سهم اندك بخش‌خصوصی از صنعت پالایش نفت

در سالیان اخیر در اسناد بالادستی حوزه انرژی، برنامه‌های سوم تا هفتم توسعه و همچنین قانون رفع موانع تولید و اصلاحیه اصل44 قانون اساسی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، توجه ویژه‌ای به مشارکت بخش‌خصوصی شده است. از سویی اعمال تحریم‌های ظالمانه از دهه90 تا به امروز و محدودیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نیاز حوزه انرژی را به سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی دوچندان کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمبود منابع مالی، دیوان‌سالاری نامطلوب، غلبه فضای سوداگری اقتصاد نامولد، رقابت بخش‌های دولتی با مشارکت مردم و عدم توجه به زنجیره ارزش در مسیر واگذاری ازجمله مهم‌ترین موانع مشارکت موثر بخش‌خصوصی در اقتصاد بوده است. یافته‌های حاصل از مطالعه حاضر نشان می‌دهد مشارکت بخش‌خصوصی از طریق زمینه‌سازی تشکیل حکمرانی انرژی مستقل و مقتدر، استفاده موثرتر از ماده12 قانون رفع موانع تولید به‌منظور استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی، تسهیل شرایط تولید و صادرات برق تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری و نوسازی تجهیزات صنایع حوزه انرژی، برنامه‌ریزی صحیح به‌منظور افزایش بهره‌وری انرژی با هدف رفع موانع توسعه، رفع موانع توسعه صنعت بانکرینگ مطابق برنامه هفتم توسعه، تامین مالی 80 تا 100میلیارددلاری در حوزه انرژی، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در مسیر بازارسازی و مقابله با رانت در بخش انرژی میسر ‌می‌شود. در این راستا، نقش دولت برای تسهیل و تنظیم‌گری مشارکت فعالانه مردم ضروری است. افزون‌براین، مانع‌زدایی از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در تولیدات انرژی و استفاده کارآمد از مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های انرژی از طریق رفع موانع توسعه صندوق سرمایه‌گذاری پروژه می‌تواند راهگشا باشد. در ادامه ماهنامه امنیت اقتصادی تدبیر، پژوهشی در این خصوص منتشر کرده که می‌خوانید.
زمینه‌های مشارکت بخش‌خصوصی در انرژی
بررسی سیر تاریخی صنعت نفت کشور نشان می‌دهد انحصار دولت بر این صنعت، فرصت مشارکت عموم مردم برای توسعه این صنعت و بهره‌مندی از منافع آن را محدود کرده است. برنامه هفتم پیشرفت ارائه شده از سوی دولت، رویکرد جدیدی را پیشنهاد داده که هدف آن شکستن این انحصار و امکان مشارکت مردم در تامین مالی طرح‌های اولویت‌دار برای توسعه میادین مشترك نفت و گاز است. یکی از راه‌های کلیدی اجرای این رویکرد جدید، تسهیل در صدور پروانه بهره‌برداری برای بخش‌های غیردولتی و مردمی اقتصاد است. این بدین معناست که مردم عادی فرصت سرمایه‌گذاری و سود در صنعت نفت و گاز را خواهند داشت که پیشتر تنها برای عده معدودی قابل دسترس بوده است. دولت با گشودن درهای این صنعت به روی سرمایه‌گذاری‌های کوچک و بزرگ نه‌تنها توسعه اقتصادی را تشویق بلکه فرصت‌های اقتصادی را برای مردم فراهم می‌کند. دولت با اجازه دادن به مردم برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز با سرمایه‌های کوچک و پس‌انداز شخصی، راه جدیدی را برای سرمایه‌گذاری مردمی فراهم می‌کند.
