3 - 12 - 2019
سقوط سطح معیشت عامه مردم
یک کارگر با دستمزد روزانه خود قادر به خرید ۹۰۰ گرم تا یک و نیم کیلوگرم گوشت در زمان قاجار بود که در بهار سال ۱۳۹۸ به ۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم تنزل پیدا کرده است.
در شرایطی که نسبت به قرن گذشته، میزان و تنوع اقلام هزینهای به مراتب بیشتر شده، این مقابسه ساده نشان میدهد که چه فشار هزینهای سنگینی روی کارگران و کارمندان وارد میشود و بخش مهمی از مردم به فلاکت و فقر غذایی دچار شدهاند.
با اینکه هزینه زندگی دو برابر و دستمزدها و درآمد عامه مردم به میزان ناچیزی بالا رفته، عوامل وابسته به دستیار اقتصادی سابق رییسجمهور که در چند سال اخیر در سازمان برنامهوبودجه، مرکز پژوهشهای مجلس و اتاق بازرگانی مستقر شدهاند، با ارائه گزارشهای ضعیف، سطحی و تکبعدی، همچنان خط افزایش نرخ ارز، قیمت مایحتاج مردم و بنزین را دنبال میکنند.
در شرایطی که فقط ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت افزایش نرخ ارز در یک سال اخیر عائد ائتلاف غالب شده است، همچنان نئولیبرالهای وابسته فتوای اخذ مالیات تورمی از مردم را صادر میکنند.
در خصوص طرح پیشفروش سکه و مخاطرات آن
عباس دادجویتوکلی- به یاد داریم اواخر سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی به پیشفروش سکه به جهت تثبیت بازار و جمعآوری نقدینگی از جامعه اقدام کرد.
فارغ از مباحث سیاسی مربوط به تحریمها مانند حراج ذخایر ملی برای جمعآوری کمتر از یک درصد نقدینگی!!! و امثالهم این نوشتار صرفا دیدگاه پولی- بانکی به این سیاستگذاری و آثار آن دارد.
تصور کنید در ابتدای دیماه ۱۳۹۷ بانک مرکزی به پیشفروش مجدد هفت میلیون قطعه سکه با قیمت پنج میلیون تومان اقدام میکرد. بر این اساس رقمی معادل ۳۵۰ هزار میلیارد ریال «سپرده و ذخایر» از سیستم بانکی خارج و به صندوق بانک مرکزی منتقل میشد.
روند حسابداری این فرآیند آن است که در ترازنامه بانکهای تجاری در طرف بدهی حجم سپرده کاهش و در طرف دارایی نیز حجم ذخایر نزد بانک مرکزی (اعم از سپرده قانونی و سپرده مازاد) کاهش خواهد یافت.
در ترازنامه بانک مرکزی نیز در طرف بدهی حجم ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی کاهش و در طرف دارایی حجم ذخایر طلا کاهش خواهد یافت.
اما این پرسش مطرح میشود که این سیاست چگونه تنگنای مالی بانکها را تشدید میکند؟
به ترازنامه بانکهای تجاری باز میگردیم. با اجرای طرح پیشفروش ۳۵۰ هزار میلیارد ریال از دو طرف ترازنامه کاسته خواهد شد اما موضوع مهم آن است که با کاهش «یکسان» سپرده و ذخایر، نسبت مهمتری که بانکهای تجاری با آن مواجهند یعنی نسبت «ذخایر به سپرده» کاهش شدیدی خواهد یافت.
نسبت «ذخایر به سپرده» در آذرماه ۱۳۹۷ و قبل از اجرای طرح ۰۱/۱۱ است. اما با اجرای طرح و خروج هم «یکسان» سپرده و ذخایر، نسبت «ذخایر به سپرده»، تا سطح ۱۶/۹ درصد کاهش مییابد که به معنای کسری بیشتر ذخایر در بازار بینبانکی و «تشدید تنگنای مالی» بانکهاست. نتیجه آنکه به دلیل نیاز بانکها به همان سطح قبلی «نسبت ذخایر به سپرده»، ذخایر یا پایه پولی (ارزانقیمت) کاهش یافته و با ذخایر جایگزین از طریق برداشت از بانک مرکزی (ذخایر گرانقیمت) جبران شده و همزمان نقدینگی متناظر آن هم شکل میگیرد.
این بدان معنی است که طرح پیشفروش سکه مانع رشد نقدینگی و حتی کاهش آن نمیشود و تنها تنگنای مالی بانکها را تشدید میکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد