سفره‌های زیرزمینی 30 میلیارد مترمکعب آب رفت

گروه انرژی- منابع آبی ایران کم است.هرچند مقامات دولت سیزدهم می‌گویند امسال از تنش آبی گذر کرده‌ایم اما مشکل امسال و پارسال نیست.هر سال که می‌گذرد، اوضاع آب وخیم‌تر می‌شود؛ بخشی ناشی از گرم شدن زمین است و خشکسالی‌های پیاپی، بخشی هم از مدیریت ناکارآمد منابع آبی کشور نشات می‌گیرد. کارشناسان براین باورند که برای مقابله با خشکسالی و کم‌آبی، پیش از هر اقدامی باید مدیریت واحد ایجاد شود. نمی‌شود یک بخش از کشور مثل کشاورزی هرطور که می‌خواهد کشت کند و آب هدر بدهد، یک بخش دیگر در حسرت قطرات آب بماند یا حتی طرح‌هایی که برای انتقال آب شور دریاها به داخل کشور صورت می‌گیرد، حرف و حدیث زیاد است.
آب هم مثل بقیه ناترازی‌ها در برنامه هفتم جزء سرفصل‌های اقدام ضربتی است.ناترازی‌هایی که بنا به گفته کارشناسان ناشی از مدیریت ناکارآمدی است که سال‌ها ادامه داشته و در دولت سیزدهم به حد اعلا رسیده است. داریوش مختاری، تحلیلگر حوزه آب درباره چالش‌های حوزه آب و پیشنهاداتی برای حل مشکل آب در دولت چهاردهم می‌گوید: طبق برنامه هفتم توسعه خطوط و سرفصل‌های اقدامات ۵‌سال آینده لازم‌الاجرا است بنابراین اکنون به لحاظ قانونی تکالیفی برای دولت‌های آینده مشخص شده که اگر این برنامه‌ها اجرا نشود کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی خواهد کرد؛ در بسیاری از بخش‌های این برنامه به ویژه برای حوزه آب زمان‌بندی تعیین شده است و این رویه کلی است که باید مسیر خود را تا اجرایی شدن ادامه دهد اما چالش‌هایی وجود دارد و آن اینکه آیا موارد اجرای برنامه به درستی پیش‌بینی شده است یا خیر؟ وی یکی از گلوگاه‌های اصلی حوزه آب را شورای عالی آب دانست و توضیح داد: این شورا مانند بسیاری از شوراهای عالی به دنبال ایجاد هماهنگی بین چند دستگاه اجرایی است اما قوانین یا مصوباتی که این شوراها دارند باید مشخصا از مسیر کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی از نظر تعدادی از وزرا و در واقع هیات دولت بگذرد تا ماهیت قانونی پیدا کند. مساله‌ای که ما داریم حتی در قانون برنامه هفتم توسعه هم به آن اشاره شده اینکه بسیاری از مصوبه‌ها را به تصمیم شورای عالی آب ارجاع می‌دهد، در شورای عالی آب ناظری از سوی قوه مقننه تعیین شده باید مصوبات را با قانون تطبیق دهد اما طبق ماده ۲۳ قانون الحاق ۱۳۹۳ و ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه توسعه در ۴۵‌جلسه شورای عالی آب تاکنون از مسیر این دو ماده قانونی پروژه‌ای اجرا نشده یا تصمیمات به صورت سطحی بوده است.
آبخوان‌ها را نمی‌توانیم نجات دهیم
-ایلنا مختاری با بیان اینکه چالش و بحران مدیریت آب کشور مشخصا آب زیرزمینی است، گفت: نگاه به سرفصل‌های شورای عالی آب عموما مهار یا کنترل و مدیریت عرضه سطحی است، حال آنکه حداکثر ظرفیت آورد آب‌های سطحی ۵۰ میلیارد مترمکعب است اما در همان حال همچنان سدسازی صورت می‌گیرد یا پروژه‌های انتقال آب فقط با مصوبه و مجوز سازمان حفاظت از محیط‌زیست اجرایی می‌شود و این محل اشکال است زیرا محیط‌زیست روی ماده ۲۳ قانون الحاق یا ماده ۳۴ قانون برنامه توسعه کار نکرده بنابراین اجرای این پروژه‌ها تنها با تایید سازمان محیط‌زیست مسیر درستی نیست چراکه نتیجه آن تهدیدهای فزاینده و از دست رفتن فرصت‌ها است، آبخوان‌ها را نمی‌توانیم نجات دهیم ‌‌و به صورت کاملا غیر‌مدون و خارج از چارچوب‌های سازمان برنامه و ‌‌بودجه کشور و به صورت سلیقه‌ای پروژه‌های سدسازی و انتقال آب انجام می‌شود. این تحلیلگر حوزه آب ادامه داد: نتیجه طرح توسعه اقدامی همچون گلخانه‌ها اینکه کار دولت هم در حوزه کنترل مصرف کم شده و بحران آب زیرزمینی هم قابل حل خواهد بود اما مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و منابع اعتباری به صورت خالص در اختیار پروژه‌های بسیار کم‌بازده قرار داده می‌شود که فقط یک تا دو میلیارد مترمکعب آب را استحصال کنیم.
وی تاکید کرد: دولت باید در کنار منابعی که به پروژه‌های انتقال آب اختصاص می‌دهد، بخشی از منابع اعتباری را هم در اختیار اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی در ۶۰۰‌دشت قرار دهد اما یکجانبه‌گرایی در بخش آب باعث شده بیش از ۹۵‌درصد اعتبارات به پروژه‌های کم‌بازده سازه‌ای تعلق می‌گیرد و طرح‌هایی مثل تعادل ‌بخشی که جنس مطالعاتی دارند روی زمین مانده‌اند و این باعث شده با تمام مخاطرات مسائل سرزمینی مواجه باشیم و تامین آب شرب، صنعتی و کشاورزی تبدیل به دغدغه شده است و همه اینها در کنار هم به این معناست که ما در نظام برنامه‌ریزی آب کشور به شدت مشکل داریم.
جولان مافیای طرح‌های انتقال آب در کشور
طرح انتقال آب به فلات مرکزی که در دولت دوازدهم کلید خورد و در دولت سیزدهم ادامه یافت،منتقدان بسیاری دارد. محمد درویش، فعال محیط‌زیست می‌گوید: مافیای پر‌قدرت طرح‌های انتقال آب و آب شیرین‌کن اجازه نمی‌دهند که بازچرخانی و استفاده از پساب اجرایی شود.
او می‌گوید: زمانی که آقای محرابیان صندلی وزارت را تحویل گرفت، ناترازی سفره‌های زیر‌زمینی حدود ۱۲۰‌میلیارد مترمکعب بود اما حالا این عدد به ۱۵۰‌میلیارد مترمکعب افزایش یافته است. امسال هم اگر کمی شرایط ذخایر آبی بهبود یافته به مدد بارندگی‌ها بوده و هیچ برنامه‌ریزی قابل دفاعی برای عبور از تنش آبی در وزارت نیرو صورت نگرفته است. او در ادامه طرح‌های وزارت نیرو برای مقابله با تنش آبی را هم مورد نقد قرار داد و افزود: وزارت نیرو به جای اینکه به دنبال توسعه طرح‌های بازچرخانی و استفاده از پساب باشد، به دنبال اجرای طرح‌های انتقال آب و آب شیرین‌کن رفته که اتفاقا هزینه و بار مالی زیادی را هم برای کشور به همراه داشت.
این فعال محیط‌زیست ادامه داد: سوال من این است که چرا به جای اولویت‌ دادن به بازچرخانی آب و تاسیس تصفیه‌خانه، مرمت لوله‌کشی شهری، تفکیک آب شرب از مصارف بهداشتی منازل و مدیریت مصرف در بخش‌های کشاورزی و صنایع آب‌بر، سراغ آسان‌ترین و گران‌ترین کار ممکن رفته‌ایم؟
او با اشاره به این نکته که طبق آمار اعلامی از طرف آب و فاضلاب کشور، در بخش شرب خانگی، صنعت و کشاورزی سالانه ۳۳‌میلیارد مترمکعب پسآب، فاضلاب و شیرابه تولید می‌کنند، اظهار داشت: این میزان یعنی نیمی از مخازن کل سدهای کشور که ما به قیمت سال ۹۸، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خرج آن کرده‌ایم.
این کارشناس محیط‌زیست گفت: «حرف ما این است که آیا بهتر و سزاوارتر نیست که جلوی تزریق این مواد آلاینده، فاضلاب، شیرابه و پسآب را بگیریم که با تزریق آن به منابع آب سطحی و زیرزمینی منجر به افت کیفیت منابع آب شیرین و سالم در ایران می‌شوند؟ چرا با یک تیر دو نشان نزنیم؟»
درویش افزود: آیا سزاوار نیست که از همان بخش صنعت و معدن بخواهیم که به جای آن هزینه‌هایی که برای شیرین‌سازی آب می‌شود، آن را صرف تصفیه این فاضلاب، شیرابه و پسآب شود؟ تا به این ترتیب هم اکوسیستم خلیج فارس را حفظ کنیم و هم تراز منفی آبخوان‌ها را درست کنیم، هم با قیمت ارزان‌تر آب باکیفیت برای صنعت و معدن تامین شود
درویش با بیان اینکه مافیای پر‌قدرت طرح‌های انتقال آب و آب شیرین‌کن اجازه نمی‌دهند که طرح‌های بازچرخانی و استفاده از پسآب رونق بگیرد، ادامه داد: روش‌های انتقال آب پنج‌برابر بیشتر از طرح‌های استفاده دوباره از پسآب هزینه داشت. ضمن اینکه اجرای این طرح منجر به نابودی و تخریب اکو سیستم کشور شده است. او در ادامه سخنان خود توسعه صادرات محصولات کشاورزی در کشور را هم مورد نقد قرار داد و گفت: مشکل اینجاست که نگاه ملی در کشور به مساله بحران آب وجود ندارد. به عنوان مثال همچنان خام‌فروشی و فروش آب و صادرات محصولات کشاورزی آب بر در کشور ما جزو افتخارات است.
خداحافظی با اقتصاد آب محور
این فعال محیط‌زیست ادامه داد خواسته ما از دولت چهاردهم این است که به سمت اقتصادی که آب‌محور نباشد، حرکت کند. باید به دنبال روش‌های برای تولید درآمد باشیم که منجر به تاراج منابع آبی و زیست محیطی کشور نشود. او ادامه داد: براساس هدف‌گذاری که در سبد امنیت غذایی کشور تدوین شده باید بخش کشاورزی دچار جراحی اساسی شده و ظرف ۸ سال آینده ۲۰میلیارد مترمکعب از مصرف آب در این بخش کاسته شود. ضمن اینکه ناترازی آب‌خوان‌ها باید به ۱۹۵ میلیارد مترمکعب برسد یعنی چیزی حدود ۴۵میلیارد مترمکعب از مقدار فعلی کاسته شود.
او با بیان اینکه طبق این سند از مصرف در بخش شرب، صنعت و خدمات هم باید چیزی حدود ۱۵میلیارد مترمکعب کاسته شود، اظهار داشت: خواسته ما از وزیر نیروی دولت چهاردهم این است که جلوی هر بخشنامه‌ای که به نوعی یک چراغ سبز برای حفر چاه‌های جدید است، گرفته شود. نباید فراموش کنیم که بحران آبی به شدت کشور را تهدید می‌کند و سیاست‌گذاری‌های اشتباه در سال‌های گذشته به بحران دامن زده است.