سهام بنگاه‌های دولتی واگذار شود

نمایندگان مجلس صبح روز گذشته در سومین جلسه از بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی، جزییات بودجه ۹۱ را مورد رسیدگی قرار دادند.
مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال ۹۱، دستگاه‌های دولتی را مجاز به استفاده از تسهیلات مالی خارجی کرد.
براساس رای مجلس، دستگاه‌های اجرایی مجاز به استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال ۹۱ شدند این رقم علاوه بر باقیمانده سهمیه سال‌های قبل به میزان ۳۰ میلیارد دلار است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بحث و بررسی و دادن تذکرات پی در پی در خصوص تصمیم‌گیری درباره مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز تصمیم گرفتند این ماده از سوی کمیسیون تلفیق بازنگری شده و اصلاح شود. براساس ماده ارجاع داده شده به کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی مکلف بود مابه‌التفاوت ریالی ارز با نرخ مبنا مندرج در یکی از ردیف‌های بودجه و نرخ روزانه ارز فروخته شده موضوع بند «یک» ـ «یک» این قانون را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در صورت افزایش مابه‌التفاوت یادشده نسبت به مبلغ مندرج در یکی از ردیف‌های بودجه مبلغ مازاد به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شد.
با در دستور قرار گرفتن این مصوبه کمیسیون تلفیق، رییس مرکز پژوهش‌ها در پیشنهادی خواستار حذف این ماده شد که پس از بحث و گفت‌وگوی مجلس این پیشنهاد از سوی نمایندگان رای نیاورد.
احمد توکلی در توضیح پیشنهادش گفت: در قانون هیچ نرخ مبنایی وجود ندارد که بانک مرکزی بخواهد بر آن اساس ارز بفروشد بنابراین رای‌گیری برای این حکم را به صلاح نمی‌دانم. وی هشدار داد: در صورت تصویب این ماده، پول بدون محدودیتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و قبل از اینکه کسری بودجه دولت مشخص شود، مبلغی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان در اختیارش قرار می‌گیرد چرا که بین نرخ ۱۲۲۶ تومانی ارز و نرخ آزاد ارز حدود ۵۰۰ تومان فاصله است که چنین درآمدی را عاید دولت می‌کند. پس از رای نیاوردن این پیشنهاد، توکلی در تذکری با استناد به بند «۳» ماده «۲۱۶» آیین‌نامه داخلی، این ماده را مغایر اصل «۸۵» قانون برنامه پنجم توسعه دانست. نماینده مردم تهران افزود: درآمد مازاد بر دو ردیف مندرج در این بند نباید به خزانه کل کشور واریز شود. وی افزود: از ناحیه فروش ارز باید ریال در اختیار دولت قرار گیرد بنابراین احتیاجی به این ماده نیست و با ماده «۸۵» قانون برنامه مغایرت دارد بنابراین این ماده نیاز به دو سوم رای مجلس دارد.
لاریجانی با تایید تذکر توکلی گفت: این ماده اشکال خلاف برنامه دارد. مازاد درآمدهای ارزی باید یا به توسعه صندوق ملی یا به حساب ذخیره ارزی واریز شود. پس از مذاکرات مجلس، تذکر توکلی به رای گذاشته شد که از ۱۹۶ نماینده حاضر، ۶۶ نفر نظر موافق، ۴۱ نفر رای مخالف و ۲۰ نفر رای ممتنع دادند.
سپس حذف ماده یادشده به رای گذاشته شد که از ۱۹۶ نماینده حاضر، فقط ۵۸ نفر به آن رای دادند. به دلیل رای نیاوردن اصل و حذف این ماده و به دلیل مغایرت با ماده «۸۵» قانون برنامه پنجم توسعه و برای رفع ایرادات ماده یادشده، تصمیم‌گیری در این خصوص به کمیسیون تلفیق بودجه سپرده شد.
بررسی مابه‌التفاوت ریالی ارز با نرخ مبنا که دقایق زیادی از وقت مجلس را به خود اختصاص داد، تذکرات پی در پی نمایندگان را نیز در پی داشت.
با در دستور قرار گرفتن این مصوبه کمیسیون تلفیق، احمد توکلی با استناد به تبصره «یک» ماده «۲۱۶» آیین‌نامه داخلی تاکید کرد: پیشنهادات کمیسیون‌ها نباید مغایر برنامه پنجم توسعه باشد. نماینده مردم تهران افزود: ۶۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی و سه هزار میلیارد تومان برای یکی دیگر از ردیف‌های بودجه عمرانی از محل فروش ارز پیش‌بینی شده است. وی افزود: براساس این ماده، مازاد درآمد از ناحیه فروش ارز باید به ردیفی واریز شود که از آن ردیف بدون هیچ‌گونه محدودیتی هزینه شود در حالی که این موضوع خلاف ماده «۸۵» قانون برنامه است. در ادامه عباسعلی نورا با استناد به ماده «۸۵» قانون برنامه پنجم توسعه متذکر شد: اشتباه بزرگی در حال روی دادن است، آن اشتباه این است که بودجه دولت ارزی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: چیزی به اسم مازاد ریال نداریم، موضوع مورد بحث درباره ۵۱ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش ارز است و هیچ بحثی درباره ارز در اختیار قرار گرفته دولت مطرح نیست. بانک مرکزی ارز را به نرخ روز می‌فروشد و مازاد ارز باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود.
