‌رو شود و نتواند در برابر تولیدکنندگان خارجی با نرخ خوراک پایین‌تر رقابت کند.
شرکت‌های پتروشیمی می‌گویند: افزایش نرخ خوراک می‌تواند زنجیره تامین پتروشیمی‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد و باعث بازنگری در تامین مواد اولیه و استراتژی‌های تامین‌سازی شود. شرکت‌ها ممکن است به دنبال تامین منابع جدید و بهینه‌سازی فرآیندهای زنجیره تامین باشند.
احمد مهدوی‌ابهری، دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی می‌گوید: این افزایش نرخ باعث می‌شود نرخ خوراک به به 5/21سنت برسد در حالی که در همین ماه قیمت گاز در بزرگ‌ترین هاب گازی جهان در ایالات متحده 13سنت بوده است. به اعتقاد مهدوی‌ابهری این مدل قیمت‌گذاری که دولت اجرا می‌کند، براساس مدل هاب اروپاست که با واقعیت‌های صنعت پتروشیمی ایران تطابق ندارد. او می‌گوید: در حالی که هاب‌های آمریکا و کانادا تولیدکننده و صادرکننده گاز به‌شمار می‌روند و با توجه به اینکه ایران تولیدکننده گاز است مستثنا از این قاعده نیست و فرمول فعلی رقابت‌پذیری شرکت‌های پتروشیمی ایران را از بین برده است. به طوری که در دی‌ماه نرخ گاز در هاب‌های NBP انگلستان و TTF هلند بالای ۵۰سنت بوده است.
انتقاد پتروشیمی‌ها بیشتر براین نکته می‌چرخد که شرکت‌های مصرف‌کننده گاز خوراک علاوه‌براین 14هزار تومان باید 15درصد نیز مالیات ارزش افزوده پرداخت کنند. به این ترتیب قیمت گاز خوراک صنایع پتروشیمی در دی‌ماه از مرز ۲۴سنت عبور می‌کند که بنا به گفته آنها این نرخ اصلا منصفانه نیست و برای تولیدکنندگان یوتیلیتی و شرکت‌های غیرگازی یک شوک قیمت تمام شده ایجاد خواهد کرد.
مهدوی‌ابهری تاکید می‌کند که اگر هاب اروپا از فرمول حذف شود و هاب آلبرتا و هنری هاب به عنوان بنچمارک در نظر گرفته شود، متوسط نرخ گاز پتروشیمی‌ها برای دی‌ماه در ایران به کمتر از 12سنت خواهد رسید. با حذف هاب‌های اروپایی از فرمول که بیش از 10سال توسط انجمن و شرکت‌های پتروشیمی فریاد زده شده است، دیگر شاهد شوک‌های قیمتی در نرخ گاز خوراک داخلی به دنبال هر تنش سیاسی و بین‌المللی در اروپا نخواهیم بود.
از آنجا که پتروشیمی‌ها بزرگ‌ترین گروه ارزآور کشور قرار دارند هرگونه تغییر قیمتی در نرخ خوارک یا سیاست‌هایی که برفعالیت آنها تاثیر بگذارد، می‌تواند سودآوری آنها را کاهش دهد. به همین دلیل هم عموما دولت با تسامح و تساهل با این شرکت‌ها رفتار می‌کند. موضوعی که مخالفان سرسختی هم در عین حال دارد.
از سال گذشته که نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها به دولت سپرده شد، چالش‌های این گروه صنعتی هم بیشتر شده است. آنها براین باورند که دولت بدون توجه به نظرات تولیدکننده و چالش‌های آنان نرخ‌گذاری می‌کند در حالی که پیش از این آنها می‌توانستند با تاثیرگذاری بر نگاه نمایندگان نرخ‌ها را به آنچه می‌خواهند نزدیک کنند.
چانه‌زنی در بالا
با وجودی که قانون، نرخ‌گذاری را برعهده دولت گذاشته، با این حال پتروشیمی‌ها همچنان به چانه‌زنی با مجلس به عنوان یک نهاد تاثیرگذار دیگر ادامه می‌دهند .
رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس درباره اصرار پتروشیمی‌ها به تغییر مدل نرخ‌گذاری گفته است: معمولا وقتی دولت مصوبات را می‌گذراند، باید از طریق کمیسیون‌های تخصصی به اضافه کارگروهی که در مجلس به عنوان تطبیق این مصوبات وجود دارد، به مجلس بیاید. مطمئنا اگر این مصوبه هم این مسیر را طی کند، مجلس مثل لایحه حقوق بازنشستگان که برآورد رقم آن به مجلس آمد و اصلاح کرد، می‌تواند با بررسی مجلس عدم انطباق بگیرد.
سنگدوینی درخصوص اینکه پیشتر مکانیزم قیمت‌گذاری خوراک در دست خود مجلس بود و در بودجه سالانه تصویب می‌شد ولی در مجلس و در دولت قبل، مجلس این اختیار را به خود دولت واگذار کرد آیا این امکان وجود دارد که مجلس مجددا در زمینه قیمت خوراک وارد بشود، اعلام کرد: اگر قانون این اجازه را به دولت داده که شرایط همین‌گونه ایجاب می‌کند، منتها زمانی که این مصوبات در دولت گذرانده می‌شود، می‌تواند مجددا از طریق کمیسیون تخصصی و کارگروه مربوطه، این بررسی در داخل مجلس انجام شود و اگر قیمت‌گذاری خوراک تطابق و انطباق نداشته باشد، مطمئنا باید اصلاح بشود.
آنطور که سنگدوینی می‌گوید: پتروشیمی‌ها یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کشور بوده و سالانه بین ۱۵ تا ۲۰میلیارد دلار ارزآوری دارند و صنعتی است که تولیداتش خوراک بعضی از صنایع پایین‌دستی و تکمیلی دیگر است. بنابراین باید حتما این موارد را مدنظر و توجه قرار دهیم چون پتروشیمی‌ها هم اشتغال‌زایی ایجاد می‌کنند و هم تولیدات‌شان در صنایع تکمیلی به کار می‌رود، پس باید مراقب باشیم که پتروشیمی‌ها متضرر نشوند.
سنگدوینی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های پتروشیمی در شرایط ناترازی و افزایش قیمت خوراک مجاز به واردات گاز هستند، اظهار کرد: اگر شرکت‌های پتروشیمی بخواهند خوراک‌شان را از منابع خارجی تهیه کنند، حتما باید از مسیر وزارت نفت طی بشود. یعنی مثلا ما قبل‌تر از ترکمنستان واردات گاز داشتیم و الان واردات گاز نداریم، اگر بخش خصوصی بخواهد برود و واردات گاز انجام بدهد، البته باید وزارت نفت و شرکت‌های ملی نفت و گاز در این موضوع دخیل باشند، چون شرکت‌های پتروشیمی که خصوصی هستند باید از تاسیسات و تجهیزات وزارت نفت برای انتقال استفاده کنند. مطمئنا دولت یا همان وزارت نفت و بخش خصوصی باید کنارهم قرار بگیرند تا بتوانند کار واردات گاز را انجام دهند.
نماینده حوزه انتخابیه گرگان و آق‌قلا در واکنش به اینکه قیمت گاز در هاب خلیج فارس ارزان‌تر از ایران است و واردات آن می‌تواند برای شرکت‌های پتروشیمی به صرفه باشد، می‌گوید: بعضی از مواردی که صرفه‌جویی در مصرف گاز ایجاد می‌کند به بورس انرژی می‌آید و همین پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و تولیدکنندگان عمده، این گاز صرفه‌جویی شده را می‌خرند. البته می‌توانند واردات گاز هم داشته باشند ولی حتما باید در این مسیر با نهاد حاکمیتی که وزارت نفت است تعامل داشته باشند چون بخش خصوصی تجهیزات انتقال ندارد و اگر از این مسیر وارد بشوند، مطمئنا می‌توانند برای تامین کسری خوراک خود برنامه‌ریزی کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد