30 - 11 - 2019
سنگ، کاغذ، قیچی دولت
«جهان‌صنعت»- دونالد ترامپ طی یک فرمان اجرایی بخش معادن و فلزات ایران را تحریم کرد. این تحریم شامل صنایع آهن و فولاد، آلومینیوم، سرب و مس اعلام شده است. اما سیاست‌های دولتمردان‌مان در بین بحران‌های تحریمی بیشتر به بخش تولید و صادرات به ویژه در بخش مواد معدنی کشور صدمه وارد می‌کند. دولت‌ها همواره به نام توسعه با ترفندهای غیراصولی دست به اقدام هر کاری به غیر از اصل مطلب می‌زنند و این به مثابه «باری به هرجهت» رفتن در اقتصاد است. مرکز آمار ایران در گزارشات خود اعلام کرد: درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به زمستان سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) معادل ۶/۶۴ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (۳/۴۷ درصد)، افزایش داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال ١٣٩٧ با ۹/۵۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ۹/۳۴۹ رسید. شاخص قیمت بخش معدن در سال ١٣٩۶ عدد ۰/۲۳۲ بوده که نسبت به سال قبل از آن معادل ۳/۱۷ درصد افزایش داشته است.
این اعداد و ارقام حاکی از این است که دولت طی سال‌های گذشته در حوزه محصولات معدنی و خصوصا تمرکز روی زنجیره سنگ‌آهن و فولاد اقدام به صدور بخشنامه‌های متعددی کرده که هر بار با انتقادات تولیدکنندگان زنجیره فولاد و سنگ‌آهن مواجه شده است. فعالان این حوزه معتقدند تورم در قوانین و بخشنامه‌ها در این زمینه بیشتر از تورم پولی است. دولت در شرایط کنونی با اجرای چنین سیاست‌هایی از روش پرهزینه‌ای استفاده می‌کند، در واقع دولت با اجرای چنین سیاستی فکر می‌کند بازار این محصولات تنظیم می‌شود، در واقع در این باره فکر می‌کند یک وظیفه حاکمیتی برای «تنظیم بازار» دارد به‌طوری‌که از طریق «ورود به قراردادهای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» و «کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری» سعی در عملیاتی کردن این تصور دارد. دولت حتی در بورس که یک مکان آزاد و شفاف است دخالت می‌کند تا بتواند به نیت خود که تنظیم بازار است جامه عمل بپوشاند. بحث توسعه و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴ از سوی کارشناسان و مسوولان امر در حالی مطرح می‌شد که ظاهرا آنها پیش‌بینی وقایع سال ۹۸ را نمی‌کردند به این معنا که فکر می‌کردند شرایط بهینه‌تر از حال حاضر باشد. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها حاکی از ۸ درصد رشد اقتصادی در سال‌جاری بود و رسیدن جمعیت کشور به ۹۰ میلیون نفر، مصرف سرانه فولاد ۳۵۰ کیلوگرم شود و ۳۲ میلیون تن مصرف داخلی فولاد کشور باشد و صادرات هم آن‌قدر افزایش پیدا کند که به هدف۲۰ میلیون تن صادرات فولاد برسیم اما متاسفانه وضعیت به منوالی پیش رفت که تقریبا هیچ کدام از اهداف طبق برنامه‌ریزی به وقوع نپیوسته است. قطعا دولت فکر می‌کند در بخش‌های مختلف کسب درآمد ارزی یا ریالی داشته باشد، چرا که در شرایط بی‌پولی است و شاید بتواند در زمینه بخش‌هایی که سودآور هستند قسمتی از هزینه‌های جاری و روزمره خودش را پر کند، یعنی به فکر کسب درآمد از صنف‌های مختلف، تولید و صادرات و همچنین شیوه‌های مختلف اعم از مالیات، حقوق دولتی، عوارض صادراتی و... است. اما هیچ اقتصاددانی به هیچ عنوان پیشنهاد نمی‌کند «صادرات» را حتی در «شرایط جنگ» متوقف کنید چه برسد به شرایط امروز یا شرایط صلح، بنابراین صادرات را نباید متوقف کرد.
