سقف سهامداری در بانک‌ها محدود شد

گروه اقتصادی- این روزها و با تغییر ترکیب سهامداری برخی بانک‌های خصوصی‌ در خصوص محدوده مجاز سهامداری در بانک‌ها مباحث زیادی مطرح می‌شود. در همین رابطه شورای پول و اعتبار مصوبات جدیدی در راستای اعمال محدودیت در سقف سهامداری بانک‌ها اعمال کرده است.
بنا بر تاکید شورای پول و اعتبار، هیچ فرد حقیقی و حقوقی از این پس اجازه ندارد حداکثر بیش از ۳۳ درصد در بانک‌ها سهام داشته باشد. بر این اساس هر بانکی که این سقف را رعایت نکند، با اعلام بانک مرکزی، اختیار هیات‌مدیره و مجمع آن بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شود و حتی اگر مازاد بر این ۳۳ درصد هم سود شناسایی شده باشد، به‌عنوان مالیات از درآمدهای بانک کسر خواهد شد. در این میان اگر بانک متخلف به بانک مرکزی بدهکار هم باشد، احتمال تشدید مجازات وجود خواهد داشت.
از این رو ‌هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار اخیرا میزبان مصوبه جدیدی برای اعمال محدودیت در سقف سهامداری بانک‌ها بود که به تصویب «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» و افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال ۱۳۹۸ انجامید.
این دستورالعمل در ادامه سلسله اقدامات و برنامه‌های اصلاحات ساختاری بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» که به استناد «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی تدوین شده بود به تصویب رسید.
این دستورالعمل شرایط و احکام جدیدی را در خصوص تملک سهام موسسات اعتباری برای کلیه اشخاص اعم از ایرانی و خارجی مقرر کرده است. بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس تملک سهام توسط مالک واحد که اهم مصادیق آن در دستورالعمل ذکر شده است، در سطوح بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ تا ۳۳ درصد که تا پیش از این ممنوع بود، با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.
همچنین برای هر مالک واحد، تملک سهام در سطوح بالای ۱۰ درصد حداکثر در یک موسسه اعتباری مجاز است. لذا مالک واحدی که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز است، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند.
چنانچه پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده در دستورالعمل، مالک واحد بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام موسسه اعتباری ذی‌ربط حق رای نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی، حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.علاوه بر این، درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می‌شود.
به موجب مقررات یاد‌شده، بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیات انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را در چارچوب مواردی که در دستورالعمل تصریح شده، ابطال کند.
در این جلسه همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال ۱۳۹۸ (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۲۷۲۵/ت۵۶۴۹۴هـ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران‌) تصویب شد.
بر این اساس سقف مبلغ این تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی از ۱۰۰۰ میلیون به ۱۳۰۰میلیون ریال در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، از ۷۷۰ میلیون ریال به ۱۰۰۰میلیون ریال در مراکز استان‌ها (با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر)، از ۶۶۰ میلیون به ۸۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها و از ۳۸۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون ریال در روستاها افزایش یافت.
گفتنی است‌ بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، تسهیلات موصوف با معرفی متقاضی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به بانک‌های عامل، با نرخ سود یارانه‌ای (چهار درصد) و با دوره بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله‌، قابل اعطاست.