سلامت؛ شاه‌کلید دومین بودجه

هفته گذشته لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ منتشر شد از برخی حاشیه‌ها و سوء‌تفاهمات نظیر خبر کاهش بودجه سپاه توسط دولت، که در همین گزارش به آن پرداخته شده است که بگذریم، بودجه سال ۹۴ اولا از نظر منابع بسیار حائز اهمیت است، کاهش کم نظیر قیمت نفت و به تبع آن، کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت مهم ترین آنهاست. درآمد پیش‌بینی شده دولت در سال ۹۴ از محل فروش نفت اگر به دلار محاسبه شود تقریبا نصف سال ۸۹ است! اما از آنجا که مصارف- حداقل با نرخ تورم افزایش داشتند- دولت باید بتواند منابعی برای مصارف دست و پا کند. بر همین اساس بخش درآمدهای دولت و از آن میان درآمدهای مالیاتی اهمیت خود را نشان می‌دهد، البته در تحقق این درآمدها ابهاماتی وجود دارد، برای مثال چنانکه در ادامه خواهید خواند، تحقق دوبرابر شدن درآمد مالیات بر بنزین، کمی مبهم است. با نگاهی به لوایح، قوانین و عملکرد سال‌های گذشته، در می‌یابیم که اکثر اوقات در ایران این «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» بوده که بیش از همه در منابع مطابق با لایحه محقق شده و از آنجا که سهم این ردیف در منابع (از آنجا که درآمدهای نفتی زیر‌مجموعه آن است) زیاد بوده، بنابراین مشکلی وجود نداشته‌ اما در سال ۹۴ وضع فرق کرده، دولت ناگزیر از کاهش سهم درآمدهای نفتی و افزایش سایر منابع است. سایر منابعی که در بودجه سال‌های گذشته تحقق آن مثل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مطمئن نبودند. برای مثال واگذاری دارایی‌های مالی، معمولا در عمل مطابق لوایح محقق نمی‌شود. در اینجا لوایح بودجه سال‌های ۹۴ و ۹۳ با هم مقایسه شدند.

منابع بودجه عمومی دولت در سال ۹۴
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ به روال هر سال، منابع از سه فصل «درآمدها»، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای»، «واگذاری دارایی‌های مالی»و «درآمدهای اختصاصی دولت» تامین می‌شود. عمده منابع ۲۶۷ هزار و ۳۵۷ میلیارد و ۷۲۹ میلیون تومانی بودجه عمومی دولت از سه فصل اول که در طبقه «منابع عمومی» جمع شدند تامین می‌شود.
در لایحه سال ۱۳۹۴ درآمد‌های دولت ۱۱۹ هزار و ۵۵۶ میلیارد و ۲۵۶ میلیون تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر ۷۳ هزار و ۶۲۱ میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان و واگذاری دارایی‌های مالی ۳۱ هزار و ۱۸۳ میلیارد و ۳۵۳ میلیون تومان پیش‌بینی شده که جمع این سه فصل منابع عمومی ۲۲۴ هزار و ۳۶۱ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومانی بودجه دولت را تشکیل دادند.
این سه به اضافه چهار هزار و ۲۹۹ میلیارد و ۶۳۶ میلیون تومان درآمدهای اختصاصی دولت کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل دادند.
حالا به بودجه عمومی دولت «‌منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها‌» که در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۵۹۶ هزار و ۶۶۶ میلیارد و ۹۸۸ میلیون تومان پیش‌بینی شده است اضافه می‌شود و پس از کسر ارقامی که دوبار منظور شده بودند، منابع بودجه ۸۳۷ هزار و ۹۰۷ میلیارد و ۵۴۸ میلیون تومانی کل کشور به دست می‌رسد.
بودجه در ایران بر اساس واحد «ریال» تدوین می‌شود، ایران هم مثل حوزه دلار نیست- که تورم سالانه در آن زیر دو درصد باشد‌- در ایران ما با تورم ۳۰-۲۰ درصدی سالانه مواجه هستیم، هنوز سال ۹۳ به پایان نرسیده‌ اما باید توجه داشت که تورم سال ۹۲ نزدیک به ۳۵ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شده است. بنابراین مقایسه اعداد لایحه سال ۹۴ نسبت به اعداد مشابه لایحه بودجه سال قبل کار منطقی به نظر نمی‌رسد. یک مثال؛ کل منابع لایحه بودجه عمومی دولت در سال ۹۳ که نزدیک به ۲۱۹ هزار میلیارد تومان ذکر شده ظاهرا نسبت به منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ که ۲۶۷ هزار میلیارد تومان آمده، رقم کمتری است‌ اما اگر تورم ۳۵ درصدی سال ۹۲ را در نظر داشته باشیم، دیگر این مقایسه معنادار نخواهد بود.