این موضوع به توزیع مجدد ثروت به شکل عادلانه‌تر و توانمندسازی بخش وسیع‌تری از مردم برای بهره‌مندی از منابع طبیعی کشور کمک می‌کند. این گام مهمی در راستای ارتقای رشد و شکوفایی اقتصادی در ایران است زیرا امکان رویکرد متنوع و فراگیرتر برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز را فراهم می‌کند، همچنین دولت با تشویق مشارکت مردم در تامین مالی طرح‌های اولویت‌دار برای توسعه میادین مشترك نفت و گاز از منابعی که پیشتر استفاده نشده بود، استفاده می‌کند. این موضوع می‌تواند تاثیر چند برابری بر اقتصاد داشته باشد و به افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر شود. دولت با هدایت مجدد این منابع به سمت توسعه اقتصادی زمینه را برای جهش تولید در صنعت نفت و گاز فراهم می‌کند که می‌تواند بر چشم‌انداز کلی اقتصاد کشور تاثیر مثبت داشته باشد. افزون‌براین، دولت با شکستن انحصار تعداد معدودی در صنعت نفت و گاز، رقابت و نوآوری را در این بخش ترویج می‌کند. این موضوع به بهبود کارایی و بهره‌وری و نیز افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها و زیرساخت‌های جدید منجر می‌شود. در نتیجه صنعت نفت و گاز در ایران پویاتر می‌شود و به شرایط متغیر بازار پاسخ می‌دهد که می‌تواند هم به نفع سرمایه‌گذاران و هم مصرف‌کنندگان باشد.
بررسی وضعیت مشارکت بخش‌خصوصی در حوزه انرژی کشور
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش‌هایی که کشور در آن با ناترازی روبه‌رو است، عمدتا همان بخش‌هایی است که دولت با حکمرانی غیراقتصادی (قیمت‌گذاری دستوری، بی‌توجهی به اقتصاد صنعت و واگذاری شرکت‌ها به نهادهای شبه دولتی در قالب رد دیون) بر آنها چنبره زده و به لحاظ قانونی و حقوقی و تخریب انگیزه، مانع ورود بخش‌خصوصی شده است. آمارها بسیار تامل برانگیز است. در برخی بخش‌ها سهم بخش‌خصوصی بین یک تا 10‌درصد و بعضا 20‌درصد است، همچنین در برخی بخش‌ها که عنوان بخش‌خصوصی به آن صنعت اطلاق می‌شود، بسیاری از سهامداران و مالکان، نهادهای شبه‌دولتی هستند.
یکی از مهم‌ترین گزارش‌های رسمی از سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران مربوط به گزارشی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران تهیه کرده است. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد براساس اطلاعات صورت‌های مالی پنج بخش عمومی شامل 1- دولت، 2- شهرداری، 3– تامین اجتماعی، 4-شرکت‌های دولتی و 5- نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های بخش خصوصی، در سال 1393 سهم ارزش‌افزوده بخش‌خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجادشده در اقتصاد ایران معادل 3/‏47‌درصد و سهم بخش عمومی 7/‏52‌درصد بوده است. براساس این گزارش، در سال1393 از کل ارزش‌افزوده اقتصاد ایران، سهم دولت و شرکت‌های دولتی 5/‏31درصد، سهم بخش‌خصوصی 3/‏47‌درصد و 2/‏21‌درصد نیز سهم نهادهای عمومی غیردولتی اعم از شهرداری‌ها، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلابی بوده است. در این گزارش آمده است از 37نهاد عمومی غیردولتی فعال در کشور، تعداد 19نهاد عمومی اطلاعات لازم برای سنجش میزان نقش‌شان در اقتصاد ایران را به پژوهشگران ارائه نداده‌اند.
سهم 52درصدی بخش خصوصی از 100 شرکت برتر
افزون بر گزارش اتاق بازرگانی و پژوهشکده مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت صنعتی کشور (زیر نظر وزارت صمت) نیز هر ساله مراسمی باعنوان معرفی 500شرکت برتر کشور دارد که در آن، 500 شرکت برتر کشور معرفی می‌شوند. ازجمله مهم‌ترین شاخص‌های این گزارش، شاخص فروش است. در این گزارش نیز 100شرکت نخست که حول‌وحوش 90‌درصد از حجم فروش 500شرکت را به خود اختصاص داده‌اند، در سال مالی1398 از کل فروش 100شرکت برتر، 52‌درصد از آنِ بخش‌خصوصی، 40‌درصد از آنِ بخش عمومی (شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای انقلابی، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و سهام عدالت و…) و در نهایت 8‌درصد نیز برای شرکت‌های دولتی بوده البته با توجه به اینکه این گزارش براساس شاخص بالاترین فروش رتبه‌بندی را انجام می‌دهد، طبیعی است که شرکت‌های دولتی نتوانند به رده‌های بالای فروش برسند زیرا بخش‌های زیادی از این شرکت‌ها کالا و خدمات خود را به قیمت‌های تکلیفی می‌فروشند که این موضوع در کاهش ارزش فروش موثر است. درمجموع، آمارها نشان می‌دهد در بخش 500 شرکت برتر هم، اندازه و سهم بخش‌خصوصی از اقتصاد ایران بسیار نزدیک به سهمش از ارزش‌افزوده کل اقتصاد است.
سهم اندك بخش‌خصوصی واقعی از صنعت پالایش نفت
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌هایی به بررسی سهم نهادهای شبه دولتی در اقتصاد ایران پرداخته است. این گزارش‌ها افزون بر سهم بخش شبه دولتی، سهم دولت، نهادهای عمومی و بخش خصوصی را نیز برای برخی صنایع و فعالیت‌ها مشخص کرده‌اند. یکی از مواردی که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته، «سهم نهادهای شبه دولتی در صنعت پالایش نفت» است. براساس گزارش یادشده، در حالی که نقدینگی سرگردان ایرانی‌ها در سال‌های باثبات اقتصادی هم به صورت سپرده‌های بانکی و زمین و مسکن نگهداری می‌شود و در شرایط جهش‌های ارزی نیز از بازارهای مختلف دارایی و بازار ارز، طلا و سکه سر در می‌آورد، سهم بخش‌خصوصی در صنعت پالایش نفت تنها یک‌درصد است. طبق این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در پاییز سال1401، سازمان تامین اجتماعی، دولت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی)، سهام عدالت و تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به ترتیب 45 ،35 ،11 و 8‌درصد از حق کنترل و مدیریت صنعت پالایش نفت کشور را در اختیار داشتند و سهم بخش‌خصوصی از مدیریت صنعت یادشده تنها حدود یک‌درصد بود. براساس این گزارش، در بخش جریان نقدی نیز دولت و نهادهای عمومی غیردولتی یادشده به همراه دیگر نهادهای عمومی غیردولتی مانند صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، هیات امنای صرفه‌جویی ارزی، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده، بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان، بنیاد شهید و امور ایثارگران و صندوق بازنشستگی کشوری منتفعان اصلی صنعت پالایش نفت کشورند و بخش‌خصوصی سهمی کمتر از یک‌درصد را داراست. در این گزارش تاکید شده بخش عمده شرکت‌های پالایشی به صورت خرید توسط نهادهای عمومی یا انتقال به آنها بابت رد دیون به تملک نهادهای یادشده در آمده است.
سهم واقعی بخش‌خصوصی از پتروشیمی‌ها 11درصد
آرایش سهامداری صنعت پتروشیمی به عنوان بزرگ‌ترین صنعت کشور همچنان وابسته به دولت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش‌خصوصی از مالکیت پتروشیمی‌ها در ایران تنها حدود 8‌درصد و سهم انتفاع آنها از این صنعت 11‌درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده سهام و مالکیت پتروشیمی‌ها مربوط به شبه دولتی‌ها و بخش عمومی است.
سهم بخش‌خصوصی از صنعت برق
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از وزارت نیرو (پاون) و نیز مطابق گزارش مدیرعامل توانیر در خصوص سهم بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای صنعت برق در حال حاضر بیش از 60‌درصد برق کشور را بخش غیردولتی تولید می‌کند. بخش‌خصوصی در بخش‌های تعمیر و نگهداری و طرح‌های توسعه‌ای نقش پررنگی دارد و بیش از 80‌درصد سرمایه‌گذاری‌های حوزه برق مربوط به بخش‌خصوصی است.
آسیب‌شناسی موانع مشارکت بخش‌خصوصی در بخش‌های مختلف انرژی
کمبود منابع مالی: سرمایه بر بودن صنعت نفت و گاز، نیاز به واردات فناوری‌های پیشرفته و اعمال تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد و بخش نفت و گاز کشور موجب شده است کمبود منابع مالی از دغدغه‌های اصلی فعالان صنعت نفت و گاز باشد. در چنین شرایطی، مسوولان موظفند با جایگزینی تجهیزات و فناوری‌های ساخت داخل، تسهیل و جذاب‌سازی روش‌های تامین مالی داخلی از طریق نظام بانکی، بازار سرمایه و… و نیز ابداع روش‌های تامین مالی داخلی جدید، این مانع مهم را برطرف کنند تا مردم، بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها بتوانند با اعتماد به این صنعت سودآور، مشارکت در بخش نفت و گاز را تجربه کنند البته استفاده از سرمایه‌های خارجی از طریق کشورهایی که در همکاری با جمهوری اسلامی ایران به دور زدن تحریم‌ها می‌پردازند نیز ضروری است که در کنار سیاست‌های تامین و حمایت مالی داخلی می‌تواند کارساز باشد. اهمیت توجه به مساله تامین مالی طرح‌های انرژی به خاطر نقش مهمی که در ارتقای امنیت انرژی دارد، بر کسی پوشیده نیست.
رقابت بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی با مشارکت مردم: یکی از موانع مهم مشارکت مردم و بخش‌خصوصی در اقتصاد و صنعت نفت و گاز کشور، تفکر برخی مدیران دولتی مبنی بر رقیب بودن بخش‌خصوصی برای بخش دولتی است. نتیجه بروز این مساله در طول سالیان مختلف این است که باوجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و تصویب قوانین مرتبط با آن، با عدم اجرا یا اجرای نادرست و سلیقه‌ای این قوانین، حضور جدی مردم، تعاونی‌ها و بخش‌خصوصی در اقتصاد و بخش نفت و گاز با مانع روبه‌رو بوده یا نتوانسته است به رشد و پیشرفت مطلوب دست یابد. گاه نیز بخش دولتی در فرآیند خصوصی‌سازی، همه یا بخشی از مالکیت را به مردم و بخش خصوصی واگذار می‌کند اما می‌کوشد مدیریت و تصمیم‌سازی را برای خود نگه دارد. این نیز یکی از مشکلاتی است که می‌تواند ناشی از غلبه همان تفکر باشد. این در حالی است که در سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی به صراحت گفته شده است که در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که طبق قانون دولت نباید وارد رقابت با مردم، بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها شود، دولت تنها باید به سیاستگذاری، هدایت و نظارت بپردازد. از سویی نهادهای عمومی غیردولتی نیز باید با هماهنگی دولت و نهادهای بالادستی مرتبط، به گونه‌ای در اقتصاد و بخش نفت و گاز مشارکت کنند که مانع فعالیت مردم، تعاونی‌ها و بخش‌خصوصی نباشد. به این صورت که یا نهادهای عمومی غیردولتی در حوزه‌هایی که مردم، بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها توان فعالیت ندارند، وارد شوند یا با روش‌هایی، توان فنی و مالی خود را با مردم، بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها به اشتراك بگذارند. این در حالی است که بعضا در برخی حوزه‌ها مانند صنعت نفت و گاز، نهادهای عمومی غیردولتی به دلیل توان فنی، مالی، مدیریتی و تجارب ارزنده‌ای که دارند، در مناقصات یا فرآیندهای دریافت مجوز فعالیت، بر رقبای بخش‌خصوصی خود پیروز می‌شوند. لازم است قوانین به گونه‌ای اصلاح یا ایجاد شوند که با تفکیک حوزه‌های فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی، بخش‌خصوصی و تعاونی، رقابت میان این بخش‌ها به وجود نیاید تا مردم بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
فقدان رویکرد سرمایه‌گذاری توسط سهامداران خرد
یکی از روش‌های افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، واگذاری سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به مردم است. مردم در این شیوه می‌توانند از طریق سهامداری پایدار و بلندمدت، ضمن کمک به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، در مدیریت و تصمیم‌سازی این بنگاه‌ها نیز مشارکت فعال داشته باشند. متاسفانه رویکرد نوسان‌گیری و نگاه کوتاه‌مدت برخی سهامداران خرد موجب می‌شود بنگاه‌های اقتصادی از این مزایا برخوردار نشوند و به جای استفاده از سودهای حاصل برای سرمایه‌گذاری مجدد و تامین سرمایه در گردش، سودهای حاصل توسط سهامداران برداشت شود و به مصارف روزانه برسد. این شیوه موجب می‌شود مشارکت مردم یا عملا صورت نگیرد و مطلوب نباشد یا برخی بنگاه‌ها اساسا حاضر به واگذاری سهام خود به مردم نباشند. در این زمینه، مسوولان حوزه تقنین و اجرا موظفند با سیاستگذاری، هدایت و نظارت، ضمن ارائه آموزش‌های مناسب به مردم، زمینه را برای حضور بلندمدت و پایدار مردم در فعالیت‌های اقتصادی مانند بخش نفت و گاز ازجمله سهامداری، تامین مالی و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی فراهم سازند و از سویی با سالم‌سازی بازار سرمایه از نوسان‌گیری و سوداگری‌هایی که اعتماد مردم را سلب می‌کند، امکان مشارکت مردم در اقتصاد و بخش نفت و گاز را فراهم سازند.
عدم توجه به زنجیره ارزش در مسیر واگذاری
از لحاظ منطق اقتصادی، سودآوری و توجیه اقتصادی عملیات بنگاه‌های فعال در صنعت نفت و گاز در گرو اتصال و همبستگی این واحدهاست. از این‌رو انقطاع این زنجیره ارزش و واگذاری مجزای برخی از این واحدها بدون توجه به زنجیره ارزش‌افزوده ایجادشده توسط سایر واحدها، توجیه اقتصادی این مجموعه متصل به هم را از بین خواهد برد. در واگذاری‌ها، سهام شرکت‌ها و برخی واحدها که ارزش‌افزوده بالایی ایجاد می‌کنند به صورت مجزا از واحدهای دیگر که با هم در یک زنجیره ارزش قرار دارند و ارزش‌افزوده پایینی ایجاد می‌کنند، به بخش‌خصوصی واگذار شده است که این شیوه واگذاری بدون برنامه و کارشناسی باعث گسسته شدن زنجیره ارزش ایجادشده توسط واحدهای وابسته به هم می‌شود ضمن اینکه توجیه اقتصادی این زنجیره نیز از بین خواهد رفت و این موضوع باعث کاهش انگیزه حضور بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در دیگر واحدهای باقیمانده که ارزش‌افزوده پایینی ایجاد می‌کنند، می‌شود.
غلبه فضای سوداگری اقتصاد نامولد
تا زمانی که روحیه سوداگری و دلالی در بازارهای نامولد مانند ارز، سکه، طلا، زمین و… وجود داشته باشد، مشارکت فعال مردم، بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و صنعت نفت و گاز و در نتیجه، جهش تولید در این بخش وجود نخواهد داشت. سودهای بادآورده ناشی از این فضا موجب می‌شود منابع مالی به‌جای هدایت به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد مانند صنعت نفت و گاز به سمت این بازارهای کاذب منحرف شود. مسوولان کشور در قوای سه‌گانه و دیگر دستگاه‌های مرتبط موظفند با مقابله با این فضای نامولد، زمینه مشارکت مردم در فعالیت‌های مولد مانند بخش‌های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز را فراهم سازند.
