سهامداران از اقدامات هیجانی خودداری کنند

یک فعال بازار سرمایه گفت: در چندماه اخیر به سبب دلایلی از جمله انتشار اخبار (‌داخلی و بین‌المللی)، اظهار‌نظرهای غیر‌کارشناسی برخی مسوولان و سایر عوامل بازار با ریزش مواجه شد؛ موضوعی که از اواسط مهرماه به سبب تنش‌های سیاسی بدون توجه به ارزندگی سهم‌ها افزایش یافته است. سید‌فرهنگ حسینی‌ در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) درباره دلایل ریزش بازار سرمایه اظهار کرد: علی‌رغم آنکه شاخص کل رشد ۱۰۰ درصدی را از آبان سال ۱۴۰۱ تا اواسط اردیبهشت‌ماه امسال به ثبت رساند، اما در چند ماه اخیر به سبب دلایلی از جمله انتشار اخبار (‌داخلی و بین‌المللی)، اظهارنظرهای غیر‌کارشناسی برخی مسوولان و سایر عوامل بازار با ریزش مواجه شد؛ موضوعی که از اواسط مهرماه به سبب تنش‌های سیاسی بدون توجه به ارزندگی سهم‌ها افزایش یافته است. او افزود: بازار سرمایه در گذشته نیز ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک متعددی را تجربه کرده است، به همین دلیل سهامداران می‌بایست با آگاهی بیشتری نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کنند و از هرگونه اقدامات هیجانی بپرهیزند. او تصریح کرد: در شرایطی که P/E متوسط بازار به سطح کمتر از ۷ کاهش یافته و نرخ دلار نیز تقریبا ثابت بوده و همچنین دولت در حال حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است و در کنار آن به صنایع نیز اجازه افزایش نرخ داده شده است‌، انتظار می‌رود عملکرد شرکت‌ها در دو فصل پیش‌رو بهتر از نیمه اول سال باشد. حسینی تصریح کرد: دو عامل اصلی همچون تصمیمات خلق‌الساعه دولت و نرخ بهره بالا مانع رشد بازار سهام شده، زیرا نرخ بهره حدود ۳۰ درصد رقابت را بین بازار پول و سایر بازارها حذف و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را غیراقتصادی کرده است. او در ادامه تصریح کرد: براساس اصول اقتصادی سیاست نرخ بهره بالا شاید برای دوره‌ای کوتاه و مدیریت و کنترل تورم مفید و موثر باشد، اما کاهش تورم صرفا از طریق اصلاح ساختار مالی بودجه دولت میسر خواهد بود. این فعال بازار سرمایه گفت‌: تصمیمات دولت در افزایش قیمت گاز و سایر نهاده‌های تولید، قیمت‌گذاری دستوری و افزایش مالیات‌ستانی از بخش شفاف بورسی به جای بخش غیرشفاف سبب کاهش سودآوری واقعی شرکت‌ها شده و ریسک بازار سهام را افزایش داده است. او با اشاره به اقدامات مهم برای بازگشت بازار سهام به شرایط عادی گفت: خروج بازار از روند فعلی، نیازمند تبیین سیاست شفاف دولت برای قیمت نهاده‌های تولید، سیاست‌های مالیاتی و تعرفه‌ای برای یک دوره میان‌مدت و بلندمدت پنج تا ۱۰ ساله است تا سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها بتوانند براساس آن تصمیم‌گیری کنند، همچنین سیاست‌های پولی و مالی باید به نحوی اصلاح شود تا ضمن کاهش تورم، نرخ بهره به سطوح کمتر از میانگین ۲۰ درصد بازگردد.