سنجش کارایی ابزارهای بورسی

«جهان‌صنعت»‌- در مدت اخیر ابزارهای سیاستی مختلفی از سوی سیاستگذار بورسی در دستور کار قرار گرفت تا وضعیت بازار تغییر کند. این در حالی است که بازار پاسخ مثبتی به این ابزارها و اهرم‌ها نشان نداد. به اعتقاد کارشناسان، تا زمانی که در بازاری عرف آن عرضه‌و‌تقاضا‌ست، دخالت و تصمیمات اشتباه ادامه پیدا کند و بازیگر اصلی بازار عامل دیگری به غیر از عرضه‌وتقاضا باشد، بی‌ثباتی حاکم خواهد شد و روز‌به‌روز ریسک سرمایه‌گذاری در سهام به واسطه این عوامل دخالت‌گر و بی‌ثباتی در این بازار بسیار ارزنده بالا می‌رود. «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با یک مدرس و تحلیلگر مالی به بررسی و سنجش این ابزارها پرداخته است.
هلن عصمت‌پناه مدرس دانشگاه و تحلیلگر مالی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: با توجه به برآورد نسبت مهم ارزش بازارforward p/e و بررسی قیاسی با گذشته‌نگر، این شاخص در کمترین مقدار تاریخی نشان از ارزندگی بازار می‌دهد همچنین توجه به کلیه نسبت‌های ارزش بازار گویای همین موضوع است، بازار سرمایه هیچ مشکلی از لحاظ بنیادی ندارد، اما چیزی که فضا را به خصوص در بخش تحلیل و مشاوره به سرمایه‌گذار سخت می‌کند تصمیمات خلق‌الساعه‌ای است که برخی از آنها به شدت به تولید و صنایع ضربه وارد می‌کند، لذا دود آن در چشم سرمایه‌گذار خواهد رفت.
او افزود: جهت یادآوری تصمیماتی که درخصوص دو صنعت دلاری و کامودیتی بیس و ارزآور کشور یعنی پتروشیمی و پالایشی که مهم‌ترین صنایع محسوب می‌شوند گرفته شد و در ادامه موضوع انتشار گواهی سپرده‌ها با نرخ ۳۰ درصد، منتج به رکود بازار و تداوم آن شد و ترس و عدم اعتماد سرمایه‌گذار ناشی از تصمیمات اشتباه سیاستگذار و تداوم رکود بازار سرمایه باعث شد سرمایه‌گذار بحق، نسبت‌های بنیادی ارزنده، افزایش سرمایه‌ها و مراتب تجدید ارزیابی کمک‌کننده به برخی شرکت‌ها را به دید سرمایه‌گذاری بلندمدت جدی نگیرد و دنبال سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت باشد، لذا اواخر سال که همیشه شاهد نوسانات رو به بالا در بازارهای طلا و ارز هستیم، جذابیت ورود نقدینگی از سمت بازار سهام به این بازارها منعطف شد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: از آن طرف دولت که مدت‌ها با کمک ابزار حاصل از آزاد‌سازی منابع بلوکه‌شده و فروش نفت سیاست کنترل نرخ ارز و نرخ تورم را اتخاذ کرده بود، جهت تداوم این سیاست خبر انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصد را ارائه داد که این تصمیم هم به نوبه خود باعث خروج پول از صندوق‌ها و بازار شد؛ یعنی به جای تصمیمات اساسی برای بازار سرمایه چون وضع قوانین درست برای حقوقی، ناظر، بازارگردان و‌… یا بحث تجدید ارزیابی شرکت‌ها همگام با تورم و‌… به تصمیمات مخرب در جهت آن انجامید و این یعنی عدم حمایت از بورس.
عصمت‌پناه تصریح کرد: مساله اینجاست که تصمیم دولت درخصوص انتشار اوراق گواهی سپرده و اصرار بر نرخ ۳۰ درصد تا کنون چقدر موثر واقع شده است؟ سیاست بانک مرکزی از انتشار این اوراق، کنترل تورم، نرخ ارز و جمع‌آوری نقدینگی از بازارهای موازی به سمت گواهی سپرده بود که تا به اکنون گزارش مرکز آمار از تورم بهمن‌ماه، درخصوص سبد مصرفی متوسط خانوار، خوراکی‌ها، اجاره، خدمات و‌… قرار گرفتن دلار در محدوده کانال ۵۹ تومان و تداوم جذابیت و همچنان توانایی کشش نقدینگی بازارهای موازی نشان از این سیاست ناموفق می‌دهد. او افزود: در اقتصاد مریضی که بنگاه‌ها در بدترین وضعیت درآمدزایی هستند، قیمت‌گذاری دستوری و رشد بهای تمام‌شده ناشی از تورم در کنار تحریم‌ها، تنها نتیجه‌اش خوابیدن خط تولیدها و طرح توسعه‌ها و ماشین‌آلات و تجهیزات مستهلک است و شرکت و صنعتی که باید تامین مالی خود را از تولید بالا و فروش بالا داشته باشد تا به رشد سرمایه در گردش خود کمک کند، در شرایط کاهش تولید و توقف طرح توسعه و افت بهره‌وری و شاخص‌های فعالیت ضعیف و حجم فروش پایین و کاهش حجم فروش نقدی و به دنبال آن کاهش نقدینگی و عدم قدرت در جهت سرمایه‌گذاری، با افت شدید سرمایه در گردش مواجه شده و بازی اوراق گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد برایش مرهمی کوتاه‌مدت است و به تامین مالی آن کمک اثربخشی نخواهد کرد، لذا به دنبال لطمه به تولیدی‌ها، اثر کاهش محصول و رشد تقاضا، گرانی است که نتیجه‌اش را بر سفره و معیشت خانوارها هم می‌توان مشاهده کرد و از آن طرف با جابه‌جایی سپرده بانکی ۲۳ درصد و هدایت پولی که قبلا در سپرده ۲۳ درصد بوده با افزایش نرخ به میزان ۷ درصد به سمت نرخ ۳۰ درصد، به افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم کمک می‌شود. همچنین این سیاست برای کنترل نرخ ارزی که فنرش فشرده شده و واقعی نیست و هر آن ممکن است با عوامل و ریسک‌های دیگری نوسان پیدا کند، نمی‌تواند موفق عمل کند لذا به مرور زمان تداوم آن بی‌اعتمادی در سرمایه‌گذار ایجاد خواهد کرد و دیگر برای جذب نقدینگی جذاب نیست، بنابراین از این طرف اثر کوتاه‌مدت آن از بین می‌رود، اما از آن طرف فقط اثر بلندمدت آن یعنی رشد نقدینگی باقی خواهد ماند.
این تحلیلگر مالی اضافه کرد: تا زمانی که در بازاری که عرف آن عرضه‌وتقاضاست دخالت و تصمیمات اشتباه وجود داشته باشد و بازیگر اصلی بازار، عامل دیگری باشد، ثباتی وجود نخواهد داشت و روز‌به‌روز ریسک سرمایه‌گذاری در سهام به واسطه این عوامل دخالت‌گر و بی‌ثباتی در این بازار بسیار ارزنده بالا می‌رود. باید دید آیا با تمام این تصمیمات سیاستگذار، درصدی اثر از رشد در بازده کسب‌وکارها دیده می‌شود؟ که متاسفانه رشد درآمد بنگاه‌ها ناشی از تورم است؛ یعنی در واقع با کاهش ارزش ریال، بنگاه‌ها بازدهی آنچنانی نداشته و فقط توانسته‌اند در نقطه سر‌بهسر یا حاشیه سود ایمنی بمانند. اگر قرار است دولت کمکی به بازار سرمایه کند، باید دوباره رونق را به تولید و صنایع برگرداند.