سه‌جانبه‌گرایی تخریب شد

دولت سیزدهم اصولا با نهادهای غیر‌دولتی سازگار نبود و قصد داشت همه قدرت از هرجنس را در نهاددولت و نهاد ریاست‌جمهوری هضم کند. از سوی دیگر دولت سیزدهم منافع دولت را بر منافع کارگران ترجیح داد و در تعیین مزد کارگران علاوه‌بر اینکه قدرت خرید کارگران را کاهنده کرد، نهاد سه‌جانبه‌گرایی را نیز تخریب کرد.
دریغ از یک جلسه
چهار ماه و چند روز از سال جدید گذشته اما گویا وزارت کار دولت سیزدهم در تمام این مدت در خواب فرو رفته است؛ این وزارتخانه که متولی حیات و سرنوشت بیش از ۴۶‌میلیون نفر از جمعیت کشور است در این مدت به وظایف خود عمل نکرده؛ با وجود اصرار و پیگیری‌های نمایندگان کارگری، حتی یک نشست سه‌جانبه شورای‌عالی کار برگزار نشده است؛ در زمینه مسکن کارگری و وعده‌هایی که پیشتر داده بودند نیز پیشرفت حاصله چیزی در حد صفر است.
در این بین، دستمزدی که در روزهای پایانی اسفند سال گذشته بدون امضای نمایندگان کارگری و با قهر و عتاب آنها با استناد به تغییرات ضد کارگریِ دولت احمدی‌نژاد، از طریقِ رای‌گیری به جای اجماع به تصویب رسید، مورد بی‌مهری فراوان واقع شد؛ زمزمه‌های ترمیم این دستمزد که در هفته‌های اول سال در رسانه‌ها حتی رسانه‌های همسو با دولت به گوش می‌رسید، اوج نگرفته خاموش شد. حتی حق مسکن که قرار بود مبلغی ترمیم و اصلاح شود، بدون تغییر باقی ماند.
در جمع‌بندی می‌توان گفت تقریبا اولین بار است که وزارت کار حتی برای جلب نظر افکار عمومی هم که شده، برای اقناع نمایندگان کارگریِ شورای‌عالی کار تلاشی صورت نمی‌دهد و دستمزد بدون امضای حتی یکی از اعضای کارگری حاضر در شورا ابلاغ و به همین ترتیب ماه‌های متوالی اجرا می‌شود. با این اوصاف، آقای صولت مرتضوی و مجموعه‌ تحت مدیریت ایشان چه نمره‌ای می‌آورد؛ ایشان وزارت کار را در چه نقطه‌ای رها می‌کنند و غزل خداحافظی را می‌خوانند؟!
صولت مرتضوی اولین روز از مرداد، در همایشی با حضور خبرنگاران، رو به دوربین‌ها و میکروفون رسانه‌ها، در فیگوری متفاوت با تمام وزرای قبلی می‌گوید: از جامعه بزرگ کارگری و جامعه بزرگ بازنشستگی طلب حلالیت می‌کنم در این مدت کوتاه هر خدمتی که انجام داده‌ایم لطف پروردگار عالم بوده است.
عدم پایبندی به سه‌جانبه‌گرایی
در پاسخ چه می‌توان گفت؛لذا در این رابطه به سراغ محسن باقری یکی از نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار رفتیم. باقری یکی از شرکت‌کنندگان در نشست‌های مزدی ۱۴۰۳ و یکی از ترک‌کنندگان این جلسات بوده است. او در ارتباط با عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم و به‌طور مشخص، شخصِ صولت مرتضوی به ایلنا می‌گوید: در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، عقب‌ماندگی‌های مزدی جبران نشد، پیشنهادات به هیچ‌وجه قابل قبول نبود، ما هم ناراضی بودیم و جلسات را ترک کردیم. نکته اینجاست که پس از آن، دولت سیزدهم هیچ اهتمام و اراده‌ای برای ترمیم مزد و اقناع ما نداشت.
او با بیان اینکه «صولت مرتضوی اصلا به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقادی نداشت» اضافه می‌کند: در نشست‌ها می‌آمدند و وقتی نمی‌توانستند نمایندگان کارگری را اقناع کنند و دیگر حرفی برای گفتن نداشتند، یا با اعمال فشار از نمایندگان کارگری امضا می‌گرفتند یا صورت‌مساله را کامل پاک می‌کردند و مدعی می‌شدند «خیلی خب، از این به بعد تعیین دستمزد را به مجلس و جاهای دیگر می‌بریم و شورا بی‌شورا!»
به گفته باقری، باید این روش‌ها از اساس اصلاح شود؛ برقراری گفت‌وگوهای اجتماعی به صورت سه‌جانبه یکی از ابتدایی‌ترین وظایف وزارت کار است که متاسفانه در دولت سیزدهم، مدیران ارشد به این وظیفه پایبندی نداشتند. دستمزد کارگران از دستمزد قانونی و شایسته بسیار دور افتاده و افزایش واقعی دستمزد بسیار ناچیز و در حد صفر بوده است. به اعتقاد باقری، دستمزد کارگران باید واقعی شود و دولت به جای پافشاری بر فریز و سرکوب مزدی، باید «کنترل تورم» را جدی بگیرد. او اضافه می‌کند: کار دولت، کنترل تورم است؛ باید اجازه دهند دستمزد براساس قانون افزایش یابد. این نماینده کارگران با تاکید بر اینکه «در این چند ماهِ اخیر هیچ‌گونه نشست شورای‌عالی کار برگزار نشد» ادامه می‌دهد: فقط مساله دستمزد نیست؛ اینها قائل به گفت‌وگوهای اجتماعی نبودند؛ در شورای‌عالی کار مسائل و آیین‌نامه‌های مختلف به بحث گذاشته می‌شود ولی آقایان کلا جلسات را ملغا کردند؛ یعنی عملا تعطیلی وزارتخانه…
یک قرارگاه صوری برای مسکن
تامین مسکن و مسکن کارگری، یکی از موضوعاتی بود که دولت سیزدهم و به‌طور مشخص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روی آن مانورِ فراوان می‌داد؛ یکی از کلیدواژه‌های مدیران این دولت، ایجاد قرارگاه مسکن کارگری برای اولین بار در کشور بود که به گفته محسن باقری، به صورت صوری، یک قرارگاهی درست شد، فقط یک جلسه برگزار شد که در آن نمایندگان برای حضور در این قرارگاه مشخص شدند اما بعد از آن دیگر هیچ خبری نشد. او می‌افزاید: الان کارفرمایانی داریم که خودشان زمین در جوار کارگاه دارند و دنبال مجوز برای ساخت مسکن کارگری هستند اما دولت در دادن مجوز به این کارفرمایان سنگ‌اندازی می‌کند؛ یعنی حتی در حد دادن مجوز، گروه کارفرمایی را همراهی نمی‌کند. این نماینده کارگران تاکید می‌کند: قرارگاه مسکن کارگری مثل خیلی از پدیده‌های نوظهور دیگر، هیچ آورده‌ای نداشت و فقط یک اسم پرطمطراق روی کاغذ باقی ماند!
تورم حداقل ۱۲‌درصدی سبد معیشت
نرخ سبد معیشت در این چند ماه چقدر افزایش یافته؛ دولت در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، ارز ترجیحی بیش از ۴۰۰ قلم کالای اساسی را حذف کرده است؛ در این شرایط سبد معیشت، همان سبد رسمی و حداقلی که در وجوه مختلف غیرواقعی می‌نماید، چه نرخی دارد؟
باقری با بیان اینکه «در این اوضاع و احوال دیگر انگیزه و رمقی برای محاسبه سبد معیشت نیست» می‌گوید: به نظر می‌رسد هر ماه حداقل سه‌درصد رشد تورم سبد معیشت داشته‌ایم؛ در واقع در این چهارماه، تورم سبد معیشت حداقل ۱۲‌درصد بوده است، البته این ۱۲‌درصد تورم هزینه‌هاست در حالی که درآمد و دستمزدِ ما یک عدد بسیار کوچک‌تر است و بنابراین برای اینکه فقط تورم همین چند ماه جبران شود، دستمزد باید دو تا سه برابر این رقم افزایش یابد.
مردودی وزیر کار
محسن باقری در پایان صحبت‌هایش در ارتباط با «حلالیت‌طلبی آقای مرتضوی» و نمره کارنامه‌ ایشان در مقام وزیر می‌گوید: به اعتقاد من نمره عملکرد ایشان در حوزه معیشت و سه‌جانبه‌گرایی صفر است، از نظر من ایشان «مردود مطلق» است.
به اعتقاد فعالان کارگری، کارنامه صولت مرتضوی، یک کارنامه مردودی‌ است اما بدیهی‌ است تا زمانی که کارگران اختیار تعیین سرنوشت خود را در دست نداشته باشند و نتوانند با ایجاد تشکل‌های مستقل و سراسری برای دستیابی به حقوق قانونی و صنفی خود مطالبه‌گری و اعتراض کنند، چیزی عوض نخواهد شد؛ تغییرات ساختاری باید اتفاق بیفتد تا کارگران «صاحب حق» شوند و حال‌شان بهتر شود.