سهم بازار سرمایه از بودجه ۹۴ چقدر است؟

لایحه بودجه ۹۴ در حالی به مجلس تقدیم شده است که اهالی بازار سرمایه به دلیل تاثیر بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی در حال بررسی این لایحه و تاثیر مفاد آن روی صنایع هستند. به گزارش ایسنا، ارزیابی‌ها از لایحه بودجه ۹۴ نشان می‌دهد که دولت تلاش کرده است برای تامین برخی منابع مالی خود حجم انتشار اوراق مشارکت را در بخش‌های مختلف افزایش دهد. بر این اساس به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته اجازه داده می‌شود با مجوز بانک مرکزی تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خودبازپرداخت اصل و سود آن منتشر کنند.
همچنین دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه ساله به منظور تسویه بدهی‌های خود تا سقف ۵۰ هزار میلیارد به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. این اسناد از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی محسوب می‌شود و از قابلیت معاملات ثانویه در بورس و فرابورس برخوردار است. در انتشار اوراق صکوک هم دولت مجاز شده است برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره منتشر کند علاوه بر این به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده است که نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان ۱۵ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های آزادراه‌ها و با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق اقدام کند. صنعت بانکداری در بورس نیز گرچه در شرایط مساعدی قرار نداشت اما طبق لایحه بودجه ۹۴، بانک‌های دولتی می‌توانند ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه دهند. بر این اساس به دولت اجازه داده شد تا سقف پنج هزار میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یابد.
بهره مالکانه شرکت‌های معدنی
از دیگر مفاد لایحه بودجه ۹۴ بهره مالکانه شرکت‌های معدنی است که همواره بحث‌برانگیز بوده است و در لایحه بودجه ۹۴، بهره مالکانه ۳۰ درصدی برای معادن سنگ‌آهن در نظر گرفته شده است به طوری که در لایحه بودجه سال ۹۴ آمده است تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا شرکت‌های تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع بهره‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۴، ۳۰ درصد مبلغ فروش محصولات خود (سنگ‌آهن خام، سنگ‌آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و افشده‌فروشی (کنسانتره فروشی) به خارج از شرکت را به حساب درآمد عمومی این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. از دیگر مفاد مهم این لایحه قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌هاست به طوری که در سال ۹۴ برای تسویه‌حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش، قیمت هر بشکه نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد و سازمان مدیریت به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت یادشده به صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تسویه‌حساب شود. همچنین مبنای قیمت معادل خوراک فرآورده‌های نفتی تحویلی به پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز رقم تعیین‌شده به ترتیب فوق خواهد بود. درخصوص قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها نیز شرکت ملی نفت مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری واریز کند. در صورت عدم واریز در پایان هر ماه خزانه‌داری مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت تابعه وزارت نفت به صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند. همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری، وزارت اقتصاد مکلف است با اعلام وزارت نفت نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌داری اقدام کند. این حکم درخصوص بهای خوراک پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی که بابت قیمت خوراک مصرفی سال گذشته بدهکار هستند نیز نافذ است.
نفت ۷۲ دلاری
علاوه بر این موارد قیمت هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه ۷۲ دلار و قیمت دلار در لایحه پیشنهادی بودجه دو هزار و ۸۵۰ تومان درنظر گرفته شده است و سقف درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز همان ۴۸هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است، این موضوع نشان می‌دهد دولت در لایحه پیشنهادی قصدی برای اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها ندارد و به‌دنبال ثبات قیمت‌هاست. کل سقف بودجه نیز چهار درصد رشد داشته و به ۸۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و سقف مصوب امسال ۸۰۳ هزار میلیارد تومان بود و سهم درآمد نفت هم ۶۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. مجموع این اطلاعات نشان‌دهنده این است که گرچه مفادی منفی در لایحه بودجه ۹۴ برای بورس تهران وجود ندارد اما تصویری محتاطانه از چشم‌انداز متغیرهای کلان اقتصادی در سال آینده ارایه شده است که این موضوع نمی‌تواند بهبود چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های بورسی را نمایش دهد.