سهامداران معترض‌تر از همیشه

در سومین روز کاری بورس، سهامداران نظاره‌گر ریزش مجدد شاخص و ادامه نوسان‌های منفی در تالار شیشه‌ای بودند. شاید به همین خاطر بود که باز هم دست به نامه‌نگاری زدند و این بار پای رییس قوه قضاییه را هم به میان کشیدند. در خصوص آخرین تحولات معاملات نیز فارس گزارش داد که در جریان دویست و هفتمین روز کاری بورس طی سال‌جاری، اکثر سرمایه‌‌گذاران و کارگزاران منتظر اخبار و تصمیم‌گیری‌های جدید در مسایلی چون اجرای مرحله دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها و چگونگی مصرف ارزهای حاصله شرکت‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌های صادرکننده محصول و ارز آور و همچنین اخبار مربوط به عرضه اولیه سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس و وضعیت نماد شرکت جلوداری به نام پالایشگاه بندرعباس بودند. در برابر این مسایل بجز برکناری مدیرعامل شرکت ۵۰ هزار میلیارد تومانی شستا اتفاق و تصمیم خاصی اعلام و منتشر نشد. به همین دلیل اکثر فعالان بازار سهام وارد مرحله انتظار شدند تا بعد از سپری شدن این هفته، شاید نتایج و تصمیم‌گیری‌های تازه‌ای را در هفته آینده رصد و سپس تصمیم‌گیری کنند. با این اوصاف با حمایت سهامداران عمده برخی شرکت‌های بزرگ، صف‌های فروش روز دوشنبه جمع‌آوری و حتی قیمت سهام شرکت‌هایی هم افزایش یافت‌ اما در پی کاهش قیمت و اثر منفی شرکت‌های حاضر در صنعت شیمیایی و برخی تک سهم‌ها، شاخص بورس نیز در نهایت با ۴۸ واحد سقوط به ۳۶ هزار و ۶۷۴ واحد سقوط کرد.
ادامه نامه‌نگاری سهامداران
فارس گزارش داده است که جمعی از سهامداران درباره شرایط بازار سرمایه در ادامه نامه‌نگاری‌های خود، این بار به رییس سازمان بازرسی نامه نوشته و رونوشت آن را به رییس قوه قضاییه و کمیسیون اصل «۹۰» مجلس ارسال کرده‌اند. در بخش‌هایی از این نامه آمده است: باتوجه به تاثیر بسزایی که بازارهای مالی به طور اعم و بورس اوراق بهادار به طور اخص در سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و نیل به توسعه همه‌جانبه دارد، تقویت نهادها و سازمان‌های تشکیل‌دهنده بازار سرمایه و نظارت دقیق و مستمر بر آنها، از الزامات ضروری اقتصاد ایران بوده و در آینده این نیاز تشدید خواهد شد. نقش اصلی بورس اوراق بهادار به عنوان رکن مهم و اساسی بازار سرمایه، جذب و هدایت پس‌اندازها و نقدینگی سرگردان جامعه به سمت تولید و تخصیص بهینه آن به سمت فعالیت‌های سودآور اقتصادی است. متاسفانه عملکرد برخی از مدیران میانی سازمان بورس ‌اوراق بهادار به خصوص در یک‌ماه اخیر، خلاف این مهم بوده است. انجام مصاحبه‌ها و اظهارنظر در خصوص روند قیمتی برخی از صنایع و شرکت‌ها از سوی برخی مدیران سازمان بورس که به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه به اطلاعات نهانی شرکت‌ها دسترسی دارند و اقدامات بعدی آنها شبهاتی را در ذهن بسیاری از سهامداران ایجاد کرده که نیاز به بررسی و پاسخگویی دارد. بستن نماد معاملاتی شرکت‌ها برای مدت طولانی که در برخی موارد به بیش از هشت ماه رسیده است، اعمال سلیقه در بازگشایی نمادها برخلاف دستورالعمل‌های مصوب بورس، اعمال سلایق شخصی در بستن نماد برخی از شرکت‌های بزرگ به بهانه شفاف‌سازی و بسیاری از موارد دیگر که در این نامه مجال بررسی آن نیست، باعث ضرر و زیان بسیاری از سهامداران شده و خروج نقدینگی از بورس طی روزهای اخیر و متاسفانه ورود آن به بازار ارز و سکه و افزایش قیمت آن را به دنبال داشته است، از طرفی این سازمان با توجه به وظایف و اختیارات خود‌ به تمامی اطلاعات نهانی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و همچنین نهادهای تحت نظارت دسترسی دارد که اگر نظارت درست و مستمر بر عملکرد این سازمان انجام نگیرد، می‌تواند منشا‌ی سوء‌استفاده در جهت ثروت‌اندوزی برخی از افراد گردد. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴، قرار بود سازمان بورس اوراق بهادار، نهاد قانون‌‌گذار و ناظر بازار سرمایه باشد و نقش اجرایی بر عهده شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا قرار گیرد‌ اما در حال حاضر، سازمان بورس در اکثر موارد هر سه نقش قانون‌‌گذار، ناظر و مجری را عهده‌دار است که علاوه بر ناسازگاری با روح قانون، باعث ایجاد مشکلات فراوانی در بازار سرمایه کشور شده است.