مقایسه منابع بودجه عمومی دولت در لوایح سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۳(ارقام به هزار میلیارد تومان)
کاهش ۲۵ درصدی سهم نفت
وقتی در لایحه بودجه از منابع ۶۲/۷۳ هزار میلیارد تومانی حاصل از «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» سخن به میان می‌آید، در واقع باید آن را عواید دولت از فروش «نفت» دانست. این بخش از سه بند «‌منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی‌»، «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر‌منقول» و «‌منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای‌» تشکیل شده است. بند اول یعنی «نفت» به تنهایی ارزشی بالغ بر ۷۱ هزار میلیارد تومان دارد، بند دوم یعنی فروش و واگذاری اموال منقول و غیر‌منقول تنها ۵/۱ هزار میلیارد تومان و بند سوم که حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است تنها یک هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای- که همان نفت است- در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ سهمی بالغ بر۵۱/۳۶ درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت داشته است، این در حالی است که سهم این ردیف در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ به ۵۴/۲۷ درصد رسیده است، که بیانگر کاهش نزدیک۵۷/۲۴ درصدی سهم این ردیف از کل منابع بودجه عمومی دولت است.
البته باید توجه داشت که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تنها آن بخشی از پول نفت است که به صورت مستقیم در بودجه‌ سنواتی کشور درج می‌شود، اما منابع دیگری هم هستند که با وجود اینکه از راه فروش نفت حاصل شده‌اند، اما در قسمت‌های دیگری ثبت می‌شوند. به‌عنوان مثال منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، سود سهام و مالیات عملکرد شرکت‌های مرتبط با نفت و سود سهام و مالیات عملکرد بانک مرکزی از این دست است که با وجود ماهیت نفتی‌، در بخش‌های دیگری از بودجه ثبت شده‌اند.
دولت چطور ۴۸ هزار میلیارد را پر می‌کند؟
سال دوم دولت یازدهم و دولت دهم را مقایسه کنیم. در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹، درآمدهای نفتی بالغ بر ۵/۴۳ هزار میلیارد تومان ذکر شده بود که با نرخ رسمی دلار در آن سال (۱۰۳۶تومان) چیزی بالغ بر ۴۲ میلیارد دلار است، اما در لایحه امسال که در‌آمدهای نفتی در آن ۵/۶۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده، با همین نرخ رسمی دلار فعلی یعنی چیزی نزدیک به ۲۶ میلیارد دلار.
مشاهده می‌شود که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ (سال دوم دولت یازدهم) درآمدهای نفتی تقریبا نصف درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹(سال دوم دولت دهم) است. از سوی دیگر هم که به موضوع بپردازیم، باز هم شرایط خاص به نظر می‌رسد، دولت چاره‌ای جز تامین منابع از سایر ردیف‌ها ندارد، بنابراین شاهد افزایش چشمگیر سهم «درآمدهای مالیاتی» در ردیف منابع بودجه سال ۹۴ هستیم.
منابع بودجه عمومی دولت در لایحه سال ۹۴ بالغ بر ۴/۲۶۷ هزار میلیارد ریال برآورد شده، در حالی که این رقم در لایحه سال ۹۳ برابر ۸/۲۱۸ هزار میلیارد تومان بوده که این نشان‌دهنده افزایش ۲۲ درصدی این ردیف‌- برابر ۶/۴۸ هزار میلیارد تومان- است.
جمع منابع بودجه عمومی دولت در حالی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ نزدیک به ۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، که در ردیف «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» که سهم ۲۷ درصدی در منابع بودجه عمومی دولت دارد شاهد کاهش ۳/۶ هزار میلیاردی هستیم. این ۳/۶ هزار میلیارد تومان کاهش و آن ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش در کل منابع بودجه عمومی دولت باید از محلی جبران شود.
بنابراین شاهد افزایش۸۵/۲۶ هزار میلیاردی ردیف درآمدها، افزایش ۸/۸ هزار میلیاردی «واگذاری دارایی‌های مالی» و افزایش۲/۱۹ هزار میلیاردی درآمدهای اختصاصی دولت هستیم.
کاهش سهم مالیات بر ثروت و افزایش سهم مالیات بر کالا و خدمات
از مجموع۵۶/۱۱۹ هزار میلیارد تومان درآمدهایی که دولت در بخش منابع بودجه عمومی خود پیش‌بینی کرده، ۸۷ هزار میلیارد آن مربوط به درآمدهای مالیاتی است. درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه سال ۹۴ نسبت به لایحه‌ سال ۹۳ بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است.
در بین پنج بند مالیاتی، به ترتیب: مالیات بر کالا و خدمات، مالیات بر واردات، مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمدها با رشد: ۶۴، ۲۵، ۱۷ و ۱۳ درصد بیشترین رشد و بند مالیات بر ثروت کاهش ۱۱ درصدی در لایحه سال ۹۴، نسبت به سال ۹۳ نشان می‌دهد.
اما از نظر سهم، مالیات بر کالا و خدمات با پیش‌بینی رقم ۵/۳۱ هزار میلیارد سهم ۳۶ درصدی از مجموع درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است. سهم این بند از مجموع درآمدهای مالیاتی در لایحه سال ۹۴، نسبت به لایحه سال ۹۳ (برابر ۲۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی) بیش از ۲۶ درصد رشد داشته است.
پس از آن، بند مالیات بر اشخاص حقوقی قرار دارد که سهم بیش از ۳۲ درصد‌ از مجموع درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده. دولت با پیش‌بینی رقم ۲۸ هزار میلیارد تومانی برای این بند، سهم آن را از مجموع درآمدهای مالیاتی نزدیک به ۱۰ درصد نسبت به لایحه سال ۹۳- که سهم آن از مجموع درآمدهای مالیاتی برابر ۳۶ درصد بوده- کاهش داده است.
به نوشته لایحه سال ۹۴ دولت، مالیات بر واردات درآمدی نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان عاید دولت خواهد کرد، این یعنی سهم نزدیک به ۱۶ درصد‌ از مجموع درآمدهای مالیاتی سال ۹۴ که نسبت به زمان مشابه سال قبل- که سهم آن از مجموع درآمدهای مالیاتی نزدیک ۱۷ درصد بود- کاهش ۴ درصدی را نشان می‌دهد.
مالیات بر درآمدها، سهمی بالغ بر ۱۳ درصد‌ از مجموع درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۹۴ دارد، که این میزان نشانگر آن است که سهم این بند، نسبت به سال گذشته- یعنی لایحه بودجه سال ۹۳ که سهم ردیف مالیات بردرآمدها بیش از ۱۵ درصد مجموع درآمدهای مالیاتی دولت ذکر شده بود- نزدیک به ۱۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در پایان سهم بند مالیات بر ثروت که برای آن سهمی بالغ بر سه درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۹۴ ذکر شده است، نسبت به سال قبل‌تر که سهم مالیات بر ثروت نزدیک چهار درصد از کل درآمدهای مالیاتی بوده، چیزی برابر ۳۲ درصد کاهش یافته است.
مالیات بر بنزین بیش از دو برابر سال قبل
در بخش درآمدهای مالیاتی موارد جالبی نیز به چشم می‌خورد. از آن جمله می‌توان به پیش‌بینی ۷۶ میلیارد تومان مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی این ردیف در بودجه سال ۹۳، ۶۸ میلیارد تومان برآورد شده است.
همچنین بنابر این لایحه دولت بنا دارد در سال ۹۴ ذیل بخش مالیات بر درآمد، نزدیک به سه هزار میلیارد از کارکنان بخش‌های عمومی و چهار هزار میلیارد تومان از کارکنان بخش‌های خصوصی مالیات در‌یافت کند. این ارقام در لایحه سال ۹۳ به ترتیب ۶/۳ هزار میلیارد و ۸/۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در بخش مالیات بر واردات، پیش‌بینی ۸/۱۱ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی سایر کالاها و نزدیک به ۴/۱ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی خودرو جالب توجه به نظر می‌رسد. نکته جالب آنکه این ارقام در لایحه بودجه سال ۹۳ به ترتیب ۳/۹ هزار میلیارد و ۲/۱ هزار میلیارد تومان ثبت شده بودند.
در بخش مالیات بر کالاها و خدمات، دولت برآورد کرده است که در سال ۱۳۹۴ چیزی نزدیک به ۸/۳ هزار میلیارد تومان از محل «مالیات بر بنزین به میزان ۲۰ درصد قیمت مصوب فروش» کسب خواهد شد. این در حالیست که همین ردیف با همین عنوان در لایحه بودجه سال ۹۳ برابر ۸/۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
۴ برابر شدن درآمد دخانیات
در بند «درآمدهای حاصل از مالکیت دولت» مورد «سود سهام شرکت‌های دولتی در حال واگذاری» قابل توجه به نظر می‌رسد، در حالی که رقم این ردیف در لایحه بودجه سال ۹۳ نزدیک به ۲/۶ میلیارد تومان برآورد شده بود، این رقم در لایحه بودجه سال ۹۴ به ۴/۳ میلیارد تومان تقلیل یافته است.
در همین بند، مورد «درآمد شرکت دخانیات ایران بابت ‌هالوگرام و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی» نیز قابل توجه است. در حالی که عواید این ردیف در بودجه سال ۹۳ تنها ۶۰ میلیارد تومان ذکر شده بود، دولت برای سال ۹۴ این ردیف عایدی ۲۳۰ میلیارد تومانی را پیش‌بینی کرده است.
دو برابر شدن خدمات بهداشتی- درمانی
یکی از جالب‌ترین موارد «درآمد حاصل از خدمات بهداشتی‌- درمانی» ذیل بند «درآمدهای حاصل از خدمات» از بخش «درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات» است که مجموع آن ۲/۲۰ هزار میلیارد تومان ذکر شده است، این ردیف در لایحه بودجه سال ۹۳ تنها ۲/۹ هزار میلیارد تومان ذکر شده بوده است.
افزایش رقم «درآمد حاصل از اخذ عوارض بابت صدور‌، تعویض و تمدید گذرنامه» از ۲۶۲ میلیارد در سال ۱۳۹۳ به ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ وقتی معنا‌دار می‌شود که توجه شود این عوارض در هر دو سال همان ۷۵ هزار تومان ثابت مانده و این افزایش به معنای آن است که دولت احتمال افزایش سفرهای خارجی شهروندان ایرانی را به هر ترتیب می‌دهد.
سرانه ۲۳۰ هزار تومانی جریمه رانندگی
در بخش «درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات» حدود نیمی از درآمدها به «درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی» اختصاص دارد، این ردیف ارزشی بالغ بر ۲/۲ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۶/۱ هزار میلیارد تومان رشد ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد. براساس آخرین آمار بانک مرکزی ۴/۴۴ درصد از خانوارهای ایرانی دارای خودروی شخصی هستند (بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال ۱۳۹۲، جدول شماره ۲۸)، با توجه به بعد خانوار در این تاریخ این یعنی حدود ۶/۹ میلیون خانوار ایرانی خودروی شخصی دارند. بر این اساس ۲/۲ هزار میلیارد تومان جرایم رانندگی به معنی آن است که به ازای هر خانواده ایرانی دارای خودروی سواری، چیزی نزدیک به ۲۳۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۴ جریمه رانندگی در نظر گرفته شده است!
درآمد ۸۰۰ میلیاردی سیگاری
دولت در لایحه امسال، علاوه بر درآمد ۶۰ میلیارد تومانی که برای شرکت دخانیات ایران بابت‌ هالوگرام و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی در بند درآمدهای حاصل از مالکیت دولت پیش‌بینی کرده است‌ یک درآمد ۴۳۷ میلیارد تومانی تحت عنوان «‌مالیات بر فروش سیگار » ذیل بند مالیات بر کالاها و خدمات، یک درآمد ۱۸۰ میلیارد تومانی «‌حاصل از افزایش ۲۰ درصد به قیمت هرنخ سیگار تولید داخل و ۴۰ درصد به قیمت سیگار و توتون قلیان وارداتی،توتون پیپ وسایر کالاهای ساخته‌شده دخانی و ۳۰ درصد به قیمت تولیدات مشترک‌» ذیل بند درآمدهای متفرقه و یک درآمد ۱۲۰ میلیارد تومانی تحت عنوان «‌درآمد حاصل از ۲۰ ریال افزایش به قیمت هر نخ سیگار وارداتی‌» ذیل همین بند برآورد کرده است که مجموع این درآمدها نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
رشد ۶۷ درصدی فروش اوراق مشارکت
در حالی که به نظر می‌رسد دولت در ایفای تعهدات خود نسبت به اوراق فروخته‌شده در دولت یازدهم هم‌اکنون دچار مشکل باشد، بر اساس مندرجات لایحه بودجه سال ۹۴ ظاهرا قصد دارد پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت جدید تحت عنوان «منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» و پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی تحت عنوان «‌منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی‌» ذیل بند «‌منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و صکوک اجاره‌» ارایه کند. گفتنی آنکه رقم این دو در لایحه بودجه سال‌۹۳، برابر سه هزار میلیارد بوده که نشان‌دهنده رشد ۶۷ درصدی این بخش‌هاست.
کاهش ۹۶ درصدی وصولی تسهیلات منابع خارجی
در ردیف «‌وصولی از محل تسهیلات سایر بانک‌ها و منابع خارجی‌» ذیل بند «‌منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی‌» رقم ناچیز ۴/۶ میلیارد تومان ذکر شده، این رقم در لایحه بودجه سال ۹۳ بالغ بر ۴/۱۶ میلیارد تومان بوده- که البته آن هم زیاد قابل توجه نیست- که نشانگر کاهش ۹۶ درصدی این بخش است. همچنین منابع حاصل از دریافت اصل وام‌های خارجی دولت نیز رقمی بالغ بر سه میلیارد تومان دارد.
افزایش ۱۰۷ درصدی واگذاری‌ها
در لایحه بودجه سال ۹۴ ارزش واگذاری شرکت‌های دولتی تحت عنوان «منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی» ذیل بندی به همین عنوان ۵/۱۴ هزار میلیارد تومان ذکر شده که در مقایسه با رقم سال قبل یعنی هفت هزار میلیارد تومان‌ نشان‌دهنده افزایش ارزش ۱۰۷ درصدی این ردیف است.
بودجه انقباضی و بودجه انبساطی
چنانچه در یک سال‌ پیش‌بینی منابع بودجه بیشتر از مصارف باشد، به چنین بودجه‌ای‌ بودجه انقباضی گفته می‌شود. طبیعتا مابقی درآمدهای دولت صرف بازپرداخت دیون، وام‌ها و اصل اوراق مشارکت خواهد شد. درحقیقت چنانچه خالص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مثبت باشد، گفته می‌شود بودجه انقباضی است و بالعکس چنانچه پیش‌بینی شود که منابع بودجه کمتر از مصارف باشد و دولت ناچار به استقراض ‌شود، به آن بودجه انبساطی گفته می‌شود.
سیاست بودجه انبساطی عمدتا در شرایطی که اقتصاد علی‌رغم وجود ظرفیت‌های تولیدی‌ به‌دلیل کمبود قدرت خرید مردم در رکود قرار گرفته‌است توصیه می‌شود. در حقیقت چنانچه بخش عرضه اقتصاد در افزایش تولید مشکلی نداشته و صرفا رکود ناشی از کمبود تقاضا باشد، دولت با افزایش هزینه‌ها می‌تواند باعث خروج اقتصاد از رکود شود. البته بهای اجرای این سیاست پذیرفتن تورم است. هرچقدر ظرفیت‌های تولیدی در اقتصاد بیشتر و مشکلات پیش‌روی تولید کمتر باشد، تورم کمتری بروز خواهد کرد.
در مقابل‌ سیاست بودجه انقباضی در شرایطی که اقتصاد دچار بی‌ثباتی، تورم و عدم تعادل است توصیه می‌گردد. در این مورد دولت با کاهش هزینه‌های خود‌ از طریق کاهش تقاضا سعی در مهار تورم می‌نماید. بهای این سیاست بروز رکود در کوتاه‌مدت است، هرچند در بلندمدت رکود از بین خواهد رفت.
امکان تحقق منابع
یکی از اصلی‌ترین مسایلی که هر سال مورد بحث قرار می‌گیرد امکان تحقق منابعی است که دولت در لایحه به آنها تکیه کرده و بر اساس آن مصارف را مشخص می‌کند. چنانکه در بخش قبل هم گفته شد، همین پیش‌بینی منابع است که می‌تواند انقباضی یا انبساطی بودن بودجه را مشخص کند.
کاهش وابستگی به بودجه نفتی از یکسو اتفاق بسیار مبارکی به نظر می‌رسد اما از سوی دیگر‌ تکیه بر بخش درآمدها و واگذاری دارایی‌های مالی (اوراق مشارکت و.‌.‌.‌) می‌تواند ابهام در این بخش را پر‌رنگ کند.
برای مثال دولت درآمد ناشی از مالیات بنزین را در لایحه بودجه سال ۹۴ دوبرابر لایحه بودجه سال ۹۳ پیش‌بینی کرده است.
اولا؛ مبنای این پیش‌بینی قیمت مصوب است، خوب یا بد معیار تعیین قیمت بنزین در ایران قیمت فوب خلیج‌فارس بوده است. امسال که قیمت نفت به شدت کاهش‌یافته طبیعتا قیمت جهانی بنزین هم کاهش خواهد یافت‌ بنابراین مبنای افزایش قیمت بنزین چه خواهد بود؟
دوما؛ به نظر نمی‌رسد دولت روی افزایش مصرف بنزین‌ آن‌هم طی یک سال حسابی کرده باشد و این دو برابر شدن‌ احتمالا بر اساس افزایش قیمت بنزین است، بر فرض که مبنای افزایش قیمت بنزین هم فراهم شود، آیا واقعا با بنزین دو هزار تومانی موافقت خواهد شد؟ آیا جامعه‌ای که دچار تورم از یکسو و رکود از سوی دیگر است توان افزایش قیمت دوبرابری بنزین را خواهد داشت؟
از سوی دیگر‌ فروش پنج هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت آن هم در شرایطی که دولت هنوز تعهدات میراث دولت گذشته را بر دوش دارد خود در سال‌های آینده بر این بار خواهد افزود.
اما در مجموع به نظر می‌رسد کاهش قیمت نفت، توفیقی اجباری نصیب دولت کرده که اگر درست از آن استفاده شود چون دولت ناگزیر به تامین منابع خود از بخش‌های دیگر (نظیر مالیات‌ها) خواهد شد، می‌تواند «اجبارا» هم که شده چرخ اقتصاد را به گردش در آورد و البته قطعا شرایط سختی پیش رو خواهد بود.

مصارف
نگاهی کلی به مصارف بودجه سال ۹۴ در لایحه نشان می‌دهد سهم هزینه‌ها از مجموع مصارف عمومی دولت کمتر از یک درصد نسبت به لایحه سال ۹۳ کاهش یافته اما از سوی دیگر سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مجموع مصارف نزدیک به دو درصد نسبت به لایحه سال ۹۳ افزایش یافته اما در بخش تملک دارایی‌های مالی شاهد کاهش چشمگیر نزدیک به ۵/۲ درصدی هستیم. از نظر ریالی جمع مصارف عمومی دولت در لایحه سال ۹۴ نسبت به لایحه سال ۹۳ بیش از ۱۵ درصد افزایش یافته، هزینه‌ها ۱۶ و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۶ درصد افزایش داشتند و از دیگر سو تملک دارایی‌های مالی ۲۵ درصد کاهش یافته است.
نکته دیگر افزایش قابل ذکر ۴ درصدی سهم «‌مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها‌» از «مصارف بودجه کل کشور» است. در سال ۱۳۹۳ که این ردیف در لایحه۹/۵۸۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، امسال در لایحه بودجه همین ردیف۷/۵۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. مجموع مصارف بودجه کل کشور در لایحه سال ۹۳ بالغ بر۲/۷۸۳ هزار میلیارد بود، در حالی که در لایحه سال ۹۴ چیزی برابر۹/۹۳۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این یعنی سهم ردیف «‌مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها‌» از مجموع مصارف بودجه کل کشور در سال ۹۳ بیش از ۷۱ درصد بوده، در حالی که در لایحه سال ۹۴ این سهم بیش از ۱/۷۵ درصد پیش‌بینی شده است. همچنین مصارف از محل درآمدهای اختصاصی دولت، همچنانکه در بخش منابع نیز به آن اشاره شد تقریبا دوبرابر شده است.
مصارف عمومی دولت در لوایح سال ۹۳ و ۹۴
بررسی فصل‌ها
بررسی برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل‌های مختلف در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد بیشترین سهم را فصل رفاه و تامین اجتماعی به خود اختصاص داده است. این فصل در لایحه ۹۴ با بهره‌مندی از ۵/۵۰ هزار میلیارد تومان از کل اعتبارات سهمی بالغ بر ۶۵/۱۹ درصد از کل اعتبارات را به خود اختصاص داده است. پس از این فصل، فصل بهداشت و سلامت قرار دارد که اعتبار آن در لایحه بودجه سال ۹۴ بالغ بر۲/۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که با این حساب این فصل ۶۴/۱۵ درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده است. پس از آن، فصل آموز با بهره‌مندی از اعتبار ۴/۳۸ هزار میلیارد تومانی ۹۵/۱۴ درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده است.
سهم این فصول از مجموع اعتبارات در لایحه بودجه سال ۹۳ به ترتیب: ۲۵/۲۲ درصد، ۳۶/۱۲ درصد و ۰۶/۱۵ درصد بوده، بر این اساس مشاهده می‌شود که تنها بخش بهداشت سهم خود را به طرز قابل توجهی از مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۹۴ نسبت به سال قبل افزایش داده است.
در بخش «‌امور عمومی‌» بیشترین سهم از مجموع اعتبارات به ترتیب به فصل امور قضایی، فصل توسعه علوم و فناوری، فصل خدمات مالی، فنی، مدیریت و برنامه‌ریزی، فصل اداره امور عمومی و فصل قانون‌گذاری اختصاص دارد.‌ این فصول به ترتیب: ۸۸/۱‌، ۵/۱، ۴۴/۱، ۰۶/۱ و ۲۴/۰ درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص دادند. در این بخش تنها نکته قابل ذکر افزایش سهم فصل قانون‌گذاری است. این سهم این فصل در لایحه بودجه سال ۹۳ از مجموع اعتبارات ۱۸/۰ درصد بود که در لایحه بودجه سال ۹۴ به ۲۴/۰ درصد رسیده است.
در بخش «امور دفاعی و امنیتی»، فصل دفاع سهمی بالغ بر ۱۵/۱۱ درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده این در حالی است که سهم این فصل در لایحه بودجه سال ۹۳ چیزی نزدیک به ۱۰ درصد بوده است. در مقابل فصل نظم و امنیت عمومی با برخورداری از بودجه ۵/۷ هزار میلیارد تومانی اگرچه از نظر ریالی نسبت به اعتبار شش هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه سال ۹۳ رشد نشان می‌دهد، اما سهم این فصل از مجموع اعتبارات ۹۱/۲ درصد است؛ این سهم در لایحه سال قبل ۹۵/۲ درصد بوده است.
در بزرگ‌ترین بخش اعتبارات که «‌امور اجتماعی و فرهنگی‌» است چنانکه گفته شد، سه فصل که بیشترین سهم را از اعتبارات دارند یعنی «‌فصل رفاه و تامین اجتماعی‌»، «‌فصل بهداشت و سلامت‌» و «‌فصل آموزش‌» قرار دارند که تغییرات و سهم آنها ذکر شد. اما جز این سه فصل، فصل فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی و گردشگری با برخورداری از اعتبار پنج هزار میلیارد تومانی، در حالی که اعتبار این فصل در سال گذشته‌ ۱/۴ هزار میلیارد تومان بوده، سهمی بالغ بر ۹۵/۱ درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده است، توجه داشته باشید که سهم این بخش در سال گذشته از مجموع اعتبارات بیش از دو درصد بوده است. در آخر فصل تربیت بدنی قرار دارد که اعتبار آن در لایحه سال ۹۴ بالغ بر چهار هزار میلیارد در نظر گرفته شده است، سال گذشته بودجه این فصل ۱/۳ هزار میلیارد تومان بوده، سهم این فصل از اعتبارات سال ۹۴ چیزی نزدیک به ۴۱/۰ درصد است، این در حالی است که سهم این بخش در لایحه سال گذشته ۳۶/۰ درصد بوده است.
دربخش «‌امور اقتصادی‌» بیشترین اعتبار برای فصل حمل‌و‌نقل در نظر گرفته شده، سهم این فصل از مجموع اعتبارات بالغ بر ۶/۲ درصد است، البته باید متذکر شد که سهم این فصل در لایحه سال قبل ۸/۲ درصد بود. پس از آن فصل منابع آب قرار دارد که سهم ۹۸/۱ درصد از کل اعتبارات است، فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایر از مجموع اعتبارات لایحه بودجه سال ۹۴ برابر ۸۸/۱ درصد سهم دارد، این فصل در لایحه بودجه سال قبل‌تر سهمی دو درصدی داشت. فصل کشاورزی و منابع طبیعی نیز ۵۷/۱ درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده، سهم این فصل در لایحه سال گذشته از مجموع اعتبارات ۵/۱ درصد بود‌. فصل‌های‌ انرژی، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون، ارتباطات و فناوری اطلاعات و محیط‌زیست به ترتیب: ۸۴/۰، ۳۹/۰، ۳۷/۰، ۲/۰ و ۱۲/۰ درصد از مجموع اعتبارات لایحه بودجه سال ۹۴ را به خود اختصاص دادند.
در پایان اعتبارات ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه ۹۴ برابر ۶/۴۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، این رقم در لایحه سال گذشته ۲/۳۹ هزار میلیارد بوده، اما سهم ۱۸/۱۹ درصدی این ردیف از مجموع اعتبارات لایحه بودجه سال ۹۳ به ۹۸/۱۶ درصد از مجموع اعتبارات لایحه سال ۹۴ تقلیل یافته است.
مصارف فصول عمده در لوایح سال ۹۳ و ۹۴
وزارتخانه‌ها
از نظر مصارف، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، بیشترین سهم به وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافته، بودجه امسال این وزارتخانه بالغ بر ۲۳۳۶۲۵۱۵۲ میلیون ریال تعیین شده که نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ چیزی نزدیک به ۲۱ درصد رشد نشان می‌دهد، پس از آموزش‌و‌پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد که سهم آن برابر۱۷۱۳۲۰۵۴۰ میلیون ریال است که نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ رشد ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد. وزارت نیرو با سهم ۷۱۹۳۴۳۷۹ میلیون ریالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، رشد نزدیک به ۳۱ درصدی نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ داشته است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سهم ۵۱۴۱۹۹۲۷ میلیون ریالی از بودجه سال ۱۳۹۴ به خود اختصاص داده که نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ رشدی نزدیک به ۷۱ درصد را نشان می‌دهد.
در رتبه بعدی، وزارت دفاع قرار دارد که با رشد ۲۷ درصدی سهم خود در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ را به ۲۶۶۴۶۲۶۶ میلیون ریال رسانده است.
وزارت اطلاعات بودجه‌ای بالغ بر ۲۲۴۷۷۷۱۲ میلیون ریال را به خود اختصاص داده، که نسبت به رقم سال گذشته، رشد قابل توجه ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد. وزارت کشور با بودجه۱۴۴۷۹۴۶۷ میلیون ریالی نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. سهم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بودجه سال‌جاری بالغ بر۱۲۳۷۰۲۲۷ میلیون ریال است که نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ تنها نزدیک به ۸ درصد رشد داشته است.
وزارت جهاد کشاورزی با رشد ۹ درصدی نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، سهم خود را در بودجه سال ۱۳۹۴ به ۱۰۸۶۱۰۶۴ میلیون ریال رسانده است.
پس از وزارت جهاد کشاورزی از نظر ارزش، وزارت امور خارجه قرار دارد که بودجه آن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۱۰۲۵۷۵۱۰ میلیون ریال پیش‌بینی شده، که نسبت به سال قبل حاکی از رشد ۲۲ درصدی است.
بودجه وزارتخانه‌ها
بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نزدیک به ۲۳ درصد رشد داشته، بر این اساس سهم این وزارتخانه از بودجه سال ۱۳۹۴ برابر ۷۶۹۳۲۰۷ میلیون ریال پیش‌بینی شده است.
بودجه وزارت اقتصاد با نزدیک به ۲۸ درصد رشد به ۷۰۲۷۴۸۴ میلیون ریال و بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با نزدیک به ۲۹ درصد افزایش نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۳، به ۵۵۵۵۱۶۲ میلیون ریال رسیده است.
وزارت ورزش و جوانان با رشد حیرت‌انگیز ۵۳ درصدی، سهم ۴۶۵۷۸۳۴ میلیون ریالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ را به خود اختصاص داده است و پس از آن وزارت ارتباطات با بودجه ۲۴۵۰۴۱۷ میلیون ریالی قرار دارد که نسبت به لایحه سال ۱۳۹۳ رشد ۱۰ درصدی داشته است. اما وزارت نفت با سهم۱۶۴۰۵۶۴ میلیون ریالی از مصارف بودجه سال ۱۳۹۴، نسبت به سال قبل‌تر رشد ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد و در آخر بودجه وزارت دادگستری قرار دارد که بالغ بر۱۴۱۵۵۵۴ میلیون ریال است و نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ رشد ۱۶ درصدی داشته است.
افزایش سهم ستاد مشترک سپاه از بودجه
شاید به دلیل سوءتفاهم در هفته گذشته خبری در یکی از خبرگزاری‌های وابسته به یکی از نهادها منتشر شد که به طور گسترده‌ای هم منتشر شد. خبر این بود: «دولت بودجه جاری ستاد مشترک سپاه را ۳۶ درصد کاهش داد»، دلیل این سوء‌تفاهم مقایسه «لایحه بودجه» با «قانون بودجه» بود. در واقع اصولا نمی‌توان لایحه را با قانون مقایسه و در نهایت نتیجه‌گیری کرد، اگر چنین باشد، نه سپاه بلکه بودجه بسیاری از دستگاه‌های دیگر نیز کاهش یافتند! اصولا کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و جلسات علنی بررسی بودجه کشور به خاطر همین موضوع است.
از این موضوع که بگذریم، مشاهده می‌شود بودجه سپاه و سایر نهادهای نظامی و مراکز وابسته نه‌تنها در لایحه بودجه سال ۹۴ کاهش نیافته، بلکه شاهد رشد قابل توجه و کم‌نظیر بودجه این مراکز نیز هستیم؛ البته اگر «لایحه سال ۹۴» را با «لایحه سال ۹۳» مقایسه کنیم و نه لایحه را با قانون!
برای مثال بودجه ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در لایحه بودجه سال ۹۳ بالغ بر ۱/۱۱ هزار میلیارد تومان بوده، که این رقم در لایحه بودجه سال ۹۴ به ۴/۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است، از نظر سهم، بودجه ستاد مشترک سپاه پاسداران در لایحه بودجه سال ۹۳ نزدیک به هفت درصد جمع مصارف دستگاه‌های اجرایی ملی در همان سال بوده که این سهم در لایحه بودجه سال ۹۴ به ۹ درصد جمع مصارف دستگاه‌های اجرایی ملی رسیده است. این هفت درصد سهم لایحه بودجه سال ۹۳ هم ربطی به دولت یازدهم ندارد، نگاه کنید به لایحه بودجه سال ۸۹ یعنی سال دوم دولت دهم، در زمان احمدی نژاد هم بودجه ستاد مشترک سپاه پاسداران ۳/۵ هزار میلیارد تومان بود که در مقابل جمع مصارف دستگاه‌های اجرایی ملی که در لایحه آن سال۱/۷۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، سهم هفت درصدی بوده است.
از این سوء‌تفاهم که بگذریم، اگر بخواهیم طبقه‌بندی- و نه فصل‌بندی بودجه – مختصری از لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ داشته باشیم، بیشترین سهم به این بخش اختصاص می‌یابد. در این بخش بودجه مراکز و نهادهای امنیتی، نظامی و مراکز وابسته به آنها قرار دارند. ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با سهم ۱۷۴۲۸۹۲۷۳ میلیون ریالی از بودجه سال ۱۳۹۴ در راس قرار دارد، پس از آن سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و بعد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که سهم آن از مصارف بود‌جه سال ۱۳۹۴ در لایحه بودجه۵۳۴۸۲۳۱۴ میلیون ریال پیشنهاد شده است. ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران با سهم۵۳۱۰۹۰۶۵ میلیون ریالی از مصارف بودجه در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار گرفته که بودجه آن بالغ بر۲۶۶۴۶۲۶۶ میلیون ریال است و نسبت به سال گذشته ۳/۲۷ درصد رشد نشان می‌دهد.
بودجه برخی از ارگان‌های نظامی
افزایش ۱۰۰ درصدی بودجه شورای نگهبان و ۵۰ درصدی مجلس
اما اگر نگاهی به بودجه دستگاه‌های سایر قوا و غیر دولتی بیندازیم، به ترتیب بیشترین افزایش در لایحه سال ۹۴ نسبت به لایحه سال ۹۳ در‌ شورای نگهبان، سازمان باز‌رسی کل کشور (وابسته به قوه قضاییه) و مجلس شورای اسلامی قرار دارند. رشد بودجه این سه به ترتیب: ۹/۹۸ درصد، ۴/۷۲ درصد و ۲/۵۹ درصد بوده است. بودجه پیش‌بینی شده برای این دستگاه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۳ و ۹۴ را در جدول ملاحظه می‌کنید.
بودجه برخی مراکز و دستگاه‌های وابسته به قوا و حاکمیتی
حذف دو معاونت و اضافه شدن سازمان برنامه
در بخش‌هایی که وابسته به دولت هستند و زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت می‌کنند پیش از همه حذف ردیف‌های‌ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جالب به نظر می‌رسد. این دو ردیف که میراث دولت دهم بودند در لایحه سال ۹۳ نیز به چشم می‌خورند.
به جای این دو، در لایحه بودجه سال ۹۴، ردیف «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» اضافه شده است. آن دو معاونت حذف شده در سال ۹۳، بودجه‌ای بالغ بر ۴۳۸۵۳۵۹ میلیون ریال داشتند و برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در لایحه بودجه امسال بودجه‌ای بالغ بر۷۶۵۳۶۱۱ میلیون ریال در نظر گرفته است. نکته جالب دیگر کاهش پنج درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری است.
اما در مقابل بودجه «معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور» و «معاونت اجرایی رییس‌جمهور» در لایحه بودجه سال ۹۴ نسبت به لایحه بودجه سال ۹۳ به ترتیب ۱۹۰ و ۱۸۶ درصد رشد داشتند. بودجه این مراکز به اضافه استانداری‌ها را در جدول مربوطه ملاحظه می‌کنید.