دیوان‌سالاری نامطلوب
با وجود توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی‌بر لزوم تسهیل و تسریع مجوزهای کسب‌وکار و کاهش دیوان‌سالاری، تصویب قوانین مرتبط با این موضوع در مجلس شورای اسلامی و اقداماتی که دولت سیزدهم انجام داده است اما همچنان در بخش نفت‌وگاز چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص می‌فرمایند: «بعضی از این موانعی که گفتیم برطرف بشود، مربوط به درون خود دولت است یعنی ناشی از اوضاع دیوان‌سالاری موجود ماست که این باید در خود دولت حل بشود. حالا اشاره کردند که مثلا برای مجوز اقدام در بخش بالادستی نفت، سه سال مذاکره لازم است. انسان منطق این را نمی‌فهمد که چرا سه سال مذاکره [لازم است]. خب شرکت خارجی می‌آید، می‌نشینند ظرف چند ماه با آن یک قرارداد می‌بندند، تمام می‌شود می‌رود. چرا باید با یک بنگاه داخلی که می‌خواهد در بخش نفت با این اهمیت، آن هم در بخش‌های بالادستی آن کار کند و استخراج کند یا چاه‌ها را زنده کند و کارهایی که انجام می‌گیرد، [بستن] قرارداد مثلا این مدت طول بکشد؟ این برای ما سوال است» (پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 1402)
تصمیمات بخشی، نااطمینانی و فقدان نهاد تنظیم‌گر
از مهم‌ترین مشکلات بخش نفت و گاز کشور می‌توان ضعف در حکمرانی را برشمرد. متاسفانه عدم اتخاذ رویکردها و رویه‌های ثابت و مشخص و عدول از سیاست‌ها و قوانین بالادستی توسط دولت‌های مختلف موجب شده است میان معیارهای اداره بخش نفت و گاز کشور و آنچه در عمل محقق می‌شود، فاصله معناداری وجود داشته باشد. مسلما در تاکید به کنار گذاشتن خام‌فروشی در اهداف و سیاست‌ها از سویی و افتخار به خام‌فروشی و کسب رتبه‌های بالا در میان تولیدکنندگان اوپک، تعارضی غیرقابل پذیرش وجود دارد. با وجود توصیه و برنامه‌ریزی در خصوص تکمیل زنجیره ارزش، اعمال تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد و بخش نفت و گاز کشور نیز موجب شده است نیاز به منابع مالی، دولت‌ها را ناگزیر به ادامه خام‌فروشی کند. این در حالی است که اگر تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز تا آخرین حلقه انجام شود، با گسترش بخش پایین‌دستی صنعت نفت و گاز اعم از بخش‌های بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی صنعت پتروشیمی، امکان مشارکت مردم و بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها در این صنایع و ایجاد اشتغال پایدار امکان‌پذیر می‌شود.
در این میان برخی تصمیمات بخشی مانند مجوز استفاده از گاز مایع برای سوخت وسایل نقلیه در برنامه هفتم پیشرفت و عدم استفاده از آن برای تامین خوراك صنایع پتروشیمی، موجب بروز نااطمینانی در میان سرمایه‌گذاران مردمی و بخش‌خصوصی می‌شود. تاکید بر صادرات برق و گاز بدون توجه به ابعاد اقتصادی آن و بروز ناترازی انرژی در کل کشور که امکان قطع برق و خوراك صنایع پایین‌دستی نفت و گاز نتیجه طبیعی آن است، بر نااطمینانی‌های سرمایه‌گذاران مردمی و بخش‌خصوصی می‌افزاید.