لاریجانی در پاسخ به تذکر وی گفت: بخشی از ارز به نرخ ۱۲۲۶ فروش شده و بخشی از آن نیز به نرخ آزاد فروخته می‌شود که این مازاد درآمد باید به خزانه کل کشور واریز شود. جمشید انصاری با استناد به بند «۴» ماده «۲۱۶» آیین‌نامه داخلی گفت: مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان مندرج در ماده یادشده حکم هزینه‌ای است. وقتی این قانون حذف شود، ضرورتی به وضع قانون در سایر ردیف‌ها وجود ندارد. نماینده مردم زنجان تاکید کرد: مابه‌التفاوت ریالی ارز باید به یک ردیف واریز شود و مازاد بر مبلغ مندرج در قانون لازم نیست بنابراین اختصاص ردیف جدید به این موضوع یعنی پیش‌بینی هزینه‌های جدید.
لاریجانی در پاسخ به تذکر نماینده زنجان گفت: این کار اشکال آیین‌نامه‌ای ندارد، دولت می‌تواند به جای یک ردیف در دو ردیف، درآمدهای حاصل از فروش ارز را توزیع کند. الیاس نادران نیز با بیان توضیحی خواستار رفع ابهام از ماده یادشده شد. وی افزود: برای رفع ابهام در این ماده بهتر است تصریح شود که مازاد نرخ ارز رسمی و غیررسمی براساس ماده «۸۵» قانون برنامه عمل شود.
لاریجانی در پاسخ به وی نیز گفت: در این صورت باید براساس ماده «۸۵» قانون برنامه عمل شود که بعید می‌دانم منظور طراحان این ماده این بحث باشد.
پس از تذکرات پی در پی نمایندگان، اصل ماده به رای گذاشته شد که مجلس با ۶۶ رای از ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت کرد.
به این ترتیب پس از بحث و بررسی پیرامون این ماده، تصمیم‌گیری در خصوص ماده یادشده به کمیسیون تلفیق سپرده شد.
مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید و اشتغال مهلت پنج‌ ساله‌ای را برای بازپرداخت تسهیلات اعطا شده به تولیدکنندگان، تعیین کرد.
نمایندگان مجلس در ادامه و در بخش درآمدی، بندی از لایحه را تصویب کردند که براساس آن به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظف شدند به درخواست متقاضی و پس از تایید هیات مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند را برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.
همچنین بر این اساس مقرر شد که با تایید هیات مدیره بانک‌ها، جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان تا انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده شود.
طبق بند دیگر مصوبه مجلس در لایحه بودجه ۹۱، تمامی بانک‌ها موظف شدند تا پایان شهریورماه مانده وجوه اداره شده یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۸۹ از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است به حساب ردیف درآمدی خاصی واریز کنند.
مجلس شورای اسلامی با تصویب‌بندی از لایحه بودجه ۹۱ به بانک مرکزی مجوز سپرده‌گذاری مبلغی بالغ بر پنج میلیارد دلار در بانک‌های خارجی برای افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیر دولتی را داد.
طبق این بند در اجرای بندهای «یک» و «۳» ماده «۲۸» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیر دولتی مبلغ پنج میلیارد دلار در بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کند.
همچنین مجلس در این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرد که حداقل ۱۰ میلیارد دلار خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی فراهم کند. در بند «یک» ماده «۲۸» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴»، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تکلیف شده است که حداقل ۱۰ میلیارد دلار خط اعتباری از خارج از کشور برای تامین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی را فراهم کند. همچنین در بند «۳» ماده «۲۸» نیز به هیات امنای حساب ذخیره‌ی ارزی و بانک مرکزی برای منظور کردن بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی یا ارز بانک مرکزی به عنوان سپرده در بانک‌های عامل اجازه داده شده است که توسط بانک‌های عامل و بانک‌های خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر خط اعتباری ارزی را باز کند. مجلس شورای اسلامی با تصویب‌بندی از لایحه بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد که تمامی سهام سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را به بخش‌های غیردولتی واگذار کند.
نمایندگان مجلس‌بندی از لایحه بودجه را تصویب کردند که مطابق آن وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد تمامی سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری یا مدیریت کلی بنگاه‌هایی که تا پایان سال ۹۰ واگذار نشده‌اند و معادن متعلق به دولت و سازمان و شرکت‌های دولتی را به بخش‌های غیر دولتی واگذار و وجوه حاصله را به خزانه‌داری واریز کند.
این مصوبه در راستای اجرای ماده «۳» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» است که در این ماده بر لزوم ممنوعیت مالکیت، سرمایه‌‌گذاری و مدیریت دولت در فعالیت‌های اقتصادی تاکید شده است.