تنوع صنایع بورس فشارها را کم می‌کند
از منظری دیگر در این روزها که بورس تحت تاثیر عوامل بیرونی و داخلی در یک مسیر منفی قرار گرفته است هر خبر کلان اقتصادی می‌تواند بر نگرانی سهامداران اضافه کند. یکی از مهم‌ترین تاثیرات را شایعه اجرای دور دوم هدفمندی است. تبعات نامطلوب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صرفنظر از اثرگذاری این امر بر صنایع مختلف‌ از جنبه روانی نیز بر بازار سرمایه اثرگذار بوده و عدم کنترل بهای ارز نیز طی ماه‌های اخیر موجب افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها شده است. مدیر‌عامل هلدینگ سرمایه‌‌گذاری معدنی امید با بیان این مطلب در گفت‌وگو با بورس‌نیوز اظهار داشت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در صورتی با شیب ملایم امکان‌پذیر است که طبق آنچه در قانون به آن اشاره شده عملیاتی شود، نه به صورت سلیقه‌ای و با ابلاغ بخشنامه‌های نابهنگام که این امر نیز تنها با کنترل و مدیریت ارزی و ثابت نگه داشتن نرخ تورم و میزان نقدینگی موجود در جامعه امکان‌پذیر است. محمدعلی احمدزاده اصل افزود: چنانچه نرخ ارز، تورم و نقدینگی مهار شود، اجرای فاز دوم هدفمندی می‌تواند اهداف سیاست‌‌گذاران و قانون‌‌گذاران را محقق کند و در نهایت توزیع عدالت و ثروت را به همراه داشته باشد. پس از آن نیز می‌توان آثار و تبعات آن را برصنایع فعال به صورت مجزا مورد بررسی و سنجش قرار داد.
وضعیت شرکت‌ها در آینده
همچنین احمدزاده اصل می‌گوید: نگرانی فعلی سرمایه‌‌گذاران این است که آیا این مرحله براساس قوانین موجود اجرا می‌شود یا به صورت سلیقه‌ای تغییراتی در زمان اجرا در آن صورت می‌گیرد.
وی تنوع صنایع فعال در بورس را یک مزیت دانست و گفت: با وجود تمام نگرانی‌های احتمالی، تنوع صنایع امکان فعالیت را در هر شرایطی فراهم می‌کند، هرچند هم اکنون بورس درگیر و اسیر ابهام در سیاست‌هاست‌ اما پتانسیل‌های بالای آن در آینده نمود عملی پیدا خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در بررسی صنایع مختلف گفت: در سال ۱۳۸۷ تحلیل‌های صورت گرفته بر صنایع بورسی حاکی از آن بود که معدنی‌ها به ویژه در صنایع بالادستی کمترین تاثیر را از اجرای قانون یادشده می‌پذیرند و واقعیت‌ها نیز موید پیش‌بینی‌های صورت گرفته بود.
به طوری که صنعت یادشده نه تنها اثر منفی نپذیرفت بلکه با افزایش تولید و رشد نرخ‌های فروش شاهد بالا رفتن میزان سودآوری شرکت‌های این گروه بودیم.
وی در خصوص فولادی‌ها نیز گفت: صنعت فولاد با توجه به انرژی بر بودن، اثرات بیشتری را می‌پذیرفت اما در سایه افزایش قیمت فروش محصولات آنها تبعات منفی تحمیل شده بر این گروه پوشش یافت.
سنگ‌آهنی‌ها نیز با بحران ارزی به وجود آمده و کاهش واردات با افزایش تقاضای داخلی مواجه شدند و به تبع رشد نرخ فولاد بهره بیشتری را از این امر پذیرفتند.
این کارشناس بازار سرمایه صنعت سیمان را مورد بررسی قرار داد و افزود: صنعت سیمان با توجه به عدم آزاد‌سازی قیمت‌ها و مواجه شدن با مازاد تولید، یکی از صنایعی است که بیشترین تاثیر را از اجرای هدفمندی‌ها پذیرفته و تنها با رقابتی شدن قیمت و نداشتن رقابت منفی در صادرات محصولات می‌تواند در مقابل این پیامدها ایستادگی کند و لازم است تا مسوولان امر برای پایداری تداوم حیات این گروه‌ها تمهیداتی اندیشیده و براساس قانون تعریف شده و در نظر گرفتن تمامی آثار و تبعات منفی ناشی از اجرای فاز دوم عمل کنند.