سناریوی قدرت

گروه جهان- استعفای ناگهانی دولت روسیه و کناره‌گیری مدودف، رفیق گرمابه و گلستان ولادیمیر پوتین، از نخست‌وزیری این کشور گمانه‌زنی‌های فراوانی را درباره آینده روسیه و پوتین در پی داشته است. تحلیلگران بر این باورند که این تغییر و تحولات ناگهانی جزئی از یک نقشه بزرگ‌تر است؛ نقشه‌ای که در ذهن پوتین طراحی شده و احتمالا به جز چند تن از حواریونش کسی از آن اطلاعی ندارد.
با این حال تحلیلگران و ناظران سیاسی گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره نقشه تازه پوتین ارائه می‌کنند. ظاهرا رییس‌جمهور روسیه مدل پوتین- مدودف را کنار گذاشته و این بار طرحی نو درانداخته است.
فعلا میخائیل میشوستین- تکنوکراتی که با سروسامان دادن به نظام مالیاتی آشفته روسیه در دل پوتین جا باز کرده- جایگزین مدودف شده است.
مدودف هم پستی تازه گرفته و جانشین رییس شورای‌عالی امنیت ملی روسیه شده است؛ پستی که به نظر می‌رسد او را از صحنه سیاست کمی به حاشیه می‌برد. رییس شورای‌عالی امنیت ملی، پوتین است.
شاید مهم‌ترین تحول همین است که مدودف که سال‌ها دست راست پوتین بود، در معادلات جدید نقش جدی ایفا نکند. شاید هم پوتین او را به حاشیه برده که چهار سال دیگر با پایان یافتن دوره ریاست‌جمهوری‌اش نقش مهمی به او واگذار کند.
فعلا از نقشه پوتین این معلوم است که او قصد ایجاد تغییر در قانون اساسی را دارد. گفته می‌شود می‌خواهد جایگاه نخست‌وزیری را ارتقا دهد و از طرف دیگر یک پست کلیدی دیگر ایجاد کند.
هدف از این تغییرات چیست؟ ناظران می‌گویند او به دنبال راهی موثر برای ماندن در قدرت است. پوتین کمتر از چهار سال دیگر باید ریاست‌جمهوری را واگذار کند. اما آیا او قدرت را هم واگذار خواهد کرد؟ سوالی که از دید بسیاری از کارشناسان پاسخش «خیر» است.
ماندن در قدرت
این در حالی است که آدری ویلسون در فارین‌پالیسی نوشت: ولادیمیر پوتین طرحی را برای حفظ قدرت خود پس از سال ۲۰۲۴ تنظیم کرده است که بر اساس آن، همچنان به شکلی در قدرت بماند.
در ادامه این مطلب آمده است: به نظر می‌رسد ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه طرحی برای اصلاح قانون اساسی تدوین کرده که بر اساس آن همچنان بعد از پایان دوره ریاست‌‌جمهوری‌اش در راس کار باشد. او در این طرح به دنبال آن است تا مقام ریاست‌جمهوری را تضعیف کند و نخست‌وزیر را در صدر امور بنشاند تا پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش در این مقام ایفای نقش کند. چند ساعت بعد از ارائه این طرح، نخست‌وزیر دیمیتری مدودف و کابینه او استعفا دادند.
پوتین از سال ۱۹۹۹ به عنوان رییس‌جمهور یا نخست‌وزیر به طور مداوم در راس قدرت بوده است. اگرچه وی باید در نقش رییس‌جمهور در سال ۲۰۲۴ کناره‌گیری کند، اما اکنون با طرحی که ارائه کرد به دنبال آن خواهد بود تا همچنان خودش را در راس امور حفظ کند. طبق اصلاحات پیشنهادی، پوتین می‌تواند دوباره به عنوان نخست‌وزیر قدرتمند یا به عنوان رییس شورای دولتی جدید خدمت کند. پوتین گفت اصلاحات به همه‌پرسی گذاشته می‌شود، هر چند که هنوز زمان دقیق آن مشخص نیست. چرا حالا؟ مشخص نیست که چرا پوتین تصمیم گرفت اکنون طرح تغییرات قانون اساسی را اعلام کند، اگرچه او با فشارهای فزاینده داخلی بر اقتصاد روسیه و فساد دولتی روبه‌رو شده است. این تصمیم یک سال پس از آن گذاشته می‌شود که مقبولیت پوتین در ۱۳ سال گذشته به پایین‌ترین حد خود رسید و اعتراضات گسترده ضدحکومتی پس از جلوگیری از حضور مخالفان در انتخابات شورای شهر، مسکو را درگیر کرد.
نخست‌وزیر جدید کیست؟ پوتین، میخائیل میشوستین، تکنوکرات ناشناخته و دارای تجربه سیاسی اندک را برای این پست معرفی کرده؛ کسی که پیشتر تصور نمی‌شد بخواهد جانشین مدودف شود. میشوستین از سال ۲۰۱۰ ریاست خدمات مالیاتی فدرال را بر عهده دارد. دوما یا همان مجلس نمایندگان روسیه امروز در مورد او تصمیم‌گیری می‌کند.
نیویورک‌تایمز: پوتین مرد فناناپذیر روسیه
روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی مدعی شد پوتین با ارائه پیشنهادهای اخیرش برای ایجاد تغییرات در سیاست روسیه، همچنان به دنبال حفظ قدرت و افزایش نفوذ در این کشور است.
این روزنامه آمریکایی در این مطلب با عنوان «پوتین فناناپذیر» عنوان کرد: فرمانروایان خودکامه به ندرت استعفا می‌دهند و کاری نمی‌کنند که در عرصه سیاست فراموش شوند. بنابراین زمانی که اخیرا ولادیمیر پوتین پیشنهادهایی را برای یکسری تغییرات در قانون اساسی کشورش مطرح کرد، این فرض مطرح شد که او که اکنون ۶۷ ساله است، برای باقی ماندن در قدرت پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۴میلادی در حال زمینه‌چینی است.
با این حال آنچه او پیشنهاد کرده که ممکن است تغییر محدودیت دو دوره ریاست‌جمهوری متوالی روسیه توسط قانون اساسی باشد، آنچنان نیز ساده نیست. به نظر نمی‌رسد پوتین تمایلی به دستکاری شرایط کنونی ریاست‌جمهوری (که به طور کامل تحت کنترلش است) داشته باشد و آخرین مرتبه‌ای که قصد دشت دوران حضورش در قدرت را طولانی‌تر کند، روس‌ها با خشم در خیابان‌ها حاضر شدند.
اما پوتین این بار چه پیشنهادی داد؟ نخست، افزایش قدرت و اختیار بیشتر به مجلس سفلی (پارلمان) برای انتخاب وزرای کابینه از جمله نخست‌وزیر؛ افرادی که در حال حاضر توسط رییس‌جمهوری پیشنهاد شده و سپس به صورت اتوماتیک‌وار از سوی پارلمان تایید می‌شوند. دوم، جلوگیری از ریاست‌جمهوری بیش از دو دوره برای یک فرد و سوم، افزایش قدرت شورای دولتی فاقد قدرت اجرایی در این کشور.
در ادامه گزارش نیویورک‌تایمز آمده است: پوتین، میخائیل میشوستین را که مدنظر هیچ فرد یا گروهی نبود، به عنوان نخست‌وزیر روسیه برگزید. میشوستین فردی باکفایت و توانمند به نظر می‌رسد، اما تهدیدی برای پوتین محسوب نمی‌شود. او رازهای زیادی را می‌داند.
این تدابیر چندین سناریو را مطرح می‌کند. محتمل‌ترین سناریو این است که پوتین قدرت را از طریق شورای دولتی که احتمالا قدرت خواهد گرفت، حفظ می‌کند. اهمیت جایگاه جانشین او یعنی رییس‌جمهوری بعدی روسیه کمتر می‌شود بنابراین پوتین پشت پرده قدرت را به طور چشمگیر در اختیار خواهد گرفت. مزیت این سیستم این خواهد بود که پوتین می‌تواند نخست‌وزیر را برای هر کمبودی در کشور مسوول قلمداد کند و همچنین پارلمان را به دلیل انتصاب نخست‌وزیر مواخذه کند. کنار بودن از صحنه اصلی به پوتین اجازه می‌دهد از حجم کارش کم کند و از سرمایه‌اش لذت ببرد.
ورای اینکه پوتین بالاخره چه اهدافی را دنبال می‌کند، او از محبوبیت، قدرت و نفوذ لازم برای آنکه متمم‌های قانون اساسی بدون هیچ مقاومت جدی تایید شوند، برخوردار است. برای غرب این سناریو روشن است: عدم تغییر سیاست روسیه تا سال ۲۰۲۴ و احتمالا بسیار اندکی پس از آن. این گزارش نیویورک‌تایمز در حالی منتشر شده که ولادیمیر پوتین اخیرا پیشنهاد حکومت مادام‌العمر خود بر روسیه را رد کرد.
پوتین دو سال پیش برای چهارمین بار با کسب بیش از ٧٠ درصد آرا به ریاست‌جمهوری روسیه رسید. پیش از آن در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۴ میلادی برای دو دوره متوالی چهار ساله رییس‌جمهور این کشور شد. دوره ریاست‌جمهوری پوتین که با اصلاح قانون اساسی شش ساله شده است، در سال ۲۰۲۴ به‌سر می‌رسد. رییس‌جمهوری روسیه اخیرا در نطق سالانه خود با بیان اینکه کشورش نیاز به تغییرات اساسی دارد، گفت: امروز در جامعه روسیه نیاز به تحولات، واضح است.
او خاطرنشان کرد: نیاز به تغییر کامل قانون اساسی روسیه وجود ندارد. او در همین حال اعلام کرد: باید اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گیرد که نیاز به همه‌پرسی عمومی دارد.