سقف ارز مسافرتی ۵ هزار یورو

چند روز پیش بود که سرانجام پس از یک دوره اجرای طرحی که اشتباه و ناقص خوانده شد و مسبب ایجاد بازارهای زیر‌زمینی شده بود، بانک مرکزی دستورالعمل تازه ارزی را به صرافی‌ها ابلاغ کرد درحالی که بانک‌ها پیش از مشخص شدن تکلیف صرافی‌ها، معاملات ارزی را به ویژه در بخش سفرهای خارجی متوقف کرده و مسافران را برای یک روز، مستاصل و بلاتکلیف گذاشته بودند.
با دستورالعمل جدید، صرافی‌ها می‌توانند طبق مصوبه هیات وزیران‌ در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز صرفا بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم خواهد بود.
فعالیت صرافی‌ها برای معاملات در بازار آزاد نیز در ۲۳ بخش تعریف شده که علاوه‌بر اصلاح خلأ دستورالعمل پیشین، سیاست جدید ارز مسافرتی در بازار آزاد نیز با تغییراتی همراه شده است.
در فهرست مصارف ارزی خدماتی، سقف فروش ارز مسافرتی در صرافی‌ها تا ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده است که برای خرید آن باید مدارکی چون بلیت، گذرنامه و ویزا (برای کشورهایی که ویزا نیاز دارند) ارائه کرد. پیش از این سقف خرید ارز مسافرتی در بانک‌ها برای برای عربستان ۲۰۰ دلار، کشورهای مشترک‌المنافع و همسایه ۵۰۰ یورو و برای کشورهای دورتر ۱۰۰۰ یورو تعیین شده بود که فقط یک‌بار در سال پرداخت می‌شد که با این وجود مخالفان سرسختی داشت و برای حذف کامل آن نیز تلاش‌های زیادی شد.
دستورالعمل جدید به صرافی‌ها این اجازه را نیز داده که تا سقف معادل مبلغ ۱۰۰ یورو برای هر نفر بابت هزینه خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی از جمله خدمات دریافت روادید و کنسولی ارز به متقاضیان بفروشند. این یکی از خلأهای بخشنامه قبلی بود که با توجه به تعطیلی صرافی‌ها، مسافران را به سمت دلال‌ها برای خرید ارز خرد که در بازار کمتر از ۵۰۰ دلار یا یورو نبود، هدایت کرد. حتی دستورالعملی که در توافق با وزارت خارجه برای ریالی شدن هزینه ویزا در سفارتخانه‌ها ابلاغ شد نیز نتوانست آن روال را اصلاح کند.
شرکت‌های مسافرتی براساس تصمیم جدی بانک مرکزی نیز می‌توانند با ارائه صورت حساب و تایید انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، هوایی و جهانگردی ایران از این پس ارز مصرفی خود را از صرافی‌ها تعیین کنند، در این مورد سقفی مشخص نشده است.
این شرکت‌ها در بسته قبلی از دریافت ارز به هر شکل دولتی یا آزاد محروم شده بودند که بارها با اعلام ورشکستگی، اصلاح این خلأ را خواستار شده بودند. این روال که اکنون اصلاح شده، نه تنها هزینه سفرهای خارجی در قالب تور را افزایش داده بود که نرخ اعلامی تورها را به دو شکل ارزی- ‌ریالی بدل کرد و مسافر ناچار بود هزینه ارزی را به نرخ روز که همراه با نوسان و تغییرات لحظه‌ای بود به شکل ریالی پرداخت کند.
مسافران و گردشگران خارجی نیز که این مدت با تعطیلی صرافی‌ها برای تبدیل ارز به بانک‌ها ارجاع داده شده بودند نیز از این پس می‌توانند همانند گذشته ارز مورد نیاز خود را در صرافی‌ها تبدیل کنند. درنظر نگرفتن این گروه در دستورالعمل اولیه بانک مرکزی برای مدتی گردشگران خارجی را سردرگم و گرفتار دلال‌ها کرده بود و حاشیه‌هایی را برای دیگر مشاغل گردشگری به همراه داشت، چرا که هتل‌ها، برخی راهنماها و آژانس‌ها نیز وارد کانل تبدیل ارز شده بودند.
ارائه نرخ‌های متعدد موجی از بی‌اعتمادی و البته تناقض را با توجه به فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد، در گردشگران خارجی پدید آورد که بارها برای رفع این چالش که در شرایط بحرانی گردشگری کشور می‌توانست لکه سیاهی باشد، هشدار داده شد.
دستورالعمل جدید بانک مرکزی همچنین مشخص کرده اتباع خارجی و جهانگردان بابت تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز می‌توانند با ارائه صورتحساب اولیه فروش ارز توسط خودشان و ارائه گذرنامه، در صرافی‌ها اقدام کنند.
شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده (و حج) نیز که در دستورالعمل قبلی، مشمول اولویت برای دریافت ارز دولتی بودند نیز اینک می‌توانند با ارائه درخواست متقاضی و اخذ تاییدیه سازمان حج و زیارت هزینه‌های ارزی خود را از صرافی‌ها تامین کنند.
بر اساس آنچه مصوبه هیات دولت مشخص کرده، صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند حداکثر پنج درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز به صورت اسکناس کنند و به فروش رسانند؛ همه هزینه‌های نقل و انتقالات و تبدیل‌های ارزی نیز برعهده مشتری خواهد بود.‏
نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز معتبر حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه «نیما» و «سنا» خواهد بود که روز گذشته همزمان با اجرای بسته ارزی معمالات در این مراکز به نرخ ۸۹۵۰ تومان انجام شده که متغیر خواهد بود.
پیشینه ارز مسافرتی
اولین بار در تیر‌ماه سال ۱۳۶۴ بود که هیات وزیران وقت، ۳۰۰ دلار ارز مسافرتی برای یک بار در سال را به تصویب رساند. شرایط آن هم به این صورت بود که ارز پرداختی به هر جلد گذرنامه (‌دسته‌جمعی یا منفرد) در هر سال ۳۰۰ دلار بود که ۵۰ دلار آن به صورت نقد و معادل ۲۵۰ دلار ارز کشور مورد نظرمسافر به صورت چک مسافرتی (‌تراول چک) قابل پرداخت در همان کشور پرداخت می‌شد. مبنای پرداخت ارز به هر جلد گذرنامه نیز گذشت یک سال تمام از تاریخ خروج قبلی تعیین شده بود.
تا قبل از سال ۹۰ سهمیه ارز مسافرتی برای گردشگران خروجی از کشور دو هزار دلار بود که این رقم برای سال‌های بعد هر بار کاهش پیدا کرد. در دی‌ماه سال ۹۰ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها، سهمیه ارز مسافرتی در بخش هوایی به ازای هر نفر را از ۲۰۰۰ به ۱۰۰۰ دلار کاهش داد و اعلام کرد که فروش ارز مسافرتی برای هریک از مسافران هوایی به مقصد تمام کشورها (‌به استثنای عراق و سوریه که ۴۰۰ دلار است) به میزان ۱۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها و فروش ارز مسافرتی به مسافران زمینی، ریلی و دریایی کلیه کشورها به میزان ۴۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزهاست. ضمنا در کلیه موارد فوق، فروش ارز مسافرتی به نرخ بازار فرعی و یکبار در سال صورت می‌گیرد.
سال ۹۰ و ۹۱ یکی از بی‌ثبات‌ترین سال‌ها در موضوع سیاست‌های ارزی بود چون بانک مرکزی در این سال بارها و بارها بخشنامه ارزی جدید صادر می‌کرد و تنها در یک سال ۱۵ بخشنامه متفاوت و بعضا متناقض در‌باره ارز مسافرتی صادر شد.
سال ۹۱ نیز این تغییرات کم نبود. در فروردین‌ماه همین سال بود که بانک مرکزی فهرستی از کشورهایی که مقصد مسافران بودند را اعلام کرد و گفت که به مسافران ترکیه، ترکمنستان، کویت، قطر، بحرین و عمان هزار دلار برای سفرهای هوایی و به مسافران آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان‌، امارات‌متحده‌عربی و لبنان ۴۰۰ دلار و برای سایر کشورها ۱۵۰۰ دلار ارز مسافرتی تعلق می‌گیرد. این شرایط برای مسافرانی که از طریق مسیرهای زمینی ریلی یا دریایی مسافرت می‌کردند نیز متفاوت بود.
اردیبهشت سال ۹۱ نرخ فروش ارز مسافرتی به هریک از مسافران هوایی یک بار در سال و به میزان یک هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ رسمی در آن زمان بود.
ارز مسافرتی برای کشورهای مختلف هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها بود که یک بار در سال داده می‌شد اما برای کشورهای آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، امارات متحده عربی، ترکیه، لبنان، تایلند، گرجستان، قبرس، تاجیکستان، ترکمنستان، مالدیو، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و چین ارز مسافرتی تعلق گرفته ۴۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها بود و برای زائران عتبات نیز ۲۰۰ دلار و برای زائران سوریه و عربستان بابت عمره مفرده ۴۰۰ دلار یا معادل آن تعلق می‌گرفت.
در دوم مهر ۹۱ بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مرکز مبادلات ارزی را راه‌اندازی کرد. در گام اول نرخ ارز حدود ۲۴۵۰تومان قیمت‌گذاری شد. در آن روز فاصله چندانی بین نرخ مبادله‌ای و بازار وجود نداشت اما به تدریج این فاصله بیشتر شد.
آبان‌ماه سال ۹۱ شرایط جدیدی برای پرداخت ۳۰۰ دلار ارز مسافرتی اعلام شد. صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با بیان اینکه تمامی مسافران تنها برای یک بار در سال می‌توانند از ۳۰۰ دلار ارز مسافرتی بهره‌مند شوند، گفت که اولویت‌بندی برای اختصاص ارز به مسافران کشوری خاص در کار نیست.
سال ۹۳ نیز مسافران همان ۳۰۰ دلار را برای سفرهای خود از بانک‌های عامل دریافت می‌کردند و برای آن هم باید بلیت سفر هوایی‌شان را به بانک نشان می‌دادند.
در طول این مدت بارها نحوه ارائه ارز مسافرتی تغییر کرد؛ از کم و زیاد شدن آن تا بانک‌های عاملی که معرفی می‌شدند یا حضوری و اینترنتی شدن نحوه خریدش یا اینکه هر بار گفتند مسافران بروند آن طرف گیت فرودگاه یا در بانک خریداری کنند یا از صرافی‌ها بگیرند.
سال ۹۵ هم اعلام شد باید برای گرفتن ارز مسافرتی در فرودگاه‌های بین‌المللی، اصل و کپی گذرنامه، بلیت با مهر آژانس، عوارض خروج از کشور، ویزا، فرم درخواست ارز، مبلغ ریالی و رسید پرداخت برای دریافت ارز ارائه کرد.
شهریور‌ماه سال ۹۶ تصمیم بانک مرکزی این بود که ارز مسافرتی از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی‌ حذف شود. از آن به بعد مسافران باید تمامی ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار آزاد و البته بانک‌ها تامین می‌کردند. این شرایط ادامه داشت تا اینکه اوایل سال ۹۷ گفتند مسافران به مقاصد کشورهای مشترک‌المنافع ۵۰۰ دلار یا یورو می‌گیرند و مسافران به سایر کشورها غیر از عراق و عربستان هزار دلار آن هم هر سال تنها یک بار.