29 - 12 - 2022
سناریوهایی که روی کاغذ ماند
سید ابراهیم علیزاده- سال ۶۸ آن زمان که با اما‌و‌اگرهای بسیار قانون کار تصویب می‌شد یکی از مهم‌ترین موادی که تاثیر مستقیم بر زندگی قشر عظیم ایرانیان داشت ماده «۴۱» بود؛ ماده‌ای که در آن تصریح شده هر ساله میزان افزایش دستمزد کارگران به میزان تورم و به‌گونه‌ای باشد که حداقل هزینه یک خانوار را تامین کند.
آن زمان، نه میزان شاغلان غیررسمی کشور روند رو به رشدی داشت و نه بی‌ثباتی اقتصادی به حدی بود که فعالان اقتصادی نتوانند حتی برای فردای واحد خود تصمیم بگیرند.
نرخ ارز هرگز مانند امروز روند بی‌ثباتی را تجربه نکرده بود و قرار نبود حتی اقتصاد بیمار کشور جراحی شود. شاید همین‌گونه موارد هم باعث شده که در چند سال اخیر مجریان قانون به صورت غیررسمی مولفه‌های قانونی را کمتر از مولفه شرایط اقتصادی کشور در نظر بگیرند. نگاهی به جدول افزایش دستمزد در سال‌های اخیر کاملا نشان می‌دهد که میزان افزایش دستمزدها کمتر از تورم بوده است.
در سال گذشته میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال ۹۰ از تورم ۱۵ درصدی سال ۸۹ چهار درصد کمتر و میزان افزایش دستمزد سال ۸۹ نیز از تورم ۲۵ درصدی سال ۸۸ پنج درصد کمتر بود. از سوی دیگر آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که متوسط کل هزینه ماهانه خانوار شهری در سال ۸۹ بیش از ۹۴۱ هزار تومان و در مناطق روستایی ۵۶۶ هزار تومان محاسبه شده بود اما وقتی به میزان حداقل دستمزد سال ۸۹ و ۹۰ نگاه می‌شود، می‌بینیم که حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی سال ۸۹ و حتی ۳۳۰ هزار تومانی سال ۹۰ هم هرگز پاسخگوی نیازهای خانوار کارگری ایران حتی در مناطق روستایی نبوده است.
این آمارها به وضوح نشان می‌دهد که تعیین‌کنندگان میزان افزایش حداقل مزد هر ساله مولفه‌های مطرح در ماده «۴۱» قانون کار کشور را رعایت نمی‌کنند البته درست‌تر شاید این باشد که نمی‌توانند رعایت کنند چرا‌که همین میزان افزایش حداقل مزدها هم پیامدهایی را برای جامعه شاغل کشور در برداشته که چه بسا هزینه آن سنگین‌تر بوده است.
شاید دو پیامد خیلی آشکار آن رشد مشاغل غیررسمی و کاهش شاغلان کشور باشد. آخرین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی بهار تا پاییز سال‌جاری تعداد شاغلان کشور بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کم شده‌‌اند. اگر بخواهیم این کاهش را با بیکاری فصلی توجیه کنیم اما کاهش ۸۰۰ هزار نفری تعداد شاغلان کشور در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته را دیگر نمی‌توان توجیه کرد.
تعداد شاغلان کشور در پاییز امسال در حالی ۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام شده که این رقم در بهار امسال ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و در پاییز سال گذشته ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر توسط مرکز آمار ایران گزارش شده بود.
جدای از افزایش تعداد شاغلان بیکار شده، میزان جمعیت فعال کشور نیز برخلاف روند عادی به شدت کاهش یافته است. این تعداد از ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در پاییز سال گذشته به ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کاهش یافته است، این در شرایطی است که به گفته خود مقامات وزارت کار و البته طبق پیش‌بینی‌های برنامه چهارم و پنجم توسعه سالانه بیش از یک میلیون متقاضی اشتغال وارد بازار کار ایران می‌شوند اما از آنجایی که این متقاضیان کار خود را آماده به کار معرفی نمی‌کنند به نظر می‌رسد که مرکز آمار آنها را در جمعیت فعال محاسبه نمی‌کند.
این پدیده را طی روزهای اخیر برخی اقتصاددانان به آن اشاره کرده‌اند، شاید این خوشبینانه‌ترین نگاه در مورد این جمعیت باشد در حالی که به اعتقاد برخی از همین اقتصاددانان اتفاق دیگری که ممکن است رخ داده باشد، میل پیدا کردن این گروه جمعیتی به سمت مشاغل غیررسمی است، یعنی بخشی که حتی برخی پژوهشگران اقتصادی کشور هم این میزان را تا درصد هم برآورد کرده‌اند.
این رشد مشاغل غیررسمی و افزایش بیکاری را می‌توان از تبعات همان افزایش مزدی دانست که واحدهای تولیدی در شرایطی نتوانستند پاسخگوی آن باشند که با همان رقم هم نیروی کار ایرانی نمی‌توانست حداقل هزینه زندگی خود را تامین کند.
این اتفاقات نشان می‌دهد که حتی رعایت نکردن قانون کار هم موجب نشده که نیاز کارگران و کارفرمایان تامین شود؛ چه برسد به اینکه می‌خواست قانون کار اجرا شود.
در واقع ناکارآمدی قانون تعیین مزد، موضوعی است که طی سال‌های اخیر برای مجریان اثبات شده است اما انگار میلی به تغییر روش تعیین مزد وجود ندارد، این در حالی است که دولت می‌تواند برای اولین بار از بازویی به نام اقتصاددانان کشور استفاده کند.
رییس شورای عالی کار، یعنی وزیر کار می‌تواند در مقطع فعلی با توجه به خاص بودن شرایط اقتصاد ایران (که مورد تایید فعالان بخش‌خصوصی از جمله رییس اتاق تهران هم است) به جای مشورت با شرکای خود یعنی کارگران و کارفرمایان به سراغ کارشناسان و اقتصاددانان برود و پس از تعیین یک راهکار و سیستم جدید برای چگونگی تعیین مزد، آن‌وقت با شرکای خود در مورد میزان دستمزدها تصمیم‌گیری کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد