سهامداران بانک صادرات نگرانند

ستاره شهریاری- باز هم صحبت از تضییع حقوق سهامداران خرد بورس است که این روزها نگران از افت سهامشان به خیابان حسن‌آباد تهران جنب پل حافظ می‌روند و با ورود به تالار شیشه‌ای به تابلوهای قرمز رنگ محصور در میان شیشه‌های نه چندان شفاف خیره می‌نگرند، به راستی که این روزها شفاف‌سازی چه واژه غریبی است.
تبعات اختلاس بزرگ در سیستم بانکی کشور هر روز گریبان بخشی از اقتصاد را می‌گیرد و این بار می‌خواهیم از بازار سرمایه بگوییم؛ بازاری که مسوولان آن همواره به شفاف بودنش تاکید دارند ولی به دنبال چنین سوء‌استفاده مالی بزرگی نه تنها نماد بانک در گیر را متوقف نکردند بلکه در انتشار اطلاعیه ارسالی از سوی بانک یاد شده ساده‌ترین توجهات هم صورت نگرفته است حال آنکه نکته‌های موجود در چنین اطلاعیه‌ای می‌تواند اثرات قابل توجهی بر آینده سهامداران آن بانک داشته باشد.
چندی پیش مدیرعامل سابق بانک صادرات (محمد جهرمی) با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس به قصد
شفاف سازی وضعیت سهام شرکتش در بورس اعلام کرده بود که اختلاس صورت گرفته تاثیری در پیش‌بینی سود بانک برای سال ۹۰ ندارد. این در حالی است که نامه یاد شده ایراداتی داشت که به نظر می‌رسد از دید اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس دور مانده بود که از جمله این ایرادات ( که اولین بار یک سهامدار به فارس اعلام کرده بود) نبود امضای مدیرعامل سابق، نبود تاریخ و شماره نامه و جابه‌جایی لوگوی بانک صادرات بدون قید عنوان رییس هیات عامل و مدیرعامل است حال آنکه پاسخ مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس به این ابهامات خود مبهم بود.
این در حالی است که با مشخص شدن مدیرعامل جدید بانک صادرات (محمدرضا پیشرو، مدیرعامل سابق بانک صنعت و معدن)، روز گذشته یک عضو هیات‌مدیره بانک صادرات با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس، ضمن روایت چگونگی سوء‌استفاده بزرگ مالی، موضع قبلی مدیرعامل سابق را تکرار و اعلام کرد این سوءاستفاده تاثیری در پیش‌بینی سود هر سهم بانک برای سال مالی ۹۰ نخواهد داشت.این نامه ارسالی به سازمان بورس با نامه ۲۱ شهریور جهرمی دارای تفاوت‌هایی است به این ترتیب که در نامه اخیر علاوه بر درج امضا تاریخ و شماره نامه، لوگوی بانک صادرات طبق روال قبلی در سمت راست درج شده است.فارس نوشته است: حجت‌الله صیدی، عضو هیات‌مدیره بانک صادرات با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: طبق پیگیرهای به عمل آمده و اسناد مکشوفه و اطلاعاتی که در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته و در اظهارات دادستان نیز از طریق رسانه‌ها منعکس شده، سوءاستفاده اخیر به این شکل صورت گرفته است که عده‌ای با تاسیس شرکت‌های متعدد (گروه متعلق به خانواده امیر خسروی) و از طریق یکی از شرکت‌های خریداری شده از سازمان خصوصی‌سازی به نام شرکت صنعتی ملی فولاد ایران با سوء‌استفاده از نام و اسناد بانک صادرات و جعل آنها اقدام به کلاهبرداری از سایر بانک‌های کشور کرده و منابع کلانی را از بانک‌های دیگر به جز بانک صادرات و جعل به صورت متقلبانه و مجرمانه کرده است و در مانحن فیه منابعی از بانک صادرات مورد سوء‌استفاده و دخل و تصرف قرار نگرفته است.صیدی در این نامه گفته است: بنابراین به منظور حفظ حقوق بیت‌المال و سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران و اعتبار نظام بانکی و از طرف دیگر سوء‌استفاده صورت گرفته از نام و اعتبار بانک صادرات، این بانک از جنبه عمومی جرم نسبت به گروه یاد شده اقدام به طرح شکایت کرده است با این حال به منظور جلوگیری از ورود خسارت به شبکه بانکی و جبران ضرر و زیان‌های احتمالی ناشی از این سوءاستفاده، طی دو مرحله اموال مجرمین سوءاستفاده‌گر (گروه امیر منصور آریا و شرکت‌های تابعه) اعم از اموال غیر منقول مانند زمین و کارخانه و ماشین‌آلات مصوبه و نیز اموال منقول شامل تجهیزات و ماشین‌آلات شرکت‌ها، سهام شرکت‌ها و نیز مبالغ قابل‌توجهی پول نقد در حساب‌های بانکی توقیف شده است که نامه توقیف سهام شرکت‌های بورسی متعلق به این خانواده نیز توسط بازپرس شعبه ۶ دادسرای اهواز به سازمان بورس اوراق بهادار واصل شده است.به گفته صیدی، با عنایت به مراتب فوق و اینکه طبق اظهارات مسوولان قضایی فهرست و دارایی‌های موجود کفاف بدهی‌های شرکت به سیستم بانکی را خواهد کرد، این سوءاستفاده صورت گرفته تاثیری در پیش‌بینی سود هر سهم بانک برای سال مالی ۹۰ نخواهد داشت.از طرف دیگر با توجه به اینکه صورت‌های مالی بانک برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۹۰ نیز در دست تهیه و ارایه به حسابرسان است تا در مهلت مقرر برای سازمان بورس نیز ارسال شود، اطلاعات مبنای صورت‌های مالی یاد شده نشان دهنده تحقق پیش‌بینی‌های ابتدای سال بوده و ابهام خاصی در این زمینه وجود ندارد.در این نامه بر خلاف نامه قبلی بانک صادرات، محمدرضا پیشرو به عنوان عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل، مهدی فتاحی به عنوان رییس هیات‌مدیره، حجت‌الله صیدی، روح‌الله خدارحمی و علی اصغر ابوالحسنی به عنوان دیگر اعضای هیات‌مدیره بانک صادرات ایران معرفی شده‌اند.این نامه درحالی منتشر شده است که سهام بانک صادرات ایران این روزها در سایه نگرانی سهامداران از تاثیرگذاری اختلاس در صورت‌های مالی و آینده مبهم آن، تغییر مدیرعامل، عدم شفاف سازی شرکت و در نهایت سقوط قیمتی دست و پنجه نرم می‌کنند و مسوولان بورس نیز بدون توجه به اتفاقات رخ داده بر عدم توقف نماد این شرکت تاکید دارند.به گزارش ایسنا، سهام بانک صادرات ایران که در حال حاضر به دلیل انجام بزرگ‌ترین سوءاستفاده مالی مرکز توجه قرار گرفته است، تا نیمه شهریور‌ماه روند رو به رشد و آرامی را طی می‌کرد اما با انتشار خبر بزرگ‌ترین اختلاس مالی، نماد این بانک از روز ۱۶ شهریورماه روند نزول خود را آغاز کرد و قیمت سهام این شرکت که تا محدوده۱۸۰ تومان پیش رفته بود تحت‌تاثیر این خبر مهم سقوط کرد و طی دو هفته به پایین‌ترین حد خود یعنی۱۴۵ تومان رسید.در حال حاضر بانک صادرات ایران با سرمایه ۲۰ هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال و P/E معادل ۷/۵ مرتبه و EPS 255 ریالی در حال فعالیت است و بالاترین قیمت آن ۱۷۷ تومان و پایین‌ترین قیمت ۱۳۶ تومان بوده است؛ این سهم در حال حاضر پس از دو سال حضور در بورس به قیمت ۱۴۵ تومان در حال معامله است.روند نزولی سهام بانک صادرات در حالی آغاز شده است که در حال حاضر نماد این شرکت با وجود انجام بزرگ‌ترین اختلاس شبکه بانکی و ابعاد گسترده و پیچیده آن، تاثیرگذاری سوءاستفاده مالی در صورت‌های مالی، ایجاد جو روانی در بازار و برکناری مدیرعامل شرکت باز بوده و سهام آن در سایه نگرانی سهامداران در محدوده ۱۴۵ تومان در حال معامله است.این در حالی است که اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس که در توقف نمادها به سرعت عمل می‌کند و اخیرا نیز نماد سه شرکت را به دلیل عدم اطلاع‌رسانی و افزایش کاذب قیمت متوقف کرده است، در مورد توقف نماد بانک صادرات تعلل کرده و اعلام کرده است که هنوز تبعات اختلاس به طور کامل مشخص و روشن نیست بنابراین توقف نماد معاملاتی بانک‌ها راه‌حل مناسبی نیست و ممکن است مشکلات را پیچیده‌تر کند.مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس توقف نماد بانک‌ها را مناسب ندانسته و تاکید کرده است: توقف نماد معاملاتی بانک‌ها در بازار سرمایه راه‌حل مناسبی نیست و تا زمان قطعی شدن موضوع یا حداقل مشخص شدن اثرات احتمالی آن بر عملکرد بانک‌ها توقف نماد معاملاتی امکان‌پذیر نیست.مالمیر تصریح کرده است : نام بانک‌ها و میزان دخالت آنها به طور روشن و شفاف مشخص نیست، صرفا در اطلاعیه شفاف‌سازی بانک صادرات آمده است که هفت بانک در این موضوع دخیل بوده‌اند که به نظر می‌رسد، بخش عمده‌ای از مبالغ مربوط به بانک‌های غیربورسی باشد. از طرفی اعلام شده که در مقابل سوءاستفاده صورت گرفته، توقیف اموال و دارایی‌های شناخته شده به میزان کافی انجام شده است بنابراین باتوجه به حجم عملیات ‌بانک‌ها و از طرفی موضع‌گیری وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اطمینان بخشی به سپرده‌گذاران و حمایت کامل دولت از حقوق آنان به نظر می‌رسد مشکل بااهمیتی در این زمینه وجود ندارد.این موضع گیری سازمان بورس در حالی بیان شد که مدیرعامل شرکت بورس اعلام کرد: اگر اختلاس اخیر در عملکرد بانک‌های حاضر در بورس تاثیرگذار است باید این شرکت‌ها به بازار اطلاع‌رسانی کنند.حسن قالیباف‌اصل در مورد توقف نماد بانک‌های حاضر در بورس به دلیل تاثیرپذیری از اختلاس گفت: اگر این موضوع روی عملکرد بانک‌ها اثرگذار است، خود شرکت‌ها باید اطلاع‌رسانی کنند و اگر موضوع اختلاس در بانک‌هایی که در بورس هستند، تاثیرگذار باشد آنها نیز باید اطلاعات دهند.وی با بیان اینکه سازمان بورس این موضوع را دنبال می‌کند به اتکای بورس به اطلاعات منتشر شده تاکید کرد و گفت: بانک صادرات با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده که در این موضوع هفت بانک دیگر درگیر هستند و اختلاس اخیر روی عملکرد و سودآوری بانک تاثیری ندارد.توقف نماد بانک صادرات در حالی به موضوع مورد بحث در بین مسوولان و فعالان بازار سرمایه تبدیل شده است که مسوولان بورسی که به انتشار اطلاعات تاکید دارند به انتشار اطلاعیه‌ای بدون امضا و تاریخ اتکا کرده و اعلام می‌کنند که طبق اعلام این شرکت اختلاس اخیر در صورت‌های مالی بانک صادرات تاثیری ندارد!به این ترتیب انتشار خبر بزرگ‌ترین اختلاس در شبکه بانکی کشور موجب شد تا سید محمد جهرمی، مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات با انتشار اطلاعیه‌ای به سازمان بورس اعلام کند که این رویداد تاثیری بر عملکرد مالی و پیش‌بینی آتی بانک صادرات نخواهد گذاشت و تعدیل EPS پیش‌بینی شده برای سال مالی ۹۰ متصور نیست.جهرمی در اطلاعیه به اصطلاح شفاف‌سازی به سازمان بورس اعلام کرده بود: با توجه به اینکه تاکنون هیچ وجهی از بانک صادرات خارج نشده است به منظور جلوگیری از بروز خسارت‌های احتمالی، اقدامات احتیاطی در خصوص توقیف اموال و دارایی‌های شناخته شده سوءاستفاده‌کنندگان صورت گرفته که پوشش‌دهنده خسارت‌های احتمالی خواهد بود.اما با وجود انتشار این اطلاعیه بی‌هویت به سازمان بورس، فعالان بازار سرمایه به خصوص سهامداران حاضر در بزرگ‌ترین صنعت بورسی از تبعات سوءاستفاده مالی نگران بوده و به طور جدی خواهان توقف نماد بانک صادرات تا شفافیت ابعاد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هستند.سازمان بورس در حالی اعلام کرده که نیازی به توقف نماد بانکی‌ها در بورس نیست که به دلیل وجود ابهامات فراوان در ابعاد سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی که بیشتر از سرمایه اسمی بانک صادرات است و نیز مبهم بودن آینده این شرکت و نیز حمایت از سهامداران و جلوگیری از بی‌اعتمادی آنها جا دارد نسبت به توقف نماد این بانک حداقل تا روشن شدن برخی از ابهامات اقدام کند.