9 - 12 - 2019
سناریوی ناکام ارز ۴۲۰۰ تومانی
در حالی که هفته گذشته اصلاح سیاست ارزی کشور در قالب دو سناریوی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا محدود کردن آن مطرح شد، موضعگیریهای دو روز گذشته دولتیها نشان داد که در سیاست ارزی دولت نه خانی میآید نه خانی میرود و این یعنی در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید.
به گزارش تسنیم، سیاست ارزی فعلی دولت و شکلگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی از اواخر فروردین سال گذشته کلید خورد و گرچه از همان زمان با انتقاداتی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه بود ولی دولت در طول بیش از یک سال گذشته ترجیح داد با وجود ادعای عدم موفقیت، این سیاست را ادامه دهد ولی بهنظر میرسد نارضایتی فعالان بخش خصوصی، مشکلات بهوجودآمده در زمینه تولید و فسادهایی که در نتیجه این سیاست بهوجود آمد، دولت را به صرافت تغییراتی اساسی در این سیاست ارزی که البته در طول این مدت هم بارها با تغییراتی همراه بوده بیندازد. اما صبح روز ۲۷ خرداد، امیر باقری نماینده ستاد اقتصادی سران سه قوه در جلسه شورای راهبردی توسعه تجارت، از تصمیمگیری رییسجمهور برای تغییر راه سیاست ارزی کشور خبر داد؛ تصمیمی که بر اساس آن یا سیاست فعلی به کارش ادامه میدهد یا باید با ارز ۴۲۰۰تومانی خداحافظی کنیم.
بهگفته باقری قرار بود در جلسه پنجشنبه از میان دو سناریوی مطرحشده، یکی بهعنوان سناریوی نهایی انتخاب شود؛ دو سناریویی که شاکله سناریوی نخست آن بر حفظ شرایط موجود ارزی کشور، کم شدن لیست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی و حرکت آرام بهسمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی در اقتصاد بنا شده بود و سناریوی دوم بر حذف ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی از سیاستهای ارزی کشور استوار بود.
انتشار این خبر، واکنشهای زیادی را بهدنبال داشت؛ بازرگانان و تولیدکنندگان با استقبال از ایده حذف ارز ۴۲۰۰تومانی این تصمیم دولت برای بازنگری در سیاستهای ارزی را بهنوعی رونق تولید و رقابتپذیری محصولات تولیدی در خارج از مرزها معنی کردند و به رونق صادرات دلخوش شدند. از طرف دیگر پرداخت مابهالتفاوت ارز دولتی و نرخ ارز در بازار آزاد به مردم بهخصوص اقشار آسیبپذیر این امیدواری را بهوجود آورد که حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی، فشاری به اقشار آسیبپذیر جامعه وارد نکند.
این بدان معنا بود که با پرداخت مابهازای درآمد دولت از مابهالتفاوت نرخ ارز آزاد و ارز ۴۲۰۰تومانی که پیش از این به کالاهای اساسی تعلق داشت، نهتنها بساط رانت برچیده میشد بلکه بیعدالتی در توزیع و دسترسی عموم جامعه به این کالاها نیز جایش را به مدیریت مصرف از سوی خانوارها میداد مثلا هر خانواده بهجای مدیریت دولت بر تخصیص این یارانه به لاستیک، برنج، روغن، شکر و… متناسب با نیازهایش یارانه نقدی را برای تامین هر یک از این کالاها مدیریت میکرد.
اما روز جمعه علی ربیعی، سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «این روزها برخی گمانهزنیهای اقتصادی، به التهاب بازار دامن میزند. تا پایان سال ۹۸، هیچ تغییری در تصمیم دولت در رابطه با تامین کالاهای اساسی و نرخ ارز صورت نخواهد گرفت. تامین برخی از کالاها به سیاق قبل ادامه مییابد.» موضوعی که باعث شد تا پنبه همه امیدهایی که از یک سو به بهبود تامین کالاهای اساسی برای اقشار ضعیف جامعه بسته شده بود و از سوی دیگر رونق تولید را بهدنبال داشت، با یک جمله سخنگوی دولت زده شود.
بر اساس این گزارش، حتی اخیرا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، موضعگیری علی ربیعی در این خصوص را موضع کل دولت و وزارت صمت برشمرد و قبادی معاون بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در پاسخ به این سوال که آیا از تعداد کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی کاسته خواهد شد یا خیر گفت: در حال حاضر شرایط همان شرایط قبل است و اگر قرار باشد اتفاق خاصی رخ دهد، حتما اطلاعرسانی میشود.
این در حالی بود که حتی در سناریوی نخست نیز که امیر باقری از آن خبر داده بود، قرار بود از تعداد کالاهای مشمول ارز دولتی کاسته شود ولی آنطور که حالا به نظر میرسد، قرار نیست فعلا شاهد تغییرات جدی در این باره باشیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد