سر بازرگانی بازهم بی کلاه ماند

از همان زمان که رییس دولت یازدهم محمدرضا نعمت‌زاده را به عنوان گزینه مورد نظر خود برای تصدی‌گری در وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد، نگرانی‌هایی از بابت سنگین شدن کفه صنعتی این وزارتخانه نسبت به حوزه تجارت به وجود آمد و در حال حاضر نیز شواهد به تایید این شائبه دامن زده‌ است.
پیش از این وزیر پیشنهادی صنعت و تجارت سابقه حضور در وزارت صنایع سنگین سابق را داشته و تجربه کاری وی در حوزه‌های بازرگانی و تجارت چشمگیر نبوده‌ است.
حتی در برنامه‌های ارایه شده از سوی این وزیر پیشنهادی تاکید بر روی برنامه‌های صنعتی و تولیدی به وضوح دیده می‌شد.
پس از انتشار برنامه وزیر پیشنهادی نگرانی‌هایی که بر مبنای آن تجارت به زیر سایه صنعت و تولید کشانده می‌شد بیشتر شده و البته در همان زمان واکنش‌هایی را هم در پی داشت.
عمده این واکنش‌ها از جانب نمایندگان بخش خصوصی بوده و آنها مدام در سخنان خود این موضوع را به وزیر پیشنهادی گوشزد می‌کردند.
از جمله بارزترین این انتقادات از سوی یحیی آل‌اسحاق بود که بارها تمرکز برنامه نعمت‌زاده روی برنامه‌های صنعتی را گوشزد کرده و البته در ادامه سخنان خود تاکید می‌کرد که در حال حاضر نعمت‌زاده بهترین گزینه برای تصدی‌گری در این وزارتخانه است و فعلا باید در مقابل این موضوع موضعی نشان نداد تا وزیر پیشنهادی از مجلس رای اعتماد بگیرد.
علاوه‌بر این تمرکز برنامه‌های نعمت‌زاده روی مسایل تولیدی و صنعتی انتقادهای دیگری را نیز از جانب افراد مختلف اتاق بازرگانی نظیر اسدالله عسگر اولادی در پی داشت.
از روز انتصاب وزیر صنعت و تجارت دولت یازدهم نیز این احتمال و پیش‌داوری در ذهن فعالان اقتصادی به وجود آمد که با توجه به سابقه‌ای که نعمت‌زاده دارد این امکان هست که وزارت صنعت، معدن و تجارت با شاکله‌ صنعتی بسته شود.
به گفته کارشناسان، عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت در انتخاب مدیران خود به گونه‌ای است که شائبه به حاشیه کشانده شدن تجارت در وزارتخانه‌ای که ۴۰ درصد از کل حجم اقتصاد را دربرمی‌گیرد افزایش یافته ‌است البته این موضوع اتفاق تازه‌ای نیست و پیش از این نیز با ادغام دو وزارتخانه صنعت و تجارت رخ داده‌ بود.
در دولت دهم با ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی وزیری برای تصدی‌گری در وزارت ادغام شده از مجلس رای اعتماد گرفت که پیش از آن سابقه حضور در مدیریت‌های تجاری را داشته و در همان زمان هم عمده مدیران منصوب شده در وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت سابقه تجاری داشتند.
در زمان وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، کارشناسان معتقد بودند که مدیریت‌های کلیدی در اختیار کسانی است که سابقه‌ تجاری و بازرگانی دارند نه صنعتی و البته حتی به اعتقاد فعالان اقتصادی کشور در حوزه تجارت هم عمده مدیران در پست‌های کلیدی دارای سابقه تجاری هستند.
اما در دولت یازدهم انگار ورق برگشته ‌است و نعمت‌زاده ترجیح می‌دهد که حتی برای سمت‌های مرتبط با مسایل تجاری هم مدیران صنعتی را انتخاب کند که در این میان این سوال پیش می‌آید که از نگاه آقای وزیر مباحث بازرگانی و تجارت در کنار موضوع صنعت و تولید تا چه حد اهمیت پیدا می‌کند؟!
در آخرین انتصاب انجام شده در این وزارتخانه ولی‌الله افخمی‌راد به عنوان رییس جدید سازمان توسعه تجارت منصوب شده است و نگاهی به سابقه کاری وی صنعتی بودن این مدیر را نشان می‌دهد.
افخمی‌راد هشت سال ریاست بر سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران را در دولت اصلاحات در کارنامه کاری خود دارد.
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در این‌باره می‌گوید ‌که در دولت دهم عمده مدیران قابل اعتماد وزیر حوزه بازرگانی فعالیت می‌کردند.
وی تاکید می‌کند که در حال حاضر در انتصاب‌های فعلی وزیر صنعت، معدن و تجارت سابقه مدیرانی که انتخاب می‌شوند بیشتر صنعتی است تا بازرگانی. انتخاب رییس جدید سازمان توسعه تجارت نمود بارز این موضوع است زیرا عمده سوابق وی در بخش‌های صنعتی بوده و در بخش‌های بازرگانی سابقه‌ای از او در دست نیست.
به گفته رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، ترجیح صنعت به بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت یا برعکس این وزارتخانه را تهدید می‌کند.
وی تاکید می‌کند که صنعت و بازرگانی دو بال اقتصادی هستند و تولید بدون بخش‌های تجاری مفهوم خود را از دست می‌دهد. زنجیره تولید و کشاورزی از طریق تجارت، بازرگانی و صنعت مفید و کامل می‌شود ولی متاسفانه مدیرانی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم منصوب می‌شوند پیشینه و گرایش قلبی به تولید و صنعت دارند.