اقتصاد با نوشتن روی کاغذ پیشرفت نخواهد کرد
فعالیت‌های استخراج سنگ‌های آهنی، استخراج سنگ مس، استخراج سنگ‌های تزئینی، استخراج زغال‌سنگ، استخراج شن و ماسه و استخراج سنگ کرومیت به ترتیب بیشترین تاثیر را بر افزایش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال ١٣٩٧ داشته‌اند. کامران وکیل عنوان کرد: نحوه فعالیت بخش معدن به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی کشور با بخش‌های صنعتی متفاوت است. هزینه‌های این بخش شامل استخراج، کوه‌برداری، برش، انفجار و... می‌شود. اصل خط تولید واحدهای معدنی، ماشین‌آلات هستند که معمولا ۹۰ درصد این ماشین‌آلات وارداتی بوده و با نرخ آزاد وارد می‌شوند. بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت که یک فعال معدنی، لاستیک لودر را با ارز ۱۴ هزار تومانی خریداری کند و آنگاه پول محصولی که توسط همان لودر بارگیری می‌شود را با دلار نیمایی پس بگیرد. این امر توازن سود و زیان یک واحد معدنی را بر هم می‌زند. وی مشکلات بخش معدن را ناشی از سیاستگذاری‌های اشتباه دولت دانست و گفت: اگر فشاری به بخش معدن وارد می‌شود ناشی از تصمیمات دولتی است. به طور مثال سال گذشته حقوق دولتی به چهار برابر افزایش یافت. این امر به دلیل افزایش قیمت دلار و افزایش درآمد صادرات بود. دولتی‌ها به این نکته توجه نمی‌کنند که اگر درآمد ارز افزایش یافته، در مقابل هزینه‌ها نیز افزایش داشته است. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران به ایلنا گفت: اقتصاد با نوشتن روی کاغذ پیشرفت نخواهد کرد. اقتصاد نیازمند عمل است. وی اظهار داشت: متاسفانه تصمیمات در بخش معادن روزانه بوده و برنامه بلندمدتی در این بخش وجود ندارد و دولت ناگهان حقوق دولتی، عوارض صادراتی و مالیات را تغییر داده و سیاست‌های ضد و نقیض اعمال می‌کند. وکیل، دخالت دولت در اقتصاد را امری کاملا اشتباه دانست و افزود: طی ۲۰ سال گذشته، روندی نزولی در اقتصاد کشور ایجاد شده که تمامی آنها ناشی از دخالت دولت در اقتصاد است.
هر قسمت از اقتصاد که مشکلات بیشتری دارد، رد پای دولت در آن مشاهده می‌شود. وی معتقد است حداقل ۱۰ سال زمان نیاز است تا سوءاثر دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران برطرف شود. این مسوول معدنی، وضعیت بخش معدن را نرمال عنوان کرد و افزود: توجیه تولید محصولات معدنی به دو فاکتور نهاده‌های داخلی و قیمت‌های صادراتی بستگی دارد. معادن ایران مثل مس، آهن، روی، سنگ‌های تزئینی و... تابعی از قیمت جهانی بوده و میزان عرضه و تقاضا روی آن تاثیر می‌گذارد. خوشبختانه تصمیمات عجولانه دولت روی آنها تاثیرگذار نیست. وی با بیان اینکه هر معدن، شناسنامه اقتصادی خاص خود را دارد، اظهار کرد: برخی از معادن نزدیک به دریا بوده و برخی نیز فاصله طولانی با دریا یا راه‌آهن دارند، برخی نیز میزان باطله‌شان زیاد است. در مجموع عوامل مختلفی روی وضعیت معادن تاثیر می‌گذارد. اما در مجموع اگر تمام عوامل داخلی و خارجی را کنار یکدیگر بگذاریم می‌توان گفت معادن وضعیت متوسط و نرمالی دارند.
تولید را تعطیل نکنید
با این حال ایران حدود ۸۰ میلیون تن تولید سنگ‌آهن دارد و در این میان سنگ‌آهنی که مستقیما تبدیل به شمش می‌شود رقم پایینی است. در سال گذشته این میزان حدود ۱۹ میلیون تن را شامل می‌شد که از این مقدار ۵/۱۲ میلیون تن مصرف داخلی داشت و مابقی که چیزی نزدیک به ۵/۶ میلیون تن است، صادر شد. با این شرایطی که در حال‌حاضر پیش آمده، بودجه‌های عمرانی کاهش پیدا کرده و صادرات سخت‌تر شده و حداقل تبعات این موضوع این است که در این زمینه افزایش صادرات نخواهیم داشت به‌طوری‌که مصرف داخلی فولاد روی رقم ۱۳ میلیون تن خواهد بود و صادرات هم روی هفت میلیون تن خواهد بود. این به آن معناست که حدود ۲۰ میلیون تن مصرف فولاد چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی خواهد بود. با این حال دولت زمانی که به این شیوه عمل می‌کند در عمل دچار یک تناقض در نتیجه می‌شود به‌طوری‌که اگر تولید افزایش پیدا نکند، درآمدی هم نیست، اگر تولید کاهش پیدا کند، درآمدهای حاصل هم از بین خواهد رفت، اگر صادرات را متوقف کند باز هم درآمد از بین خواهد رفت زیرا در یک پله عقب‌تر تولید را تعطیل کرده‌اید.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد